ركود تاريخي لاقتصاد غزة بعد تدمير إسرائيل للمصانع
الصناعة
في قطاع غزة، خسائر فادحة خلال الحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية وتوقف كامل للأنشطة الإنتاجية مع إغلاق المعابر، شملت منشآت صناعية ومخازن ومعامل ومرافق حيوية. وخلال سنوات
الحصار
الطويلة التي سبقت الحرب على غزة، اتبعت إسرائيل سياسة استهدفت تقويض القطاع الصناعي بصورة ممنهجة، والذي كان يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في فترات سابقة.
وتمثلت هذه السياسة في القيود المشددة على إدخال المواد الخام والمعدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمصانع والمنشآت الإنتاجية، ما أدى إلى تراجع تدريجي في مساهمة الصناعة في الاقتصاد المحلي. ووفق تقديرات اقتصادية، لم تعد مساهمة القطاع الصناعي تتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي لغزة بحلول عام 2023، في مؤشر واضح على حجم التآكل الذي أصاب هذا القطاع الحيوي قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
خسائر غير مسبوقة
ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة بعنوان "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات- قطاع غزة 2024"، فإن قطاع التجارة والصناعة في غزة تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 5.9 مليارات دولار، ضمن إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتي بلغت حوالي 29.9 مليار دولار حتى منتصف عام 2024.
ويعد هذا الرقم من أعلى الخسائر المسجلة لقطاع اقتصادي واحد، ويشمل منشآت صناعية وتجارية ومخازن ومعامل ومرافق إنتاجية تضررت بفعل القصف المباشر أو توقفت عن العمل بشكل كامل. وتعرض عادل الناعوق، وهو أحد أصحاب المصانع الحرفية في قطاع غزة، لخسائر فادحة تجاوزت 1.5 مليون دولار، بعد أن دمرت طائرات الاحتلال مصنعه لصناعة الأثاث الواقع في حي التفاح شرق مدينة غزة بشكل كامل خلال العدوان الأخير.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الاحتلال يحاصر الكلام في غزة...74% من أبراج الاتصالات مدمّرة
وقال الناعوق لـ"العربي الجديد": "كان المصنع يشغّل أكثر من 45 عاملاً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويوفر إنتاجاً منتظماً للسوق المحلي رغم صعوبات الحصول على المواد الخام، كما كنا نصدّر الأثاث إلى الخارج في الأشهر التي سبقت الحرب، ضمن خطة توسعية لتعزيز النشاط الصناعي رغم الحصار".
وأشار إلى أن القصف لم يدمر مبنى المصنع فقط، بل قضى أيضاً على المعدات والآلات والمواد الخام المخزنة، وهو ما أدخله في حالة إفلاس قسري وخسائر يصعب تعويضها في ظل غياب أي مظلة دعم أو تعويض. وتجسد حالة الناعوق واحدة من مئات القصص لمالكي المصانع والمنشآت الذين خسروا سنوات من العمل والاستثمار في ثوانٍ معدودة نتيجة الاستهداف المباشر للمنشآت الصناعية، مما يفاقم من مأساة القطاع الصناعي في غزة ويعمق من أزمة البطالة والفقر.
وكذلك أُجبر التاجر خالد صيدم، صاحب مصنع صغير للمواد الغذائية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، على إغلاق منشآته مؤخراً بسبب نفاد المواد الخام الأساسية مثل السكر والشوكولاتة، نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المواد اللازمة للإنتاج.
وأكد صيدم في حديث لـ"العربي الجديد" أن مصنعه لم يتعرض لأي أضرار مادية مباشرة، إلا أن تعطل حركة المعابر وتوقف الإمدادات حال دون استمرار العمل مما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد، وتوقف سبعة عمال كانوا يعملون معه في المصنع. ويأمل في حدوث أي انفراجة قريبة على المعابر تمكنه من استئناف عمله وإعادة تشغيل المشروع الذي كان بمثابة فرصة عمل حيوية له ولعدد من أبناء المخيم، مع طموح بتوسيع نشاطه مستقبلاً إذا ما توفرت الظروف المناسبة.
ضربات قاسية
بحسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انكماشاً قياسياً بنسبة 81% خلال الربع الرابع من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في حين سجل انكماشاً سنوياً بلغ حوالي 22% لعام 2023، لتصل قيمة الناتج إلى ما يقل عن سدس مستواه خلال عام 2022.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج والأنشطة التجارية، بما في ذلك الإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل غير المستردة، قدّرت بنحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مع تأثير بالغ على القطاع الصناعي الذي توقف عملياً.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تقرير أممي يفضح أكثر من 60 شركة كبرى لدعمها العدوان على غزة
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، محمد بربخ، إن القطاع الصناعي في غزة تعرض لضربات قاسية خلال الحرب المستمرة أدت إلى توقف شبه كامل لنشاطه، حتى بات لا يقدم أي مساهمة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، ما فاقم من الأعباء المعيشية والاجتماعية ورفع من معدلات البطالة والفقر بين السكان.
وأوضح بربخ في حديث لـ"العربي الجديد" أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير نتيجة الاستهداف المباشر للمنشآت الصناعية إضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ومنع دخول المواد الخام، مما جعل استمرار الإنتاج في أي صورة شبه مستحيل في الظروف الحالية. سنوات من إعادة الإعمار وأشار بربخ إلى أن استعادة القطاع الصناعي لوضعه السابق يتطلب سنوات طويلة من إعادة الإعمار واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والمعدات ورأس المال البشري، "وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل تواصل الحرب والحصار والانهيار الاقتصادي الشامل".
وأضاف بربخ: "استمرار الحرب يعني استمرار النزيف الاقتصادي للقطاع الصناعي وتهديد فرص التعافي الكامل لاقتصاد غزة على المدى القصير والمتوسط"، مشدداً على أن خسائر هذا القطاع لا تنحصر في الجانب الإنتاجي فقط، بل تطاول أيضاً الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وفرص التنمية المستقبلية في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية وأقلها موارد.
وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن جيش الاحتلال دمّر واستهدف وأخرج من الخدمة نحو خمسة آلاف مصنع ومنشأة اقتصادية خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، بما يشمل المصانع وورش العمل والحرف اليدوية والمشاريع الاقتصادية، مضيفاً أن الاحتلال دمّر ️195 مقراً حكومياً، إضافة إلى تدمير 113 مدرسة وجامعة بشكل كلي، عدا عن تدمير 323 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال تدميراً جزئياً.
ولفت إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة لحرب الإبادة في اقتصاد غزة بلغ 33 مليار دولار حتى نهاية الشهر التاسع من الحرب المتواصلة على القطاع والتي طاولت جميع القطاعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ضغوط وتسويات تهدّد الإعلام الأميركي
في مشهد يعكس الضغوط المتزايدة التي يواجهها الإعلام الأميركي في عهد دونالد ترامب ، تجد غرف الأخبار نفسها مشغولةً بالتركيز على حماية نفسها والحفاظ على استمراريتها وسط تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة. خلال الأسبوع الحالي، وافقت "باراماونت"؛ الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، على دفع 16 مليون دولار لإنهاء الملاحقات القضائية التي أطلقها دونالد ترامب ضدها، بزعم الانحياز لمنافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كامالا هاريس ، في مقابلة. ويعد هذا الاتفاق "الوديّ"، الذي أوردته وسائل الإعلام الأميركية الثلاثاء الماضي، أحدث تنازل من إحدى وسائل الإعلام الكبرى في مواجهة هجمات الرئيس الجمهوري. بهذا الاتفاق، تجنّبت الشبكة محاكمة عقب الشكوى التي قدمها ترامب في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عندما كان مرشحاً للبيت الأبيض. خلال حملته الانتخابية الرئاسية، رفع ترامب دعوى على برنامج "60 دقيقة" الشهير على "سي بي إس" بتهمة تعديل مقابلة مضللة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وتحديداً، اتهم الشبكة بتحرير فقرة من المقابلة أجابت فيها المرشحة بارتباك عن سؤال حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة . رفضت الشبكة هذه الاتهامات، موضحة أن اختيار المقاطع للبث أمر شائع في مهنة الصحافة. وفي البيان الذي أعلنت فيه "باراماونت" عن التسوية، أكدت أن مبلغ 16 مليون دولار سيدفع لمكتبة دونالد ترامب الرئاسية المستقبلية، وليس للرئيس شخصياً، كما أشارت إلى أن الاتفاقية لم تتضمن أي اعتذار علني من جانبها. غير أن هذا الاتفاق "الوديّ" تم في الوقت الذي يرى بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في "باراماونت" أن الخلاف مع ترامب يعوق دمج المجموعة المقرر مع شركة الإنتاج سكايدانس، في محاولة للتنافس مع عمالقة البث المباشر. وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة بِن أميركا (PEN America) أن الشبكة "انصاعت لضغوط رئاسية" و"اختارت التسوية لتعزيز أوضاعها المالية". كذلك وصفها بعض المراقبين، من بينهم مجلس تحرير صحيفة وول ستريت جورنال، بأنها "رشوة"، وأن التعرض القانوني للشبكة كان "تافهاً"، وكان من المفترض أن تخوض المعركة في المحكمة بدلاً من التسوية. وحذروا من أن هذه التسوية تشكل سابقة خطيرة تُشرّع المزيد من الضغوط القضائية على الإعلام الأميركي وتُضعف استقلاليته، خاصة المؤسسات الصغيرة التي لا تملك الموارد القانونية والمالية الكبيرة. يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، دعا سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الديمقراطيين والمستقلين رئيسة "باراماونت غلوبال"، شاري ريدستون، إلى عدم "الاستسلام" للملاحقات القضائية التي أطلقها ترامب. وقد أثار الصراع بين ترامب "سي بي إس نيوز" ضجّةً، مع استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" بيل أوينز في إبريل/ نيسان، الذي أسف للمساس باستقلاليته المهنية. وبعد شهر، استقالت رئيسة "سي بي إس نيوز" ويندي مكماهون. إعلام وحريات التحديثات الحية جينك أويغور: المنصات الرقمية كسرت احتكار الإعلام ترامب، الذي ينتقد بشدّة وسائل الإعلام التقليدية، شنّ ملاحقات قضائية على مؤسسات صحافية أخرى أبرزها صحيفة دي موين ريجستر المحلية، كما أجبرت "ديزني"، مالكة شبكة "إيه بي سي"، على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير أقامها ضدها. إلى جانب ذلك، تواجه وسائل إعلام كبرى أخرى ضغوطاً اقتصادية وسياسية مماثلة؛ العام الماضي، أعلنت "واشنطن بوست" عن تغييرات واسعة في هيكلها التحريري وقيادتها، وبدأت "سي أن أن" اختبار استراتيجية جديدة تطلب من القرّاء تقديم بيانات شخصية للبقاء على قراءة عدد معيّن من المقالات مجاناً يومياً، في محاولة لإعادة بناء علاقة مباشرة مع المستهلك بعد فشل تطبيقها "سي أن أن بلس" عام 2022. وشهدت "وول ستريت جورنال" تغييرات كبيرة تحت قيادة إيمّا تاكر، تضمنت تسريحات وتوسعاً في حملة إعلانية تستهدف جذب قاعدة أوسع من المهنيين. واستقالت كيم غودوين، أول امرأة سوداء ترأس قسم أخبار بث رئيسي في "إيه بي سي نيوز"، بعد فقدان ثقة الموظفين. وتأتي هذه التحولات في ظل ضعف سوق الإعلانات وتهديدات متزايدة من الذكاء الاصطناعي ، ما دفع المؤسسات للتركيز على الإيرادات المباشرة من المستهلكين، مع توظيف قيادات بريطانية في مناصب عليا في أكبر غرف الأخبار الأميركية، مما يثير مخاوف من تراجع مستوى التنوع. كما أن تراجع الثقة الجماهيرية بالإعلام التقليدي يفاقم الأزمات، فقد كشف استطلاع أجرته "غالوب" أن 31% فقط من الأميركيين يثقون بالإعلام الجماهيري، مقارنة بـ50% قبل 20 عاماً. في ظل هذا المناخ، تواصل الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس السابق ترامب وأعضاء حكومته، ممارسة ضغوط قانونية وتشريعية على المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك دعم محاكمات مثل تلك التي تستهدف "سي إن إن" بسبب تغطيتها الانتقادية للعمليات العسكرية الأميركية في إيران وتغطياتها للهجرة، ومطالبة الصحافيين بالكشف عن مصادرهم بعد تسريبات معلومات استخباراتية. كما أن البيت الأبيض حظر وكالة أسوشييتد برس، ويضغط على الكونغرس لتقليص تمويل الإعلام الأميركي العام، فيما فتحت لجنة الاتصالات الفيدرالية تحقيقات في سياسات التنوع لدى شركات كبرى مثل "كومكاست" و"ديزني".
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الصرافون في الأردن يطالبون بفتح التحويلات مع سورية
قال رئيس جمعية الصرّافين الأردنيين عبد السلام السعودي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن سوق الصرافة الأردني تأثّر كثيرًا بسبب الأوضاع في المنطقة وتراجع الموسم السياحي، وخاصة مع تصاعد التوترات واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات العسكرية المتبادلة مع إيران. وقدّر السعودي انخفاض أداء معظم شركات الصرافة الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة لا تقل عن 30%، ما انعكس على نتائجها المالية، وبعض الشركات اضطرت لتخفيض أعمالها في الآونة الأخيرة ولم تعد قادرة على توفير المزيد من فرص العمل. وقال إن التحويلات المالية بين الأردن وسورية لا تزال مقصورة على التحويلات الخاصة بالأفراد، ولم يُسمح حتى الآن بالتحويلات الخاصة بالنشاط التجاري، بانتظار الموافقة عليها في ضوء المخاطبات التي قامت بها جمعية الصرّافين للجهات ذات العلاقة. وأكد السعودي أهمية تحفيز نشاط الصيرفة باعتباره مكونًا أساسيًا للقطاع المالي في الأردن، ويساهم بشكل كبير في توفير العملات لغايات تجارية وسياحية وتعزيز الاحتياطي المحلي من العملات الأجنبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية 3 مليارات دولار الدخل السياحي في الأردن خلال 5 أشهر رغم التوترات وتوقّع السعودي أن يطرأ بعض التحسّن على أداء سوق الصيرفة الأردني خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع توقع عودة الأردنيين العاملين في الخارج، وخاصة في دول الخليج العربي، ما ينعكس أيضًا على قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والعقارات وغيرها. وكانت السعودية، بناءً على متابعة السلطات الأردنية، قد وافقت على منح الأردنيين القادمين من بلدان خليجية أخرى باتجاه الأردن تأشيرات مرور من أراضيها، بعد أن كانت معلقة، ما يساعد على عودة عشرات الآلاف خلال الأشهر المقبلة لقضاء إجازة الصيف. وتُشكّل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أحد الروافد المالية للاقتصاد الأردني، وتساهم في تحريك قطاعات أساسية مثل العقارات والتجارة والخدمات وغيرها. وبلغت تلك التحويلات حوالي 900 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وغالبيتها متأتية من الأردنيين العاملين في السعودية والإمارات وقطر والكويت وغيرها. ويبلغ حجم رؤوس أموال شركات الصرافة في الأردن حوالي 300 مليون دولار، تملكها أكثر من 100 شركة، ولها فروع في عدة مناطق داخل العاصمة عمّان والمدن. وتخضع شركات الصرافة لرقابة مشددة من قبل البنك المركزي الأردني الذي يتابع عملياتها المالية باستمرار لضمان سلامتها، ولتفادي حدوث شبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
المقاومة تكبّد جيش الاحتلال خسائر في غزة… وكاتس: يوم عصيب
غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: نفذت قوات الاحتلال العديد من الهجمات الدامية على قطاع غزة، وتعمّدت قصف خيام النازحين، كما شنّت غارات جوية على شكل 'أحزمة نارية' على المناطق التي هددت سكانها بالنزوح القسري، في وقت طالب فيه جهاز الدفاع المدني بـ'هدنة إنسانية' عاجلة، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من توقف 'شريان الحياة' في غزة. وقالت وكالة 'الأناضول' إن 71 فلسطينيا استشهدوا بينهم أطفال ونساء و24 من منتظري المساعدات، وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر أمس الجمعة، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة بالقصف وإطلاق النار. وادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه بات 'يسيطر عملياتيا' على نحو 65 في المئة من مساحة قطاع غزة. ويأتي ذلك في ظل مصاعب يواجهها جيش الاحتلال في القطاع بسبب تصدي الفصائل الفلسطينية لتوغلاته، ما أدى إلى مقتل 33 من عسكرييه منذ استئناف الحرب في غزة في 18 آذار/ مارس الماضي، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة. وأقرّ الجيش الإسرائيلي الجمعة بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 2 بجروح خطيرة، في معركتين في جنوب وشمال القطاع. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، هذا اليوم بأنه 'عصيب'. وكانت 'كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام'، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، أعلنت عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع 'ميركفاه' بقذيفة 'الياسين 105' شرق حي التفاح في مدينة غزة، وقالت إنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق الحي بثلاث قذائف هاون. وعرضت 'سرايا القدس'، الذراع العسكرية لحركة 'الجهاد الإسلامي'، في بلاغ وزعته على حسابها على 'تليغرام'، 'مشاهد من العملية النوعية المركبة' شرق حي الشجاعية، استُهدفت فيها جنود وآليات العدو والمنازل التي تحصنت بها القوات، وجرى الاشتباك معهم من مسافة قريبة. ونقلت عن قائد العملية قوله: 'جنود العدو افتقدوا في هذه العملية القدرة على المبادرة ورد الفعل، واكتفوا بالهروب والصراخ، ولم يُطلقوا النار تجاه مقاتلينا'. وأضاف: 'عاينّا جثثًا متفحمة لجنود وضباط العدو، والعدو كالعادة يكذب ويتستر على خسائره في الميدان'. كما أعلنت فصائل أخرى من بينها 'قوات الشهيد عمر القاسم' و'ألوية الناصر' و'كتائب شهداء الأقصى'، عن سلسلة عمليات. إنسانيًا، ناشد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، الوسطاء والمجتمع الدولي العمل على إعلان 'هدنة إنسانية فورية وشاملة' إلى حين التوصل إلى اتفاق. وأعلنت بلدية غزة عن تقليص الخدمات الأساسية، وقالت إن استمرار أزمة النزوح وقلة الإمكانيات يُفاقمان الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة، ويزيدان من حالة العطش الشديد، والأزمة الصحية والبيئية.
