الفساد والحرام عملة واحدة
في الثلاثة أيّام الماضية ، إنتشر على مواقع التّواصل الإجتماعي خبر يحمل تفاصيل نقل ٣ حالات أسعفت للمستشفى في مدينة الزرقاء ، تبيّن أن السّبب وراء ذلك تناولهم المشروبات الكحولية التي تحتوي على مادة الميثانول السّامة ، طالت هذه الحادثة بشكل تدريجي البعض من محافظات المملكة ، لتسجل هذه الكارثة أكثر من ٢٧ مصاباً و٩ وفيات حتى مساء اليوم الإثنين .
الأجهزة الأمنيّة ، لم تنم عينها عن هذه المجزرة ، تابعت عن قرب من موقع الحدث ، أخذت العينات ، حققت بالقضية ، وصلت لكافة التفاصيل عن مواقع بيع هذه العينات من الكحول في الأسواق ، وأصدرت قراراً بإغلاق المصنع المنتج لهذه المواد وإلقاء القبض على المتورطين ، إضافة لإجراءات أمنية طالت جمع المواد المباعة في الأسواق وإتلافها ، جهاز الأمن العام بقيادته ومرتّباته يديرون المشهد بكل كفاءة وإخلاص .
ما سبق ، يتحدّث عن خبر فاجعة تناول الكحول الميثيلي ، يتحدث عن ٩ أرواح قُتلت في ظل غياب الرقابة والمسؤولية ، لكن في الطرف الآخر ، أصبح مألوفاً لدينا كيف يتعامل الناس بمثل هذه القضايا ، نألف مزاحهم على وليمة المصائب ، وإرتفاع أصواتهم يتندّرون في كل فاجعة أصابت غيرهم ، هذه المرّة كانت على مقاس طموحاتهم تماماً ، حلالاً وحراماً ، فقالوا من يخمر حق عليه القبر !
للتو نسينا الخبر ، ونسينا الفساد والإفساد جريمة ويشبه الحرام في وقعه مختلفاً في شكله ، متى سندرك حجم الكارثة ، وأن الإنسان مشروعاً للأوطان ، كم روحاً نحتاج بعد هذه المجزرة حتى نتعدى توزيع المواقع بين الجنة والنار ، ونعترف مؤخراً أن الفساد والحرام عملة واحدة ..!
ومن الضرورة أن نحوّل مثل هذه المصائب الى إصلاحات حقيقية ، وأن نحوّل الالم الى حل ، وأن نفرّق بين من يخطئ مع نفسه ومن يرتكب جرماً بحق المجتمع ، رحم الله من رحل وأصلح من بقي ، وحفظ الله الأردن من كل شر .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تبعات وفيات التسمم الكحولي... أمر غريب على مجتمعنا الأردني المحافظ
منذ نحو أسبوع، طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وأشكالها بتطورات قضية عددٍ لا يُستهان به من وفيات متعاطي مادة كحولية ملوّثة، حيث ذكرت بعض المصادر الإخبارية وفاة 11 شخصًا، وإصابة ما لا يقل عن 42 آخرين بالتسمم الكحولي الميثيلي، نتيجة الإدمان على تناول هذه المادة التي أثبتت التحليلات أنها ملوثة.هذه القضية قد تكون غريبة على مجتمعنا الأردني، لكن ما هو أغرب، بل ومستغرب، أن يتناولها بعض أبناء هذا المجتمع المحافظ بطريقة ساخرة ولأجل الضحك والدعابة. إن هذا السلوك لا يمت لعاداتنا وتقاليدنا العشائرية، ولا يعكس موروثنا الحضاري والديني، النابع من عقيدتنا الإسلامية والأخلاقية والاجتماعية السمحة.يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:(«من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته، ومن تتبّع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.»)هذا الحديث يحذر من تتبع عورات الناس، ويبيّن أن من يفعل ذلك فإن الله سيفضحه، حتى ولو كان داخل بيته.يتناسى البعض، ممن يروجون لهذه الأخبار بطريقة مُسيئة أو هزلية، أن إخراج محتوى خاص بالوفيات بهذه الصورة يسبب ضررًا نفسيًا، ومعنويًا، واجتماعيًا، وأخلاقيًا كبيرًا لأهالي وأقارب المتوفين، وهو ما نهى عنه ديننا الحنيف كما تبين من الحديث عن الرسول عليه السلام..التشهير بهؤلاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وانتقاء عناوين وفيديوهات ساخرة بغرض الحصول على الإعجابات (اللايكات)، أمر مرفوض ومستغرب. ولا يدرك صانعو هذا المحتوى الهزلي مدى التأثير السلبي على أهالي وأبناء وبنات من توفاهم الله، في وقتٍ يُتجاهل فيه المسبب الرئيسي الذي أودى بحياتهم.وبما أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وثقتنا مطلقة بقضائنا العادل والنزيه، فإننا نتمنى على المدعي العام، والأجهزة الأمنية المختصة، وقف النشر حول هذه القضية تحت طائلة المسؤولية القانونية لكل من يحاول الإساءة أو التشهير بطريقة السخرية والدعابة، سواء على شبكات التواصل أو عبر بعض المواقع الإخبارية التي تستخدم عناوين استفزازية تُسيء لعائلات المتوفين.كما نأمل من الحكومة، إن سمح القانون، أن تُغلق مثل هذه المحال، كونها لا تقل خطورة عن آفة المخدرات التي تفتك ببعض شبابنا الذين ضلوا الطريق السوي، حفاظًا على الأمن والسلم المجتمعي.أما من توفاهم الله، فأمرهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو الأعلم بسرهم وعلانيتهم، وهو أرحم بهم منّا جميعًا. ولا يجوز لنا أن ننصّب أنفسنا حكّامًا أو قضاة على أمور يُحاسب عليها الله وحده.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
لن نصمت بعد عبادة – النائب "زهير محمد الخشمان" يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
أخبارنا : نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".
الوكيل
منذ 6 ساعات
- الوكيل
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب...
02:54 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. اضافة اعلان وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".
