سورية بين الرهان على الداخل والرهانات الإقليمية والدولية
لا يحتاج المراقب كثير تبصّر لكي يرى توجُّه الحكم في سورية نحو الاعتماد على الدعم الخارجي، عبر الرهان على الخارج من أجل إعادة بناء الاقتصاد السوري، وبالتالي، تغيير أوضاع البلاد بعد سنواتٍ من الخراب الذي أورثه الأسد الهارب للسوريين. وكان من جديد تمظهرات هذا النهج المؤتمر الاستثماري السوري السعودي، الذي اختُتم قبل أيام في دمشق، وصدرت منه توصيات، وخطط لاستثمار ما يزيد عن ستة مليارات دولار في سورية، التي ما تزال تواجه تحدّيات كثيرة. وعلى الرغم من أهمية هذا المنتدى، فإن فيه (في ظلّ البنية التحتية المدمّرة واستمرار بؤر التوتّر) يختلط الفرح مع المخاوف من ألا تجد الاتفاقات المُوقّّعة طريقها إلى التنفيذ في أرض الواقع، نتيجة المعوقات ذاتها من توتّر أمني في عدّة مناطق، وبقاء كثير من العقوبات الغربية، والتهديد بإعادة عقوبات أزيلت في حال استمرّ النظام في المعالجة الأمنية للمشكلات المناطقية والطائفية. ويأتي هذا في الوقت الذي يُعوِّل فيه السوريون على إصلاح ما يمكن إصلاحه من قطاعات اقتصادية وانتاجية في البلاد، وعقد مؤتمرات للمصالحة الوطنية، وتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار السوري، خصوصاً منها المتعلّق بمسألة العدالة الانتقالية، من أجل الإسهام في تعافي البلاد، وتحضير بيئة مناسبة لاستقبال استثمارات كهذه.
قرار إجراء انتخابات مجلس الشعب بآلية جديدة أتى بعدما أدركت السلطة أهمية المجلس وضرورته من أجل تشريع الاتفاقات
ومع توقيع هذه الاتفاقات الجديدة، ينظر السوريون إلى التي سبقتها، ووُقِّعت مع دول كثيرة، ويتساءلون عن سبب عدم سلوكها الطريق سريعاً للتنفيذ، لأهميتها في تحريك عجلة الاقتصاد، والمضي بإعادة الإعمار، خصوصاً ما يتعلّق منها بقطاع الطاقة من نفط وغاز، الضروريَّين من أجل تحسين وضع الكهرباء. ربّما يكون سبب التأخير هو القصور بالتشريعات وبالنصوص القانونية، وبعدم اكتمال بناء مؤسّسات البلاد التشريعية، المخوّلة بإقرار اتفاقات كهذه لتأخذ صفة الشرعية. فانتخابات مجلس الشعب، وبعدما استبعدتها السلطة بسبب بقاء ملايين السوريين في دول ومخيّمات اللجوء والنزوح، عادت وقرّرت إجراءها عبر آلية جديدة، يعيّن الرئيس بمقتضاها ثلث أعضاء المجلس، ويجري انتخاب الباقين، وهو قرار ربّما يكون قد أتى بعدما أدركت السلطة أهمية المجلس وضرورته من أجل تشريع الاتفاقات. ولكن هل هذه الخطوة (وغيرها ممّا نفّذته الحكومة) كافية من أجل الاستفادة من جو الانفتاح الدولي على سورية، وبروز محاولات لمساعدة سورية على التغلّب على مشكلاتها والنهوض؟
حين مات الرئيس الأسبق حافظ الأسد ( 2000)، وحصل التوافق الدولي على تنصيب ابنه بشّار رئيساً، سارع أصحاب رؤوس أموال من دول الخليج، وشركات تجارية وبنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية، إلى سورية لدعمه، أملاً بسورية مختلفة عن سورية الأسد الأب. لذلك عقدوا مؤتمرات مماثلة لمؤتمر الاستثمار السعودي السوري، وأعلنوا عبر مؤتمرات صحافية خططاً استثمارية كبيرة، ولكن ما الذي حصل؟... تعثّرت تلك الخطط، ولم يسجّل أيُّ استثمار عربي في الاقتصاد السوري على مدى السنوات الخمس التي تلت تنصيب بشّار، وسبقت اغتيال رفيق الحريري. أمّا الأسباب فهي أن بشّار لم يقطع مع سياسة والده في التعاطي الأمني مع جميع المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سورية. كما بقيت القبضة الأمنية عبر قانون الطوارئ والأحكام العرفية قائمةً، ولم يُجرِ مصالحةً وطنيةً كانت ضرورية للقطع مع جرائم والده، فهو لم يرث السلطة فحسب، بل ورث معها المعتقلين السياسيين، من يساريين وإسلاميين كان والده قد وضعهم في المعتقلات، خوفاً ممّا يشكّلونه من رمزية بالنسبة إلى المعارضة. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من بعض التشريعات التي أصدرها بشّار، وتعديلات في قانون الاستثمار رقم 10، بقيت بيئة الاستثمار متخلّفةً مع غياب العمل المصرفي العصري، إضافة إلى القبضة الأمنية والمالية، والتوجّه إلى سيطرة العائلة على الاقتصاد، علاوة على العقوبات الدولية التي لم يُقدِم بشّار على أيّ خطوة تساعد في إزالتها.
إذا استهان رجال الدولة بعامل الثقة، تضاءلت فرص تحقيق الاستقرار والازدهار، وظهرت الفجوات بين الحكم والشعب
هنالك حالات كثيرة، تكون فيها الرهانات على الخارج مغلقة، من أسبابها عدم ترتيب البيت الداخلي للتخلّص من الفوضى الداخلية التي تعاني منها الدولة التي تراهن على الخارج، وتصطدم بفشل تغيب عن بالها أسبابه، على الرغم من وضوح تلك الأسباب لمراقبين ومحلّلين وجمهور عريض لا يتوقّف عن الإشارة إليها على مدار الساعة. لكن، يبقى أمر معالجة مشكلات البلاد متعلّقاً بالسوريين أنفسهم، لأنهم الأكثر قدرة من غيرهم على تشخيص أزمات بلادهم وطرائق الحلّ. لذلك صُدم كثيرون بالأخبار التي ظهرت حول استيراد الغاز من أذربيجان لتغذية محطّات توليد الطاقة. كذلك الإعلان عن مباحثات لتوريد الأردن 40 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، في الوقت التي أعلنت فيه الحكومة قبل أشهر اتفاقات مع جهات خارجية لاستثمار قطاع الطاقة، من أجل إدخال آبار النفط والغاز السورية في الخدمة.
هل سيتحسّن واقع الشعب السوري في حال استمرّ نهج الحكم في الرهان على الخارج؟... تفيد الوقائع بأن الوضع الأمني يزداد تفاقماً، وهو قابل في أيّ لحظة للتفجّر كما حدث أخيراً في السويداء. وإذا ما وضعنا النهج المتّبع بالتعامل مع الأقلّيات وفق منطق القوة، وتغليب فئة من الشعب على فئة أخرى، فإن كلّ يوم يَحلّ يحمل معه قصّةً من قصص الانتهاكات بحقّ مدنيين وحوادث خطف النساء في الساحل والموت تحت التعذيب. وليس خافياً على أحد أن أعين الساسة في الغرب مفتوحة على سورية طوال الوقت، يراقبون سلوك حكومتها، ومدى التزامها بتنفيذ الشروط التي وضعتها تلك الدول للمضي برفع العقوبات. فهل ستفعل ذلك الحكومة؟ إن كان من الصعب عليها محاربة الإرهاب من دون مساعدة الآخرين، فليس دمج الفصائل، وضبط تفلّت السلاح الذي ظهر في فزعة العشائر إلى السويداء، بالصعب، وهو شرط يحتاجه الداخل ليزداد عنده عامل الثقة. وإن استهان رجال الدول بعامل الثقة، تضاءلت فرص تحقيق الاستقرار والازدهار، وظهرت الفجوات بين الحكم والشعب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
كلفة المواجهة مع إيران وحفرة إسرائيل التي لا قاع لها
عندما تفكر الحكومة المتطرفة في إسرائيل في معاودة شن هجوم عسكري جديد على إيران فإنها يجب أن تضع في حساباتها المعقدة أموراً عدة، منها تكلفة المواجهة الجديدة، والخسائر الفادحة التي لحقت باقتصاد دولة الاحتلال في المواجهة الأولى التي استمرت 12 يوماً وكبدته مليارات الدولارات، ما بين خسائر مباشرة في البنى التحتية والمرافق، وهروب للأموال، وشلل في الأنشطة الاقتصادية، والضغط على سوق العمل ، بسبب سحب آلاف من الأيدي العاملة وإلحاقهم كجنود احتياط في جيش الاحتلال. وأقصت الحرب 12 ألف جندي إسرائيلي من سوق العمل، وألحقت الإصابات في صفوف جيش الاحتلال، سواء إعاقات جسدية أو أمراضاً نفسية وعقلية، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 50 ألف جندي وضابط بحلول عام 2028، أضراراً مباشرة بسوق العمل والاقتصاد الإسرائيلي. كما يجب أن تدرك تلك الحكومة المتطرفة أن الجولة الجديدة من المواجهات مع إيران قد تكون لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي والعربي، خاصة على أسواق الطاقة، وأسعار النفط والغاز، وكلفة السلع الأساسية والوسيطة، والمعادن، والمواد الخام، وسلاسل التوريد، وغيرها، وأن المواطن الأميركي والغربي سيتضرر من اندلاع الحرب مجدداً، بل قد تعيد تلك الحرب شبح التضخم العالمي وأجواء الربع الأول من عام 2022 حين اندلعت حرب أوكرانيا. والأهم أن تدرك حكومة تل أبيب أن نتائج تلك الجولة من المواجهات العسكرية لن تكون سهلة، بل قد تقود إسرائيل ليس فقط إلى أزمة مالية حادة، وتعميق العجز الضخم القائم في الموازنة العامة، وزيادة غير مسبوقة في الدين الحكومي، وتراجع معدل النمو، وجر حكومة نتنياهو نحو تطبيق سياسات التقشف وزيادة الضرائب والرسوم والأسعار، وتقليص النفقات العامة، بل إلى حفرة اقتصادية لا قاع لها. قد تقود الحرب المقبلة إسرائيل إلى أزمة مالية حادة، وتعميق العجز الضخم في الموازنة، وزيادة غير مسبوقة في الدين العام، وتراجع معدل النمو، وجر حكومة نتنياهو نحو تطبيق سياسات التقشف حفرة قد تودّع فيها إسرائيل سنوات دولة الرفاهية، وتتحول معها إلى دولة نامية هشة اقتصادياً ومالياً، ينفر منها المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء، مع تراكم الأعباء المالية الناتجة عن الكلف العالية للحرب على غزة ، والمواجهات المتتالية مع طهران، وقبلها المعارك مع حزب الله اللبناني والمقاومة في العراق واليمن وسورية. ومن هنا يمكن القول إن المواجهة المحتملة بين طهران وتل أبيب لن تكون نزهة للاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أصلاً، بل قد تعني نهاية الأسطورة التي تقول إن إسرائيل هي الدولة الأكثر أمناً للاستثمارات الخارجية، والأسرع جذباً للأموال في منطقة الشرق الأوسط، والأعلى ربحية للشركات بين الأسواق الناشئة، وأن مقولة أن الجيش الإسرائيلي "الأكثر أخلاقية" في العالم تحولت إلى أكذوبة كبيرة، بعد أن أصبح أقذر وأحقر جيش في العالم والأكثر دموية في التاريخ الحديث، حيث يشن حرب إبادة جماعية على أهالي غزة منذ أكثر من 22 شهراً. موقف التحديثات الحية أجواء ملبدة بالغيوم والغموض في سماء الخليج على حكومة نتنياهو أن تسترجع ذاكرتها الخبيثة ما جرى في الجولة الأولى من المواجهات بين طهران وتل أبيب، فـ 12 يوماً من المواجهات (13 - 24 يونيو 2025) كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يزيد عن 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار)، وبما يزيد عن مليار دولار يومياً، يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار عند احتساب الأضرار غير المباشرة، وأن خسائر النفقات العسكرية المباشرة قدرت بنحو 725 مليون دولار يومياً، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية، والطائرات والوقود، ونشر القوات، وتكاليف إعادة الإعمار والتعويضات. وأن تتذكر أن صواريخ إيران أصابت بدقة أكثر المرافق الاقتصادية حساسية في إسرائيل، ومنها مصفاة حيفا، أكبر مصفاة نفط، التي تكبّدت خسائر تُقدّر بـ200 مليون دولار، كما تعرّضت المباني السكنية والبنية التحتية ومواقع عسكرية واستخباراتية ومقار الوزارات والبورصة وشركات التكنولوجيا وغيرها لأضرار جسيمة. وهددت الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية عمق تل أبيب والمدن الاقتصادية ومواقع إنتاج النفط والغاز الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط، والأخطر أنها هزت صورة إسرائيل الذهنية التي حاولت دولة الاحتلال ترسيخها لعقود، حيث لم تعد دولة آمنة للعيش والحياة، ومن هنا هرب منها المليونيرات وأصحاب رؤوس الأموال ومستثمرو الشركات.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
قناة السويس تتوقع استمرار تراجع إيراداتها... ورئيسها يرد على طلب ترامب
أكّد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الاثنين، أن "إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66% في 2024، على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "، متوقعاً "تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الجاري أيضاً"، وتابع أن "الهيئة تتوقع إيرادات بنحو مليارَي دولار، في النصف الثاني من العام الحالي، بإجمالي إيرادات 4 مليارات دولار على مدار العام مثل العام السابق". ولفت أسامة ربيع، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشرتها اليوم الاثنين، إلى أن "هذه النسب قد تتحسن إذا تغير الوضع في البحر الأحمر وتوقف أنصار الله عن مهاجمة السفن التجارية حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة"، وأوضح ربيع أن "الهيئة قرّرت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15% ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني لا اقتصادي"، مضيفاً أنه "قد يجري تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقاً للظروف، لكن لا خطط حالياً لتقديم تخفيضات إضافية". وأشار إلى أنه "بعد تجدّد هجمات أنصار الله في البحر الأحمر مؤخراً، عادت السفن لتفادي المرور عبر البحر الأحمر واختارت المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حتى لا تغامر بحمولتها وأطقم البحارة"، وأكد أن الهيئة تأمل في عقد شراكة مع روسيا الاتحادية، مشيراً إلى عدم وجود شراكة بين الطرفين في الوقت الحالي، إذ يتركز التعاون والشراكة حالياً بالمنطقة الاقتصادية للقناة وإنشاء منطقة صناعية روسية. وبشأن المرور المجاني للسفن الأميركية في القناة، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوضح ربيع أن "مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها"، وأضاف أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر"، وقال إنّ "الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ"، مشدداً على أن "القناة غير مسيّسة". اقتصاد عربي التحديثات الحية تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار الماضي، تطلع بلاده إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشدداً على أن مصر مستعدة لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين. جاء ذلك بعدما التزمت الحكومة المصرية بعدم الرد على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر وبنما بالسماح للسفن الأميركية بالمرور عبر قناتَي بنما والسويس مجاناً ودون دفع رسوم عبور، وادعى ترامب أنّ هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية. وكتب الرئيس الأميركي أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور بقناة السويس وقناة بنما مجاناً، لأنه من دون الولايات المتحدة، لن تكون هذه القنوات المائية موجودة، مؤكداً في منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو الاهتمام بهذا الوضع وتوثيقه على الفور. ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنوياً تمثل بين 5% و10% من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى نحو 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل نحو 12% من الحركة التجارية العالمية، بما يشير إلى دفع السفن الأميركية رسوم عبور تُقدّر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار بإجمالي إيرادات القناة. بحسب تصريحات رئاسية، تحقق قناة السويس خسائر بقيمة 800 مليون دولار شهرياً، بسبب انخفاض حركة المرور بالبحر الأحمر والقناة، منذ يناير/ كانون الثاني 2024. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
تجاوزات في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري
رصد تقرير حقوقي حديث تجاوزات في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) التي تبدأ اليوم الاثنين في مصر بعدما انتهت في سفارات مصر بالخارج، واستغلال دور العبادة أيضاً في الانتخابات، فيما تحدث صحافيون عن دفع مرشحين ما بين 30 و50 مليون جنيه (حوالى 600 ألف إلى مليون دولار) لشراء المقعد من أحزابهم التي رشّحتهم. ففي تقريره بشأن مرحلة الدعاية الانتخابية التي استمرت لمدة 14 يوماً، رصد "الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية"، ما قال إنه "غياب الرقابة الفعلية على سقف الإنفاق مع انتشار لافتات وإعلانات تتجاوز المبالغ المحددة قانونياً"، وطالب بإعادة النظر في آليات ضبط الإنفاق على الدعاية، وتنظيم الإعلانات الرقمية وربطها بسقف النفقات الانتخابية. المرصد الحقوقي ذكر أنه رغم وجود قواعد رادعة، والمادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنصّ على أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية لكل مرشح في النظام الفردي 500 ألف جنيه، والحد الأقصى في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، إلّا أن الممارسات الفعلية كشفت عن فجوات تنفيذية، أبرزها غياب الرقابة على سقف الإنفاق. إذ رصد توسعاً في الإعلانات الممولة، مشيراً لتصدر حزب " مستقبل وطن " الإنفاق الإلكتروني بـ 1.6 مليون جنيه، يليه "الجبهة الوطنية"، وسط صمت الهيئة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ المصري عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية، حسب التقرير. اقتصاد عربي التحديثات الحية تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري 3.3 ملايين جنيه دعاية فيسبوك وكان موقع "صحيح مصر" المحلي، كشف في 31 يوليو/تموز الماضي، مستنداً لأداة تتبع لشركة "ميتا"، أن إجمالي حجم الإنفاق على الحملات الإعلانية للأحزاب والمستقلين على فيسبوك، سواء كانوا مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ المصري 2025 أو نواباً داعمين لأحزابهم في الانتخابات، خلال الأشهر الثلاثة الماضية (من 25 إبريل/نيسان إلى 23 يوليو/تموز) بلغت نحو 3 ملايين و361 ألفاً و282 جنيهاً، وهو ما يختلف عن حجم الإنفاق على الدعاية في الشوارع وما يدفعه مرشحون لأحزابهم للترشح والفوز. وأظهرت أداة تتبع حجم الإنفاق لشركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، أن إجمالي عدد الحملات الإعلانية للأحزاب ومرشحيهم قبل الانتخابات بلغت نحو 5 آلاف و26 إعلاناً، توزعت بين حملات تقودها الأحزاب نفسها أو الأعضاء المنتمون إليها. واحتلت الأحزاب الموالية للحكومة المقدمة، بإجمالي إنفاق قارَب 2.8 مليون جنيه، مثل نحو 85% من حجم الإنفاق السياسي على الحملات الانتخابية، وجاء في الصدارة حزب مستقبل وطن وحزب الجبهة الوطنية، وبعدهما بإنفاق أقل أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن ومصر أكتوبر. واستحوذت الجبهة الوطنية" و"مستقبل وطن" وحدهما على نسبة تجاوزت 65% من إجمالي المبالغ المصروفة على الحملات الإعلانية بقيمة نحو 2.2 مليون جنيه، وجاء في المقدمة حزب مستقبل وطن بإجمالي إنفاق بلغ 1.6 مليون جنيه، وبعده حزب الجبهة بإجمالي إنفاق بلغ 585 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي إنفاق الأحزاب الثلاثة "الشعب الجمهوري" و"مصر أكتوبر" و"حماة الوطن" نحو 676.8 ألف جنيه، بنسبة تجاوزت 20% من إجمالي قيمة الحملات الإعلانية. وبلغ إنفاق بقيّة الأحزاب الموجودة في القائمة الإعلانية التي بلغت 16 حزباً إلى جانب المستقلين بميزانية مجتمعة بلغت نحو 497.6 ألف جنيه بنسبة أقل عن 15% من إجمالي مبالغ الحملات الإعلانية، وبلغ عدد الحملات الإعلانية لهذه الأحزاب والقوى نحو 885 حملة بمتوسط 562 جنيهاً للحملة الواحدة، إذ بلغ إنفاق حزب الوفد نحو 74 ألف جنيه في 168 إعلاناً، وحزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات 46 ألف جنيه في 121 إعلاناً، وحزب الوعي كان هو الأقل إنفاقاً بميزانية 5290 جنيهاً في 8 إعلانات، ثم حزب الشعب الديموقراطي الذي أنفق 1076 جنيهاً في 3 إعلانات، وهو حضور متواضع في الكم والإنفاق مع غياب واضح لأيّ طموح انتخابي واسع. ثمن المقعد في مجلس الشيوخ المصري في كل انتخابات مصرية تثار أنباء عن شراء مرشحين مقاعدهم بملايين الجنيهات من الأحزاب، ويختلف السعر من انتخابات لأخرى حسب أهميتها. وقد كشف تحقيق لـموقع "زاوية ثالثة" المحلي، عن مساومات بين رجال أعمال وأصحاب نفوذ للحصول على مواقع بالبرلمان عبر الترشح في "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تحظى بدعم أمني وسياسي، يدفع فيها المرشح 70 مليون جنيه للترشح على قائمة مجلس النواب، و30 مليوناً لعضوية مجلس الشيوخ المصري، و50 مليوناً للمعيَّنين. وأوضح أن "المال السياسي لم يكن غائباً أبداً عن غالبية الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر خلال العقود الأربعة الماضية، لكن الجديد في الأمر، منذ عام 2015، ظهر شكل آخر لتوظيف المال مقابل (مقعد) البرلمان، يتمثل في دفع مسبق للدول مقابل الترشح ضمن قائمة مغلقة، ستفوز لا محالة، تضم أحزاب الموالاة كافّة، وعدداً محدوداً من المعارضين المألوفين كما يصفهم سياسيون، تحظى بدعم أمني وسياسي وإعلامي منقطع النظير، وغالباً ما يقدم المرشحون خلالها أنفسهم باعتبارهم مرشحي الدولة". اقتصاد عربي التحديثات الحية عطش وظلام في مصر... انهيار الكهرباء في الجيزة يشلّ محطات المياه ودفع هذا مصريين للكتابة عبر مواقع التواصل يطالبون بتوفير نفقات هذه الانتخابات أو الدعاية وتوزيعها على الفقراء، ووقف إهدار المزيد من المال العام في انتخابات "مقاعدها وزّعت بالمال قبل بدء الانتخابات والنتيجة معروفة مسبقاً". وانطلق الجمعة الماضي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين في الخارج على مدار يومين، عبر 136 سفارة وقنصلية حول العالم، ومن المقرر أن يتبعه تصويت المصريين في الداخل اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء. ويتألف مجلس الشيوخ المصري من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، تقسم إلى 100 مقعد بالنظام الفردي يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، و100 مقعد بنظام القوائم يجري التنافس عليها من خلال 4 قوائم مغلقة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة.
