أعضاء بالكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية
وأوضح البيان، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" أن 75% من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات جوع كارثية عقب الحصار الذى فرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن أكثر من 100 منظمة غير حكومية حذرت من انتشار المجاعة فى أنحاء قطاع غزة.
وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مروعة وغير مقبولة، موضحا أن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة عرض العمليات الإنسانية للخطر، وأن استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب بمصلحة الأمن القومي الإسرائيلي.
وأضاف أن "حفنة المساعدات التى تقدمها "مؤسسة غزة الإنسانية" غير كافية لحاجة السكان، وأن إدارة ترامب تجاهلت التشاور مع الكونجرس في منح "مؤسسة غزة" 30 مليون دولار".
وتابع البيان، أن "غياب خطة عملية لما بعد الحرب في غزة كان خطأ فادحا، وندعو إدارة ترامب للضغط على نتنياهو لإصلاح جذري أو إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية، كما ندعو إدارة ترامب إلى الضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 14 دقائق
- النبأ
خبير اقتصادي: مصر تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قال المهندس إيهاب محمود الخبير الاقتصادي، إنه لم تخفِ التوترات الجيوسياسية العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والوضع في غزة وهجمات الحوثيين، تأثيرها على خطوط التجارة المارة بقناة السويس. موضحًا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتسهيل مرور السفن، وتُقدم تخفيضات على عبورها، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمواجهة هذه التحديات. وفيما يخص التحديات الداخلية، أشار 'محمود'، خلال لقائه عبر قناة 'النيل للأخبار'، إلى بعض التجاوزات الفردية من وكلاء الشحن البحري، مثل المبالغة في الأسعار أو نقص الحاويات، ولحل هذه المشكلات، دعا إلى اجتماعات مشتركة بين الغرف التجارية، ومجالس التصدير السلعية، وغرف الملاحة، لنقل المشكلات فورًا ومعالجتها، مشيدًا بخطوة رئيس الوزراء بتشكيل مجالس استشارية من القطاع الخاص لحضور الاجتماعات الحكومية، مما يضمن نقل مشاكل المصدرين والمصنعين بشكل مباشر. وأوضح أن مصر تمتع بكوادر بشرية مؤهلة في مجالات التصدير، والشحن، واللوجستيات، وهو ما يؤهلها لتحقيق إنجازات كبيرة، ومع الإشادة بالاستقرار السياسي الذي يُمثله العامل الأساسي لجذب المستثمرين، أكد أن مصر في طريقها لتحقيق هدف الـ130 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وذلك من خلال افتتاح المزيد من المناطق اللوجستية، والمناطق الحرة، والموانئ الجافة، والارتقاء بالموانئ البحرية إلى أعلى المستويات. وأشار إلى أن الاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يُمهد الطريق لتحقيق "التجربة الصينية على أرض مصرية"، مما سيُعزز من مكانة مصر كدولة صناعية منتجة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
تهديد إسرائيلي باستهداف القيادة الإيرانية العليا ردًا على التهديدات المستمرة
أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرًا شديد اللهجة اليوم، مشيرةً إلى احتمالية استهداف قيادات إيرانية رفيعة المستوى إذا استمرت التهديدات الموجهة ضد إسرائيل. جاء هذا التصريح على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال تفقده قاعدة "رامون" الجوية برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووفقًا لتقارير إعلامية، صرّح كاتس بأن "الذراع الطويلة لإسرائيل ستصل إلى طهران بقوة أكبر، وهذه المرة بشكل شخصي، إذا استمرت التهديدات ضد إسرائيل". يُنظر إلى هذه التصريحات على أنها تصعيد كبير في حدة التوترات بين البلدين. يأتي هذا التحذير في أعقاب هجوم مفاجئ شنته إسرائيل على إيران الشهر الماضي، والذي شهد تبادلًا للقصف الجوي والصاروخي بين الجانبين، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا. كما نفذت الولايات المتحدة في وقت سابق ضربة باستخدام قاذفات مزودة بقنابل خارقة للتحصينات، استهدفت المواقع النووية الإيرانية الرئيسية. وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق أنه كان على علم بالموقع الدقيق للقيادة الإيرانية العليا، لكنه لم يسمح لإسرائيل أو للجيش الأمريكي بتنفيذ عملية اغتيال. تعكس هذه التطورات المشهد المتوتر في المنطقة، وتثير تساؤلات حول مسار الأحداث المستقبلية والتداعيات المحتملة على الاستقرار الإقليمي.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
ما الذي يجب على "ترامب" معالجته لتعزيز النمو الأمريكى؟
يحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقدماً كبيراً في السياسات الاقتصادية، بعد أن تم توقيع مشروع القانون 'الكبير والجميل'، وهو قانون فيدرالي أمريكي (OBBBA) أقرّه الكونجرس ، ويتضمن سياسات ضريبية وإنفاق تشكل جوهر أجندة الرئيس في ولايته الثانية. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى استكمال الاتفاقيات التجارية الكبرى بحلول الأول من سبتمبر، إضافة إلى الاتفاقات مع اليابان والفلبين هذا الأسبوع. يجب على الرئيس الآن التوجه نحو تحقيق وعده الانتخابي بإعادة إحياء النمو الاقتصادي لأمريكا. ومثل هذا التحول سيسهم في زيادة الدخل في المستقبل ووضع البلاد على مسار مالي أكثر استقراراً. لقد جادل 'بيسنت'، بأن السياسات الاقتصادية المؤيدة للنمو تسهم في تأثيرات إيجابية سواء من خلال زيادة الإنتاج والدخل أو من خلال خفض نسب العجز الفيدرالي والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو محق في ذلك. عام 2024، طرح مكتب الميزانية في الكونجرس هدف سياسة مغرياً، وهو زيادة نمو الإنتاجية الكلية للعوامل (النمو غير المفسر بنمو المدخلات) بمقدار 0.5 نقطة مئوية كل عام لمدة 30 عاماً. وهذا يمكن أن يزيد الدخل بنسبة تصل إلى 20% للفرد، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. كما أن الدين الذي تحمله العامة سيكون أقل بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي ومثبتاً. مثل هذا الحساب يتصور زيادة في نمو الإنتاجية من مصدر خارجي، وهو أمر لا يتطلب زيادة في الإنفاق على العجز. في الواقع، بالطبع، لا يحدث النمو تلقائيًا. بالنظر إلى الضجة الحالية حول فوائد الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، ربما يكون الذكاء الاصطناعي هو المصدر لهذه الزيادة. ورغم أن التقنيين وعلماء الاقتصاد منقسمون بشأن احتمالية حدوث هذا التحفيز، إلا أن هناك قيوداً عديدة على نمو الذكاء الاصطناعي بسبب التشريعات، بما في ذلك تنظيم توليد الكهرباء وتصاريح البناء. السؤال هو: ما هي السياسات العامة التي قد تسهم في تعزيز نمو الإنتاجية؟ أول احتمال من الطرفين هو إصلاح توليد الكهرباء وإصدار التصاريح، التي تساعد على النمو ونقل مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. رغم تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية بأن خطوط النقل الكهربائية الجديدة ستنتج فوائد كبيرة، فإننا نبني القليل جداً من القدرة على نقل الكهرباء لمسافات طويلة بسبب حق الفيتو المحلي. كما هو الحال مع تحديد مواقع خطوط الغاز الطبيعي، يمكن للجنة التنظيم الفيدرالية للطاقة أن تسبق السلطات المحلية في تحديد مواقع خطوط النقل. يمكن لإصلاح التصاريح أن يحفز أيضاً مشاريع بناء وتوسيع شبكات الكهرباء. إحدى العوائق الرئيسة في الوقت الحالي هي عملية المراجعة البيئية المطلوبة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، لكن الكونجرس قد استثنى بالفعل بعض المشاريع الخاصة بالرقائق المدعومة بموجب قانون الرقائق والعلوم، مما أدى إلى تقدير مكتب الميزانية في الكونجرس لتنفيذ أسرع للمشاريع وزيادة الاستثمارات. كما أن قوانين استخدام الأراضي والإسكان تعيق النمو من خلال زيادة تكلفة البناء (مما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإيجارات) ومن خلال تقييد التنقل عبر المناطق الحضرية، مما يمنع الناس من الانتقال إلى أماكن أقرب إلى وظائفهم في المناطق الأكثر إنتاجية (بسبب نقص الإسكان الميسور). وتقدر إحدى الدراسات الحديثة أن تخفيف القيود في المناطق الحضرية السبع التي تشهد أكبر فجوات بين أسعار الإسكان وتكاليف البناء من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الوطني مع مرور الوقت بنسبة تقارب 8%. عادة ما يتم اتخاذ قرارات بناء الإسكان على مستوى الولايات والمناطق المحلية، لكن الحكومة الفيدرالية لا تزال تمتلك أدوات للتحرك. على سبيل المثال، يمكن ربط التمويل الفيدرالي للنقل بتغييرات في قوانين تقسيم المناطق من خلال برنامج منح تنافسي لإصلاحات تقسيم المناطق. بدلاً من ذلك، يمكن ربط الأهلية للحصول على 'الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل' في المدن الكبرى بسياسات مؤيدة للإسكان. إصلاح آخر أكثر تحدياً من الناحية السياسية هو زيادة الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير في وقت كانت فيه إدارة ترامب قد قللت من هذا التمويل. تدعم الدراسات الحديثة فكرة أن الاستثمار الإضافي في البحث والتطوير يمكن أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية والإنتاج، إلى درجة أن يكون شبه ممول ذاتياً، مما يولد تقريباً ما يكفي من الإيرادات الضريبية الإضافية لتغطية تكلفة ميزانية الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير. على نفس المنوال، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة في الهجرة عالية المهارات، أي المزيد من العمال المؤهلين للحصول على التأشيرات التي تتطلب معرفة متخصصة وشهادات، وهي هدف سياسي من المحتمل أن يكون مثيراً للجدل في ضوء الموقف الحالي للإدارة بشأن الهجرة. العمال الأجانب ذوو المهارات العالية لا يرفعون مستوى النشاط الاقتصادي من خلال زيادة العرض العمالي فحسب، بل يسهمون أيضاً في النمو من خلال الابتكار وريادة الأعمال. يعد تركيز 'ترامب' على إزالة الحواجز أمام النمو الاقتصادي الأمريكي أمراً بالغ الأهمية، فالنمو ليس كل شيء، لكنه يمكن أن يعزز الدخل والحيوية والاستدامة المالية، والوقت الآن مناسب للبدء. : الاقتصاد الأمريكى
