مراحل دراسية جديدة وتقييمات حديثة.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون التعليم الجديد

يواصل مجلس النواب، مناقشاته لمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في إطار خطة تطوير شاملة تشمل مراحل التعليم قبل الجامعي، وتضع أساسًا قانونيًا لتوسيع مسارات التعليم، ورفع جودة العملية التعليمية، وربط مخرجاتها بسوق العمل، بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعرض مصراوي النص الكامل للتعديلات المقترحة على القانون كما وردت بالمشروع كالتالي:-
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
تنص التعديلات على أن مدة الدراسة الإلزامية 12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 ابتدائي + 3 إعدادي)، و3 سنوات للتعليم الثانوي (عام أو فني أو تقني تكنولوجي)، كما تُضاف 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتان للتعليم الثانوي المهني.
المواد الأساسية ودرجات التربية الدينية
تُعد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية، ويتم تحديد محتوى المادة ووزنها النسبي بقرار من وزير التعليم، وللنجاح في التربية الدينية، يجب الحصول على 70% من درجتها، لكنها لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي.
إنشاء مدارس وبرامج تجريبية ومتخصصة
لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إنشاء مدارس تجريبية أو برامج تعليمية جديدة داخل المدارس الرسمية، وتراخيص للمدارس الخاصة، واستخدامها لتطبيق التجارب التعليمية، كما يجوز أيضًا إنشاء مدارس لرعاية المتفوقين ومدارس للتربية الخاصة. كما يجوز إصدار شهادات تعادل الثانوية العامة أو الفنية، على أن تُحدد مصروفاتها بما لا يجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه لإعادة المادة.
أعمال السنة وامتحانات التعليم الأساسي
يجوز تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من درجات التعليم الأساسي لأعمال السنة، والباقي لامتحان من دورين على مستوى المحافظة، كما تُمنح شهادة إتمام المرحلة الأساسية للناجحين، ويُسمح لمن أنهى الابتدائية وله ميول مهنية، بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو فصول مهنية.
إعادة الدراسة وتنظيم الرسوب
يُصدر وزير التعليم قرارًا لإعادة الدراسة لمن رسب، متضمنًا الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة، وتُحدد رسوم الإعادة بين 200 و2000 جنيه.
هيكلة مقررات التعليم الثانوي العام
يتضمن التعليم الثانوي العام مواد عامة وتخصصية اختيارية، تُحدد طبقًا للأقسام والشعب، بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
أهداف التعليم الفني والتقني
يهدف إلى إعداد فنيين للمجالات الاقتصادية والخدمية، ويشمل مواد عامة وتخصصية، ويُمنح الطالب شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية عند التخرج.
إنشاء المدارس التكنولوجية
تُحدد شروط إنشاء المدارس التكنولوجية وتخصصاتها وخططها الدراسية بقرارات من وزير التعليم، ويجوز إنشاء مدارس متعددة التخصصات ومراكز تميز وبرامج دراسية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال.
مجلس إدارة للمدارس التكنولوجية
يُشكّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يضم ممثلين من قطاعات الإنتاج والخدمات لمعاونة الإدارة وتوفير فرص تدريب وتشغيل.
البرامج الدراسية وفق الجدارات
تُحدد المواد والجدارات المطلوبة للبرامج التكنولوجية، وعدد الدروس والمناهج ونظم الامتحانات، وتُحدد رسوم الامتحانات بما لا يجاوز 1000 جنيه، و500 لإعادة المادة، مع إمكانية زيادة الحد تدريجيًا.
مشروعات إنتاجية داخل المدارس التكنولوجية
يجوز للمدارس التكنولوجية تنفيذ مشروعات تعليمية أو إنتاجية أو خدمية، على أن تُموَّل وتُدار وفقًا لقواعد محددة، وتُسهم في الاقتصاد المحلي، ويمكن الشراكة فيها مع القطاعات المتخصصة.
التقييم التراكمي في التعليم التكنولوجي
يُحتسب المجموع التراكمي على عدة محاولات للامتحانات، ويجوز للطالب دخول الامتحان في المواد أكثر من مرة، وتُحتسب كافة الدرجات وفق نظم محددة، ويجوز أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا أو بطرق مبتكرة.
ضوابط الامتحانات وسنوات القيد
يصدر وزير التعليم قرارًا بالشروط المتعلقة بنسبة الحضور (75%) وعدد مرات التقدم للامتحانات وسنوات القيد، مع السماح بالاستثناء لبعض الحالات.
التعليم التكنولوجي المتقدم
يهدف لإعداد فني أول في مختلف المجالات، ويتم الالتحاق به بعد التعليم الأساسي، كما يمنح الطالب شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام 5 سنوات، وتُحدد مقابل الإقامة والغذاء وضوابط الإعفاء منها.
هيكلة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم
يُحدد الوزيران المختصان الأقسام الدراسية والمواد وتوزيع الدروس ونظم التقويم بعد موافقة المجالس العليا ذات الصلة.
مشروعات الإنتاج في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم
يجوز تنفيذ مشروعات إنتاجية ذات صلة بالتخصصات داخل البرامج، وتستفيد منها الجهات المحلية وقطاعات الإنتاج لتحسين المهارات المهنية للعمال والفنيين.
تنظيم انتهاء الخدمة ومدها للمعلمين
تنتهي خدمة المعلمين وفق قانون الخدمة المدنية، كما يُمد العمل حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن المعاش. كما يجوز مد الخدمة لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات بناءً على الضرورة، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية كاملة.
التعليم الثانوي المهني
تُضاف إلى القانون مادة جديدة تُجيز إنشاء مدارس أو برامج تعليم ثانوي مهني لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى "برامج التعليم الثانوي المهني"، بهدف تنويع المسارات التعليمية واستيعاب ميول الطلاب المهنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

الكاتبة الصحفية ماجدة صالح تكتب برلمان النفس الأخير.. والاختبار المصيري لقانون الإيجار القديم

الأحد، 29 يونيو 2025 07:36 مـ بتوقيت القاهرة غدًا، ينعقد البرلمان في واحدة من أخطر جلساته على الإطلاق، جلسة تاريخية بكل المقاييس، عنوانها "العدالة الاجتماعية"، وموضوعها "قانون الإيجار القديم" الذي وضع المجلس أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن ينحاز إلى صوت الضمير الإنساني ويكتب اسمه في صفحات الإنصاف، أو يُسجل في ذاكرة المصريين كمجلس خذل الفقراء وانحاز للأقوياء. هذا التشريع المرتقب لا يناقش مجرد أرقام إيجارات أو مدد سكنية، بل يعيد فتح جراح طبقية عمرها أكثر من سبعة عقود، ويمس ملايين المصريين الذين يسكنون تحت مظلة عقود الإيجار القديم. الجلسة التي توصف بـ"لحظة الحقيقة" تأتي في مرحلة "النفس الأخير" للمجلس الحالي، وسط ضغط حكومي مكثف لإنهاء الجدل قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وترقب شعبي مشوب بالخوف من تداعيات اجتماعية قد تصل حد الغضب الشعبي والانفجار المجتمعي. الحكومة دفعت بمشروع القانون بزعم تصحيح "تشوهات اقتصادية" في منظومة الإيجارات القديمة، مدعومة بتقارير تشير إلى هدر مليارات الجنيهات من الثروة العقارية. بينما يرى معارضو القانون أن المشروع بصيغته النهائية يميل لصالح لوبيات المال والعقارات، ويتجاهل التعليمات الرئاسية التي طالبت بمراعاة البعد الاجتماعي. اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والدستورية والتشريعية أوصت بالموافقة على المشروع، مشيدة بما وصفته بـ"المعالجة الجادة والمتدرجة" للاختلالات المزمنة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأكدت أن المشروع يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية، الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي اعتبر أن الامتداد اللانهائي لعقود الإيجار دون ضوابط يخل بمبدأ المساواة ويُقيد حرية التصرف في الملكية الخاصة. النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، قال في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن مشروع القانون يحقق العدالة الاجتماعية، وإن تأخيره يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي، إذ أن الملاك سيبدؤون في اللجوء إلى القضاء ورفع الإيجارات بنسب فلكية قد تصل إلى عشرات الآلاف، ما يعجز عن تحمله المستأجرون، ويؤدي إلى طردهم من منازلهم، مؤكداً أن المشروع يمنح فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس لغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستحقين. وأوضح الفيومي أن القانون الجديد يميز بين المناطق وفق طبيعتها الاقتصادية، فتكون هناك زيادات إيجارية تدريجية تبدأ من 250 جنيهًا للأحياء الشعبية، و400 للمتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. وأكد أن الزيادات ستُطبق بشكل تدريجي بما يتيح للمستأجرين التكيف معها، مع الحفاظ على التوازن في العلاقة التعاقدية. لكن على الجانب الآخر، يرى المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف "مصر فوق الجميع" وممثل المستأجرين، أن المشروع يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي. وفي تصريح خاص لـ"الوفد"، أكد أن المادة 7 من مشروع القانون تفرض إخلاء المستأجر للوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة، أو عند انتفاء الحاجة، ما يضع ملايين المواطنين في مواجهة شبح الطرد دون بدائل سكنية واقعية. عطية اتهم الحكومة بأنها تجاهلت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مرارًا بمراعاة البعد الاجتماعي، وقال إن هناك مسؤولًا كبيرًا أصرّ على تمرير القانون بصيغته الحالية، حتى بعد إعادة النظر فيه بطلب رئاسي. وأضاف أن القانون بصيغته الجديدة يعد "هدية مشؤومة" للشعب في ذكرى 30 يونيو، لأنه يمثل التفافًا على الدستور وتجاهلًا لأحكام المحكمة الدستورية، وتفريطًا في أمن الأسر البسيطة التي تسكن بعقود قديمة. المذكرة الإيضاحية التي قدمها شريف الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، دعت إلى حذف المادة الثانية الخاصة بإخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأكدت أن الحكومة لم تضع في اعتبارها مصير نحو 15 مليون مواطن يقيمون في 2.8 مليون وحدة خاضعة للقانون، ما ينذر بكارثة اجتماعية، خصوصًا في ظل غياب خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة أو دعم فوري للفئات المتضررة. وأكد عطية أن تمرير القانون دون توفير ضمانات حقيقية، سيضع البرلمان أمام اختبار شعبي قاسٍ، وسيُعرض المشروع لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى، لأنه لم يراعِ الحقوق المكتسبة للمواطنين ولا المبادئ الاجتماعية التي أكدها الدستور المصري في أكثر من مادة. وفي ظل هذه المعركة التشريعية المحتدمة، يبدو أن البرلمان لا يملك رفاهية التردد، فالجلسة المرتقبة غدًا ستكون بمثابة الميزان الذي سيُوزن به أداء المجلس بالكامل أمام الشعب والتاريخ، والسؤال الذي يفرض نفسه الآنهل سيستطيع البرلمان عبور هذا الامتحان التاريخي بإصدار قانون عادل ومتزن يحفظ حقوق الطرفين؟ أم أنه سيسقط في فخ الانحياز الطبقي ويخسر ما تبقى من ثقة المواطن؟ غدًا، تُكتب صفحة جديدة في ملف العدالة الاجتماعية... فإما أن تكون مشرّفة أو تحمل خيبة أمل جديدة.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

بشرة خير.. يوليو يشهد زيادة فى رواتب موظفى الحكومة والمعاشات.. الإعلان عن وظائف جديدة داخل الجهاز الإدارى وأكبر حركة ترقيات

يترقب العديد من الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حلول شهر يوليو 2025 ويطلق العديد من فئات المجتمع على هذا الشهر هو شهر الخير باعتبار أنه سيشهد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية والتى أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فمن المقرر أن يتم زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7.000 جنيه شهريا لأدنى فئات التعيين، بداية من 1 يوليو 2025، وهو ما يعد تحولا نوعيا فى مسار الأجور، ويعطى دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة. وتتراوح الزيادة الجديدة بين 13 و18%، بحسب الدرجة الوظيفية، حيث سيتم إضافة مبلغ يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف ومن المقرر أن تشمل هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية من الممتازة وحتى السادسة، فى خطوة تعكس اهتمام الدولة برفع مستوى دخل العاملين فى القطاع الحكومي. كما سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، دون حد أقصى، اعتبارا من 1 يوليو 2024 وأما عن العاملين غير المخاطبين بالقانون نفسه، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى فى نفس التاريخ، بنفس الحد الأدنى، مما يحقق توازنا عادلا بين كافة فئات الموظفين. ومن المقرر أن يتم صرف زيادة جديدة فى المرتبات بدءا من شهر يوليو المقبل حيث إن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريا وأن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا. وسيتم صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بنسبة 15%، التى تم إقرارها رسميًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية فى يوليو من كل عام. ستكون قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالى فمن يتقاضى مبلغ 1495 جنيهًا سيكون المعاش 1719 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيكون المعاش 2300 جنيه ومن يتقاضى مبلغ 2500 جنيه سيكون المعاش 2875 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 11600 جنيه سيكون المعاش 13340 جنيهًا. ولن يشهد فقط شهر يوليو زيادة فى المرتبات والمعاشات والعلاوة فقط بل سيشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة حيث تستهدف الحكومة تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع ' 30 ألف سنويا، إضافة إلى تعيين 25 ألف معلم ضمن الاعتمادات السابقة فى المديريات التعليمية بالمحافظات، و20 ألفا بالمعاهد الأزهرية'، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة لسد الفجوة القائمة فى المدارس، وتعيين 30 ألف فرد تمريض سنويا لدعم القطاع الصحي، وإتاحة 10 آلاف وظيفة إضافية فى قطاعات الدولة المختلفة لسد العجز القائم. ولن يشهد شهر يوليو فقط زيادة المرتبات والمعاشات فقط والإعلان عن فرص عمل جديدة داخل الجهاز الإدارى بل سيعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حركة ترقيات للموظفين كبيرة وواسعة حيث يعكف حاليًا على دراسة ملفات الموظفين المرشحين لحركة ترقيات عام 2025، وفقًا لحسابات المدد البينية والترقيات الاختيارية، حيث إن حركة الترقيات ستشمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وسيتم الإعلان عن حركة الترقيات الجديدة فى شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية 2025-2026، وتشمل أكثر من 250 ألف موظف ممن تنطبق عليهم شروط الترقية. وتتضمن حركة الترقيات شاغلى الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، ممن تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبلغت مدتهم البينية خمس سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025، حيث سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

ماذا قال كامل الوزير في أول ظهور له بعد حادث الطريق الإقليمي؟

أدلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بالعديد من التصريحات في أول ظهور له بعد حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، الذي أودى بحياة 18 فتاةً وسائقًا، وذلك بعد قطع زيارته إلى تركيا. وتفقد الوزير موقع الحادث وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي: - السائق المتسبب في الحادث كان بدون رخصة مهنية وتحت تأثير المخدرات. - أكد أن أرواح الضحايا أمانة ولن يُسمح بمرور الحادث دون محاسبة. - قاطعت زيارتي الرسمية لتركيا لمتابعة الموقف ميدانيًا. - تم إطلاق خطة إصلاح عاجل للطريق وتنظيم حركة المرور. - صدرت تعليمات بمراجعة شاملة لتصميم الطريق الإقليمي وتقييم معايير السلامة فيه. - بدأ تنفيذ مرحلة أولى من تطوير الطريق بطول 152 كم، باستخدام الرصف الخرساني لتحمل الأحمال الثقيلة. - تطوير الطريق الإقليمي سيتكلف 50 مليار جنيه. - خطة لتطوير كل قطاعات الطريق بالكامل (إجمالي 400 كم). - إطلاق رقابة مشددة وتطبيق صارم لقواعد المرور، مع عدم التهاون في مخالفات السير العكسي أو الرعونة. - التنسيق مع الداخلية لتكثيف الرادارات، الحملات المفاجئة، والكمائن لسحب عينات تحليل المخدرات من السائقين. - 900 مخالفة سرعة تم تسجيلها خلال 4 ساعات فقط. - من يحتاج وظيفة من أسر الضحايا سيتم تشغيله فورًا. - إعداد مؤتمر موسع خلال الأسبوع الجاري للتوعية بمخاطر الحوادث وأهمية الالتزام بقواعد السلامة. - تفعيل حملات مجتمعية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة للتوعية بالسلوكيات الآمنة على الطرق. - تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال. - "مش هنجامل، ومفيش استثناءات.. القانون هيتطبق على الكل". - "هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع تكلفة الطرق". - غلق الفتحات العشوائية بالطريق، وتشديد الرقابة لمنع الدخول من مناطق زراعية أو سكنية بشكل غير قانوني. - "مش هنسيب صاحب العربية وهنرجع عليه بالتعويض".