السعودية: تملك الأجانب للعقار فرص ذهبية
هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن التوجهات الاقتصادية الكبرى، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة الحياة في مختلف المدن السعودية.
تعزيز لمكانة المملكة كمركز استثماري عالمي
يُنتظر أن يسهم القرار في:
• تنشيط سوق العقار المحلي عبر ضخ سيولة أجنبية مباشرة (FDI).
• تحفيز قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية.
• نقل المعرفة والتقنيات العالمية من خلال دخول شركات ومستثمرين ذوي خبرات دولية.
• توسيع رقعة التنمية لتشمل المدن الثانوية والمناطق السياحية.
• تنشيط القطاع السياحي والضيافي بفضل التملك الموسمي والإقامات طويلة الأمد.
هذه الآثار الإيجابية لا تخدم القطاع العقاري فحسب، بل تمتد لتدفع عجلة التنمية الشاملة وتدعم الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة.
رغم الفرص الواعدة، فإن التوسع في تملك الأجانب قد يصاحبه بعض التحديات مثل:
• ارتفاع أسعار العقارات بشكل قد يضغط على المواطنين.
• احتمالية استخدام العقارات كمخزن للقيمة دون إشغال فعلي.
• تغيّر النمط الديموغرافي لبعض الأحياء بشكل مفاجئ.
لذا، فإن وجود أطر تنظيمية متوازنة يظل شرطًا أساسيًا لنجاح التجربة، بما يضمن استفادة المملكة من الفرص، دون الإضرار بمصلحة المواطن أو استقرار السوق.
لقد سبقت السعودية دولٌ عدة في فتح السوق العقاري للأجانب، من أبرزها:
• كندا: سمحت بالتملك للأجانب، لكن ارتفاع الأسعار دفعها لاحقًا إلى فرض ضرائب إضافية وتقييد التملك في بعض المدن.
• نيوزيلندا: منعت غير المقيمين من شراء العقارات القائمة، ووجهت الاستثمارات نحو المشاريع الجديدة فقط، لضبط الأسعار وحماية السوق المحلي.
تؤكد هذه التجارب أن النجاح لا يكمن في السماح أو المنع، بل في تصميم سياسات ذكية تحقق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالح الداخل.
مع القرار الجديد، أصبحت السعودية أمام فرصة تاريخية لتحويل سوقها العقاري إلى منصة عالمية تحتضن الاستثمارات وتخدم أهداف التنمية المستدامة، شريطة:
• تحديد مناطق واضحة للتملك الأجنبي.
• فرض رسوم أو مساهمات تعزز مشاريع الإسكان المحلي.
• ربط التملك بالاستخدام الفعلي أو الإقامة، لمنع المضاربة.
• مراقبة أثر القرار دوريًا لتعديل السياسات حسب الحاجة.
ختامًا:
قرار السماح بتملك الأجانب للعقار ليس مجرد تحول قانوني، بل هو محطة إستراتيجية ضمن رحلة التحول الوطني التي تقودها المملكة بثقة عبر رؤية 2030.
وما بين الفرص الذهبية والتحديات المحتملة، يكمن مفتاح النجاح في الحوكمة الرشيدة والإدارة المستنيرة لهذا القرار، بما يعزز منازع النمو ويحمي مصالح الأجيال القادمة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 8 ساعات
- مباشر
ألمانيا تتجه لإقرار إعفاءات ضريبية بمليارات اليورو لتحفيز الاستثمار ودعم الشركات
مباشر: يصوت مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) على إعفاءات ضريبية بمليارات اليورو لدعم الشركات وتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى تمديد ضوابط الإيجارات لتخفيف ضغوط سوق الإسكان في البلاد. وتتضمن حزمة الإعفاءات الضريبية، التي أقرها البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بالفعل، المزيد من الخيارات للشركات لتعويض انخفاض قيمة آلاتها، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها. كما تتضمن خفضاً تدريجياً لمعدل ضريبة الشركات من 15% حالياً إلى 10% بحلول عام 2032، وتقديم حوافز ضريبية للشركات لشراء سيارات كهربائية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
مباشر
منذ 8 ساعات
- مباشر
مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة موسكو لتطوير المدن الصناعية وريادة الأعمال
الرياض - مباشر: وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مذكرة تفاهم مع إدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة موسكو، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بندر بن إبراهيم الخريف. وشهد حفل التوقيع من الجانبين، الرئيس التنفيذي لمدن المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ورئيسة إدارة ريادة الأعمال والتطوير المبتكر في حكومة موسكو كريستينا كوستروما؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة. وتهدف المذكرة إلى دعم فرص الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، كذلك تعزيز التكامل الصناعي وتطوير المدن الصناعية والمناطق التقنية، وتمكين ريادة الأعمال والابتكار، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة بتهيئة بيئة صناعية وإنتاجية واعدة تدمج بين محفزات التصنيع والابتكار وريادة الأعمال. ويذكر أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمحور صناعي وتقني عالمي، من خلال مد جسور التواصل مع التجارب الدولية الناجحة، وتطوير منظومة صناعية واستثمارية تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع. واختتم بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، استمرت أربعة أيام، رأس خلالها وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي "INNOPROM 2025"، والتقى كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص الروسي؛ بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة. وافتتح الخريف، خلال الزيارة الجناح السعودي المشارك في معرض "INNOPROM" بمدينة يكاترينبورغ الروسية، وضم (18) جهة حكومية و(20) شركة وطنية رائدة، تعرض مبادراتها وبرامجها وفرصها الاستثمارية تحت مظلة برامج "صُنع في السعودية"، و"استثمر في السعودية"، و"روح السعودية"، كما استقبل الخريّف في الجناح دولة رئيس الوزراء الروسي. وافتتح الوزير الخريّف منتدى الحوار الصناعي الروسي - السعودي المنعقد ضمن فعاليات المعرض، وشارك في جلسة حوارية رئيسة بعنوان "القيادة التكنولوجية: قفزة صناعية"، استعرض خلالها جهود المملكة لتمكين التحوُّل الصناعي، وتحفيز الابتكار والحلول الصناعية الذكية، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ورأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودية - الروسية الذي أقيم على هامش المعرض. وشملت زيارة معاليه سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في روسيا الاتحادية، منهم معالي وزير الصناعة والتجارة، ومعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ونائب رئيس لجنة حماية الصحة، لتوسيع فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين. وعقد الخريف عدة لقاءات مع قادة شركات الصناعة والتعدين الروسية بما في ذلك شركة "Aluminum Association"، وشركة "VSMPO - AVISMA"، وشركة "Salavat Steklo"، وشركة "AlRosa"، إضافةً إلى شركة "Norgold"، وشركة "United Confectioners Limited Company"، وشركة "Sistema"، وشركة "Electro"، لمناقشة تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وتنمية الاستثمارات المشتركة. ورأس الخريف اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة الروسية موسكو، لتسليط الضوء على مكانة المملكة الفريدة كوجهة رئيسة للاستثمار العالمي، ومقوماتها الاستراتيجية، والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية. وشهد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو، لتعزيز التعاون في مجال المدن الصناعية الذكية، وتمكين البحث والابتكار والمشروعات الريادية في القطاع الصناعي. ويذكر أن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى روسيا الاتحادية تأتي في إطار تطوير الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، خاصةً في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، للإسهام في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وترسيخ مكانتها كمركزٍ عالمي للتعدين والمعادن. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
المملكة تستعرض مبادراتها في دعم صناعة النقل البحري في لندن
أقامت المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للنقل معرضًا دوليًا في العاصمة البريطانية لندن لاستعراض أبرز مبادراتها ومنجزاتها في دعم صناعة النقل البحري، وذلك بحضور رسمي رفيع المستوى ومشاركة واسعة من مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO. وانطلق المعرض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إضافةً إلى الجهات الحكومية المعنية بالقطاع إلى جانب ممثلين من السفارات والملحقيات البحرية. ويأتي تنظيم هذا المعرض تأكيدًا لمكانة المملكة بصفتها شريكًا فاعلًا في المنظومة البحرية الدولية ومساهمًا رئيسًا في تطوير التشريعات والممارسات البحرية العالمية، واستكمالًا لدورها المؤثر في المنظمة البحرية الدولية، وجهودها في تمكين الاستدامة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد عبر البحار. ويمثّل المعرض منصةً لاستعراض الأكاديميات والمراكز المتخصصة التي دشنتها المملكة، ومبادراتها في توطين الكفاءات وتأهيل البحارة والضباط والمهندسين البحريين، ويسلّط الضوء أيضًا على المشاريع الذكية التي تدعم أتمتة القطاع وتسهم في رفع كفاءته التشغيلية واستدامته البيئية. وشهد القطاع البحري السعودي خلال السنوات الماضية نموًا متسارعًا تمثّل في ارتفاع أعداد السفن السعودية إلى (409) سفن بحمولة إجمالية تتجاوز الـ(100) طن، و(16,583,171) طنًا للحمولة الساكنة لأسطول المملكة البحري DWT إلى جانب زيادة أعداد البحارة السعوديين المسجلين إلى (3000) بحار، بفضل البرامج النوعية والمبادرات التنظيمية التي أطلقتها المملكة لدعم كوادرها وكفاءاتها البحرية. وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور المملكة الفاعل في المنظمة البحرية IMO نحو المساهمة في تطوير صناعة النقل البحري بمنظور شامل لا يقتصر على تنمية الأساطيل أو تحديث الأنظمة، بل يشمل بناء منظومة بحرية عالمية متقدمة ترتكز على الكفاءة التشغيلية، واستثمار العقول البشرية وتوظيف أحدث التقنيات بما يضمن الوصول إلى مستقبل بحري واعد ومستدام. ويأتي هذا الحضور الرفيع المستوى تأكيدًا لحضور المملكة الفاعل في المحافل الدولية، حيث أوضح سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن هذا المعرض يجسد التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك، ويعكس روح الضيافة السعودية وحرصها على بناء علاقات بحرية قائمة على التعاون والشراكة المستدامة. كما أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو الريادة في النقل البحري، بفضل رؤية 2030 والاستثمار في الكفاءات والتقنيات لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي.
