ديون الأسواق الناشئة تتحدى الاضطرابات.. طفرة تاريخية ومستويات غير مسبوقة
قال مصرفيون إن بيع الأسواق الناشئة لأدوات الدين ازدهر في النصف الأول من 2025، في تحد لاضطرابات تسببت فيها الرسوم الجمركية والهجمات الصاروخية وتذبذب أسعار النفط.
وأكد المصرفيون لرويترز، أن بيع الأسواق الناشئة لأدوات الدين يتجه لتحقيق مستويات مرتفعة غير مسبوقة لعام آخر، وذلك وسط بوادر على التخلي عن الدولار.
ولم تدفع هذه الاضطرابات المستثمرين الأثرياء الحريصين على تحقيق الربح وتنويع محافظهم الاستثمارية إلا إلى إبطاء موجة الشراء قليلا، حتى في "يوم التحرير" الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة أو خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وقد تستمر الإمدادات غير المسبوقة من السندات الجديدة مع انخفاض أسعار النفط، مما يدفع الدول المصدرة إلى مواصلة الاقتراض لتمويل الإنفاق.
وقال ألكسي تافين دي تيلك الرئيس العالمي لقسم دول الأسواق الناشئة ورئيس أسواق رأس المال المقترض في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك بي.إن.بي باريبا "ما يثير الدهشة هذا العام هو كيف أن الأسواق.. لا تزال نشطة، إن لم تكن نشطة بشدة، في أصعب لحظات يمر بها العالم".
وأضاف "كانت أحجام الإصدارات مذهلة".
وقال شتيفان فايلر رئيس أسواق رأس مال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه.بي مورغان إن بيع الدين في هذه المناطق جمع ما يتجاوز 190 مليار دولار في النصف الأول من العام، ويتجه لتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي البالغ 285 مليار دولار.
وهذه الزيادة علامة أخرى على اهتمام المستثمرين بأصول الأسواق الناشئة في عام اتسم بالاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة.
وقال فايلر "المستثمرون أثرياء للغاية.. يتطلعون بشغف إلى توظيف أموالهم في أسواق الإصدار"، متوقعا أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن الإصدارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع أكثر.
وقال مصرفيون إن منطقة الخليج، بقيادة السعودية، أصدرت ما يزيد قليلا على 40% من ديون منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استفادت الشركات والدول من تراجع أسعار الفائدة ومن توقع بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة لبعض الوقت.
وقال خالد درويش رئيس أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش.إس.بي.سي "شهد النصف الأول من العام بالتأكيد إصدارا قياسيا" بالنسبة للشرق الأوسط، إذ جمع المصدرون في المنطقة 106 مليارات دولار منذ بداية العام من صفقات السندات والصكوك، مقارنة مع 139 مليار دولار في 2024 بأكمله.
وأضاف "كان تأثير جميع التطورات الجيوسياسية التي حدثت هذا العام ضئيلا للغاية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي".
ودعمت الاضطرابات الجيوسياسية أيضا الطلب على بعض الإصدارات. فالمستثمرون الذين كانوا يتوخون الحذر في السابق حيال شركات الدفاع أصبحوا أكثر حماسا لها في ظل زيادة الإنفاق العسكري في دول حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
التنويع
وأكد تافين دي تيلك أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يحظى بالمزيد من الحماية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية مقارنة بأسواق الأسهم. وأوضح فايلر أن المستثمرين الذين ينوعون محافظ استثماراتهم حريصون على عروض ديون الأسواق الناشئة ذات الهوامش الأكبر.
وذكر فريق تمويل الديون في سيتي أن أحجام إصدارات الأسواق الناشئة العالمية ارتفعت 20% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مع نمو سريع لإصدارات الأسهم من الشركات.
وفي حين أن معظمها عبارة عن إعادة تمويل، انضمت إلى الساحة جهات إصدار جديدة مثل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) العملاقة بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار وشركة أزول إنرجي الأنجولية التي طرحت سندات بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال فيكتور مراد، الرئيس المشارك لتمويل الديون لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي، إن القائمة المتزايدة من جهات الإصدار الجديدة أتاحت للمستثمرين تنويع استثماراتهم.
وأشار درويش وفايلر إلى أن هناك أيضا المزيد من الحكومات والشركات التي تتجه إلى عملات أخرى، على رأسها اليورو، لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار.
وقال فايلر إن استكشاف الفرص في عملات أخرى جار أيضا بدءا من الين الياباني ووصولا إلى سندات باندا الصادرة في السوق المحلية الصينية باليوان. وباعت أوروجواي أول سنداتها السيادية بالفرنك السويسري.
وقال فايلر "هناك بالتأكيد توجه لدى جهات الإصدار العالمية لاستكشاف المزيد من بدائل التمويل غير الدولاري إذ يسعى المقترضون إلى تقليل اعتمادهم على التمويل المقوم بالدولار"، مضيفا "أعتقد أنها بداية اتجاه واضح".
وقال مراد إن الاتجاه الملحوظ الآخر هو الابتعاد عن الإصدارات لأجل 30 عاما مشيرا إلى تنفيذ عمليتين فقط بهذا الأجل من مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من العام. وصارت منحنيات العائد أكثر حدة عالميا، مما جعل الإصدارات طويلة الأجل أكثر تكلفة على الحكومات والشركات من ذي قبل.
وأضاف مراد "جرى استبدال السندات طويلة الأجل بزيادة في أحجام إصدارات الثلاث سنوات، إذ ركزت جهات الإصدار على الآجال القصيرة".
aXA6IDE1NC4xMy44LjEzNCA=
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«بريكس» والتقدُّم نحو توازن عالميّ
«بريكس» والتقدُّم نحو توازن عالميّ وسط تغيرات جيواستراتيجية دولية متسارعة، تخلّف آثارها العميقة على قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها، تلتئم مجموعة «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في دورتها السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». ويُنظر إلى «بريكس» على أنها خطوة على طريق التوازن والشراكة الدولية في مرحلة دولية تتسم بعدم اليقين.وتسعى «بريكس» للتقدّم خطوة جديدة نحو ترسيخ التعدّدية الدولية، عبر التعاون في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والابتكار والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، إضافةً إلى توسيع القدرة على تعزيز التجارة البينية بالعملات المحلّية، في إطار استراتيجية اقتصادية متعدّدة القوى، ونهجٍ للسلام في النزاعات الدولية. وقد خلق توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقّع أنْ يستمر، زخماً دولياً وقوة اقتصادية وفرصاً تعاونية واعدة، ولاسيّما أن المجموعة خرجت عن حيّزها التقليدي إلى جغرافيا الشرق الأوسط بكل ما تعكسه من ثِقل استراتيجي، عندما انضمّت كلٌّ من دولة الإمارات وإيران، وجدّدت الدماء في علاقات المجموعة بقارة أفريقيا بانضمام مصر وإثيوبيا إلى جانب جنوب أفريقيا، وكذلك فعَلت بانضمام إندونيسيا من دول جنوب شرق آسيا، وهو ما يفتح الأبواب واسعة أمام الفرص بقدر التحديات، والحاجة إلى التنسيق المكثف بين دول المجموعة القادرة على رفع معدلات نموها الاقتصادي، مع إتاحة التسهيلات البينية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع اقتصادات تُنافِس على الصدارة العالمية، وغنية بالتنوع، والأسرع في معدلات النمو العالمية، وما لذلك من قوة اقتصادية واستراتيجية على الساحة الدولية. وتُعبّر عضوية دولة الإمارات في «بريكس» عن الإيمان بالعمل المتعدّد الأطراف على الساحة الدولية، وترجمة لأهم مبادئ سياستها الخارجية المتمثل في تنويع الشركاء، وبما يخدم رؤية «نحن الإمارات 2031». وتعتبر دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لدول «بريكس»، وتُسهم باستثمارات متنوعة في دول المجموعة بقطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، ومرتبطة مع بعضها بعضًا باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة كالهند. وتتطور تجارة دولة الإمارات مع دول «بريكس» من عامٍ لآخر. فقد بلَغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المجموعة 243 مليار دولار عام 2024. وفي الربع الأول من العام الحالي، تجاوز حجم التجارة غير النفطية 68 مليار دولار. وبتمثيل إماراتي رفيع المستوى، على رأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يشارك وفد دولة الإمارات في قمّة ريو دي جانيرو؛ لإبراز أولويات دولة الإمارات في التنمية والازدهار، والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متنوعة ومتوازنة مع الدول والمنظمات الدولية. وتعكس المشاركة الإماراتية حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الفاعلية والتنوع والمرونة في تحركاتها الدولية، بما يعكس التزامها النشِط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل المجموعة، وبما يُقوّي المصالح المشتركة للأعضاء، ويدعم توجّههم نحو بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً، وبما يجعل المجموعة قادرة على استيعاب التحديات، وفتح نطاقات جديدة للتحرّك الفعّال في معالجة القضايا الإقليمية والدولية؛ بغية الحفاظ على مسار التنمية والمستقبل المستدام. إن دولة الإمارات تتحرّك بين العالم وتكتلاته الاقتصادية؛ بغية إرساء التوازن في السياسة الدولية، وتحقيق متطلّبات دول الجنوب العالمي، وتؤمِن بأنّ علينا، كشركاء في المجتمع الدولي، وضْع الأولوية أمامَنا في الازدهار والتنمية، ودعم السلام والاستقرار بالعالم؛ للسماح لمسار التنمية والابتكار باستكمال البِناء المستدام. *باحث رئيسي- رئيس قطاع البحوث، مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
نسخة جديدة من «تيك توك» في أمريكا.. قبل صفقة البيع
تم تحديثه الأحد 2025/7/6 10:40 م بتوقيت أبوظبي نقلت صحيفة «ذي إنفورميشن» اليوم الأحد عن مصادر لم تسمها قولها إن تطبيق «تيك توك» يعمل على تطوير نسخة جديدة منه للمستخدمين في الولايات المتحدة قبل بيعه المقرر لمجموعة من المستثمرين. يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيبدأ محادثات مع الصين غدا الإثنين أو الثلاثاء بشأن صفقة محتملة بخصوص تيك توك. وقال إن الولايات المتحدة أبرمت "تقريباً" صفقة لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة. وذكرت الصحيفة أن "تيك توك" وضع خطة لإطلاق التطبيق الجديد على متاجر التطبيقات الأمريكية في الخامس من سبتمبر/أيلول. وفي الشهر الماضي، مدد ترامب الموعد النهائي المحدد لشركة بايت دانس، التي تتخذ من الصين مقراً، لبيع أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر/أيلول. وجاء في تقرير الصحيفة أنه سيتعين على مستخدمي "تيك توك" في نهاية المطاف تنزيل التطبيق الجديد حتى يتمكنوا من استخدامه رغم أن التطبيق الحالي سيعمل حتى مارس/آذار المقبل مع احتمال تغيير الموعد. ولم يرد "تيك توك" على طلب للتعليق من "رويترز" التي لم يتسن لها التحقق من التقرير. aXA6IDMxLjU2LjE0Ny42NiA= جزيرة ام اند امز US
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
هل أَفل نجم الدولار؟
د. رامي كمال النسور* لطالما ظلَّ الدولار الأمريكي رمزاً للقوة الاقتصادية العالمية ومصدراً للاستقرار في النظام المالي الدولي، مستنداً إلى الثقل السياسي والعسكري للولايات المتحدة وهيمنة نظامها المصرفي على حركة التجارة والاستثمار حول العالم. لكن اليوم ومع تسارع الأحداث الجيوسياسية والمالية وتنامي الدعوات لفك الارتباط بالدولار في التبادلات الدولية وتراجع الثقة بالنظام المالي الغارق في الديون والعجوزات، يثور السؤال: هل أفل نجم الدولار؟ شكَّل الدولار لعقود طويلة العمود الفقري للنظام المالي العالمي، حيث كان بمثابة العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم ووسيلة تسويات التجارة العالمية والملاذ الآمن في أوقات الأزمات. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة -وخاصةً بعد السياسات المالية والنقدية التوسعية في العقد الماضي- احتدم الجدل حول ما إذا كان الدولار على وشك التراجع، أو حتى الانهيار، هل بدأ العد التنازلي، أم أن المخاوف من انهيار الدولار مبالغ فيها؟ في هذه المقالة، نبحث العوامل التي تهدد مكانة الدولار، من تراجع الثقة العالمية، إلى التحولات في موازين القوى الاقتصادية، وصولاً إلى الاتجاه نحو العملات المحلية والرقمية في التجارة الدولية. أصبح الدولار عملة الاحتياط الأولى عالمياً، بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأسيس نظام «بريتون وودز» وربطه بالذهب، قبل أن يتحول إلى عملة عائمة، تُسعَّر وفق آليات السوق، بعد فك الارتباط بالذهب في السبعينيات. واستمر الدولار في أداء دوره كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل في التجارة العالمية وأسواق الطاقة وظل يحتفظ بنحو 58% من احتياطات البنوك المركزية حول العالم، ما جعله رمزاً للاستقرار المالي لعقود طويلة. والحقيقة، تواجه الهيمنة التاريخية للدولار عدة تحديات تهدد مكانته حالياً وأبرزها، السياسات النقدية الأمريكية التوسعية، التي ضاعفت حجم الديون والعجوزات وأثارت المخاوف بشأن فقدان الثقة في قيمة الدولار على المدى الطويل، ثم يأتي بعد ذلك استخدام الدولار كسلاح في العقوبات المالية، ما دفع دولاً مثل روسيا والصين إلى تسريع خطوات البحث عن بدائل في معاملاتها الدولية، أيضاً الصعود الصيني المستمر ورغبة بكين في ترسيخ اليوان كعملة بديلة في التبادلات التجارية الدولية. وأخيراً دعوات بعض الدول لزيادة الاعتماد على الذهب أو العملات المحلية في التسويات التجارية، خاصة بين الدول الناشئة. وفي واقع الحال، تشير بعض المعطيات إلى بداية تراجع حصة الدولار تدريجياً، حيث عقدت الصين وروسيا والهند اتفاقيات تجارية بالعملات المحلية، للحد من الاعتماد على الدولار، كما لوحظ ارتفاع احتياطيات الذهب لدى العديد من البنوك المركزية وعلى رأسها الصين، في خطوة لحماية الثروات من تقلبات الدولار، كما تراجعت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية للبنوك المركزية من أكثر من 70%، عام 2000 إلى حوالي 58% حالياً وأخيراً توجه العديد من دول العالم نحو العملات الرقمية السيادية وهو ما يفتح الباب تدريجياً أمام نظام متعدد العملات مستقبلاً. والسؤال الأهم هنا، لماذا لا يزال الدولار قوياً رغم هذه التحديات؟ يظل الدولار يتمتع بعدة عوامل تدعم مكانته، منها، عمق السوق المالية الأمريكية وسيولتها العالية، مما يجعله الخيار الأكثر أماناً في أوقات الأزمات. وكذلك الثقة المؤسساتية والقانونية بالنظام الأمريكي وهو ما لا يتوفر بالقدر نفسه في البدائل الأخرى وأخيراً يأتي أهم هذه العوامل، وهو غياب البديل المتكامل الذي يجمع بين الحجم، السيولة، الثقة والقبول الدولي بنفس مستوى الدولار حتى الآن. والآن أمام هذه المعطيات، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الدولار، أولها استمرار الهيمنة مع تراجع تدريجي في الحصة العالمية، أو ظهور نظام متعدد العملات مع استخدام أوسع للعملات المحلية والذهب في التبادلات الدولية، أو إمكانية حدوث أزمة مالية، تضع الدولار أمام اختبار حقيقي في حال اهتزت الثقة بالنظام المالي الأمريكي. أخيراً، هل أفل نجم الدولار؟ رغم التحديات المتزايدة التي يواجهها، فإن الحديث عن نهاية وشيكة له كعملة مهيمنة يبدو سابقاً لأوانه، غير أن مسار الأحداث يشير إلى بداية تحول تدريجي نحو نظام مالي عالمي أكثر تنوعاً، حيث لن يكون الدولار وحده على العرش، بل ستشاركه العملات المحلية والذهب وربما العملات الرقمية السيادية مستقبلاً في تشكيل النظام المالي العالمي القادم. * المستشار في الأسواق المالية والحوكمة والاستدامة.
