مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي. كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.
وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبتة 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.
كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.
وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع"جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري"آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي .
ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "حافظت دولة الإمارات على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي. وأضاف: "نلتزم في المصرف المركزي بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الاستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات."
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
11 % نمو مبيعات السيارات بالإمارات في النصف الأول
سجل سوق المركبات في دولة الإمارات، نمواً ملحوظاً في النصف الأول 2025، حيث ارتفعت المبيعات 11%. يأتي النمو استكمالاً لزخم الأداء القوي خلال 2024، والذي تجاوز حاجز 300 ألف مركبة مباعة لأول مرة منذ سنوات. ووفقاً لتقريرموقع (focus2move) المتخصّص بأسواق السيارات، واصل سوق المركبات الكهربائية؛ نموه خلال الفترة ذاتها، مسجلاً ارتفاعاً 18.6%، واستحوذ على 7% من مبيعات المركبات الجديدة. وحافظت «تيسلا»؛ على موقعها القوي في سوق المركبات الكهربائية بالإمارات، مستحوذة على 31.3% من الحصة السوقية، وهي من أعلى المعدلات في المنطقة. وحافظت علامة «تويوتا» على مركزها الأول في السوق بحصة 22.6%، مع نمو لمبيعاتها 0.7%، تلتها «نيسان» التي انخفضت مبيعاتها 0.5%، فيما جاءت «ميتسوبيشي» ثالثةً، بنمو 15.9%. وسجلت «جيتور» الصينية؛ قفزة تاريخية بصعودها إلى المركز الرابع بنمو في المبيعات 164%. وحلَت «MG» خامسةً رغم تراجعها مركزاً واحداً، محققة نمواً في مبيعاتها 21.5%. وحققت علامات مثل «لكزس» و«مرسيدس» أداءً قوياً مع صعود ملحوظ في المبيعات. وعلى صعيد الطرازات، سجّلت «تويوتا هايلوكس» أعلى مبيعات في السوق، بنمو سنوي بلغ 64%، يليها «نيسان باترول» بزيادة 26%، ما يعكس استمرارية الطلب القوي على مركبات الدفع الرباعي في السوق الإماراتي.
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
«ريسبونس» توزّع أرباحاً بـ 18 مليون درهم
أعلن مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة»، توزيع 18 مليون درهم أرباحاً نقديّة مؤقتة على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. وتم التصديق على الإعلان خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30 يوليو. وسيُمكّن هذا القرار مساهمي شركة «ريسبونس بلس ميديكال» من الحصول على 0.09 درهم للسهم الواحد، بحيث يُشكل إجمالي قيمة الأرباح الموزعة 9% من رأسمال الشركة المدفوع. وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة»: «تماشياً مع النمو القوي الذي حققته الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، فإن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 18 مليون درهم يؤكد التزام الشركة بمنح قيمة حقيقيّة لمساهميها، ويأتي ذلك تقديراً لثقتهــــم واستثمارهم في استراتيجيتها المستقبليّة الهادفة إلى بناء شركة أقوى وأكثر تركيزاً عــــلى النمو». وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريسبونس بلس القابضة»: «إن الشركة على ثقة تامة بقدرتها على مواصلة تحقيق نمو وربحيّة مستدامة وزيادة عوائد المساهمين».
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
«العربي المتحد» يقر زيادة رأس المال
وافق مجلس إدارة البنك العربي المتحد على زيادة رأسمال البنك المصدر بإصدار 1.031 مليار سهم جديد نتيجة لإصدار حقوق الأولوية، وفقا لأحكام القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقواعد وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع («الهيئة»)، والنظام الأساسي للبنك. كما وافق المجلس على إدراج وقبول تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم تحديد رأسمال الشركة المصدر( بعد التعديل) بمبلغ 3.093 مليار درهم موزع على 3.093 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد، وجميع الأسهم عبارة عن أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.
