"البيئة" لـ"الاقتصادية": بيع المواشي بالوزن يضمن الشفافية ولا نتدخل في التسعير
الوزارة أشارت أن دور الموازين هو ضمان الشفافية والعدالة في الوزن، وليس في تحديد السعر، بحيث يعرف المشتري الوزن الفعلي ويحاسب عليه بالسعر المتفق عليه مع البائع.
وأوضحت الوزارة أن النظام سيُطبق في جميع أسواق النفع العام على مستوى السعودية تدريجيا، وفق جاهزية كل سوق، وقد بدأ تركيب وتشغيل الموازين بالفعل في عدد من الأسواق ضمن المرحلة الأولى، على أن يُستكمل في بقية المواقع قريبًا.
وحول العقوبات للمخالفين في عدم استخدام الميزان، قالت الوزارة: إنها تشمل غرامات مالية وإجراءات نظامية أخرى بحق من يخالف تنظيم البيع بالوزن.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام مطلع العام الهجري، بهدف تحقيق قيمة عادلة لكل من المنتج والمستهلك.
وتتضمن الضوابط اشتراطات عدة، منها ضمان الشفافية في عملية الوزن وإتاحتها للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا لزم الأمر.
"الاقتصادية" قامت بجولة ميدانية اليوم في سوق العزيزية للمواشي في الرياض الذي يعد من أكبر أسواق العاصمة، حيث لاحظت بيع سعر الماشية بالاتفاق بين البائع والمشتري كما هو معمول به سابقا، فيما اقتصر دور الميزان على معرفة وزن الماشية بعد البيع.
ووفرت بعض الشركات الكبرى العاملة في بيع المواشي في سوق العزيزية موازين إلكترونية لتطبيق قرار بيع المواشي الحية المعدّة للذبح بالوزن.
وقال مشترون لـ "الاقتصادية" إنه رغم تطبيق القرار بقيت الأسعار كما هي، حيث من يحددها البائع وبالتفاوض مع المشتري، معتبرين وجود الميزان إجراء شكليا.
أسامة المحمدي يرى أن السوق كما هو، الباعة في الأحواش يضعون السعر الإجمالي طبعا للعرف السابق. بدوره لفت سعيد المعارك أهمية وضع سقف أعلى للأسعار بناء على نوع وعمر الماشية وضبط أسعار الأعلاف وغيرها أيضا لضمان ملائمة الأسعار.
الباعة بدورهم يؤكدون أن القرار يحفظ الحقوق، ولا يتضمن تحديدًا رسميًا لسعر بيع الكيلو، وإنما يُترك السعر للتراضي بين البائع والمشتري، خاصة مع استحالة التسعير في ظل التفاوت الكبير في أنواع الماشية وأعمارها ومواصفات الذبائح.
وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق أن الضوابط الجديدة تتضمن تمكين المشتري من حضور عملية الوزن، والاعتراض عليها عند الحاجة، مع منع أي تلاعب في أدوات القياس، كما مُنح مراقبو الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة.
الوزارة أكدت أهمية تسهيل مهام المراقبين وإتاحة المعلومات اللازمة لهم، إلى جانب التأهيل والتدريب على الاستخدام الصحيح للموازين، بما يضمن دقة البيع والإسهام في تحسين تجربة المستهلك وتنظيم السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
السعودية: تملك الأجانب للعقار فرص ذهبية
في خطوة نوعية تعكس طموح المملكة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، أعلنت السعودية رسميًا السماح بتملك الأجانب للعقار داخل أراضيها، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية، وحتى بعض المناطق الحساسة كمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق ضوابط خاصة. هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن التوجهات الاقتصادية الكبرى، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة الحياة في مختلف المدن السعودية. تعزيز لمكانة المملكة كمركز استثماري عالمي يُنتظر أن يسهم القرار في: • تنشيط سوق العقار المحلي عبر ضخ سيولة أجنبية مباشرة (FDI). • تحفيز قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية. • نقل المعرفة والتقنيات العالمية من خلال دخول شركات ومستثمرين ذوي خبرات دولية. • توسيع رقعة التنمية لتشمل المدن الثانوية والمناطق السياحية. • تنشيط القطاع السياحي والضيافي بفضل التملك الموسمي والإقامات طويلة الأمد. هذه الآثار الإيجابية لا تخدم القطاع العقاري فحسب، بل تمتد لتدفع عجلة التنمية الشاملة وتدعم الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة. رغم الفرص الواعدة، فإن التوسع في تملك الأجانب قد يصاحبه بعض التحديات مثل: • ارتفاع أسعار العقارات بشكل قد يضغط على المواطنين. • احتمالية استخدام العقارات كمخزن للقيمة دون إشغال فعلي. • تغيّر النمط الديموغرافي لبعض الأحياء بشكل مفاجئ. لذا، فإن وجود أطر تنظيمية متوازنة يظل شرطًا أساسيًا لنجاح التجربة، بما يضمن استفادة المملكة من الفرص، دون الإضرار بمصلحة المواطن أو استقرار السوق. لقد سبقت السعودية دولٌ عدة في فتح السوق العقاري للأجانب، من أبرزها: • كندا: سمحت بالتملك للأجانب، لكن ارتفاع الأسعار دفعها لاحقًا إلى فرض ضرائب إضافية وتقييد التملك في بعض المدن. • نيوزيلندا: منعت غير المقيمين من شراء العقارات القائمة، ووجهت الاستثمارات نحو المشاريع الجديدة فقط، لضبط الأسعار وحماية السوق المحلي. تؤكد هذه التجارب أن النجاح لا يكمن في السماح أو المنع، بل في تصميم سياسات ذكية تحقق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالح الداخل. مع القرار الجديد، أصبحت السعودية أمام فرصة تاريخية لتحويل سوقها العقاري إلى منصة عالمية تحتضن الاستثمارات وتخدم أهداف التنمية المستدامة، شريطة: • تحديد مناطق واضحة للتملك الأجنبي. • فرض رسوم أو مساهمات تعزز مشاريع الإسكان المحلي. • ربط التملك بالاستخدام الفعلي أو الإقامة، لمنع المضاربة. • مراقبة أثر القرار دوريًا لتعديل السياسات حسب الحاجة. ختامًا: قرار السماح بتملك الأجانب للعقار ليس مجرد تحول قانوني، بل هو محطة إستراتيجية ضمن رحلة التحول الوطني التي تقودها المملكة بثقة عبر رؤية 2030. وما بين الفرص الذهبية والتحديات المحتملة، يكمن مفتاح النجاح في الحوكمة الرشيدة والإدارة المستنيرة لهذا القرار، بما يعزز منازع النمو ويحمي مصالح الأجيال القادمة. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 37 دقائق
- صحيفة سبق
"حساب المواطن" يبدأ إيداع دعم يوليو شاملاً المبلغ الإضافي للمستفيدين
أعلن برنامج حساب المواطن، صباح اليوم الخميس، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو، ويشمل ذلك الدعم الإضافي المقرّ للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم في البرنامج. وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم، داعيًا المستفيدين إلى التحقق من مبلغ الاستحقاق من خلال التطبيق الإلكتروني أو المنصة الرسمية للبرنامج.ش
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
منصة "إيجار" توضح أسباب تعطل تسجيل العقود من الباطن
أوضحت الصفحة الرسمية لمنصة "إيجار" أن بعض المستفيدين يواجهون مشكلات تقنية عند محاولة تسجيل العقود من الباطن، خاصة فيما يتعلق بعدم ظهور خانة تأكيد الفترة الإيجارية، الأمر الذي يمنعهم من استكمال خطوات التوثيق إلكترونيًا. وذكرت المنصة أن السبب الرئيسي لعدم تفعيل الخانة يعود غالبًا إلى نقص في بيانات العنوان الوطني ضمن الحقول الخاصة بـ الحي واسم الشارع، سواء للمنشأة المؤجِّرة أو المستأجر، وذلك في العقد الرئيسي المُسجّل في المنصة. أهلاً بك، قد تكون هناك بيانات مفقودة في حقول الحي واسم الشارع للمنشأة أو المستأجر في (العقد الرئيسي) ويتطلب تعبئتها لتأكيد مدة العقد، و يُرجى التحقق من بيانات العنوان الوطني للأطراف والتأكد من تعبئة الحقول وليس فقط تفاصيل العقار في (الوثيقة الملكية) تُسعدنا خدمتك. — إيجار (@ejar_sa) July 9, 2025 وأكدت "إيجار" على أهمية استيفاء جميع الحقول المطلوبة بدقة، موضحة أن الاكتفاء فقط بتفاصيل العقار الموجودة في الوثيقة الملكية لا يكفي لتفعيل الحقول الأخرى، ومن ثم لا يتمكن النظام من تأكيد مدة العقد. وتابعت المنصة توضيحاتها بقولها إن استكمال بيانات العنوان الوطني ليس مجرد إجراء تقني، بل يعد جزءًا من سلسلة خطوات تهدف إلى ضمان دقة العقود العقارية وتكامل معلوماتها بما يتماشى مع التنظيمات المعتمدة في المملكة. بيانات المنفذ ضدّه تُسجل تلقائيًا دون الحاجة لطلب وفي سياق منفصل، تلقى الحساب الرسمي للمنصة تساؤلًا من أحد المواطنين حول طريقة التقديم على طلب مساعدة بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بحقه، وأوضح أنه تواصل مع "إيجار" وقيل له إن الطريقة تتم عبر قاضي التنفيذ. حياك الله ، يتلقى البرنامج بيانات المُنفّذ ضدّه بشكل آلي من وزارة العدل بعد صدور الأمر التنفيذي بحقه دون الحاجة لتقديم طلب الدعم. نسعد بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) July 9, 2025 وردّت المنصة بالتأكيد على أن برنامج "إيجار" يتلقى بيانات المنفذ ضدّه بشكل آلي من وزارة العدل، فور صدور الأمر التنفيذي، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب يدوي من المستفيد. إذ يتم الربط بين المنصات الحكومية المعنية بما يتيح تقديم الدعم مباشرة بمجرد اكتمال البيانات المطلوبة من الجهات المختصة. وأكدت "إيجار" أن هذه الآلية تُعد من خطوات تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم، حيث يمكن تقديم خدمات الدعم للفئات المستحقة بشكل أكثر كفاءة ودون تأخير، بما يُحقق أهداف التحول الرقمي في قطاع الإسكان.
