تبعات وفيات التسمم الكحولي... أمر غريب على مجتمعنا الأردني المحافظ
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
المسيحيون في إسبانيا
أ. د. محمد عبده حتاملةمن أفظع ما استعمل لإثارة المسيحيين الجدد في اسبانيا -لكي يتخلصوا منهم- شتم الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، وإهانة الدين الإسلامي ومعتقداته أمامهم، ليتبينوا صدق إيمانهم، وكثيرا ما كان يؤدي هذا السلوك الشائن إلى إثارة كوامن أولئك المسيحيين الجدد وعقائدهم الراسخة، فيدافعون عن دينهم الأصيل في نفوسهم مهما كلفهم الأمر، على الرغم من أنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن ذلك الدفاع سيوقع بهم أشد العقوبات إيذاء كالإلقاء بهم في محارق محاكم التفتيش طعمة للنيران دونما رحمة أو شفقة.ومن أساليب إثارتهم إرغامهم على حضور القداس الديني في الكنائس أيام الأحد والأعياد المسيحية والصلوات والركوع لدى مرور الصليب، وإرغامهم على التوجه إلى الأديرة والكنائس عند قرع النواقيس، وإجبار نسائهم على التزيي بزي المسيحيات القديمات عند سيرهن في الشوارع والطرقات العامة، دون حجاب أو خمار، وكانوا يرغمونهم على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ويحظرون بيعهم لحم الضأن والبقر والدواجن لكي يرغموا على أكل لحم الخنزير.وظلت الحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم، حتى انزوى المسيحيون الجدد في بيوتهم، ولم يعودوا يخرجون منها إلا للضرورة القصوى نأيا بأنفسهم عن شرور المسيحيين القدماء. وعلى الرغم من ذلك الانزواء، لم ينجوا من السطو على منازلهم واختطاف أبنائهم وانتهاك أعراض زوجاتهم واغتصاب بناتهم، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو سلطة، حتى غدا المسيحيون الجدد -في معظمهم- يتمنون الموت على الحياة، ويفرون لدى أول فرصة إلى فرنسا أو إلى أي مكان آخر، هربا من هذا الوضع الذي تقشعر له الأبدان، ويندى له جبين الإنسانية، ويرفضه أي دين، فكانوا يبيعون متلكاتهم بأبخس الأثمان، وقد بلغت قيمة ما باعوا مليون دوقية هربوها إلى خارج البلاد بمساعدة النبلاء. وما أن علم الماركيز دي كراثينا بتهريب هذا المبلغ الضخم من بلنسية، حتى منع بيع الموريسكيين ممتلكاتهم، ومنع الإسبان أن يشتروها منهم.ويلحظ الباحث - لدى تمعنه في هذه الحقبة التاريخية - أن الموريسكيين كانوا يكنون للنبلاء الوفاء والإخلاص، ولا سيما في بلنسية. أما النبلاء فتفاوت مستوى علاقتهم بالموريسكيين؛ فمنهم من بادل الموريسكيين إخلاصا بإخلاص، فتألم لما ألم بهم من إجحاف المراسيم، وحاول جاهدا أن يغير تلك الأوضاع السيئة، ولما لم يسعفهم الحظ رافق بعضهم الموريسكيين إلى الموانئ حتى يكونوا في مأمن ما داموا في إسبانيا. ومنهم دوق غانديا (El Duque de Gandia) وماركيز وكندي (Conde de Almay) وكندي ألماي (El Marques de Albaida) البيضاء بنيول (Conde de Bunol) وكندي كونثنتينا (Conde de Concentaina). ويذكر أن دوق ماكيدا (El Duque de Maqueda) رافقهم من أسبي (Aspe) وكريفينتي (Crevillente) حتى وصلوا إلى وهران، تعبيرا عن حبه وتفانيه في الصداقة المتبادلة. ومنهم من كانت علاقته مبنية على الزيف والخداع وعلى المصالح، تدور معها حيث دارت؛ فلم يكن تودده للموريسكيين إلا جلبا للمنافع على الصعيد العام، فقد استمر بعضهم يتودد للموريسكيين حتى يكتشف مخابئ أموالهم، ويعرف الكمية الحقيقية لتلك الأموال، ليلاحقهم رجاله فيقتلوهم وينهبوهم، فلم يكن مطمعهم إلا بالثراء أيا كانت الوسيلة.
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
تبعات وفيات التسمم الكحولي... أمر غريب على مجتمعنا الأردني المحافظ
منذ نحو أسبوع، طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وأشكالها بتطورات قضية عددٍ لا يُستهان به من وفيات متعاطي مادة كحولية ملوّثة، حيث ذكرت بعض المصادر الإخبارية وفاة 11 شخصًا، وإصابة ما لا يقل عن 42 آخرين بالتسمم الكحولي الميثيلي، نتيجة الإدمان على تناول هذه المادة التي أثبتت التحليلات أنها ملوثة.هذه القضية قد تكون غريبة على مجتمعنا الأردني، لكن ما هو أغرب، بل ومستغرب، أن يتناولها بعض أبناء هذا المجتمع المحافظ بطريقة ساخرة ولأجل الضحك والدعابة. إن هذا السلوك لا يمت لعاداتنا وتقاليدنا العشائرية، ولا يعكس موروثنا الحضاري والديني، النابع من عقيدتنا الإسلامية والأخلاقية والاجتماعية السمحة.يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:(«من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته، ومن تتبّع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.»)هذا الحديث يحذر من تتبع عورات الناس، ويبيّن أن من يفعل ذلك فإن الله سيفضحه، حتى ولو كان داخل بيته.يتناسى البعض، ممن يروجون لهذه الأخبار بطريقة مُسيئة أو هزلية، أن إخراج محتوى خاص بالوفيات بهذه الصورة يسبب ضررًا نفسيًا، ومعنويًا، واجتماعيًا، وأخلاقيًا كبيرًا لأهالي وأقارب المتوفين، وهو ما نهى عنه ديننا الحنيف كما تبين من الحديث عن الرسول عليه السلام..التشهير بهؤلاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وانتقاء عناوين وفيديوهات ساخرة بغرض الحصول على الإعجابات (اللايكات)، أمر مرفوض ومستغرب. ولا يدرك صانعو هذا المحتوى الهزلي مدى التأثير السلبي على أهالي وأبناء وبنات من توفاهم الله، في وقتٍ يُتجاهل فيه المسبب الرئيسي الذي أودى بحياتهم.وبما أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وثقتنا مطلقة بقضائنا العادل والنزيه، فإننا نتمنى على المدعي العام، والأجهزة الأمنية المختصة، وقف النشر حول هذه القضية تحت طائلة المسؤولية القانونية لكل من يحاول الإساءة أو التشهير بطريقة السخرية والدعابة، سواء على شبكات التواصل أو عبر بعض المواقع الإخبارية التي تستخدم عناوين استفزازية تُسيء لعائلات المتوفين.كما نأمل من الحكومة، إن سمح القانون، أن تُغلق مثل هذه المحال، كونها لا تقل خطورة عن آفة المخدرات التي تفتك ببعض شبابنا الذين ضلوا الطريق السوي، حفاظًا على الأمن والسلم المجتمعي.أما من توفاهم الله، فأمرهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو الأعلم بسرهم وعلانيتهم، وهو أرحم بهم منّا جميعًا. ولا يجوز لنا أن ننصّب أنفسنا حكّامًا أو قضاة على أمور يُحاسب عليها الله وحده.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
لن نصمت بعد عبادة – النائب "زهير محمد الخشمان" يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
أخبارنا : نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".
