logo
إجراءات قانونية مستمرة بحق جمعيات وشركات مرتبطة بجماعة الإخوان المحظورة  #عاجل

إجراءات قانونية مستمرة بحق جمعيات وشركات مرتبطة بجماعة الإخوان المحظورة #عاجل

جو 24منذ يوم واحد
جو 24 :
تستمر الجهات المختصة بالإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال مصدر، إن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها، مخالفة بذلك القانون فضلاً عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجبارياً، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية.
وقررت جمعية في منطقة عين الباشا حل نفسها.
وتعمل الجهات المختصة على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه ارتباطها بالجماعة المحظورة.
بترا
تابعو الأردن 24 على

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ما الذي يزعج الأردن؟
ما الذي يزعج الأردن؟

رؤيا نيوز

timeمنذ دقيقة واحدة

  • رؤيا نيوز

ما الذي يزعج الأردن؟

الدولة الاردنية عبر عقود عمرها عاشت تجارب كثيرة مع جحود وتآمر ومحاولات عبث بل مع محاولات لهدم الدولة الاردنية، ولهذا فلديها مناعة كبيرة في التعامل مع ما يجري خلال العامين الأخيرين من جهد منظم لتشويه صورتها والاساءة اليها. الدولة تعلم جيدا من هم الذين ينظمون هذا الجهد الشيطاني من تنظيمات وجهات ومن يمول ويحرض، ولانها دولة تعمل لمساندة من يستحق من اهل غزة والضفة فانها تفصل بين التنظيمات التي تحكم وبين الناس والأرض الفلسطينية ولهذا لم تتوقف لحظة عن اداء واجبها. الاردن لا يريد شكرا من احد، فالتقدير يأتي من اهل الفضل وليس من قلوب سوداء او مرتزقة سياسة، لكن مايزعج انه في ذروة العدوان على غزة تكون بوصلة مرتزقة السياسة وغيرهم الاساءة الى من يبذلون كل جهد مساند لغزة ويتفرغون للاساءة للاردن، وحتى هذا فهو متوقع من البعض لان فلسطين لم تكن لديهم اكثر من قميص عثمان واداة لصناعة نفوذ وحضور. هذا البلد بتاريخه الطويل لايترك ثأرا له، ولكل طرف اساء للاردن نقاط ضعف ومصالح يحتاج لحمايتها الآخرون ومنهم الاردن، وحتى التنظيمات التي تدعي الطهر فانها تعلم ان الاردن يمكنه معاقبتها في اهم ما تملك. سينتهي العدوان على غزة بعد حين وتتغير موازين الواقع، وستفقد بعض الجهات التي تتاجر في دماء اهل غزة وزنها حتى عند من يؤويها اليوم او يحرضها، وستنتهي الظروف التي تمكن البعض من الافتراء والاساءة، ومن اساء وافترى ودفع تمويلا او سخر اعلاما ربما سيكون في ظروف يحتاج فيها الى اي عون. دولة مثل الاردن لا يهزها ان يقوم زعران ملثمون في دولة بالحاق الاذى بمبنى سفارة، فلا يغطي وجهه الا المجرم، ولا يهزها ان يقف اشخاص على باب سفارة اردنية يهتفون بكلام افتراء يحركهم تنظيم او حاقد او…! ومن لن يدخل الاردن من هؤلاء حيا سيدخلها ميتا هو او أولاده، وسيذهبون وسيبقى الاردن كما استقر واستمر مع كل مؤامرة نعرف جميعا اشخاصها وتنظيماتها عبر عقود الدولة. من استقوى بتنظيم او اي طرف او ظرف سياسي فاعتقد انه يؤذي الاردن فهو لم يقرأ تاريخ الاردن ولا المنطقة، ومن تنكر لفضل الاردن عليه وتحول الى حاقد لم يعرف ان الاردن عبر تاريخه لم يُضع حق شعبه عند أحد. كل ما يجري سلوك عصابات مهما كان اسم من وراء الحملات حتى قبل حرب غزة، وحركات غبية سياسيا حتى لو كان من وراءها يعتقدون انهم سياسيون، فالاردن اكبر من خصومه بصدقه ومواقفه الحقيقية وقوة الدولة في كسر اليد التي تؤديها.. اقرأوا التاريخ.!

التقاعد المبكر.. إلى متى؟
التقاعد المبكر.. إلى متى؟

رؤيا نيوز

timeمنذ دقيقة واحدة

  • رؤيا نيوز

التقاعد المبكر.. إلى متى؟

لا أعرف صراحة لماذا نصر على الاستمرار في نظام التقاعد المبكر ونحن ندرك جميعا حجم الضرر الذي يلحق بنا جراءه، ولا أفهم أيضا سبب'الصمت المطبق' تجاه تعديل هذا النظام أو وقفه فورا، رغم علمنا المؤكد بأنه يلتهم مدخراتنا المستقبلية ويقوض مصلحة الأجيال القادمة، فما المانع من إيقافه أو إعادة النظر فيه بجدية؟. تخيلوا أن أكثر من 63% من المتقاعدين خرجوا من سوق العمل عبر نظام التقاعد المبكر، أي ما يزيد عن 160 ألفاً من أصل 259 ألف متقاعد ضمان، معظمهم إن لم يكن جميعهم ما زالوا في سن منتجة مؤهلون للعطاء والمشاركة الاقتصادية، فـ'التقاعد المبكر' لم يعد يعكس فقط ميول الأفراد، بل يكشف عن خلل في السياسات، وسوء فهم لدور مؤسسة الضمان الاجتماعي. القطاع العام وحده يستحوذ على أكثر من 60% من حالات التقاعد المبكر، والمفارقة أن هذا النظام وضع أساسا لحماية العاملين بالمهن الخطرة، لكنه تحول للأسف لـ'وسيلة' يستخدمها البعض، أفرادا ومؤسسات،كطريق مختصر نحو الراحة وتخفيف الأعباء، فيما يبقي نزيف مدخرات الضمان مستمرا وببطء قاتل. يظن البعض أن 'التقاعد المبكر' خيار شخصي أو ميزة وظيفية، لكنه في الواقع أصبح كابوسا ماليا يهدد استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، ويدفع به لحافة الخطر عاجلا أم آجلا، فالنزيف الناجم عن استمرار هذا النظام ليس مجازيا، بل هو نزيف مالي حقيقي، إذ تدفع مؤسسة الضمان رواتب تقاعدية لمتقاعدين بالخمسينيات من أعمارهم لسنوات طويلة، دون أن يقابل ذلك باشتراكات. للأسف، المعادلة باتت مقلوبة، والنتيجة واضحة، وتكمن في استنزاف الإيرادات وتضخم النفقات، وتراجع في الاستثمارات والنمو المستقبلي،وكل ذلك يحدث وسيحدث في ظل غياب القرار الجريء الذي يوقف هذا النزيف والتحرك سريعا دون مجاملات أو تسويف،فالضمان ملك لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك يعولون عليه لضمان كرامتهم في المستقبل. والأنكى أن هذه الرواتب التقاعدية، التي تكلف الضمان الاجتماعي مليارات الدنانير، لا توفر غالبا حياة كريمة كما يُخيّل للبعض، فهناك أكثر من 33 ألف متقاعد مبكر يتقاضون أقل من 200 دينار شهريا، وأكثر من 260 ألفًا يتقاضون أقل من 500 دينار، ما يعني أن التقاعد المبكر لا يضمن رفاهية ولا يُحقق أمنًا ماليًا حقيقيًا. خلاصة القول، التقاعد المبكر، بصيغته الحالية، لم يعد 'حماية اجتماعية'، بل أصبح'كارثة مالية'، بحيث أن استمراره بهذا الشكل هو أشبه بكتابة 'شهادة وفاة'مبكرة للضمان الاجتماعي،ويقوض قدرته على الاستمرار بشكل أناني يهدر حقوق الأجيال المقبلة، ولهذا، فالوقت مناسب، بل ملح جدا، لاجل اتخاذ قرار شجاع لترميم هذه الثغرة التي تنذر بانهيار أحد أهم مؤسسات الحماية الاجتماعية في البلاد.

ماذا تعني المفاوضات السورية الإسرائيلية للأردن؟
ماذا تعني المفاوضات السورية الإسرائيلية للأردن؟

رؤيا نيوز

timeمنذ دقيقة واحدة

  • رؤيا نيوز

ماذا تعني المفاوضات السورية الإسرائيلية للأردن؟

المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية وإسرائيل حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري، تمس بشكل مباشر المصالح الأمنية الأردنية. حدودنا الشمالية مع سورية، شكلت في السنوات الأخيرة، أحد اخطر مصادر التهديد الأمني. أكبر كميات من المخدرات والأسلحة كانت تدخل الأردن عبر الحدود مع سورية، ناهيك عن نشاط التنظيمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بإيران وحزب الله. في جولة أذربيجان الأولى' الجولة الثانية التي كانت مقررة الخميس الماضي تأجلت'، وفي اجتماعات باريس الأخيرة بين السوريين والإسرائيليين بوساطة واشنطن، وغيرها من الاتصالات غير المعلنة، كان مطلب إسرائيل الأساسي، هو أن تكون مناطق الجنوب السوري بمجملها، خالية من أي تواجد عسكري سوري. وفي آخر ما تسرب من معلومات عن الاجتماعات، أن المفاوضات بين الجانبين تتركز حاليا، على ترتيبات نشر وحدات من قوات الشرطة السورية فقط. لقد تمكنت إسرائيل من فرض نفسها كلاعب أساسي في سورية، قبل وبعد وسقوط النظام السوري، فمنذ أن فتحت جبهات الإسناد، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هجمات واسعة ضد بنك كبير من الأهداف في عموم سورية، وبذلك أصبحت الأجواء السورية تحت سيطرة إسرائيل قبل سقوط النظام، ثم تلاحقت الوقائع الميدانية بعد ذلك ووصلت إلى ما وصلت إليه من خرق لخط هدنة 74 مع سورية، والتدخل المباشر في أحداث السويداء الأخيرة. نفهم هذه المعادلة الصعبة التي وجد السوريون أنفسهم بمواجهتها، لكن يتعين علينا في الأردن أن نكون على معرفة تامة بكل ما يتم بحثه بين الجانبين السوري والإسرائيلي بما يخص الجنوب السوري. للأردن مطالب واضحة فيما يخص الحدود مع سورية، أهمها ضمان وجود أمني سوري على الجانب الآخر من الحدود للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، والتعاون الأمني الكامل لمنع تمركز جماعات داعش الإرهابية قرب حدودنا. هذا على المستوى الأمني المباشر، أما على المستوى الأبعد، فالأردن معني بوجود أمني وعسكري سوري في مناطق الجنوب، يضمن توفير حالة من الأمن والاستقرار، لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية لديارهم. نسبة كبيرة لا تقل عن 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن هم من محافظات الجنوب؛ درعا وريفها تحديدا. وثمة ملف لا يقل أهمية عن تلك الملفات، وهو المياه. إسرائيل تسيطر حاليا على مصادر المياه في جبل الشيخ، ومجرى نهر اليرموك الذي يعاني أصلا من اعتداءات إبان نظام الحكم السابق. الاجتماعات الأخيرة بين اللجان المشتركة في البلدين كانت واعدة على أكثر من مسار. لأول مرة شهدنا تفاهما بين الطرفين على ضرورة النظر في ملف المياه ومعالجة الاختلالات التي تضر بالمصلحة الأردنية وحصته من مياه اليرموك. التنسيق على المستويات الأمنية والعسكرية يمضي بشكل ممتاز كما يؤكد الجانب الأردني، واللجان الحكومية تعمل بشكل وثيق لاستعادة زخم العلاقة بين البلدين. سياسيا الأردن يوفر دعما غير مسبوق للحكومة السوري في كل المحافل الدولية. إزاء ذلك كله، من حق الأردن أن يكون بصورة ما يجري من مفاوضات حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. باختصار لا ينبغي للأردن أن يقبل استمرار الحالة الأمنية الهشة في الجنوب السوري، لمجرد أن إسرائيل تملك القدرة على فرض إرادتها على دمشق بسبب الاختلال الكبير في ميزان القوى. الحديث عن اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسورية، حول الجنوب السوري، يجري العمل على صياغتها، يتطلب تنسيقا سوريا مع الأردن، يضمن أن لا تكون أي تفاهمات على حساب أمن حدودنا، ومصالحنا هناك.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store