تدشين مبادرة "من بدري أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

عيد المنوفية القومي |مبادرات صحية وتنموية وإنسانية بقيادة المحافظ
في بداية فعاليات اليوم الوطني لمحافظة المنوفية ، دشن اللواء ، محافظ المنوفية ، مبادرة "من بدري أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ضمن المبادرة الرئاسية الشاملة "100 مليون صحة". تأتي الحملة في الفترة من 14 إلى 19 يونيو بمركز ومدينة قويسنا ، بحضور قيادات الصحة والتنفيذيين بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري ، الاستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا, الأستاذ هيثم صادق نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا, و الدكتور محمد رضا ضوا مدير عام مستشفي قويسنا المركزي, و الدكتور محمد عتمان نائب رئيس مستشفي قويسنا المركزي.
المبادرة تستهدف المواطنين من عمر 18 سنة فأكثر، وتشمل الفحص المبكر لأورام الرئة، القولون، البروستاتا، الثدي، وعنق الرحم، إلى جانب التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. كما تفقد المحافظ العيادة المتنقلة التي تضم جهاز الماموجرام لفحص الثدي.
استكمل محافظ المنوفية جولاته بتفقد مشروع تطوير مدخل شبين الكوم الجديد أعلى تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان بحي شرق، باستثمارات 60 مليون جنيه. المشروع يتضمن رصف الطرق، زراعة الأشجار، تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، وأعمال التجميل للجزيرة الوسطى.
المشروع يمثل محوراً مرورياً حيوياً يربط بين الطرق الرئيسية والداخلية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، ويُعد تمهيداً لافتتاحه ضمن احتفالات العيد القومي.
في احتفالية كبرى تحت شعار "رد الجميل"، قدم اللواء أبو ليمون مساعدات مالية وعينية تشمل لحوم ومواد غذائية وكراسي متحركة لـ150 حالة إنسانية. كما تم تسليم أجهزة كهربائية لبعض الأسر استجابة فورية لاحتياجاتهم.
المحافظ أكد أن مكتبه مفتوح دائماً للفئات الأكثر احتياجاً، ووجه مديري المديريات بالتواصل المباشر مع الحالات وفحصها لتلبية مطالبهم.
بالتعاون مع مجموعة العربي ، سلم المحافظ 80 جهازاً منزلياً كاملاً لفتيات يتيمات مقبلات على الزواج، شملت الأجهزة ثلاجات، غسالات، خلاطات، ومراوح. المبادرة تأتي تخفيفاً للأعباء المعيشية عن الأسر البسيطة.
وأكدت الأستاذة صباح العربي ، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي، أن اختيار الفتيات تم بناء على كشوف استحقاق من مديرية التضامن الاجتماعي.
واختتم محافظ المنوفية جولته بتدشين قافلة طبية وغذائية نظمتها جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع مديريات الصحة والتضامن بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم، وشملت الكشف المجاني في تخصصات الباطنة، الجلدية، الأطفال، العظام، وتوزيع الأدوية.
كما تم توزيع سلات غذائية على عمال النظافة والأسر الأولى بالرعاية. المحافظ أشاد بجهود الجمعية وشباب المتطوعين في خدمة المجتمع.
وسط فرحة وزغاريد، عبّر المواطنون عن سعادتهم البالغة بمشاركة المحافظ في الفعاليات والاستجابة الفورية لاحتياجاتهم. اللقاءات المباشرة بين المحافظ والمواطنين تعزز من ثقة الجمهور في الجهاز التنفيذي وتفتح قنوات الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً.
رافق المحافظ كل من:
اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة , والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد , والدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة , والدكتور ناصر عبد البارئ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة , والأستاذ محمد جمعة وكيل وزارة التضاكن الإجتماعي, و الأستاذ أسامة مصطفي عز الدين وكيل وزارة التموين, والدكتور حسام الشتيحي وكيل مديرية الأوقاف, و الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة , العميد محمد جعفر المستشار العسكري ,الأستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز وقويسنا , الأستاذ هيثم صادق نائب رئيس مركز وقويسنا ,والدكتور محمد رضا ضوا مدير عام مستشفى قويسنا , الأستاذ محمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية ، والدكتور محمد عتمان نائب مدير مستشفى قويسنا المركزي ،
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 30 دقائق

• الوفد

كيف تطور الاهتمام بقطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيو؟

كشف عبد الصمد ماهر، صحفي متخصص في أخبار وزارة الصحة، أن ثورة 30 يونيو غيرت البوصلة للقطاع الصحي في مصر بشكل كامل. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن قطاع الصحة شهد 970 مشروعا منذ 2014 بتكلفة 92 مليار جنيه. 296 مشروع جديد بتكلفة قرابة 50 مليار جنيه وأضاف أن من بين تلك المشروعات 296 مشروع جديد بتكلفة قرابة 50 مليار جنيه، موضحا أن هناك 670 مشروع تطوير مستشفيات بتكلفة إجمالية 45 مليار جنيه. وأوضح أن موازنة الصحة في العام المالي الأخير 2024/ 25 بلغت 319 مليار جنيه مقابل 42 مليار جنيه في 2014/ 15 بزيادة قدرها 400 %.

نافذة على العالم

منذ 7 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : القانون يحظر على المعالج النفسى مباشرة علاج عضوى وكتابة وصفات دوائية للمريض

السبت 28 يونيو 2025 02:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون رعاية المريض النفسى عقوبة المعالج النفسى حال ارتكاب مخالفة بقيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له. وفى هذا الصدد، تنص المادة (47 مكررًا 1) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6). ووفقا للمادة، إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض". وتنص المادة (35 مكرر 6) على أن يحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

مصراوي

منذ 8 ساعات

• مصراوي

قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة للسلامة المهنية - (تفاصيل)

نص قانون العمل الجديد، على أحكام الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، حيث ينظم الكتاب الثاني ضوابط حماية العاملين والحد من المخاطر في بيئة العمل، وفقًا للمادة (242). تعريف المنشأة وتطبيق القانون في المادة (243)، يُعرف القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من القانون العام أو الخاص، مع تطبيق أحكام الوقاية على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها مهما كان نوعها أو تبعيتها، سواء برية أو بحرية أو جوية، كما ورد في المادة (٢٤٤). يشمل ذلك كذلك المسطحات المائية ووسائل النقل المتنوعة. إنشاء مكاتب الامتثال وضمان السلامة المهنية وفقًا للمادة (245)، يمكن للوزير المختص الترخيص بإنشاء مكاتب امتثال تهدف إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في المنشآت المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمشورة، مع تحديد شروط الترخيص والرسوم التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه. تأمين بيئة العمل: مسؤوليات المنشآت وفقًا للمادة (246)، تلتزم المنشأة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة، مع مراعاة المعايير المتعلقة بالوقاية من المخاطر الفيزيائية مثل الوطأة الحرارية، الضوضاء، الإشعاعات الضارة، والضغط الجوي. كما تنص المادة (247) على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية وأعمال التشييد والبناء، لضمان سلامة العاملين. أما المادة (248) فتؤكد على حماية العمال من المخاطر البيولوجية الناتجة عن التعامل مع المرضى، الحيوانات، والمخلفات الطبية والبيطرية، عبر توفير وسائل وقاية مناسبة. وفيما يخص المخاطر الكيميائية، تنص المادة (249) على وجوب توفير إجراءات دقيقة للحد من تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة، وحفظ سجلات دقيقة عن المواد المتداولة، مع تدريب العاملين على كيفية التعامل الآمن مع هذه المواد. تدابير إضافية للسلامة في بيئة العمل تشدد المادة (250) على أهمية توفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة مثل الإنقاذ، الإسعاف، والنظافة، مع التأكد من حصول العاملين في أماكن تداول الطعام على شهادات صحية. كما تلتزم المنشآت باتخاذ إجراءات وقائية ضد مخاطر الحريق حسب المادة (251)، والوقاية من المخاطر الناتجة عن العمل في الأماكن الضيقة والمغلقة حسب المادة (252). وفي حالة وقوع حوادث أو كوارث، تنص المادة (253) على ضرورة إعداد خطط طوارئ واختبار فعاليتها وتدريب العمال عليها، مع حق العاملين في مغادرة مكان العمل دون إذن إذا تعرضوا لخطر وشيك، مع ضمان عدم عودتهم قبل إزالة الخطر. المادة (254) تحظر التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وتلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من هذه السلوكيات، مع إصدار قرار وزاري يحدد قواعد السلوك الوظيفي وآليات تقديم الشكاوى. التفتيش وضمان تطبيق قانون السلامة الباب الثاني من القانون يختص بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية. تنص المادة (256) على تشكيل جهاز تفتيش متخصص من ذوي المؤهلات العلمية لمراقبة تطبيق اشتراطات السلامة، وتزويدهم بالتدريب والمعدات اللازمة. تمنح المادة (257) مفتشي السلامة صلاحيات واسعة تشمل إجراء الفحوص الطبية، أخذ عينات من المواد الصناعية، الاطلاع على خطط الطوارئ، والتقارير الفنية المتعلقة بالحوادث، مع سلطة إصدار قرارات بإغلاق المنشآت أو إيقاف آلات في حالات الخطر الداهم مع ضمان حقوق العمال في الأجور. المادة (258) تؤكد حق المفتشين في التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة بيئة العمل.