بعد تعثر الدبلوماسية.. هل لا يزال بإمكان أوكرانيا حسم الحرب؟
في أواخر مايو/أيار الماضي، أشار وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا إلى أن روسيا وأوكرانيا "لا تملكان حافزًا كافيًا لوقف القتال" ومع ذلك لا يزال بإمكان أوكرانيا كسب الحرب على المدى القريب - إذا قررت كل من أوروبا والولايات المتحدة تقديم المساعدة التي تحتاجها وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.
كان جزء كبير من التفاؤل السابق بشأن التوصل لتسوية نابعًا من الاعتقاد السائد بأن أوكرانيا تخسر وهو ما سيجبرها على التفاوض وهو ما عززته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والافترض أن التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإخضاع أوكرانيا لا يمكن ردعه.
يرتكز كلا الافتراضين على قراءة ضيقة للغاية لديناميكيات ساحة المعركة وفهم محدود للخيارات السياسية المتاحة لداعمي أوكرانيا.
ووفقا لـ"فورين أفيرز"، حققت أوكرانيا خلال السنوات الثلاث الماضية نجاحات باهرة رغم القيود الكبيرة على المساعدات الغربية لكن ما أعاق المجهود الحربي الأوكراني ليس نقص القوى العاملة أو ضعف عزيمة كييف بل هو نقص الإمدادات العسكرية المتطورة مع تأخر تسليمها ثم منع كييف من استخدامها داخل روسيا.
وعندما يتعلق الأمر بالعقوبات على روسيا التي كان يُعتقد أنها ذات تأثير قوي، لكنها تضمنت العديد من التدابير التخفيفية لدرجة أنها فقدت تأثيرها الكامل.
وعلى الرغم من ذلك فإن انتصار أوكرانيا وقدرتها على الحفاظ على سيادتها ومواصلة رسم مسار نحو عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي لا يزال في متناول اليد لكنه يتطلب تحولًا جذريًا في الاستراتيجية الغربية يجمع بين زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية وتدابير اقتصادية أكثر صرامة لتقييد روسيا.
المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية الجديدة هو حشد الغرب لما يقارب 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في ولاياته القضائية معظمها في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.
حتى الآن، لم تُبدِ إدارة ترامب أي رغبة في استخدام هذه الأموال في حين جادل بعض قادة الاتحاد الأوروبي بضرورة توفيرها لجهود إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب بينما يخشى آخرون من إرساء سابقة خطيرة لسيادة القانون من خلال الاستيلاء على أموال دولة ما لكن إذا أراد الغرب المساعدة في إنهاء الحرب، فعليه أن يضع هذه المخاوف جانبًا.
ويمكن استثمار جزء من هذا المبلغ في القاعدة الصناعية الدفاعية المزدهرة في أوكرانيا مثل إنتاج المسيرات ويمكن لجزء آخر مساعدة أوكرانيا على شراء صواريخ بعيدة المدى وغيرها من الأسلحة الأوروبية، مما يساعد القارة على بناء خطوط إنتاج تدعم دفاع أوكرانيا، وردع الناتو بعد انتهاء الحرب. ويمكن استخدام جزء ثالث لتمويل إنتاج القدرات الأمريكية الصنع مثل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى التي تحتاجها أوكرانيا، لكن أوروبا تفتقر إليها حاليًا بكميات كافية.
وأخيرًا، يمكن توجيه الباقي إلى توليد الطاقة الموزعة، وحماية البنية التحتية الحيوية مثل ساحات التحويل ومحطات الكهرباء الفرعية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية.
ويجب على حكومات الغرب إعطاء الأولوية لاتفاقيات الإنتاج المشترك، وتقاسم الملكية الفكرية، وشراكات التصنيع الدفاعي لتقليل اعتماد أوكرانيا على سلاسل التوريد الأجنبية.
كما يجب على الغرب أيضًا استهداف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي من خلال استهداف مصدر الدخل الرئيسي لموسكو مثل صادرات الطاقة وزيادة عزلتها ماليًا وتفادي الثغرات التي استغلها الكرملين في نظام العقوبات.
ومن المهم أيضًا إدراك أن روسيا لم تعد تخوض هذه الحرب بمفردها فقد حظيت بدعم ثابت من حلفائها مما مكّنها من تحمّل وطأة العقوبات الغربية وتجديد مخزونها من المواد الأساسية.
فبعد بضعة أشهر فقط من بدء الحرب، قدّرت وكالات الاستخبارات الغربية والمحللون العسكريون أن موسكو استنفدت مخزونها من الذخائر دقيقة التوجيه بشكل كبير وبحلول خريف ذلك العام، بدأت إيران بتزويد روسيا بمسيرات.
وبحلول 2023، برزت الصين كمورد رئيسي لروسيا للتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك توريد أكثر من 90% من الإلكترونيات الدقيقة كما زودت كوريا الشمالية روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى، ثم قوات عسكرية.
وربما لا تملك أوروبا أو الولايات المتحدة الكثير لفعله لردع كوريا الشمالية، لكن إيران ضعفت كثيرًا بعد حربها مع إسرائيل لذا أصبحت مساهمات الصين أكثر أهمية.
ولكبح جماح الدعم الصيني لموسكو، لا بد من اتباع نهج أطلسي موحد لرفع تكاليف دعم بكين من خلال الاستفادة من التجارة والوصول إلى الأسواق.
كما يمكن تغيير ظروف ساحة المعركة حيث تمتلك الدول الغربية الموارد الجماعية اللازمة لخلق وضع تتحول فيه خطوط الاتجاه إلى سلبية بالنسبة لروسيا وبمجرد أن تتراكم المخاطر الاستراتيجية ستضطر موسكو لإعادة تقييم نهجها.
وأمام حلفاء أوكرانيا خيار فإما مواصلة النهج الحالي المتمثل في الانقسام عبر الأطلسي والدبلوماسية التي وُلدت ميتة مما يُخاطر بحرب موسعة وأطول وأكثر تكلفة بكثير أو التحرك بحزم لمساعدة كييف على تغيير مسار الأمور، وكبح جماح تصنيع الأسلحة الروسية حتى تتفاوض من موقع قوة.
aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xODAg
جزيرة ام اند امز
PL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 13 دقائق
- البوابة
وزيرة البيئة تستعرض إنجازات 11 عامًا من دور مصر الريادي في العمل البيئي
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول إنجازات ١١ عاما من دور مصر الريادي فى العمل البيئي الإقليمي ومتعدد الأطراف، مؤكدة أن هذا جاء بالتوازي مع خطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، في ظل قيادة سياسية واعية أدركت مبكرًا أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتها على صون مواردها الطبيعية. 'وزيرة البيئة' وضع الرئيس السيسي للبعد البيئى كأولوية وطنية وركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وأكدت أن ما حققته مصر في ملف البيئة على المستوى الوطني والدولي جاء نتيجة وضع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعد البيئى كأولوية وطنية وركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رؤية تعكس تحولًا جذريًا فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى الى كونها محركًا رئيسيًا للاستثمار الاخضر وتوفير فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى. واوضحت وزيرة البيئة ان تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما، شمل انجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، بما شكل قاعدة انطلاق قوية في تحقيق قفزات في دور مصر الريادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ومن أهمّهما نجاح مصر في احتضان العالم للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال استضافتها للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معًا للتنفيذ"، بمشاركة أكثر من 50 ألفا من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم، حيث أتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، لترسيخ شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية. ونجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد صعوبة إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وتمهيد الطريق للهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله في مؤتمر المناخ التالي بدبي COP28. البيئة: لمصر دور دولي مهم في تسيير إدارة المناقشات الخاصة ببعض موضوعات المناخ وفي ملف المناخ، كان لمصر دور دولي مهم في تسيير إدارة المناقشات الخاصة ببعض موضوعات المناخ وخاصة آليات التنفيذ وذلك نيابة عن الدول النامية، حيث ترأست وزيرة البيئة المصرية مع السويد خلال مؤتمر المناخ COP26، المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات، وترأست أيضا مع نظيرها الكندى مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، بينما تولت في مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مع نظيرها الأسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، مما ساهم في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035. أما في ملف التنوع البيولوجي، أشارت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر خلال رئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من 2018-2021، في جمع الجهود لصياغة مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. وقد أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدعوة للعالم للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر ). كما تم اطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، خلال مؤتمر المناخ COP27 والعمل على تسريع العمل بها عام تلو الآخر، كنموذج للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي. ونظرا لدور مصر الهام في هذا الملف تم اختيار وزيرة البيئة المصرية عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن ١٥ عضوا من الدول النامية، إلى جانب اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم اعلاته في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا بما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر لم تغفل يوما دورها في ملف البيئة العربي، خاصة مع رئاستها للدورة الـ32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، إنشاء المنتدى العربى للبيئة،وايضًا رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2022-2023، وتولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025. كما استضافت مصر أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية في 2022، وتم تعيين وزيرة البيئة ممثلة لمصر كعضو في المجلس الوزاري لـ"مبادرةالشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة. وقالت وزيرة البيئة: "مصر لعبت دورا رائدا في توحيد صوت القارة الأفريقية ومساعدتها على صياغة احتياجاتها بوضوح"، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥، وتولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، واقتناعًا من الأشقاء الأفارقة بالرؤية المصرية صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠. واستضافت مصر المؤتمر الوزاري الإقليمي لأفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية للوقوف أمام آثار التغيرات المناخية. وأيضا استضافت اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ. وقد ساهم دور مصر الأفريقي المتنامي في استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ للنيباد. واستكملت وزيرة البيئة موضحة ان المحميات الطبيعية في مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التطوير والتأهيل، حيث قامت وزارة البيئة بتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار في 13 محمية طبيعية بمختلف ربوع مصر. يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها ودمج المجتمعات المحلية ضمن منظومة التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، شملت أعمال التطوير محميات "رأس محمد"، و"وادي الجمال"، و"حنكوراب"، من خلال تطوير خدمات الزوار والبنية التحتية، وإنشاء مراكز معلومات ومطاعم بيئية، وتوفير أدوات السنوركلينج والسباحة، إلى جانب إنشاء منطقة خدمات بمنطقة "أم البساو" لتعكس تراث قبيلة العبابدة. وتم أيضًا إنشاء مخيمين بيئيين في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم من خلال القطاع الخاص، وفي إطار التعاون مع المبادرات الدولية، تم تطوير محمية "الدبابية" وإنشاء متحف جيولوجي صغير داخلها، إلى جانب تطوير مركز الزوار في محمية رأس محمد، وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات متكامل في محمية نبق، فضلًا عن إطلاق تجربة العربات الكهربائية لأول مرة للتنقل داخل المحمية كجزء من السياحة البيئية المستدامة. واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة لم تغفل أهمية دمج المجتمع المحلي، فقد تم تطوير قرية الغرقانة ضمن مشروع "جرين شرم" بهدف تحسين حياة السكان، والحفاظ على تراثهم، وإشراكهم في صون المحميات. كما تم تطوير مركز تدريب صون الطبيعة ومجمع المعامل في شرم الشيخ لاستخدامه في البحث العلمي، وافتتاح نادي للعلوم البيئية بمحمية قبة الحسنة لتعزيز الوعي البيئي، وطرح المشروع لإدارته من خلال القطاع الخاص. ومن الإنجازات المتميزة، إدراج محميتي رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN). كما بذلت وزارة البيئة جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والعالمي لحماية التنوع البيولوجي، حيث شاركت مصر بفاعلية في أهم المحافل الدولية البيئية، منها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC3) في فرنسا، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP16) في كولومبيا، ومؤتمر الأنواع المهاجرة في أوزبكستان الذي عرضت فيه خطة الحفاظ على صقر الغروب. وقد كانت مصر فاعلًا رئيسيًا في إعداد وصياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، كما ترأست فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في شرم الشيخ، وشاركت في مشاورات الإطار العالمي خلال COP15 في كندا. وتعزز الدور الدولي لمصر باختيار وزيرة البيئة عضوًا في صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب توقيع عدة مذكرات تفاهم مع دول مثل المالديف وألبانيا في مجالات التنوع البيولوجي وتغير المناخ. كما تم تتويج مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كأفضل ممارسة بيئية عالمية، ونالت مصر جائزة اتفاقية "الأيوا" لحماية الطيور المهاجرة لأول مرة في تاريخها. وتم اختيار وادي الحيتان كأفضل موقع تراث طبيعي عالمي من حيث الحوكمة والحماية حسب تقييم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020.وفي خطوة تعكس التعاون الإقليمي، أعلنت مصر والأردن أول توأمة بين الدولتين في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسات إقليمية. كما تم إنتاج فيلم ترويجي لمحميات البحر الأحمر لإبراز جمالها الطبيعي وتعزيز الترويج السياحي البيئي لمصر. وشهدت مصر خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا على المستوى المحلي في مجال صون التنوع البيولوجي، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقييم أنظمة الرصد. كما تم إعداد خطة تمويل وطنية، والانتهاء من مراجعة دليل رصد التنوع البيولوجي، وشهدت المحميات الطبيعية تطويرًا نوعيًا، شمل إعداد واعتماد خطط إدارة وتمنطق لعدد من المحميات، والعمل على إعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية. ووضع خطط لرصد الأنواع المهددة مثل عروس البحر، السلاحف البحرية، الغزال المصري، وصقر الغروب، بالإضافة إلى برامج رصد الطيور المهاجرة، والثدييات البحرية. وتم تنفيذ برامج إنقاذ ناجحة للسلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل، حازت على إشادة دولية. كما أطلقت مصر مشروع "الغردقة خضراء"، واستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كذلك تم إشراك المجتمع المدني والجامعات في برامج حماية الطيور المهاجرة والتدريب على الرصد البيئي، ما يعكس التزامًا وطنيًا متكاملًا بحماية التنوع البيولوجي وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة ان وزارة البيئة نفذت خطوات بارزة في إشراك المجتمعات المحلية في جهود صون الموارد الطبيعية داخل المحميات، من خلال دعم الأنشطة الحرفية مثل ورش الفخار وتربية النحل، وتطوير المناطق السكنية والمشروعات المجتمعية كما في الغرقانة والقلعان. وتم توفير فرص عمل مستدامة وزيادة دخل السكان بنسبة تتجاوز 400 %، بالإضافة إلى إطلاق حملات تثقيفية مثل "حكاوي من ناسها"، وتنفيذ تدريبات حرفية وسياحية ترتبط بالتراث المحلي. أما في مجال السياحة البيئية، فقد تم اعتماد شرم الشيخ كأول مدينة مصرية ضمن شبكة المدن المستدامة، وإطلاق مشروع "جرين شرم" لتحويلها إلى نموذج للسياحة المستدامة. كما دعمت الوزارة أكثر من 70 فندقًا للحصول على "النجمة الخضراء"، وتم تدريب العاملين، وتنظيم حملات بيئية مثل "إيكو إيجيبت"، وتطوير أدوات تنظيمية مثل الأدلة الإرشادية للنزل البيئية والشراكات مع القطاع الخاص في المحميات. وبهذه الجهود، عززت الوزارة التكامل بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تطوير أدوات رقمية مثل تطبيق 'Eco Monitor' لرصد التنوع البيولوجي. وأثمر التعاون مع القطاع الخاص عن تنفيذ مشروعات رائدة كمراكز زوار ونزل بيئية ومخيمات سياحية، وتلك الجهود أثمرت فى نمو دخل المحميات بنسبة تفوق 40% خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تتجاوز 2731% مقارنة بعام 2017/2018، حيث ارتفع عدد المشروعات من 10 في 2016 إلى 247 مشروعًا حاليًا، وهو ما يعكس نقلة نوعية في دمج البعد البيئي بالاستثمار والتنمية. وفى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان قطاع المخلفات في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ترتكز على بناء مؤسسي قوي، أبرزها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإصدار أول قانون شامل للمخلفات رقم 202 لسنة 2020. وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.. وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وصدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، وتم تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء ٢٣ محطة وسيطة ثابتة، ١٤ محطة وسيطة متحركة، وإنشاء وتأهيل عدد ٤ مصانع تدوير وعدد ٤ خطوط للتدوير.، وتم إنشاء عدد ٣٦ مدفن صحي بعدة محافظات. كما تم إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات WIMS، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل المنظومة، وإطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة. كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكل أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي عبر تدريب واعتماد العمالة، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحسين إدارة الموارد. كما بدأت الدولة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، من أبرزها محطة أبو رواش بطاقة استيعابية 1200 طن/يوم، وتوسيع استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، كما تم تنفيذ إغلاق آمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية في عدد من المحافظات، مما يعكس تحولًا نوعيًا نحو اقتصاد دائري مستدام. وتم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات. ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام 2025 شهد تحقيق وزارة البيئة وجهازها التنظيمى لإدارة المخلفات إنجازات ملموسة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إطلاق تطبيق (E-Tadweer)، وتمت الموافقة على تشغيل 31 مصنعًا لإعادة التدوير، إضافة إلى التخلص من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والإلكترونية بالتعاون مع شركاء دوليين، كما حققت وزارة البيئة تقدمًا كبيرًا في مجال إدارة وتدوير المخلفات الزراعية، من خلال اعتماد منهجية فعالة للحد من الحرق المكشوف، خاصة لقش الأرز، مما ساهم في الحد من ظاهرة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء، حيث تم جمع نحو 1.2 مليون طن قش أرز عام 2024 وتنفيذ أكثر من 470 حملة فحص لعوادم المركبات. وفي إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، تم توقيع بروتوكول لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الخشب المضغوط من سعف النخيل بتكلفة 500 مليون جنيه. كذلك تم التوسع فى انتاج الغاز الحيوى، حيث تم إنشاء 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي إنتاج سنوي 2.1مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويا يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 52.0000 طن سنويا. واوضحت د. ياسمين فؤاد أن العالم يعمل حاليا على الوصول لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة على الكوكب، لذا حرصت مصر على المشاركة بوفد تفاوضي قوي في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية(INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها (وزارة التجارة والصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات المعنية لاعداد موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية يتم التأكيد عليه في جميع الجولات التفاوضية من الاولى وحتى الخامسة. وتابعت وزيرة البيئة ان مصر ستستكمل دورها الإقليمي والدولي، ومن اهم الخطوات القادمة الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في ديسمبر 2025، بما يبرز دور مصر في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.
البوابة
منذ 15 دقائق
- البوابة
أكبر هبوط في السندات البريطانية منذ 2022 بعد تراجع حكومي وتوتر وزيرة المالية
انخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية بأكبر قدر منذ أكتوبر 2022، وتراجع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، بعد أن بدت وزيرة المالية راشيل ريفز في البرلمان متوترة بشكل واضح، وذلك بعد يوم من تقليص الحكومة بشكل حاد لخططها لخفض الإعانات. وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، أو ما يُعرف بالسندات الحكومية البريطانية، بما يصل إلى 22 نقطة أساس خلال اليوم ليصل إلى حوالي 4.68%، مع تخلي المستثمرين عن ديون المملكة المتحدة، وفقا لمنصة "انفستينج" الإقتصادية. وهذه أكبر قفزة في يوم واحد في عائد المؤشر القياسي البريطاني منذ أكتوبر 2022، في أعقاب الميزانية المصغرة التي أقرتها رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس. وانخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 1% ليصل إلى 1.3589 دولار أمريكي، بينما تراجعت أسهم الشركات المحلية متوسطة القيمة. يبدو أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية جاء ردًا على إشاراتٍ اعتبرها البعض مُشيرةً إلى أن منصب راشيل ريفز قد يكون في خطر. يشير ارتفاع العوائد إلى أن المستثمرين سيشعرون بالقلق إذا ما استقالت. ورغم الانتقادات المتكررة التي وُجهت إليها، فقد لاقى التزامها الثابت بقواعدها المالية ترحيبًا واسعًا - على عكس التعهدات غير الممولة من حكومة تروس. ومن المرجح أن يُثير أي رحيل مفاجئ تساؤلاتٍ حول التزام الحكومة بهذا النهج، لا سيما في ضوء التراجع الأخير عن التخفيضات المُخطط لها في إنفاق الرعاية الاجتماعية.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
حماس تدرس «مقترحات» جديدة للهدنة.. ونتنياهو يهدد
حماس تقول إنها تجري مشاورات بشأن «مقترحات» جديدة لوقف إطلاق النار فيما توعد بنيامين نتنياهو بـ«القضاء» على الحركة الفلسطينية. وفي بيان اطلعت عليه «العين الإخبارية»، أعلنت حماس أنها تسلمت، اليوم الأربعاء، مقترحات من الوسطاء بشأن اتفاق لوقف النار في قطاع غزة، مشددة على أنها تجري مشاورات لمناقشة المقترحات «بمسؤلية عالية». وقالت: "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة". «لن تكون هناك حماس» باليوم نفسه، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حماس، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وقال نتنياهو خلال اجتماع "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". وأكد ترامب أمس الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة. غارات مستمرة وميدانيا، لا تزال الغارات الإسرائيلية تحصد عشرات القتلى يوميا في قطاع منكوب حيث تستمر حرب دامية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. واليوم، أعلن الدفاع المدني في غزة أن 33 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات شنّها سلاح الجو الإسرائيلي وبنيران الجنود، وبينهم مدير مستشفى في شمال قطاع غزة، ومن كانوا ينتظرون المساعدات. واستهدفت أيضا مدرسة الزيتون التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة غارة أسفرت عن قتيلين وعدد من الجرحى. كما قتل خمسة أشخاص في غارة استهدفت "خيمة للنازحين لعائلة أبو طعيمة" في مخيم البركة في المواصي بخان يونس في جنوب القطاع. وفي محيط مراكز المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة، قتل ستة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي. وقُتل شاب وأصيب 11 أخرون بالرصاص الإسرائيلي قرب مركز المساعدات قرب جسر وادي غزة، في وسط القطاع. واندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وردت إسرائيل باحكام حصار قطاع غزة وشن حرب مدمّرة قتل فيها 57012 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس. aXA6IDgyLjI3LjI1My41IA== جزيرة ام اند امز SK
