باستثمارات 216.5 مليون دولار.. إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية (وعبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي)، مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
واستعرض الاجتماع 3 طلبات مقدمة من شركات صناعية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة حيث تضمنت الطلبات إقامة مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديد باستثمارات 108 ملايين دولار ويوفر 2150 فرصة عمل للملابس الجاهزة، ومشروع تصنيع ملابس جاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر 9 آلاف فرصة عمل، ومشروع لتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل، وقد وافقت اللجنة على المشروعات الثلاثة لاستيفائها الشروط المقررة بنظام المناطق الحرة الخاصة، وأكد الوزير أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة بالسوق المصري ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة، لافتاً إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمار بهما كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة وأيدي عاملة ماهرة ومدربة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لاستيعاب أعداد العمالة الكثيفة بالمحافظتين ولتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة والتصدير للخارج.
وفي إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، أهمها الخطوات الجاري تنفيذها لإعداد حزمة من التسهيلات الجديدة والتي تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، بهدف خدمة المواطنين والمستثمرين ودعم انتشار السيارات الكهربائية بالإضافة الى دراسة أكثر فئات السيارات الكهربائية استهلاكًا للكهرباء، بهدف إعداد آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن.
وقد أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية التي يسمح باستيرادها أو إنتاجها محلياً ، مع التشديد على عدم السماح بدخول سيارات مزودة بشواحن صينية غير معتمدة لما قد تمثله من خطر على السلامة وكفاءة التشغيل، والتأكيد على ضرورة دعم وتعزيز معامل هيئة المواصفات والجودة لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن بدقة، وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية، كما وجه الوزير بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والجهات والهيئات التابعة لهم لوضع ضوابط واضحة بشأن استيراد السيارات الكهربائية، ويشمل ذلك ضرورة إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة بين جميع المتعاملين، وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة.
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية حيث شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والصناعة والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يكفل تعظيم دوره في خدمة أهداف التنمية الصناعية ورفع كفاءة مرافق المناطق والأراضي الصناعية.
كما استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع وأكد الاجتماع أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا لآليات مرنة تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة، كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة سواء بزيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز الأمر الذي ساهم في تأمين احتياجات المصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 12 دقائق
- المشهد العربي
يوتلسات توقع اتفاقية مع الحكومة البريطانية لتقديم خدمات الاتصال
أعلنت شركة يوتلسات الفرنسية، توقيع اتفاقية استراتيجية مع الحكومة البريطانية لتقديم خدمات الاتصال عبر شبكات "LEO" للبعثات الدبلوماسية، سلطات إنفاذ القانون، العمليات العسكرية، والتدخلات الحرجة. وأوضحت الشركة في بيان لها أن "بموجب الاتفاقية، ستوفر مجموعة أقمار "إل إي أو" اتصالاً عالي السرعة ومنخفض الكمون للسفارات البريطانية، والمفوضيات العليا، والقنصليات، بالإضافة إلى أنشطة الحكومة البريطانية الأوسع نطاقاً على مستوى العالم". وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لاستثمار 163.3 مليون يورو (ما يعادل 190.72 مليون دولار) في يوتلسات، التي تُعرف غالباً بأنها المنافس الأوروبي لشركة "ستارلينك" الأمريكية.
بوابة الأهرام
منذ 12 دقائق
- بوابة الأهرام
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها
علاء أحمد في إطار زيارته الحالية إلى دولة اليابان، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءات مكثفة مع مسؤولي أربع شركات يابانية، لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصرية، وإمكانيات تواجد وتوسع هذه الشركات في مصر خلال المرحلة المقبلة. موضوعات مقترحة وقد استهل الوزير اللقاءات بعقد اجتماع موسّع مع ممثلي شركة "سرايا" (SARAYA Co., Ltd)، إحدى أبرز الشركات اليابانية المتخصصة في مجالات الصحة والنظافة والبيئة، حيث تقوم الشركة بتطوير وتصنيع وبيع منتجات متنوعة للاستخدام المنزلي والطبي والتجاري، وحضر الاجتماع من جانب الشركة ماسايوكي إينوي، مدير قطاع العمليات العالمية، والسيد توموهو ميازاوا، نائب المدير العام. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقال الوزير إن الشركة أطلقت مشروعًا في مصر تحت اسم "مصنع سرايا الشرق الأوسط" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (العين السخنة)، وبدأ عملياته رسميًا في يونيو 2024، ويُعد المصنع الوحيد عالميًا من بين 14 موقعًا تابعًا للشركة يعمل في مجال استخراج زيت الجوجوبا الخام، مما يعكس ثقة الشركة في السوق المصري كمركز صناعي إقليمي. كما التقى «الخطيب» قيادات شركة "إيرث كوربوريشن" (Earth Corporation)، الرائدة في مجال تصنيع المبيدات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات شبه الدوائية، والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم المبيعات، والأولى في اليابان وآسيا. وقد شارك في اللقاء السيد كينتارو ساتو، المدير التنفيذي العام ورئيس قطاع الإدارة العالمية، والسيد يوشيهيكو ماتسورا، المدير العام لقسم الترويج العالمي للمبيعات، والسيد شينيتشيرو هيوغا، مدير قسم المبيعات الدولية. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي شركات يابانية وأعربت الشركة عن اهتمامها بالاستثمار في السوق المصرية من خلال إقامة مشروع جديد أو الدخول في شراكة صناعية مع شركاء محليين، حيث قامت الشركة بإيفاد بعثة أعمال استكشافية إلى مصر في يونيو 2025، تمهيدًا لوضع خطة عمل واضحة للتوسع في السوق المصري الواعد. مدينة العاشر من رمضان وفي إطار دعم الصناعات الدوائية والغذائية، عقد الوزير اجتماعًا موسّعًا مع ممثلي شركة "أوتسوكا" (Otsuka)، التي تعمل في مصر من خلال ثلاث كيانات صناعية كبرى تشمل، "مصر أوتسوكا" بمدينة العاشر من رمضان لتصنيع المحاليل الوريدية، "أوتسوكا العبور" التي تأسست في عام 2014 لتعزيز القدرة الإنتاجية، "أوتسوكا جبتو"، وهي شراكة مع شركة "جبتو فارما" منذ عام 2021 لتسويق الأدوية في مصر والمنطقة. وقد حضر اللقاء أحمد زغلول، رئيس مجلس إدارة أوتسوكا مصر، والسيد كويتشي أوكادا، نائب رئيس أوتسوكا مصر. واستعرض ممثلو الشركة خطة إنشاء مصنع جديد للمنتجات الغذائية التكاملية تحت اسم "عرب أوتسوكا للمكملات الغذائية"، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه (40 مليون دولار)، ويوفر أكثر من 1400 فرصة عمل، مما يؤكد التزام الشركة بتعميق التصنيع المحلي وتوسيع صادراتها إلى الأسواق الإقليمية. وفي قطاع التكنولوجيا والصناعات الذكية، التقى الوزير بمسؤولي شركة "شارب" (Sharp Corporation)، إحدى أكبر الشركات اليابانية في مجال الإلكترونيات، والتي تمتلك تواجدًا عالميًا في 30 دولة، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي شركات يابانية شارك في اللقاء توموكي تامورا، نائب رئيس وحدة الأعمال العالمية وتخطيط المنتجات، والسيد يوتو ساساكي، مدير قسم التحالفات العالمية والمبيعات، كما حضر من الجانب المصري السيد إبراهيم محمد العربي، المدير العام لمكتب مجموعة العربي في طوكيو. الأجهزة المنزلية واستعرض الاجتماع تفاصيل الشراكة الممتدة بين شركة "شارب" ومجموعة العربي المصرية، والتي أثمرت عن تأسيس شركة "هورايزون لتصنيع الأجهزة المنزلية" في يوليو 2024، بهدف تصنيع الثلاجات الكبيرة محليًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف وحدة سنويًا، والتي ستبدأ عمليات الإنتاج في مارس 2026، باستثمارات إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار، حيث تمتلك شركة "شارب" 20% من رأس المال، ومجموعة "العربي" 80%. وأكد الوزير حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري، فضلًا عن توسيع الشراكات في قطاعات التصنيع الدوائي، والصحة العامة، والإلكترونيات، بما يعزز من القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا في هذه المجالات. وشدّد «الخطيب» على أن الحكومة المصرية مستمرة في توفير بيئة داعمة للاستثمار من خلال تطوير التشريعات وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه الشركات اليابانية في مراحل التنفيذ والتوسع داخل مصر.
مصراوي
منذ 12 دقائق
- مصراوي
مكاسب الاستثمار في الذهب ترتفع 22% في أول 6 أشهر من 2025
كتبت- أمنية عاصم: عزز الذهب من مكاسبه خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بالسوق المحلية ليرتفع بنحو 22% وفق بيانات قام مصراوي بجمعها. خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع سعر جرام الذهب 21 بنحو 840 جنيها مسجلا 4570 جنيه للجرام بنهاية 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 3730 جنيه للجرام في 1 يناير 2025. كما حقق سعر الذهب عيار 24 مكاسب بنحو 960 جنيها خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل نحو 5223 جنيه للجرام بنهاية 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 4263 جنيه للجرام في 1 يناير 2025. وحقق سعر الجنيه الذهب مكاسب بنحو 6720 جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 36560 جنيه بنهاية 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 29840 جنيه في 1 يناير 2025. وسجل سعر الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 25% أي بما يعادل 657 دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل نحو 3274 دولار للأونصة خلال 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 2617 دولار للأونصة خلال 1 يناير 2025 . النظرة المستقبلية للنصف الثاني من 2025 وبحسب التقرير المنشور على " The World Gold Council " والذي ينظر للمستقبل، ويطرح إحدى أسئلة المستثمرين ألا وهو "إذا كان الذهب قد بلغ ذروته أو لديه ما يكفي من القوة للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025؟." وتابع التقرير، أن التحليلات تشير إلى أن الذهب قد يتحرك بشكل جانبي مع احتمال ارتفاعه بنسبة تتراوح بين 0% و5% إضافية في النصف الثاني. ومع ذلك، نادرًا ما يتوافق أداء الاقتصاد مع التوقعات. في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية؛ مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية والتوترات الجيواقتصادية، فقد يزداد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير، مما يدفع سعر الذهب إلى الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بحسب التقرير. وعلى الجانب الآخر، فإن حل النزاعات على نطاق واسع وبشكل مستدام - وهو أمر يبدو مستبعدًا في ظل الظروف الحالية - قد يدفع الذهب إلى خسارة ما بين 12% و17% من مكاسبه هذا العام.
