كلفة المواجهة مع إيران وحفرة إسرائيل التي لا قاع لها
إسرائيل
في معاودة شن هجوم عسكري جديد على إيران فإنها يجب أن تضع في حساباتها المعقدة أموراً عدة، منها تكلفة المواجهة الجديدة، والخسائر الفادحة التي لحقت باقتصاد دولة الاحتلال في المواجهة الأولى التي استمرت 12 يوماً وكبدته مليارات الدولارات، ما بين خسائر مباشرة في البنى التحتية والمرافق، وهروب للأموال، وشلل في الأنشطة الاقتصادية، والضغط على
سوق العمل
، بسبب سحب آلاف من الأيدي العاملة وإلحاقهم كجنود احتياط في جيش الاحتلال. وأقصت الحرب 12 ألف جندي إسرائيلي من سوق العمل، وألحقت الإصابات في صفوف جيش الاحتلال، سواء إعاقات جسدية أو أمراضاً نفسية وعقلية، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 50 ألف جندي وضابط بحلول عام 2028، أضراراً مباشرة بسوق العمل والاقتصاد الإسرائيلي.
كما يجب أن تدرك تلك الحكومة المتطرفة أن الجولة الجديدة من المواجهات مع إيران قد تكون لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي والعربي، خاصة على أسواق الطاقة، وأسعار النفط والغاز، وكلفة السلع الأساسية والوسيطة، والمعادن، والمواد الخام، وسلاسل التوريد، وغيرها، وأن المواطن الأميركي والغربي سيتضرر من اندلاع الحرب مجدداً، بل قد تعيد تلك الحرب شبح التضخم العالمي وأجواء الربع الأول من عام 2022 حين اندلعت حرب أوكرانيا.
والأهم أن تدرك حكومة تل أبيب أن نتائج تلك الجولة من المواجهات العسكرية لن تكون سهلة، بل قد تقود إسرائيل ليس فقط إلى أزمة مالية حادة، وتعميق العجز الضخم القائم في الموازنة العامة، وزيادة غير مسبوقة في الدين الحكومي، وتراجع معدل النمو، وجر حكومة نتنياهو نحو تطبيق سياسات التقشف وزيادة الضرائب والرسوم والأسعار، وتقليص النفقات العامة، بل إلى حفرة اقتصادية لا قاع لها.
قد تقود الحرب المقبلة إسرائيل إلى أزمة مالية حادة، وتعميق العجز الضخم في الموازنة، وزيادة غير مسبوقة في الدين العام، وتراجع معدل النمو، وجر حكومة نتنياهو نحو تطبيق سياسات التقشف
حفرة قد تودّع فيها إسرائيل سنوات دولة الرفاهية، وتتحول معها إلى دولة نامية هشة اقتصادياً ومالياً، ينفر منها المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء، مع تراكم الأعباء المالية الناتجة عن الكلف العالية
للحرب على غزة
، والمواجهات المتتالية مع طهران، وقبلها المعارك مع حزب الله اللبناني والمقاومة في العراق واليمن وسورية.
ومن هنا يمكن القول إن المواجهة المحتملة بين طهران وتل أبيب لن تكون نزهة للاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أصلاً، بل قد تعني نهاية الأسطورة التي تقول إن إسرائيل هي الدولة الأكثر أمناً للاستثمارات الخارجية، والأسرع جذباً للأموال في
منطقة الشرق الأوسط،
والأعلى ربحية للشركات بين الأسواق الناشئة، وأن مقولة أن الجيش الإسرائيلي "الأكثر أخلاقية" في العالم تحولت إلى أكذوبة كبيرة، بعد أن أصبح أقذر وأحقر جيش في العالم والأكثر دموية في التاريخ الحديث، حيث يشن حرب إبادة جماعية على أهالي غزة منذ أكثر من 22 شهراً.
موقف
التحديثات الحية
أجواء ملبدة بالغيوم والغموض في سماء الخليج
على حكومة نتنياهو أن تسترجع ذاكرتها الخبيثة ما جرى في الجولة الأولى من المواجهات بين طهران وتل أبيب، فـ 12 يوماً من المواجهات (13 - 24 يونيو 2025) كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يزيد عن 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار)، وبما يزيد عن مليار دولار يومياً، يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار عند احتساب الأضرار غير المباشرة، وأن خسائر النفقات العسكرية المباشرة قدرت بنحو 725 مليون دولار يومياً، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية، والطائرات والوقود، ونشر القوات، وتكاليف إعادة الإعمار والتعويضات.
وأن تتذكر أن صواريخ إيران أصابت بدقة أكثر المرافق الاقتصادية حساسية في إسرائيل، ومنها مصفاة حيفا، أكبر مصفاة نفط، التي تكبّدت خسائر تُقدّر بـ200 مليون دولار، كما تعرّضت المباني السكنية والبنية التحتية ومواقع عسكرية واستخباراتية ومقار الوزارات والبورصة وشركات التكنولوجيا وغيرها لأضرار جسيمة.
وهددت الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية عمق تل أبيب والمدن الاقتصادية ومواقع إنتاج النفط والغاز الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط، والأخطر أنها هزت صورة إسرائيل الذهنية التي حاولت دولة الاحتلال ترسيخها لعقود، حيث لم تعد دولة آمنة للعيش والحياة، ومن هنا هرب منها المليونيرات وأصحاب رؤوس الأموال ومستثمرو الشركات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 26 دقائق
- العربي الجديد
البنك المركزي اليمني يخفض سقف الحوالات الخارجية وبيع العملة للأفراد إلى ألفي دولار
أعلن البنك المركزي اليمني عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، الاثنين، عن تخفيض سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي للفرد، وذلك في إطار إجراءات تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على النشاط المالي. جاء ذلك في تعميم رسمي صادر عن وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، إلى شركات ومنشآت الصرافة كافة العاملة في الجمهورية، وأكّد فيه منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بهدف تجاوز السقف المحدّد، كما ألزم البنك المركزي الشركات بتحقيق العناية الواجبة والتأكّد من صحة الأغراض الشخصية كالعلاج أو الدراسة، مع استيفاء وثائق داعمة تشمل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي. اقتصاد الناس التحديثات الحية الريال اليمني يواصل الانهيار... والأزمات المعيشية تتفاقم وطالب البنك المركزي الشركات بتقديم بيان تفصيلي يومي يتضمن جميع الحوالات وعمليات بيع العملة، على أن يُسلّم في تمام الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات الجديدة. ويأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على إصدار تعميم سابق حدد السقف عند 5000 دولار، في خطوة تشير إلى تشديد الرقابة وضبط السوق المصرفية. وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتّخذها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة، في مساعٍ للحد من تدهور وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسّن نسبي في قيمة العملة الوطنية. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي اليمني في عدن يواصل إيقاف تصاريح شركات صرافة مخالفة وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية إيقاف تصاريح 40 شركة ومنشأة صرافة، و5 فروع، نتيجة مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية المنظِّمة. وقد واصلت العملة المحلية تحسنها المتسارع، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي 1617 ريالاً للشراء، و1632 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء، و428 ريالاً للبيع.
العربي الجديد
منذ 26 دقائق
- العربي الجديد
إحالة وزير سوري سابق للقضاء بتهمة إهدار 46 مليون متر مكعب من الغاز المنزلي
كشف نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عصام الخليف عن قضية فساد بدأت عام 2017، تتعلق بعمل إحدى أهم منشآت الغاز في سورية، وتورط وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق فيها، تسببت في هدر 46 مليون متر مكعب من الغاز، بخسائر مالية بلغت أربعة ملايين و654 ألف دولار على الأقل. وأوضح الخليف، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، أن القضية بدأت في أوائل عام 2017، عندما انتهت المعارك بين تنظيم "داعش" وقوات النظام البائد في بادية حمص الشرقية، وسط سورية، وسيطرة النظام على تلك المنطقة التي كان يوجد فيها معمل وحقل للغاز، حيث كشفت شركة الغاز الموجودة من خلال لجنة فنية مختصة أضراراً فادحة، سببتها المعارك، وتمركز قوات النظام آنذاك في مقر الشركة. طاقة التحديثات الحية 10 معلومات أساسية عن حقول النفط والغاز في سورية وأضاف الخليف أن المعاينة الفنية بينت وجود تسرب كبير للغاز، بين فواصل الضغط التي هي عبارة عن أوعية لفصل الغاز عن الماء والمشتقات الأخرى، وجرى تقدير الكمية المهدورة يومياً بنحو 150 ألف متر مكعب أي ما يعادل 10500 أسطوانة غاز يومياً، في وقت كان السوريون بحاجة ماسة إلى الغاز المنزلي. وبيّن أن شركة الغاز تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة بالأعمال الفنية والهندسية، لإيقاف التسرب والهدر الحاصل في مارس/ آذار عام 2018 على أن تنجز الأعمال في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، ولكن بعد شهرين من مباشرة العمل نشب خلاف بين الوزير والمسؤول عن العمل، فأوقف الوزير عمل الشركة الفنية عن طريق لجان خرجت بتقارير غير صحيحة تتحدث عن مخالفات للشركة المنفذة، وهو ما أدى الى استمرار التسرب مدة عام ونصف العام، ثم تم التخلص من الغاز المتسرب عبر إشعاله كي لا يحدث تلوث في الأجواء. ولفت إلى أن شركة الغاز حاولت مراراً وعبر مراسلات مثبتة إعادة تفعيل أعمال الصيانة، لإيقاف التسرب والهدر اليومي، لكن الوزير أصر على موقفه ولم يقبل بعودة الشركة الفنية لمباشرة أعمالها. وأوضح الخليف أنه جرى أخذ أقوال الوزير اللاحق الذي كان يشغل منصب المدير العام في إحدى المؤسسات بالوزارة خلال الفترة التي جرت فيها الواقعة، وكان على اطلاع بالقضية، وفق ما هو مثبت في تقرير الرقابة والتفتيش آنذاك، إضافة إلى أقوال الوزير الأسبق المتورط، ولكن نتيجة علاقاته الواسعة مع منظومة فساد كبيرة لم يعتمد تقرير الهيئة الذي أنجز في سبتمبر/أيلول 2023، وظل حبيساً داخل الأدراج حتى تاريخ 19/6/2025، حيث أعيد فتح الملف. اقتصاد عربي التحديثات الحية الفساد في سورية: سرقة مئات مليارات الليرات عبر توزيع الغاز المدعوم ووفق الخليف، فإن الكمية المهدورة تجاوزت خلال المدة المذكورة 46 مليون متر مكعب من الغاز، وقدرت الخسائر المالية بـ 4 ملايين و654 ألف دولار، مع خسائر إضافية تجاوزت 138 مليون ليرة سورية نتيجة تغير سعر الصرف، فضلاً عن حرمان المواطنين من مادة الغاز الأساسية، وكذلك من الكهرباء ، باعتبار شركة الغاز كان قسم من إنتاجها يذهب لمحطات توليد الكهرباء، والآخر للاستخدام المنزلي. ولفت إلى أن الوزير الأسبق أحيل إلى القضاء المختص، وفق قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2013، بجرائم الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية، وتم الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة، حتى يسدد مبلغ الضرر الذي ألحقه بالمال العام والمقدر بـ 4 ملايين و654 ألف دولار. متابعة تنفيذ عقود الكهرباء على صعيد آخر، بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير في دمشق اليوم الاثنين مع إدارة شركة UCC العالمية، متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الجانبين، والمتعلقة بإنشاء وتطوير أربع محطات لتوليد الكهرباء ومحطة للطاقة الشمسية في عدد من المناطق. وذكرت وكالة "سانا" أن اللقاء تناول مراحل سير العمل وفق ما نصّت عليه مذكرة التفاهم، والتأكيد على أهمية تسريع الإجراءات اللازمة للانتقال نحو توقيع العقود النهائية بهدف إطلاق المشاريع في أقرب وقت ممكن. وقال البشير إن توقيع العقود سيتم فور الانتهاء من الدراسات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير. وكانت وزارة الطاقة في سورية وقعت نهاية مايو/أيار الماضي مذكرة تفاهم مع شركة UCC العالمية بقيمة نحو 7 مليارات دولار، تتيح الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد (5000) ميغاواط، عبر تطوير أربع محطات توليد كهرباء في محطات تريفاوي بريف حمص ومحردة بريف حماة وزيزون بريف حماة ودير الزور في شرق البلاد وذلك باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق.
العربي الجديد
منذ 26 دقائق
- العربي الجديد
إدارة ترامب تطالب الولايات بعدم مقاطعة إسرائيل للحصول على تمويل إدارة الطوارئ الاتحادية
قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في بيان نقلاً عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية . وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح، اطلعت عليها "رويترز"، أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. حول العالم التحديثات الحية فنان أميركي يرفض عرضاً على خلفية شرط يمنع مقاطعة إسرائيل وقالت الوكالة في يوليو الماضي إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة في القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، التي ترتكز صراحة على معاداة السامية". رصد التحديثات الحية ألمانيا تصنف حركة مقاطعة إسرائيل منظمة متطرفة وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح، نُشر يوم الجمعة الماضي، أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات إلى تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب". (رويترز)
