الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف عنف المستوطنين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة اللاجئين

منذ 23 دقائق

• بوابة اللاجئين

الهيئة العربية للدفاع عن "أونروا" تندد بقرار الوكالة فصل أربعة معلمين

أصدرت "الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا" بياناً ، عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة لقرار وكالة "أونروا" فصل المعلمين الاربعة في لبنان، واعتبرته تعسفياً، وينتهك أنظمة عمل الموظفين المحليين، ويهدد مستقبل العمل النقابي داخل الوكالة، ويقوض العلاقة بينها وبين مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في سياق تصاعد ردود الفعل الغاضبة على قرار الوكالة. القرار الذي صدر عن إدارة الوكالة في لبنان بتاريخ 23 حزيران/يونيو الجاري، طال أربعة معلمين معروفين بنشاطهم النقابي والوطني، وهم: الأستاذ إبراهيم مرعي، مدير مدرسة حطين في مخيم عين الحلوة، ورئيس اتحاد المعلمين في لبنان، والأستاذ ماهر طويّة معلم في ثانوية عمقا، مخيم نهر البارد، والأستاذ أسامة العلي معلم في ثانوية الناصرة، مخيم البداوي، والأستاذ حسان السيد مدير مدرسة القدس في مخيم برج البراجنة. واعتبرت الهيئة أنّ قرار الفصل استند إلى مزاعم فضفاضة تحدثت عن "انتهاك مبادئ الوكالة الإنسانية" و"سوء سلوك مهني"، في إشارة غير مباشرة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها المعلمون عن تضامنهم مع المدنيين الفلسطينيين في غزة، ضد ما وصفوه بسياسة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يُعد خرقاً صريحاً للأنظمة الداخلية للوكالة من جهة مخالفة لأنظمة العمل وخصوصاً المادة (4.1 ) التي تنص على احترام الموظف لقناعاته الوطنية والسياسية دون أن يُطلب منه التخلي عنها، والمادة (3.10) التي تتيح الفصل فقط في حالات "الإساءة الجسيمة"، وهو ما لا ينطبق على تعبيرات التضامن الإنساني، إضافة إلى المادة (1.10) التي تشترط تحقيقاً نزيهاً وشفافاً قبل أي إجراء تأديبي، وهو ما لم يحصل، حيث تم التحقيق مع الموظفين من لجنة خارجية دون إشراف محلي أو تمثيل نقابي. كما وضعت الهيئة القرار في اطار ستهداف العمل النقابي وأشارت إلى أن ثلاثة من المفصولين يشغلون مواقع قيادية في اتحاد المعلمين، معتبرة أن القرار يحمل طابعاً انتقامياً واضحاً نتيجة صدامات متكررة بين اتحاد المعلمين وإدارة "أونروا" في لبنان على خلفية الدفاع عن حقوق العاملين. وعبرت الهيئة أن قرار الفصل تجاوز للمعايير القانونية في إنهاء الخدمة، مؤكدةً أنه يتعارض مع المادة (1.9 ) من الفصل التاسع التي تُلزم الإدارة بالتقيد بالعدالة والمصلحة العامة عند إنهاء خدمة موظف دائم، وتمنع التفسير المطلق لبند "مصلحة الوكالة". وطالبت الهيئة بوقف تنفيذ القرار فوراً، وبتقديم استئناف رسمي أمام محكمة منازعات "أونروا"، وفقاً للمادة (1.11)، محذّرة من أن "استمرار القرار يُلحق ضرراً غير قابل للإصلاح، ويتعارض مع مبادئ حسن النية الإدارية والعدالة الدولية". وأعربت الهيئة عن إدانتها الشديدة للقرار واعتبرته تعسفياً واستهدافاً للحريات النقابية والوطنية، وطالبت بإلغاء القرار وفتح تحقيق محايد بإشراف نقابي وحقوقي. كما حذرت من تداعيات القرار على العلاقة بين اللاجئين و"أونروا"، والتي قد تؤدي إلى تعميق أزمة الثقة وخلق بيئة معادية للوكالة داخل المخيمات. وشددت الهيئة على أن موقفها هذا لا يأتي دفاعاً عن المعلمين الأربعة فحسب، بل هو دفاع عن وكالة "أونروا" ودورها التاريخي كشاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن "استغلال بعض كبار موظفي الوكالة لسلطاتهم بطريقة كيدية، يقوّض هذا الدور، ويهدد استمرارية عمل الوكالة". ويأتي بيان الهيئة ضمن سلسلة واسعة من التنديدات والرفض والتحركات التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان، كان أبرزها الوقفة الحاشدة الذي نُظمت صباح اليوم أمام مكتب "أونروا" في بيروت، بدعوة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك واتحاد المعلمين، بمشاركة واسعة من الفصائل ومكونات المجتمع المدني، احتجاجاً على القرار، ورفضاً لما وصفوه بمحاولات تكميم الأفواه وقمع الكلمة الحرة. اقرأ/ي الخبر: وقفة حاشدة أمام مكتب "أونروا" في بيروت رفضاً لفصل المعلمين بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بوابة اللاجئين

منذ 23 دقائق

• بوابة اللاجئين

سلوفينيا تهدد بخطوات ضد "إسرائيل" حال فشل الاتحاد الأوروبي في التحرك بشأن غزة

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا "روبرت غولوب" أن بلاده ستتحرك ضد "إسرائيل" بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى تشاركها الموقف، في حال فشل الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات ملموسة خلال الأسبوعين المقبلين لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث تواصل "إسرائيل" ارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ 21 شهراً. وفي تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، انتقد "غولوب" بشدة موقف بعض دول الاتحاد، قائلاً إنها "تضع مصالحها الخاصة في المقام الأول بدلاً من حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني". وأكد رئيس الوزراء السلوفيني أن الوقت قد حان للانتقال من التصريحات إلى الأفعال مضيفا: "إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ملموسة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة خلال الأسبوعين المقبلين، فإننا سنتحرك مع دول تشاركنا الرأي لممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل، نحن مستعدون للقيام بذلك، وقد حان الوقت الآن". وشدد غولوب على أن الوضع في غزة لم يعد يحتمل الاكتفاء بإظهار التضامن، بل يتطلب إجراءات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. يأتي هذا بينما تستمر "إسرائيل"، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بارتكاب مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، بدعم أميركي واضح، رغم أوامر محكمة العدل الدولية المتكررة لوقف هذه الأعمال. وقد أسفرت حرب الإبادة حتى الآن، عن أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومجاعة حادة تسببت بوفاة العديد من الأطفال، في ظل تهجير مئات الآلاف من المدنيين من منازلهم، وتحول غزة إلى منطقة منكوبة إنسانيًا وصحيًا. وكالات

بوابة اللاجئين

منذ 24 دقائق

• بوابة اللاجئين

الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الفلسطينيين يتعرضون لتهجير قسري واستيلاء متزايد على الأراضي ضمن مخطط تقوده السلطات "الإسرائيلية" والتي تسارع في اتخاذ تدابير تهدف إلى الترحيل القسري لأعداد كبيرة من الفلسطينيين من بلدات وتجمعات فلسطينية عريقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي القدس. وفي بيان صدر يوم الخميس 26 حزيران/ يونيو، أفاد المكتب الأممي بأن اللجنة الفرعية للتخطيط التابعة للإدارة المدنية "الإسرائيلية" رفضت، في 18 حزيران/يونيو، جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في منطقة مسافر يطا جنوب جبال الخليل، والتي تصنفها "إسرائيل" باسم "منطقة إطلاق النار 918"، بحجة استخدامها لتدريبات عسكرية. وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن السلطات "الإسرائيلية" صعّدت مؤخرًا من عمليات الهدم والاعتقال التعسفي والتضييق على حرية التنقل في مسافر يطا، فيما كثف المستوطنون من اعتداءاتهم اليومية على السكان، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، في محاولة لدفعهم إلى الرحيل. وأشار إلى أن القرارات "الإسرائيلية" جديدة تفتح الطريق أمام هدم المساكن والمنشآت القائمة، وتهدد بطرد نحو 1,200 فلسطيني يعيشون في المنطقة منذ عقود، محذرًا من أن هذا التهجير يرقى إلى الترحيل القسري المحظور بموجب القانون الدولي. ووفقًا لبيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تم تهجير 6,463 فلسطينيًا قسرًا جراء هدم منازلهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى نهاية أيار/مايو 2025، ولا تشمل هذه الإحصاءات نحو 40 ألف لاجئ هجروا قسرًا من مخيمات جنين وطولكرم بسبب العمليات العسكرية، إلى جانب أكثر من 2,200 آخرين هجّروا بفعل اعتداءات المستوطنين والقيود على التنقل. كما نبه مكتب حقوق الإنسان إلى قرارات مشابهة تهدد تجمعات فلسطينية أخرى، حيث أصدرت بلدية الاحتلال في القدس، في 10 حزيران/يونيو، أوامر بهدم قرية النعمان قرب بيت لحم، والتي تضم نحو 150 فلسطينيًا، ويُحرم معظم سكانها من الهوية المقدسية، مما يمنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية. وفي شرقي القدس، حذّر المكتب من تصاعد تهديدات الإخلاء القسري، حيث أيدت المحكمة العليا "الإسرائيلية" مؤخرًا قرارات بإخلاء خمس عائلات فلسطينية تضم 37 فردًا من منازلهم في حي بطن الهوى بسلوان، استنادًا إلى قوانين تمييزية تمنح اليهود الحق في المطالبة بممتلكات ما قبل 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من الحق ذاته. كما أصدرت ما تسمى بـ "سلطة أراضي إسرائيل"، في 11 حزيران/يونيو، أوامر إخلاء لمنازل في حي أم طوبا، ما سيؤثر على 150 فلسطينيًا، بزعم ملكية الأرض لـ"الصندوق القومي اليهودي". وأكد المكتب أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي يحظر مصادرة الممتلكات في الأرض المحتلة، وضم الأراضي، كما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي. بوابة اللاجئين الفلسطينيين/ متابعات