الاردن: ذهب '21' عند 69.300 دينارًا
وعلى النحو التالي :
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 79.300 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 69.300 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 61.700 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.800 دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 11 دقائق
- الرأي
((الخدمة والإدارة العامة)) توقع اتفاقية مع صندوق الملك عبد الله الثاني
وقّعت هيئة الخدمة والإدارة العامة وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير منظومة الخدمة المدنية، ضمن جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواءمته مع أولويات خارطة تحديث القطاع العام. ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنفيذ الصندوق مشروع تطوير الخدمة المدنية الذي يستهدف موظفي القطاع العام، وتأكيداً على التزام الهيئة برفع كفاءة القطاع العام وتعزيز مرونته عبر سياسات معاصرة وبنية تنظيمية متطورة وأدوات مبتكرة. وبيّن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن توقيع المذكرة يتضمن مجالات تعاون متعددة، من أبرزها تقديم خدمات تقييم الكفاءات عبر مركز متخصص مجهّز وفق أفضل المعايير الدولية، وتنفيذ اختبارات نوعية متخصصة، ودعم عمليات اختيار المرشحين وتأهيلهم، إلى جانب عقد ورش تعريفية في مختلف القطاعات لزيادة وعي المشاركين بمنظومة الخدمة المدنية والتشريعات الناظمة لها. وأشار النهار إلى أن التعاون مع الصندوق، الذي يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ البرامج التنموية والتدريبية، من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمليات التقييم وتنمية المواهب داخل القطاع العام. من جانبه، أوضح مدير عام صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، عبد الفتاح الكايد، أن هذا التعاون ينسجم مع الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم جهود الدولة المبذولة لتطوير القطاع العام، مبينًا أن الصندوق يسعى من خلال برامجه إلى ترجمة الرؤى الملكية السامية، لاسيما في مجال الاستثمار في الموارد البشرية، عبر برامج متخصصة في مجالات القيادة، والتكنولوجيا، والسياسة، والاقتصاد، وغيرها. ولفت إلى أن مشروع تطوير الخدمة المدنية يُنفَّذ من قبل الصندوق بالتعاون مع مؤسسة Inspirational Development Group البريطانية منذ عام 2010، بهدف تعزيز المهارات القيادية لموظفي القطاع العام، وإكسابهم الخبرات اللازمة لضمان ديمومة تطور المؤسسات ونجاحها، مشيرا الى انه قد استفاد من المشروع 342 موظفًا، تولّى 147 منهم مناصب قيادية في مؤسساتهم.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير الزراعة يُشهر أول تعاونية بموجب قانون التعاونيات 2025
أعلن وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية خالد الحنيفات، الأربعاء، عن إشهار أول تعاونية بموجب قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، والذي بدء العمل بأحكامه منتصف الشهر الحالي عقب إقراره ونشره في الجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرداة الملكية. وقال الحنيفات خلال حفل إشهار تعاونية الري المتقدم الزراعية، والتي تأسست بدعمٍ من شركة (أدفانس كونسلتنج)، إن القانون يٌمثل إنطلاقةً جديدةً للحركة التعاونية الأردنية، والقطاع التعاوني نحو تعزيز الدور التنموي للتعاونيات، الاقتصادي والاجتماعي، وتحفيز النمو في المجتمع، وتوسيع المشاركة المجتمعية في العمل التعاوني لجهة تمكين الشباب والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن قانون التعاونيات يُعزيز منظومة الشفافية والحوكمة والرقابة على التعاونيات من خلال منح المؤسسة التعاونية صلاحياتٍ واسعةٍ في المتابعة والرقابة على أنشطتها، فضلاً عن الالتزام بتدريب أعضاء لجان الإدارة والرقابة على الأسس والضوابط المرتبطة بتلك المفاهيم وآليات تطبيقها؛ لضمان استدامة واستقلالية التعاونيات، وضمان قدرتها على ممارسة الرقابة والتدقيق المالي بصورةٍ فُضلى. وأكد الحنيفات قائلاً: إننا قادرون على تحقيق قفزاتٍ نوعية في القطاعين الزراعي والتعاوني بتضافر كافة الجهود، والعمل معاً لبناء مستقبلٍ أفضلٍ، وباتخاذ شعار السنة الدولية للتعاونيات 2025 (التعاونيات تبني عالماً أفضل) مُحركاً ومُحفزاً للجميع لتحقيق النهضة المنشودة على الصعيدين الزراعي والتعاوني. من جهته، قال المدير العام للمؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، إنَّ إشهار تعاونية الري المتقدم الزراعية يُضفي طابعاً خاصاً على الاحتفاء بالسنة الدولية للتعاونيات 2025، في ظل إطلاق المؤسسة التعاونية للعديد من المبادرات والفعاليات بهذه المناسبة. وأكد أن التعاونيات تشكل روافع تنمويةٍ تساهم في حلّ مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للأعضاء وأبناء المجتمع المحلي، موضحاً أنها مؤسسات مملوكة من الأعضاء التعاونيين الذين التقوا طواعيةً على إقامة مشروعهم ضمن إطارٍ مجتمعي قائمٍ على مبادئ ديمقراطية الانتخاب والإدارة، وقيمٍ اجتماعيةٍ تُعزز بينهم روح التضامن والمسؤولية والعمل الجماعي. وأضاف أن التعاونيات تعدُّ حاضنةً للابتكار والإبداع وفق معايير تضمن الاستدامة، وتُراعي مبادئ المشاركة والشمولية في صنع القرار، لذا كان من الضرورة تعزيز أدوارها التنموية عبر ايجاد بيئةٍ تشريعيةٍ مواتيةٍ، وتأطير سياسات قانونية؛ لإرساء قواعد وأسس تنظيمية تنهض بالعمل التعاوني، وتقود إلى ازدهار التعاونيات ونمائها، اقتصادياً، واجتماعياً، ومن خلال استقطاب فئتي الشباب والنساء للانخراط في العمل التعاوني، وتوسيع دائرة مشاركتهم الاقتصادية. بدورها، تحدثت المديرة الإقليمية لشركة أدفانس كونسلتنج لمياء الدباس عن دورهم في حث مجموعة من الشباب الجامعيين على تأسيس تعاونية زراعية بالتعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية، مشيرةً إلى تقديم التدريب والدعم اللازم للأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 20 مهندسا ومهندسة زراعية. وقالت إن تعاونية الري المتقدم الزراعية حظيت باهتمام وزير الزراعة الذي لطالما أكد على أهمية دعم الشباب وانخراطهم في العمل التعاوني باعتبار التعاونيات ومن خلال مشاريعها الاقتصادية والإنتاجية توفر العديد من فرص العمل، وتساهم في تحسين المستوى المعيشي.
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
طاقة الأعيان وغرفة تجارة الأردن تبحثان قضايا تهم قطاع الطاقة
بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة المهندس فاروق الحياري، اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن وممثلي القطاعات العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية، وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية. وقال العين الحياري إن ملف الطاقة والثروة المعدنية يعتبر على درجة عالية من الأهمية الوطنية، لما له من إسهامات في تحقيق الأهداف الوطنية والنمو الاقتصادي، ما يتطلب الاستمرار في استغلال المصادر المحلية للطاقة وتحقيق الاعتماد على الذات والحفاظ على أمن التزود بالطاقة، وبما يتوافق مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي. وقال المهندس الحياري، إن اللقاء مع الغرف التجارية والقطاع الخاص يشكّل محطة بالغة الأهمية، لما له من دور في تعزيز مبدأ الشراكة الفعلية والتشاور والتنسيق حول القضايا ذات العلاقه ، مؤكداً أن الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية يُسهم في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية بشكل أكثر واقعية وعدالة. وأضاف أن القطاع التجاري هو من أكثر القطاعات التي تتاثر بكلف الطاقة، وهو في الوقت ذاته شريك أساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، ما يستوجب إشراكه في مراحل الحوار والنقاش عند إقرار أي تعليمات أو تشريعات ذات صلة. وفي هذا الصدد، شدد العين الحياري على ضرورة تمكين القطاع التجاري والخدمي الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال والتعاون مع الشركات الموردة له وفي مقدمتها شركة البترول الوطنية ، وبما يسهم في خفض التكاليف. وبيّن أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية تهدف إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع مختلف القطاعات، والاستماع للتحديات والمقترحات بشكل مباشر، بما يُسهم في دعم اتخاذ قرارات وتشريعات مدروسة تعكس مصلحة الاقتصاد الوطني، وتوازن بين متطلبات النمو وحماية الاستقرار في القطاعات المتأثرة، وعلى رأسها قطاع الطاقه. بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، على الدور الدستوري الهام الذي يقوم به مجلس الأعيان، باعتباره يشكّل مع مجلس النواب السلطة التشريعية الكاملة في البلاد، تحت مظلة مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذا الدور يتعزز من خلال مراجعة القوانين والتشريعات، وضمان عدالتها وواقعيتها، لا سيما تلك التي تمسّ الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل مباشر. وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يُعد من القطاعات الحيوية، إذ يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويمس شريحة واسعة من المستثمرين والمواطنين، مما يستدعي التعامل معه برؤية أكثر شمولًا وتوازنًا. وأشار إلى أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة من قبل شركات محلية ودولية، وأسهم في توفير آلاف فرص العمل للأردنيين، مما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية. وشدد الحاج توفيق على ضرورة تكريس مبدأ الشراكة الفعلية في التشريع، خاصة في القوانين والأنظمة ذات الصلة بقطاع الطاقة، لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على أداء القطاع التجاري والاستثماري في المملكة. وأكد أنه لا ينبغي إقرار أي تشريع أو نظام دون التشاور مع الجهات المعنية من القطاع الخاص والغرف التجارية، مشيرأ إلى أن التشريعات الناجحة تُبنى على الحوار والمشاركة مع المتأثرين المباشرين من القرارات، وأن تمثيل القطاع الخاص في اللجان التي تساهم بصياغة التشريعات يعد أمرا جوهريا لتحقيق العدالة والكفاءة. كما استعرض الحاج توفيق أبرز التحديات التي نتجت عن القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والنظام رقم 58 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات رفعت الكلف التشغيلية بشكل ملحوظ على القطاعات التجارية، وأثرت سلبا على تنافسية السوق المحلي. وطالب الحاج توفيق بضرورة اعتماد مبدأ الحوار المسبق عند إعداد أو تعديل أي تعليمات أو قوانين متعلقة بالطاقة، بما في ذلك رسوم الشبكة أو الإعفاءات، مؤكدا على أهمية إتاحة الوقت الكافي للنقاش العام والقطاعي، بما يضمن الشفافية ويمنع المفاجآت التنظيمية التي قد تُربك السوق وتُضعف ثقة المستثمرين. ودعا إلى إنشاء قناة تواصل دائمة بين لجنة الطاقة في مجلس الأعيان والغرف التجارية والقطاع الخاص، تُتيح تبادل الرؤى والملاحظات بشكل منتظم قبل وأثناء مراحل صياغة التشريعات، وذلك بهدف تطوير بيئة تشريعية متوازنة وعادلة تُراعي المصالح الوطنية وتدعم النمو الاقتصادي. بدورهم، أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التشبيك مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة. ولفتوا إلى أن تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يسهم فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمن التزود بالطاقة، بل يُشكل أيضا ركيزة أساسية في خفض كلف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى ضرورة إطلاق مبادرات وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تُسهم في تحفيز المشاريع الريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتُوفّر فرص عمل جديدة للأردنيين، خصوصا في المحافظات والمناطق الأقل حظًا. كما شددوا على أهمية مواءمة السياسات والتشريعات مع متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. بدورهم، أكد أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات أن الغرف التجارية لا تطرح ملاحظاتها من باب الاعتراض، بل من منطلق الحرص على المشاركة في صناعة القرار، للوصول إلى تشريعات تحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح القطاع الخاص. كما جددوا الدعوة إلى استمرار اللقاءات والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز بيئة الأعمال في الأردن. ولفتوا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه تحديات متزايدة، من أبرزها التغيرات المناخية والارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة، إلى جانب بعض التعديلات التنظيمية الأخيرة، مشددين على ضرورة دعم هذا القطاع وحمايته لضمان استدامة نموه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وحضر اللقاء مقرر اللجنة العين ممدوح نباص، والاعيان المهندس عيسى أيوب والمهندس عامر الحديدي والمهندس محمد النجار والمهندس نضال الحديد والدكتور مصطفى الحمارنة والدكتور جورج حزبون وأدهم الشيشاني وأحمد الخضري.
