اليماني: أسعار الغازوال بالموانئ لا تتجاوز 5.8 دراهم
اليماني: أسعار الغازوال بالموانئ لا تتجاوز 5.8 دراهم
ناظورسيتي: متابعة
في خضم جدل متواصل حول أسعار المحروقات في المغرب، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن معطيات مثيرة بخصوص الفارق الصارخ بين أسعار الشراء الدولية وأسعار البيع للمستهلك المغربي في محطات الوقود.
اليماني أوضح، في تصريح لوسائل إعلامية، أن سعر لتر الغازوال عند الاستيراد عبر الموانئ المغربية خلال النصف الأول من غشت الجاري لا يتعدى 5.8 دراهم، فيما يبلغ سعر البنزين 5.1 دراهم. وحتى بعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع والنقل، يؤكد المتحدث أن السعر النهائي للغازوال يجب ألا يتجاوز 9 دراهم للتر، مقابل 10 دراهم كحد أقصى للبنزين.
غير أن الأرقام التي تطالعها يوميا الأسر المغربية في محطات التزود بالوقود تروي قصة أخرى، حيث تباع لتر الغازوال بأكثر من 11.1 درهماً، ولتر البنزين بـ 12.9 درهما. هذا الواقع، بحسب اليماني، يعني ببساطة أن شركات التوزيع تحقق هامش ربح يفوق 2.1 درهما في كل لتر غازوال (مقارنة بـ 0.6 درهم قبل تحرير الأسعار)، و2.9 درهما في كل لتر بنزين (مقارنة بـ 0.7 درهم سابقا).
ويذكر اليماني بأن استهلاك المغرب السنوي من الغازوال يبلغ نحو 7 مليارات لتر، فيما يقدر استهلاك البنزين بحوالي مليار لتر سنويا، ما يجعل الأرقام المترتبة عن هذه الهوامش مضاعفة تصل إلى 18 مليار درهم من الأرباح الإضافية سنويا.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز انتقد بشدة السياسة المتبعة منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، معتبرا أن الهدف المعلن حينها كان هو خلق منافسة حقيقية بين الشركات من أجل خفض الأسعار وضمان هوامش ربح "معقولة". غير أن الواقع، حسب قوله، أفرز وضعا مخالفا تماما، حيث تضاعفت أرباح الشركات أكثر من ثلاث مرات، في ظل غياب آليات ضبط السوق أو تدخل لحماية المستهلك.
ويرى اليماني أن استمرار هذا الوضع، رغم تراجع الأسعار على الصعيد العالمي، يعد دليلا واضحا على أن تحرير الأسعار في المغرب لم يحقق النتائج المرجوة، بل زاد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، وسط عجز حكومي عن التدخل أو فرض سقف لهوامش الربح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 8 دقائق
- هبة بريس
بورصة الدار البيضاء تحقق أداء إيجابي مع ارتفاع مؤشر 'مازي' بنسبة 0.85%
هبة بريس أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الفترة ما بين 28 يوليوز المنصرم وفاتح غشت الجاري، بتحقيق نمو، حيث سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' 0,85 في المائة إلى 19.570,63 نقطة. وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,92 في المائة إلى 1.609,11 نقطة، فيما سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,69 في المائة إلى 1.343,58 نقطة. في المقابل، انخفض MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,4 في المائة إلى 1.841,5 نقطة. وبلغت التداولات حوالي 5,48 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي، (2,98 مليار درهم)، وارتفاع رأسمال (2,19 مليار درهم). وبخصوص رسملة البورصة، فقد بلغت قيمتها 1.032,9 مليار درهم. على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل 'سطوكفيس شمال إفريقيا' (+24,87 في المائة / 83,04 درهما)، و'رباب' (+11,11 في المائة / 100 درهما)، و'إيكدوم' (+9,55 في المائة / 1.205 درهما)، و'الشركة المنجمية لتويست' (+9,28 في المائة / 2.896 درهما)، و'باليما' (+8,3 في المائة / 300 درهما). بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن 'زليجة' (-6,41 في المائة / 275 درهما)، و'سلفين' (-5,63 في المائة / 588,9 درهما)، و'أوطوهال' (-4,75 في المائة / 80 درهما)، و'الشركة المغاربية للنقديات' (-3,17 في المائة / 610 درهما)، و'دجى الإنعاش الضحى' (-3,09 في المائة / 36,7 درهما).
العيون الآن
منذ 8 دقائق
- العيون الآن
'دار الصانعة' بالداخلة.. نموذج رائد لتمكين المرأة الحرفية وصون الموروث الثقافي
العيون الآن. تمثل 'دار الصانعة' بمدينة الداخلة أحد المشاريع الرائدة في جهة الداخلة وادي الذهب لدعم المرأة الحرفية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري، ولاسيما النساء والشباب، وصون الموروث الثقافي المحلي. يعد هذا الفضاء منصة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إذ يوفر إطارا موجها لدعم النساء الحرفيات وضمان استدامة الحرف التقليدية باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية للجهة، وذلك ضمن تنزيل البرامج المندمجة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كما يسهم في الحفاظ على عدد من الحرف المهددة بالاندثار عبر التكوين بالتدرج، مع تنظيم معارض جهوية ووطنية لتمكين الصانعات التقليديات من تسويق منتجاتهن والانفتاح على تجارب مهنية متنوعة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الداخلة وادي الذهب هاشم مرزوك، أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل مرآة تعكس الموروث الثقافي للجهة، ويلعب دورا محوريا في تثمين التقاليد المحلية ودفع عجلة التنمية المجالية. وأكد أن 'دار الصانعة' تمثل بنية تحتية نموذجية توفر للمستفيدات مرافق للإنتاج والتسويق ودعما تقنيا وتقنيات حديثة تضمن الجودة والسلامة المهنية. أضاف مرزوك أن هذه المبادرة تندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، مبرزا أن هذا البرنامج خصص حوالي 33.3 مليون درهم لقطاع الصناعة التقليدية، مما أتاح إنجاز 14 مشروعا نوعيا يهم البنية التحتية والدعم والمواكبة والتسويق. أكد أن التكوين المستمر والتدرج المهني يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الحرف التقليدية وضمان انتقال المهارات للأجيال الجديدة، مشددا على أن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يشكلان قطاعا ثالثا مكملا للقطاعين العام والخاص، لما لهما من دور في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. من جهتها، قالت ميمونة حمية إحدى المستفيدات من المشروع، إن 'دار الصانعة' شكلت فضاء يتيح للنساء إبراز مواهبهن وتحقيق التمكين الاقتصادي مع الحفاظ على الحرف التقليدية، لاسيما المصنوعات الجلدية المهددة بالاندثار. يجسد مشروع 'دار الصانعة' بالداخلة نموذجا للتنمية المحلية المندمجة التي تنسجم مع روح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما يمثل مختبرا للتمكين والابتكار، ويعكس التزاما راسخا بدعم الصناعة التقليدية النسائية باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
اليماني: أسعار الغازوال والبنزين ينبغي ألا تتجاوز 9 و10 دراهم.. والشركات ضاعفت أرباحها ثلاث مرات
قال الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ 'سامير' إن أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري، ينبغي ألا تتجاوز 9 و10 دراهم للتر تواليا. وأوضح اليماني أنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري، لن يتعدى 5.8 درهم، وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم. وبعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. لكن الواقع، يضيف المتحدث، يكشف أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود، تصل على الأقل إلى 11.1 للغازوال و 12.9 للبنزين، مما يعطي بعملية طرح بسيطة، بأن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم عوض 0.6 دراهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار لتر) و 2.9 دراهم في لتر البنزين عوض 0.7 دراهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر). واستنتج اليماني بأن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفعها وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات. ولفت الفاعل النقابي إلى أن الحسابات البسيطة تفند ما جاء في 'التقارير الإنشائية' لمجلس المنافسة، وتطرح المطلب الملح لسحب هذا الملف من اختصاصات المجلس، وإسناد ذلك لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، وقبل ذلك وجب على الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
