وزير الخارجية المصري يشارك في مائدة مستديرة لدعم الصادرات والاستثمارات

القاهرة- مباشر: شارك وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، في أعمال المائدة المستديرة الأولى التي نظمتها وزارة الخارجية، وخصصت لمناقشة سبل دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من السفراء المقرر توليهم مناصب دبلوماسية في سفارات وبعثات مصر بالخارج.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير أكد في كلمته على الأهمية البالغة لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتوظيف أدوات الدبلوماسية الخارجية في خدمة أولويات الدولة الاقتصادية، ودعم الصادرات والشركات الوطنية والاستثمارات المصرية في الخارج.
وشدد الوزير على أن دور وزارة الخارجية لم يعد مقتصرًا على الملفات السياسية والقنصلية، بل أصبح يشمل ملفات اقتصادية وتنموية وثقافية، وذلك في إطار مقاربة شاملة للدور الدبلوماسي.
ولفت إلى أن البعثات والسفارات المصرية حول العالم يتم تسخيرها لتعزيز العلاقات التجارية، وفتح أسواق جديدة، والترويج للفرص الاستثمارية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأكد أن الملفات الاقتصادية والتجارية تحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة، التي تبذل جهودًا حثيثة في عرض مقومات مناخ الأعمال المصري، والتعريف بالفرص الواعدة في عدد من القطاعات الرئيسية، خاصة البناء والتشييد، والصحة، والزراعة، والملابس الجاهزة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى حرصه على اصطحاب وفود من رجال الأعمال خلال الزيارات الرسمية الخارجية، لتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص الوطني في الأسواق الدولية.
كما أبرز جهود وزارة الخارجية في تفعيل عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الدولية مثل "البريكس"، والمشاركة في الفعاليات العالمية كاجتماعات "مجموعة العشرين" والأمم المتحدة، للترويج للفرص الاقتصادية وجذب الشركاء الدوليين وبناء مبادرات تنموية مشتركة.
من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بالمبادرة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية، مؤكدين أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية الوطنية.
وتخلل اللقاء نقاش تفاعلي تناول سبل تعزيز التعاون بين السفارات والقطاع الخاص، وتمكينه من أداء دور أكثر فاعلية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهدافه التنموية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 18 دقائق

• عكاظ

مصدر سوري: لا صحة لمحاولة اغتيال الشرع في درعا

نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية، صحة ما تم تداوله عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى درعا. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم(الأحد) عن المصدر تأكيده أن كل ما تم تداوله عار من الصحة. وشدد المصدر على ضرورة توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار. وكانت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع أثناء زيارته درعا. وكانت صحيفة «استقلال» التركية، أفادت بأنه جرى إحباط العملية في اللحظات الأخيرة بعملية استخباراتية مشتركة بين الجانبين التركي والسوري عبر تبادل المعلومات والتنسيق المباشر، بعد أن تم رصد المخطط من خلال مصادر ميدانية واعتراضات للإشارات في المنطقة. وأوضحت أن الخطة أُعدت في ريف درعا، في منطقة تستغلها الجماعات المسلحة عادة نتيجة الثغرات الأمنية فيها، وتشير المعلومات إلى أن المخطط هو عنصر متمرّس ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأُعلن في شهر يناير الماضي تنصيب أحمد الشرع رئيساً لسورية بعد إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من شهر ديسمبر الماضي.ونقل تلفزيون سورية عن صحيفة "لوريان لو جور"، قولها في وقت سابق، إن الرئيس الشرع تعرّض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ تولّيه الحكم، ولفتت إلى أن إحدى المحاولتين وقعت في شهر مارس الماضي.وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن جماعات مسلحة من بينها "تنظيم داعش"، تقف وراء هذه المحاولات، في محاولة لإعادة خلط الأوراق على الساحة السورية، وأضافت تنظيم داعش يسعى إلى استقطاب مقاتلين من "هيئة تحرير الشام"، ممن يعارضون التغييرات التي قادها الشرع في بنية الحكم. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 18 دقائق

• عكاظ

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لعملية غير مسبوقة في غزة

رغم أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، فإن جيش الاحتلال يخطط لشن عملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في قطاع غزة، إذ يستعد لتحريك خمس فرق عسكرية كاملة، وتنفيذ أكبر عملية ترحيل السكان الفلسطينيين، بحسب ما نقله موقع «والا» الإسرائيلي. ومن المقرر أن يعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، جلسة حاسمة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لمناقشة الخطوات القادمة في الحرب على القطاع المحاصر. وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن خيارين على الطاولة: إما التوصل إلى صفقة مع حماس للإفراج عن الأسرى، أو العودة إلى عملية برية واسعة النطاق. وكشفت مصادر عسكرية أن الجيش يدرس الآن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إخلاء السكان الفلسطينيين منذ بدء الحرب، كجزء من تهيئة الأرضية لتحرك عسكري جديد. ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم أنه لا بد من العودة إلى التوغل البري الواسع، ما يتطلب تحريك أكبر عدد من السكان الفلسطينيين من أماكن تواجدهم الحالية، سواء في شمال القطاع أو وسطه أو جنوبه. وأفصحت المصادر بأن السيناريو المطروح يتضمن تحريك 5 فرق عسكرية كاملة، ما يستلزم إعلان حالة استدعاء جديدة للاحتياط لتعزيز القوة البشرية المطلوبة للعملية. وحسب مصادر في الجيش، فإن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى «كسر القيادة السياسية والعسكرية لحماس»، بسبب تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحركة، إلا أنهم يحذرون من أن القتال في مناطق مكتظة ومليئة بالأنفاق سيؤدي إلى مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. وتحدث موقع «والا» أن هناك جدلا حادا داخل هيئة الأركان، بين من يرون أن الإنجازات العسكرية كافية لإنهاء الحرب، وبين من يعتقدون أن لا مفر من تصعيد ميداني إضافي. وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنذارا لإخلاء مناطق في شمال غزة. وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، إن هذا تحذير إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر. في غضون ذلك، كشف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، أن الفجوات مع حماس لا تزال كبيرة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. وذكر مسؤول مُطّلع على المفاوضات، ما زلنا عالقين في هذه المرحلة، وأضاف أن الخلاف مع حماس حول شروط إنهاء الحرب لا يزال قائما، ووصف الخلافات بأنها لا تزال كبيرة. وقال إنه في هذه المرحلة لم يتخذ قرار بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى مصر أو قطر بشأن صفقة الأسرى مع حماس، بحسب ما أورد موقع «أكسيوس». أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 21 دقائق

• الاقتصادية

برنامج التحول الوطني السعودي للاقتصادية: خطط تصحيحية للمؤشرات ومبادرات لمعالجة التعثر

عناوين فرعية: البرنامج مسؤول عن 34 مستهدفا تمثل 35% من أهداف الرؤية الإستراتيجية متابعة 317 مبادرة على منصات رقمية موحدة ولدينا 80 مؤشرا لقياس الأداء نضع خططا معالجة للمبادرات المتعثرة وندرس الأسباب الجذرية لأي تعثر 90 % من مبادرات التحول الوطني في طريقها نحو الإنجاز و55% منها اكتملت توجه البرنامج المستقبلي يركز على الأثر النوعي والربط مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى ندعم الجهات الحكومية بالبيانات لمساعدتها في اتخاذ القرارات بعد 9 أعوام على انطلاقه كأحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، يقف برنامج التحول الوطني أمام محطة تقييم شاملة لما تحقق، وما ينتظره في المرحلة المقبلة. فبينما تشير البيانات إلى أن أكثر من 90% من المبادرات تسير في الاتجاه الصحيح، و55% منها اكتملت بالفعل، تبرز الحاجة إلى مراجعة دقيقة للمسار وتحديد ما يلزم لتعزيز الكفاءة وتسريع وتيرة العمل. ويضع المهندس فواز الرابح، الذي عيّن رئيسا تنفيذيا للبرنامج مطلع العام الجاري في أول حوار إعلامي من نوعه، لـ"الاقتصادية"، ملامح المرحلة السابقة، كاشفا عن توجهات البرنامج المستقبلية، التي تركز على تعظيم الأثر النوعي، والربط مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى، وبناء قرارات حكومية أكثر استنادا إلى البيانات، البرنامج الذي أطلق في يونيو 2016 بقرار من مجلس مجلس الوزراء السعودي كأول برامج رؤية السعودية 2030 يتحرك نحو تصميم خطط تصحيحية للمؤشرات المتعثرة، من خلال دراسة أسباب التعثر مع الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في سد الفجوة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من الرؤية، ويعزز فرص الوصول إلى الأثر التنموي المستهدف بكفاءة واستدامة أكبر، وإلى نص الحوار: ما أبرز المحددات التي توجهون من خلالها مسار برنامج التحول الوطني؟ نحن نتحرك وفق 3 محددات رئيسية: أولا، أهداف رؤية السعودية 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني، وهي 34 هدفا من أصل 96، ما يعادل 35% من أهداف الرؤية الإستراتيجية. ثانيًا، مخرجات قياس الأداء عبر مؤشرات وطنية وعالمية تقيس الأثر بدقة، في برنامج التحول الوطني هناك 80 مؤشرا نقيس من خلاله مدى التقدم والإنجاز في مبادراتنا. وثالثا، الأولويات الوطنية المتغيرة التي نواكبها بمرونة عالية لضمان تعظيم الأثر التنموي. كيف تقيمون البرنامج بعد مرور 9 أعوام على إطلاقه، وهل بدأتم في وضع تصور مبدئي للمرحلة المقبلة؟ بعد 9 أعوام من العمل المتواصل مع مختلف الجهات الحكومية، يواصل برنامج التحول الوطني دوره كأحد أبرز الممكنات لتحقيق رؤية السعودية 2030. وقد أشرف البرنامج على تنفيذ 317 مبادرة، اكتمل منها أكثر من 55% حتى الآن، وأسهمت في إحداث أثر ملموس ضمن أبعاد البرنامج الـ7، التي تشمل التميز الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية، وتحسين جاذبية سوق العمل، وتمكين القطاعين العام والخاص، كما أن أكثر من 90% من المبادرات تسير في المسار الصحيح نحو الإنجاز وتحقيق الأثر التنموي. اليوم، وصل البرنامج إلى مرحلة نضج مؤسسي، ونعمل حاليا على بلورة تصور مبدئي للمرحلة المقبلة، يرتكز على زيادة التكامل مع الإستراتيجيات الوطنية، بما يوسع نطاق التأثير ويعزز مساهمة البرنامج في تحقيق مستهدفات الرؤية على المدى البعيد. كيف كانت نتائج عام 2024، وهل هناك تفكير في دمج بعض المبادرات أو إعادة ترتيب الأولويات؟ 2024 كان غنيا بالدروس، أبرزها أهمية التمتع بمرونة مؤسسية عالية وقدرة مستمرة على التكيف مع المتغيرات، خصوصا مع اقتراب المرحلة النهائية من الرؤية. المراجعة الدورية والتحسين المستمر يشكلان ركيزة أساسية لعملنا في برنامج التحول الوطني، وهما من أبرز أسرار النجاح والاستدامة التي نعتمد عليها. كما نحرص على مواكبة المتغيرات، وتحديث الأدوات والمنهجيات باستمرار، بما يضمن بقاء المبادرات في أعلى مستويات الكفاءة والتأثير، ويعزز جاهزية الجهات لتحقيق المستهدفات. ما العوامل التي أسهمت في تحقيق مؤشرات نوعية مثل رضا المستثمرين والوفورات الرقمية؟ تحقيق مؤشرات نوعية مثل ارتفاع رضا المستثمرين وتحقيق وفورات رقمية ملموسة لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة لعوامل جوهرية عدة. في مقدمتها الشفافية في البيانات، وسرعة اتخاذ القرار، وتبني التحول الرقمي كنهج مؤسسي، كما أسهم العمل التشاركي بين الجهات الحكومية في تسريع الإنجاز وتوحيد الجهود نحو أهداف مشتركة. إضافة إلى ذلك، كان لتطوير تجربة المستخدم – سواء كان مستثمرا أو مواطنا – أثر كبير في رفع مستويات الرضا، عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات. ما دلالات هذا التقدم السريع في المؤشرات، وهل يعكس تحولا في آليات قياس الأثر أو تسريع الإنجاز المؤسسي؟ بلا شك، هذا التقدم يعكس نضجا في أدوات المتابعة والتقييم، وتحولا في ثقافة الإنجاز داخل الجهات الحكومية. لم نعد نقف عند مجرد تحقيق المستهدفات، بل أصبح الطموح يتجاوز ذلك نحو تحقيق أثر تنموي أعمق وجودة تنفيذ أعلى. هذا التحول يظهر بوضوح في تقاريرنا الدورية، ويتماشى مع أفضل المعايير العالمية في قياس الأداء، ما يعزز موثوقية الأثر ويؤكد فاعلية النماذج المؤسسية المعتمدة اليوم. كيف يتم تنسيق أكثر من 317 مبادرة بين أكثر من 50 جهة؟ تنسيق هذا العدد الكبير من المبادرات يتم عبر نماذج حوكمة مرنة، تقوم على فرق عمل تكاملية بين الجهات المعنية، مدعومة بآليات متابعة وتقييم دورية. كل جهة تقود تنفيذ مبادراتها ضمن إطار وطني موحد، يضمن الاتساق مع أهداف الرؤية. كما تعتمد عملية المتابعة على منصات رقمية موحدة لقياس الأداء وتقويم الأثر، بما يضمن وضوح الأدوار، وسرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التنفيذ في منظومة العمل الحكومي. ما دور لجنة البرنامج في معالجة التحديات التنسيقية أو البنيوية؟ تتميز لجنة البرنامج بتشكيل رفيع المستوى يضم قادة الجهات التنفيذية المشاركة، إلى جانب ممثلين من الجهات الداعمة. وتمنح هذه التركيبة اللجنة قدرة على دعم اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على توافق مؤسسي. كما تسهم اللجنة في ضمان مواءمة القرارات مع الأولويات الوطنية، وتسريع معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز التكامل بين المبادرات، إضافة إلى متابعة الأداء ورفع التوصيات اللازمة للجهات العليا عند الحاجة. ما تقييمكم لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية؟ هذا النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يبرز نضج البيئة الاستثمارية في السعودية، ويعود إلى عوامل جوهرية، في مقدمتها وضوح التوجهات الإستراتيجية، والخدمات المقدمة للمستثمرين. عملنا عن قرب مع وزارة الاستثمار على تهيئة بيئة أعمال تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن أبرز الأدوات التي أسهمت في تحقيق ذلك منصة "استثمر في السعودية"، التي تتيح للمستثمر إصدار ترخيص استثماري خلال يوم عمل واحد فقط، وبمستندين اثنين لا أكثر. أسهمت هذه التسهيلات في تعزيز تدفق الاستثمارات، حيث تم إصدار أكثر من 14 ألف ترخيص استثماري حتى نهاية عام 2024 ، كما حصلت أكثر من 570 شركة على ترخيص لافتتاح مقرها الإقليمي في السعودية. حدثنا عن أبرز قطاعات الأعمال التي أسهمت في هذا النمو، وهل من المتوقع استمرار هذا الزخم؟ الزخم تحقق بفضل نمو ملحوظ في قطاعات إستراتيجية، أبرزها القطاع التقني، والخدمات اللوجستية، والسياحة، إلى جانب دخول عدد كبير من الشركات العالمية التي اختارت السعودية مقرا إقليميا لها. نتوقع استمرار هذا الزخم خصوصا في ظل الإصلاحات المتسارعة وتوسع البنية التحتية الداعمة للأعمال. إلى أي مدى تنعكس هذه المؤشرات على صورة السعودية في تقارير التنافسية العالمية؟ الانعكاس مباشر، إذ باتت السعودية تصنف ضمن الدول في عديد من تقارير التنافسية العالمية. وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية، تحتل السعودية اليوم المركز 16 عالميا والرابع بين دول مجموعة العشرين. كما جاءت في المركز السادس عالميا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، في قفزة مقارنة بالمرتبة 52 في عام 2018. كيف تضمنون تحقيق أثر نوعي في حياة المواطنين، وليس فقط على مستوى المؤشرات الاقتصادية؟ في برنامج التحول الوطني، نؤمن أن المؤشرات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لقياس الأثر الحقيقي على حياة الناس. لذلك، نعتمد بشكل أساسي على مؤشرات رضا المستفيدين وتجربة المستخدم لرصد جودة الخدمات وتحديد فرص التحسين. لدينا في البرنامج أكثر من 80 مؤشرا لقياس الأداء، يركز عديد منها على رضا المواطنين والمستثمرين. فعلى سبيل المثال، حقق مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية نسبة 94%، وهي من أعلى المعدلات عالميا. كما شهدنا تقدما ملحوظا في مؤشر رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية والخدمات الاجتماعية، فضلا عن رضا المستثمرين عن رحلة المستثمر الذي بلغ 89% في 2024. هذه النتائج لا تستخدم فقط في التقييم، بل تترجم إلى مبادرات تحسين مستمر، تصمم بناء على ما يعكسه صوت المستفيد من تجاربه، لضمان تحقيق أثر فعلي في حياة المواطن اليومية. النماذج الرقمية كيف أسهمت في تحقيق وفورات مالية؟ حققنا وفورات تجاوزت 7.8 مليار ريال وهذا يعود إلى تطبيق نماذج رقمية قلصت التكلفة الإجمالية لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، دون الإخلال بجودة الخدمة أو فاعليتها. تحقيق هذه الوفورات من خلال مسارين رئيسيين: الأول هو الاستفادة من المنتجات والخدمات الرقمية المشتركة التي تم توفيرها على مستوى الحكومة، مثل البنى التحتية الرقمية الموحدة، وأنظمة الهوية الرقمية، والمنصات الحكومية. أما المسار الثاني، فهو تحسين كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات داخل الجهات الحكومية، من خلال الاستثمار في الأتمتة، والخدمات السحابية، والتقنيات الداعمة لتسريع الإجراءات وتبسيطها. هذه الجهود أسهمت في تقليل الكلفة التشغيلية لكل خدمة إلكترونية، وساعدت على تقليل التكاليف المتكررة بين الجهات، وهو ما مكن الجهات من تقديم خدمات أكثر كفاءة، وأكثر سرعة، وبكلفة أقل على الدولة. كيف يمكن الحفاظ على هذا الزخم، وهل هناك تطوير في أدوات المتابعة والتقييم للمرحلة المقبلة من الرؤية؟ الحفاظ على الزخم يتطلب مرونة مؤسسية عالية وقدرة مستمرة على التكيف مع المتغيرات، ومع اقتراب عام 2030، نعمل على تطوير أدوات المتابعة والتقييم لتكون أكثر دقة وارتباطا بالأثر. ويجري حاليا تصميم خطط تصحيحية للمؤشرات المتعثرة وإعادتها إلى المسار الصحيح، مع التركيز على رفع كفاءة التنفيذ وتعظيم الأثر النوعي. كما نعمل على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ودعمها على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ وتحقيق الأثر المنشود بكفاءة أكبر. التحول مستمر، ولكن ما يميز المرحلة القادمة هو الانتقال إلى التركيز وتعظيم الأثر والاستدامة. كيف يتم التعامل مع المؤشرات والمبادرات المتعثرة، وما الخطط التصحيحية لهذه المستهدفات؟ يتم ذلك من خلال تحديد الأسباب الجذرية لهذا التعثر ودراسته بالتعاون مع الجهات المختلفة والعمل على وضع خطط معالجة لهذه الأسباب، بما يشمل دعم الإنجاز في المبادرات الحالية أو إضافة مبادرات جديدة تسهم في سد الفجوة ومعالجة التعثر، لتتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة من الرؤية.