متى تتحرك لجان مراقبة الأسعار بالمدن الساحلية للشمال؟
بعد الحملة الناجحة التي قادتها عمالتي تطوان والمضيق ضد محلات المأكولات ومطاعم الشواء والسمك التي أسفرت نتائجها عن إغلاق عدد منها لفترات متفاوتة، يجد اليوم الزبون المغربي والأجنبي نفسه أمام أسعار خيالية وصفها البعض ب'السرقة الموصوفة' ومحاولة ضرب السياحة الداخلية على الخصوص في مقتل لا يمكن تداركه ولا التعافي من تبعياته الكارثية ، حيث بدأت المؤشرات الأولى تلقي بظلالها على هذا القطاع الحيوي الذي ظل لسنوات رهينة النقاشات الفارغة دون أن يتحول إلى ملف مقنن يخضع لمطالب الزبناء أو السياح بشكل عام.
إن أثمنة اللحوم الحمراء في محلات الشواء بتطوان تجاوز ثمنها 180 درهما للكيلوغرام الواحد وسط فوضى عارمة ألهبت مواقع التواصل الإجتماعي ذات التأثير المحلي والعالمي دون أن تتحرك الجهات المعنية لكبح جماح الجشع والطمع، إذ يفسر الأمر بالنسبة للمواطنين أنه تواطؤ من تلك الجهات التي يفترض أن تمارس سلطة الرقابة حفاظا على المستهلك وقدرته الشرائية الغير المتوازنة أصلا إذا ما قارننا متوسط الأجور بالمغرب مع أثمنة المواد الغذائية وضروريات الحياة ومستلزماتها اللامحدودة.
وإن عرجنا ببضع كيلومترات من تطوان نحو الشريط الساحلي الرابط بين مارتيل والمضيق فذاك شيء آخر يكاد يشبه السويد والدنمارك ليس في المنظر ولا الموقع، بل في الغلاء الفاحش وكثرة المظاهر الخادعة التي كانت السبب الرئيسي في عزوف العديد من مغاربة العالم عن الدخول إلى المغرب خلال هذه العطلة الصيفة، حيث إتضحت الصورة الحقيقية لغياب المراقبة وتحديد الأثمان من طرف السلطات المختصة.
إن وضع السياحة اليوم أصبح مقلقا للغاية ولا مجال للتراخي أمام فواتير النصب والإحتيال التي يقوم بها أرباب بعض المطاعم والمقاهي كلما أرادت المملكة أن تتنفس وتصدر صورة مثالية للعالم مفادها أن كل شيء على ما يرام، وحقيقة الأمر أن العكس صحيح وإستغلال جيوب الزبناء ضارب أنيابه حتى النخاع والسياحة تسير في منحنى تنازلي لدرجة الركود.
فلمن الأسبقية يا ترى؟ للوطن وسمعته أم لأرباب المطاعم والمقاهي وغيرهما من أولائك الذين يسعروا على هواهم ومزاجهم على حساب الأولويات وصون سمعة الوطن؟
إن مسؤولية هذه الفوضى الخلاقة تقع لا محال على عاتق عمالات وأقاليم الشمال كله في تشكيل لجان مراقبة مستمرة تلزم هؤلاء بإشهار لوائح الأثمان وتحديدها وفقا للجاري به العمل على المستوى الوطني، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة بالنسبة للجودة المقدمة للزبناء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
اليماني: أسعار الغازوال بالموانئ لا تتجاوز 5.8 دراهم
المزيد من الأخبار اليماني: أسعار الغازوال بالموانئ لا تتجاوز 5.8 دراهم ناظورسيتي: متابعة في خضم جدل متواصل حول أسعار المحروقات في المغرب، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن معطيات مثيرة بخصوص الفارق الصارخ بين أسعار الشراء الدولية وأسعار البيع للمستهلك المغربي في محطات الوقود. اليماني أوضح، في تصريح لوسائل إعلامية، أن سعر لتر الغازوال عند الاستيراد عبر الموانئ المغربية خلال النصف الأول من غشت الجاري لا يتعدى 5.8 دراهم، فيما يبلغ سعر البنزين 5.1 دراهم. وحتى بعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع والنقل، يؤكد المتحدث أن السعر النهائي للغازوال يجب ألا يتجاوز 9 دراهم للتر، مقابل 10 دراهم كحد أقصى للبنزين. غير أن الأرقام التي تطالعها يوميا الأسر المغربية في محطات التزود بالوقود تروي قصة أخرى، حيث تباع لتر الغازوال بأكثر من 11.1 درهماً، ولتر البنزين بـ 12.9 درهما. هذا الواقع، بحسب اليماني، يعني ببساطة أن شركات التوزيع تحقق هامش ربح يفوق 2.1 درهما في كل لتر غازوال (مقارنة بـ 0.6 درهم قبل تحرير الأسعار)، و2.9 درهما في كل لتر بنزين (مقارنة بـ 0.7 درهم سابقا). ويذكر اليماني بأن استهلاك المغرب السنوي من الغازوال يبلغ نحو 7 مليارات لتر، فيما يقدر استهلاك البنزين بحوالي مليار لتر سنويا، ما يجعل الأرقام المترتبة عن هذه الهوامش مضاعفة تصل إلى 18 مليار درهم من الأرباح الإضافية سنويا. الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز انتقد بشدة السياسة المتبعة منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، معتبرا أن الهدف المعلن حينها كان هو خلق منافسة حقيقية بين الشركات من أجل خفض الأسعار وضمان هوامش ربح "معقولة". غير أن الواقع، حسب قوله، أفرز وضعا مخالفا تماما، حيث تضاعفت أرباح الشركات أكثر من ثلاث مرات، في ظل غياب آليات ضبط السوق أو تدخل لحماية المستهلك. ويرى اليماني أن استمرار هذا الوضع، رغم تراجع الأسعار على الصعيد العالمي، يعد دليلا واضحا على أن تحرير الأسعار في المغرب لم يحقق النتائج المرجوة، بل زاد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، وسط عجز حكومي عن التدخل أو فرض سقف لهوامش الربح.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
بنشيخي يستعرض في لقاء وزاري رفيع بتطوان مشاريع تنموية بمراكش والحوز
هبة بريس – محمد الهروالي مثّل رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي بالنيابة وعامل إقليم الحوز، الجهة في اللقاء الوزاري الرفيع المنعقد يوم الجمعة فاتح غشت 2025 بمدينة تطوان، بحضور وزير الداخلية وعدد من أعضاء الحكومة، وولاة وعمال المملكة، في سياق التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش. وقد خُصص هذا الاجتماع لبحث آليات التنزيل الميداني للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحفيز التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وتأهيل المجالات الترابية، مع تدبير مستدام واستباقي للموارد المائية، في إطار مقاربة مجالية مندمجة. وتأتي مشاركة بنشيخي في هذا اللقاء الوطني في خضم دينامية تنموية شهدتها الجهة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، حيث أشرف الوالي بالنيابة عامل إقليم الحوز على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع الكبرى بكل من مدينة مراكش وإقليم الحوز، تعكس التزام الدولة بتقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة حياة المواطنين. – مشاريع استراتيجية بمراكش في مدينة مراكش، أشرف بنشيخي يوم الإثنين 28 يوليوز 2025 على: تدشين المكتبة الوسائطية بحي الكدية، التي تهدف إلى تعزيز التنشيط الثقافي وتسهيل الولوج إلى المعرفة لفائدة التلاميذ والطلبة والجمعيات. إعطاء الانطلاقة الرسمية لمركز التسليم الكهربائي 20/225 كيلوفولط شمال-غرب المدينة، لضمان التزويد المنتظم بالطاقة ومواكبة التوسع العمراني. – أكثر من 100 مليون درهم لتنمية الحوز أما في إقليم الحوز، فشهد يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 تدشين مشاريع حيوية في جماعات الشويطر، زرقطن، وآيت عادل، بغلاف مالي يتجاوز 100 مليون درهم، وشملت: – التمكين الاجتماعي: مركز تقوية قدرات النساء بالشويطر (3 ملايين درهم). البنية الطرقية: منشأتان فنيتان على وادي إغي وتساوت (21 مليون درهم)، وطريق جديدة لربط دواوير زرقطن (46 مليون درهم). البنية التعليمية: تدشين ثانوية معاذ بن جبل (13 مليون درهم)، وتتبع أشغال داخلية مدرسية (7.5 ملايين درهم). – التزام بالنهج الملكي هذه المشاريع تترجم حرص سلطات الجهة على تجسيد الرؤية الملكية على أرض الواقع، عبر دعم التنمية البشرية، وتكريس العدالة المجالية، وتحسين مستوى العيش في الوسطين الحضري والقروي، بما يعزز من التماسك الاجتماعي ويرفع من مؤشرات الإنصاف المجالي.
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
صفعة جديدة للجزائر.. ترامب يُمهّد لعودة الاستثمارات الأمريكية في الصحراء المغربية
هبة بريس في صفعة جديدة للنظام العسكري الجزائري، كشفت تقارير إعلامية دولية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُحضّر لرفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الاستثمارات الأمريكية في الصحراء المغربية، ما يُمهّد لتحوّل نوعي في موقف واشنطن باتجاه دعم مشاريع تنموية مباشرة داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة. تمويل مشاريع استثمارية بالصحراء وبحسب موقع 'Africa Intelligence'، فإن وكالة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) شرعت فعليًا في تهيئة الأرضية القانونية واللوجستية لتمويل مشاريع استثمارية تقدمت بها شركات أمريكية بالصحراء، بعد حصولها على موافقة من وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، التي اعتبرت أن المناخ الأمني أصبح ملائمًا لتواجد مستثمرين أجانب، رغم محاولات التهديد الفاشلة التي تطلقها جبهة البوليساريو. التحرك الأمريكي ليس وليد اليوم، بل بدأ فعليًا خلال الأيام الأخيرة من عهدة ترامب، حين زار وفد رفيع من الـDFC المغرب يوم 7 يناير 2020، أي قبل أسبوعين من تنصيب بايدن، وأعلن عن نوايا ضخّ 5 مليارات دولار في مشاريع استثمارية تشمل المغرب وشمال إفريقيا. هذه الخطوة توّجت بإطلاق منصة ' لتعزيز فرص الاستثمار في جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك بحضور شخصيات أمريكية بارزة، من بينها ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط آنذاك، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. انخراط أمريكي مباشر في مشاريع استراتيجية بالصحراء المغربية ورغم أن إدارة بايدن سارعت إلى تجميد هذه الدينامية، واتخذت موقفًا غامضًا من الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، إلا أن وكالة DFC استمرت في العمل بصمت خلف الكواليس، حيث تواصلت اللقاءات مع الجانب المغربي، آخرها جرى في أكتوبر 2024. وقد تزامن ذلك مع إعلان الخارجية الأمريكية، بقيادة أنطوني بلينكن، عن تخصيص 500 ألف دولار لتمويل مشاريع اقتصادية في مدينتي العيون والداخلة. اليوم، مع عودة ترامب إلى واجهة القرار السياسي، يبدو أن الطريق باتت سالكة أمام انخراط أمريكي مباشر في مشاريع استراتيجية بالصحراء المغربية، في خطوة تعزز الموقف المغربي ميدانيًا وتزيد من عزلة البوليساريو، التي فقدت الكثير من داعميها في الساحة الدولية. ويُشار إلى أن شركات أمريكية كبرى، مثل فرع 'GE Vernova' التابع لعملاق الطاقة 'جنرال إلكتريك'، تنشط بالفعل في مشاريع حيوية بالصحراء لفائدة مؤسسات مغربية عمومية، في دلالة واضحة على أن الالتزام الأمريكي بوحدة المغرب الترابية لم يعد مجرد موقف دبلوماسي، بل أصبح خيارًا استثماريًا طويل الأمد، يضع الجزائر ومخططها الانفصالي في مأزق متجدد.
