أكبر عملية احتيال مالي بتاريخ قطاع الرعاية الصحية
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية من دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.
وتشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم.
كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة.
شملت التحقيقات عناصر من جنسيات عدّو نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج 'ميديكير' و'ميديكيد'، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية.
وأكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، والجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها تاريخية من حيث الحجم.
وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
لمكافحة داء الكَلب.. مبادرة محلية تتطلب تعاون البلديات
كتبت زينب حمود في 'الاخبار': تسجّل أعداد الكلاب الشاردة ازدياداً مطرداً في مختلف المناطق. وفي غياب إحصاء رسمي دقيق، تشير التقديرات إلى وجود نحو 60 ألف كلب شارد، فيما «تستقبل الشوارع يومياً كلاباً جديدة تائهة، لا تعرف أين تذهب ولا كيف تعيش، وغالباً ما تذهب ضحية حوادث دهس»، بحسب رئيسة جمعية «OPS» للرفق بالحيوان دانا أبو الحسن. ولفتت إلى أنّ «ظاهرة التخلّي عن الكلاب مستمرة، ولا تقتصر أسبابها على الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة أصحابها على تحمّل كلفة رعايتها، بل تتعدّاها إلى عوامل أخرى. في ظل هذا الواقع، يُسجَّل انتقال منتظم لداء الكَلب من الحيوانات البرية إلى الكلاب، ثم إلى البشر، في وقت يشهد البلد نقصاً حاداً في أدويته ولقاحاته. بصيص أمل برز مع إطلاق وزارة الزراعة، في 31 أيار الماضي، مبادرة «TNVR» التي تهدف إلى السيطرة على أعداد الكلاب الشاردة بطريقة علمية وإنسانية. تقوم المبادرة على تعقيم (خصي) الكلاب جراحياً، وتلقيحها ضدّ داء الكَلب، ثم إعادتها إلى بيئتها الطبيعية، مع توثيق كل حالة، وتمييز الكلاب التي خضعت لهذه الإجراءات بحلقة تُثبّت على الأذن. يقوم هذا الحلّ على تكاتف مختلف الجهات المعنية، من وزارة الزراعة وجمعيات الرفق بالحيوان، إلى البلديات وبعض الشركات المستوردة للأدوية البيطرية التي بادرت إلى تأمين المواد المخدّرة اللازمة لإجراء العمليات، وحلقات الأُذن التعريفية، ولقاحات التحصين ضدّ داء الكَلب. كما تطوّع عدد من الأطباء البيطريين لتنفيذ عمليات التعقيم الجراحي مجاناً، في مبادرة تعتمد مبدأ «جود من الموجود»، في ظلّ انعدام التمويل. فبعدما تبيّن استحالة تأمين تمويل لـ«الخطة الوطنية لمكافحة داء الكَلب» التي أقرّتها وزارة الزراعة عام 2016، والتي تمتدّ على خمس سنوات بكلفة تُقدّر بثلاثة ملايين دولار، أصبح التعويل على الدعم المحلّي الخيار الوحيد. وفي هذا السياق، قال مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، إلياس إبراهيم، لـ«الأخبار»، إنّ «المنظمات الدولية عبّرت بصراحة عن عدم حماستها لتقديم المساعدة بحجّة غياب إحصاء دقيق لأعداد الكلاب الشاردة، رغم علمها بأننا لا نملك القدرة على تنفيذ هذا الإحصاء بأنفسنا». وتهدف المبادرة، وفق إبراهيم، إلى «نقل عدوى مكافحة داء الَكلب» بين البلديات واتحادات البلديات، «وفعلاً، أبدت عدّة بلديات حماسة واستعداداً للتعاون معنا، ومع الجمعيات وشركات الأدوية البيطرية، وكذلك مع الأطباء البيطريين المتطوعين في مناطقهم، لإجراء العمليات الجراحية مجاناً أو بأسعار رمزية». وأوضح أنّ «اتحاد بلديات واحداً وتسع بلديات بدأت تنفيذ الخطة»، بينها بلديتا معلقة وتعنايل في قضاء زحلة، والسمقانية في قضاء الشوف، إلى جانب بلديات أخرى في الجنوب والبقاع الغربي. وشدّد على أنّ دور وزارة الزراعة يقتصر على الإشراف والتنسيق بين الجهات المعنية، دون تحمل التكاليف المادية. من جهتها، أشارت أبو الحسن إلى جدّية متزايدة لدى البلديات في التعامل مع ظاهرة الكلاب الشاردة، لافتة إلى وجود «لائحة انتظار» تُسجّل عليها البلديات الراغبة بالحصول على المساعدة لمكافحة داء الكَلب. لكنّ المبادرة تواجه تحدّيَين أساسيَّين. الأول، بحسب إبراهيم، هو الإمساك بالكلاب الشاردة، إذ إنّ معظم البلديات تفتقر إلى الخبرات والمعدّات اللّازمة لذلك، ما يجعل الاستعانة بجمعيات متخصّصة بالتعامل مع الحيوانات أمراً ضرورياً. أمّا التحدي الثاني، فيكمن في توفير المآوي الكافية، إذ يتّفق جميع المعنيّين على أنّ عدد المآوي الحالية في لبنان لا يُلبّي الحاجة. وتوضح أبو الحسن أنّ بعض رؤساء البلديات يتواصلون مع الجمعية طالبين حلولاً، رغم امتلاكهم أراضٍ غير مأهولة ومشاعات يمكن استثمارها كمآوٍ. وتقول: «صحيح أنّ إنشاء المأوى مكلف في المرحلة الأولى، لكن بعد الانتهاء من عمليات التلقيح والتعقيم، لن يتطلّب الأمر سوى تأمين الغذاء، وهي كلفة أقل بكثير من الفاتورة الصحية التي قد تنتج عن انتشار داء الكَلب».
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
لمكافحة داء الكَلب.. مبادرة محلية تتطلب تعاون البلديات
كتبت زينب حمود في "الاخبار": تسجّل أعداد الكلاب الشاردة ازدياداً مطرداً في مختلف المناطق. وفي غياب إحصاء رسمي دقيق، تشير التقديرات إلى وجود نحو 60 ألف كلب شارد، فيما «تستقبل الشوارع يومياً كلاباً جديدة تائهة، لا تعرف أين تذهب ولا كيف تعيش، وغالباً ما تذهب ضحية حوادث دهس»، بحسب رئيسة جمعية «OPS» للرفق بالحيوان دانا أبو الحسن. ولفتت إلى أنّ «ظاهرة التخلّي عن الكلاب مستمرة، ولا تقتصر أسبابها على الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة أصحابها على تحمّل كلفة رعايتها، بل تتعدّاها إلى عوامل أخرى. في ظل هذا الواقع، يُسجَّل انتقال منتظم لداء الكَلب من الحيوانات البرية إلى الكلاب، ثم إلى البشر، في وقت يشهد البلد نقصاً حاداً في أدويته ولقاحاته. بصيص أمل برز مع إطلاق وزارة الزراعة ، في 31 أيار الماضي، مبادرة «TNVR» التي تهدف إلى السيطرة على أعداد الكلاب الشاردة بطريقة علمية وإنسانية. تقوم المبادرة على تعقيم (خصي) الكلاب جراحياً، وتلقيحها ضدّ داء الكَلب، ثم إعادتها إلى بيئتها الطبيعية، مع توثيق كل حالة، وتمييز الكلاب التي خضعت لهذه الإجراءات بحلقة تُثبّت على الأذن. يقوم هذا الحلّ على تكاتف مختلف الجهات المعنية، من وزارة الزراعة وجمعيات الرفق بالحيوان، إلى البلديات وبعض الشركات المستوردة للأدوية البيطرية التي بادرت إلى تأمين المواد المخدّرة اللازمة لإجراء العمليات، وحلقات الأُذن التعريفية، ولقاحات التحصين ضدّ داء الكَلب. كما تطوّع عدد من الأطباء البيطريين لتنفيذ عمليات التعقيم الجراحي مجاناً، في مبادرة تعتمد مبدأ «جود من الموجود»، في ظلّ انعدام التمويل. فبعدما تبيّن استحالة تأمين تمويل لـ«الخطة الوطنية لمكافحة داء الكَلب» التي أقرّتها وزارة الزراعة عام 2016، والتي تمتدّ على خمس سنوات بكلفة تُقدّر بثلاثة ملايين دولار، أصبح التعويل على الدعم المحلّي الخيار الوحيد. وفي هذا السياق، قال مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، إلياس إبراهيم، لـ«الأخبار»، إنّ «المنظمات الدولية عبّرت بصراحة عن عدم حماستها لتقديم المساعدة بحجّة غياب إحصاء دقيق لأعداد الكلاب الشاردة، رغم علمها بأننا لا نملك القدرة على تنفيذ هذا الإحصاء بأنفسنا». وتهدف المبادرة، وفق إبراهيم، إلى «نقل عدوى مكافحة داء الَكلب» بين البلديات واتحادات البلديات، «وفعلاً، أبدت عدّة بلديات حماسة واستعداداً للتعاون معنا، ومع الجمعيات وشركات الأدوية البيطرية، وكذلك مع الأطباء البيطريين المتطوعين في مناطقهم، لإجراء العمليات الجراحية مجاناً أو بأسعار رمزية». وأوضح أنّ «اتحاد بلديات واحداً وتسع بلديات بدأت تنفيذ الخطة»، بينها بلديتا معلقة وتعنايل في قضاء زحلة ، والسمقانية في قضاء الشوف ، إلى جانب بلديات أخرى في الجنوب والبقاع الغربي. وشدّد على أنّ دور وزارة الزراعة يقتصر على الإشراف والتنسيق بين الجهات المعنية، دون تحمل التكاليف المادية. من جهتها، أشارت أبو الحسن إلى جدّية متزايدة لدى البلديات في التعامل مع ظاهرة الكلاب الشاردة، لافتة إلى وجود «لائحة انتظار» تُسجّل عليها البلديات الراغبة بالحصول على المساعدة لمكافحة داء الكَلب. لكنّ المبادرة تواجه تحدّيَين أساسيَّين. الأول، بحسب إبراهيم، هو الإمساك بالكلاب الشاردة، إذ إنّ معظم البلديات تفتقر إلى الخبرات والمعدّات اللّازمة لذلك، ما يجعل الاستعانة بجمعيات متخصّصة بالتعامل مع الحيوانات أمراً ضرورياً. أمّا التحدي الثاني، فيكمن في توفير المآوي الكافية، إذ يتّفق جميع المعنيّين على أنّ عدد المآوي الحالية في لبنان لا يُلبّي الحاجة. وتوضح أبو الحسن أنّ بعض رؤساء البلديات يتواصلون مع الجمعية طالبين حلولاً، رغم امتلاكهم أراضٍ غير مأهولة ومشاعات يمكن استثمارها كمآوٍ. وتقول: «صحيح أنّ إنشاء المأوى مكلف في المرحلة الأولى، لكن بعد الانتهاء من عمليات التلقيح والتعقيم، لن يتطلّب الأمر سوى تأمين الغذاء، وهي كلفة أقل بكثير من الفاتورة الصحية التي قد تنتج عن انتشار داء الكَلب».
IM Lebanon
منذ 4 ساعات
- IM Lebanon
برلمان تونس يتحرك بعد وفاة طفلة غرقاً
يستعدّ البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يهدف لحماية المصطافين وضمان سلامتهم في الشواطئ، وذلك بعد أيام من حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات غرقا في البحر، بعدما قذفتها الأمواج في غفلة من والديها، عندما كانت بصدد السباحة على متن عوّامة مطاطية. وينص المشروع الذي تقدم به 26 نائبا ونشره الموقع الإلكتروني للبرلمان، على فرض عقوبات مالية بقيمة 500 دينار (نحو 170 دولارا) على كل ولي أو مرافق يترك طفلا دون سن 15 عاما يسبح دون رقابة، مع إمكانية تحميله المسؤولية الجزائية في حال وقوع حادث. ويحظر مشروع القانون كذلك، الأفعال والسلوكيات التي تشكل تهديدا لسلامة المصطافين وتعرّضهم للخطر في الشواطئ، مثل القيادة المتهوّرة للدراجات المائية أو الزوارق البحرية داخل مناطق السباحة، وتلويث البحر والشاطئ بمواد مضرة بالصحة أو بالبيئة، إلى جانب بث إشاعات كاذبة حول وجود أخطار بالبحر بهدف إرباك المصطافين. السباحة في الأودية.. وغرامات مالية أيضا يحظر المشروع السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، وفي صورة مخالفة ذلك فإن المعني بالأمر معرض لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ( نحو 3400 دولار). وبحسب أصحاب مشروع القانون، فإن هذا التحرّك جاء بعد ارتفاع حوادث الغرق والإصابات بسبب غياب تنظيم قانوني لمراقبة السباحة وضمان السلامة في الشواطئ، ونقص المعدات وفرق الإنقاذ، وكذلك بسبب انتشار ممارسات وسلوكيات خطيرة تهدد سلامة المصطافين. ويأمل النواب المبادرون أن يصادق البرلمان على هذا القانون، حتى يصبح نافذا بداية من الموسم الصيفي القادم. حادثة هزت الرأي العام في تونس وهزّت حادثة وفاة طفلة 3 سنوات غرقا، الرأي العام في تونس، وأثارت جدلا بشأن ظروف السلامة والرقابة على الشواطئ والترتيبات الوقائية، كما أثارت مخاوف وهلع المصطافين من السباحة، بعد تحذيرات متكرّرة من وجود تيارات بحرية ساحبة في البحر الأبيض المتوسط. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تراجع عدد المصطافين، حيث بدت الشواطئ خالية مقارنة بنفس الفترة في المواسم الماضية، بسبب تسجيل عدّة حوادث غرق، وموجة تخويف على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من خطر السباحة.
