الأمين العام للأمم المتحدة يدين روسيا بسبب الهجوم الواسع على أوكرانيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة: 'أُدين الهجمات الروسية الأخيرة واسعة النطاق بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا".
أضاف الأمين العام:" أُجدد دعوتي لوقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط في أوكرانيا كخطوة أولى نحو سلام عادل وشامل'.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير واعتراض 120 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، بينما ضرب الجيش الروسي أوكرانيا مرة أخرى بهجمات بمسيرات خلال ليل السبت إلى فجر الأحد.
وردت تقاريرعن إطلاق نار بالمسيرات وانفجارات من مدينة ميكولايف جنوب البلاد.
كما افادت التقارير بأن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 117 مسيرة روسية من 157 هاجمت مناطق أوكرانية عدة الليلة الماضية.
وأفاد عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، على "تليجرام" بوقوع انفجارات، ووفقا للحاكم العسكري، أوليه سينيهوبوف، اندلعت حرائق في عدة أحياء من المدينة، وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما.
وقال إيفان فيدوروف، الحاكم العسكري للمنطقة في جنوب شرق أوكرانيا، إن زابوريجيا تعرضت أيضا لهجوم بمسيرات قتالية، وأفاد فيدوروف على "تليجرام" بتضرر مؤسسة خاصة ومزرعة ومستودعات، كما اندلعت عدة حرائق ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات على الفور.
و قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، أمس السبت، في حين أعلن مطار رئيسي بالمدينة تعليق رحلات المغادرة مؤقتا قبل استئنافها في وقت لاحق.
وأضاف سوبيانين أن أجهزة الطوارئ تعمل في المواقع التي أُسقطت فيها الطائرات المسيرة، لكنه لم يقدم أي معلومات عن الأضرار المحتملة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقرير نشرته على تطبيق "تليغرام" للتراسل إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في فترة تزيد قليلا على خمس ساعات حتى مساء اليوم السبت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
منظمة السلام الدولية عقدت ندوة حول قانون السلام الدولي
عقدت منظمة السلام الدولية غير الحكومية، 'الثقافة السماوية، السلام العالمي، وإحياء النور (HWPL)'، ندوة أكاديمية DPCW في 27 يونيو، عبر الإنترنت. ركزت الندوة على كيفية دعم الأطر القانونية لجهود السلام المستدام في المناطق المعرضة للصراعات. حضر الندوة خبراء في القانون الدولي وعلماء وأعضاء من المجتمع المدني، وكانت بمثابة منصة لدراسة القيمة المؤسسية لوثيقة السلام ووقف الحرب (DPCW)، التي اقترحتها منظمة HWPL، واستكشاف إمكانات تطبيقها الإقليمي. كان محور الحدث الرئيسي هو وثيقة السلام ووقف الحرب (DPCW)، وهي وثيقة قانونية صاغها خبراء قانونيون دوليون. تؤكد الوثيقة على حظر استخدام القوة، ومنع النزاعات، ونشر ثقافة السلام من خلال التعليم والمشاركة العامة. واعتبارًا من عام 2024، حصلت DPCW على دعم أكثر من 170 دولة، بما في ذلك تأييد من رؤساء دول سابقين وحاليين، وقانونيين، وقادة مدنيين. بدأ الحدث باستعراض عام لـ HWPL وخلفية DPCW، تلا ذلك عرض تقديمي حول الوضع الحالي وإجراءات تقديم الإعلان كقرار للأمم المتحدة. واستمر البرنامج بدراسة حالة لاتفاقية مينداناو للسلام في الفلبين، حيث انتهى أكثر من أربعة عقود من الصراع المسلح بين القوات الحكومية وجماعة انفصالية إسلامية في عام 2014 من خلال مبادرة بقيادة مدنية ضمّت قادة دينيين وخبراء قانونيين. وفي الجلسة التالية، انخرط المشاركون في مناقشة تحت عنوان "ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق السلام في مينداناو؟" صرح دريل ووركيشو حسين، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة هارامايا (إثيوبيا)، قائلا: "لا يمكن فرض السلام من الخارج؛ بل يجب أن يكون مدفوعًا بالمشاركة المباشرة لأصحاب المصلحة، وأن يصاحبه تحول هيكلي داخل المجتمع." وأكد أنه "بدلا من تكرار نموذج مينداناو، من الضروري تحديد معايير قابلة للتكيف مع السياق الإثيوبي الفريد." صرح أحمد سيد، كبير مسؤولي وزارة السلام (إثيوبيا)، قائلا: "يمكن لأحكام DPCW أن تشكل مرجعاً مفيداً للنهج المؤسسي في التعامل مع الصراعات الداخلية في إثيوبيا." وأضاف: "يجب تطوير نظام تعاوني بين الحكومات الإقليمية وأساس متجذر في المجتمع المدني في آن واحد." وأشار ميسم نويري، نائب وزير العدل اللبناني السابق، إلى أنه "كما هو الحال في قضية مينداناو، حيث كان إعادة بناء الثقة بين الطوائف الدينية أمراً محورياً، يتعين على البلدان التي تعاني من صراعات اجتماعية معقدة أن تدمج الشبكات القانونية والدينية وشبكات المجتمع المدني." كما قال فادي جمال الدين، رئيس جمعية المحامين الحضريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (لبنان): "يصبح القانون الدولي فعالا عندما يتم توطينه، وتوفر DPCW إطارًا لإضفاء الطابع المؤسسي على الوساطة والحوار." تخطط منظمة HWPL لتكييف نماذج بناء السلام الحالية - التي طوّرتها من خلال ندوات إقليمية متعددة - مع السياقات المحلية من خلال أطر تعاونية. ولتحقيق هذه الغاية، ستبدأ حوارات منظمة مع المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية لتحديد استراتيجيات خاصة بكل سياق لتحقيق سلام مستدام. أكدت HWPL أن التشاور الشامل مع أصحاب المصلحة المعنيين أمر ضروري لضمان نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ. في مبادرات سابقة، أقامت HWPL شراكات مع مؤسسات مثل جامعة هارامايا، ووزارة السلام، والمعهد الدولي الإثيوبي للسلام والتنمية، وكلية الحقوق بجامعة أديس أبابا. وشملت هذه التعاونات ندوات قانونية، ومنتديات أكاديمية، وجهودًا مشتركة في مجال التثقيف بالسلام في إطار حملة "تشريع السلام" لـ HWPL. وصرح فرع HWPL في إثيوبيا بأنه يهدف إلى مواصلة إشراك الجهات المعنية الوطنية والاتحاد الأفريقي (AU) لاستكشاف تطبيق محلي لمعايير السلام الدولية من خلال وضع سياسات قائمة على الحوار.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
حرائق اللاذقية متواصلة… ولبنان يرسل طائرتين للمساعدة في إخمادها
في اليوم الخامس على اندلاع حرائق الغابات في الساحل السوري، خصص لبنان طائرتي إطفاء لدعم جهود إخماد النيران المشتعلة في ريف اللاذقية، على أن تبدأ الطائرتان عملهما اليوم، بحسب ما أعلنت السلطات السورية. وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن المبادرة اللبنانية جاءت بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية، مشيداً بسرعة الاستجابة. واعتبر، في منشور عبر منصة «أكس»، أن هذه المبادرة «تجسّد عمق الروابط الأخوية بين سوريا ولبنان، وتعكس أهمية التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية». وكان الصالح قد أعلن أمس أن «مئات آلاف الأشجار الحرجية على مساحة تُقدَّر بنحو 10 آلاف هكتار في 28 موقعاً باتت رماداً بسبب هذه الحرائق»، مشيراً إلى أن 80 فريقاً من الدفاع المدني السوري ومختلف الأجهزة يواصلون جهود الإطفاء. من جهته، أعلن الجيش اللبناني أن طوافتين تابعتين للقوات الجوية توجهتا منذ صباح اليوم من مطار القليعات – عكار للمشاركة في إخماد حرائق في ريف اللاذقية. وأوضح، عبر منصة «أكس»، أن المشاركة في إخماد الحرائق هي مبادرة من السلطات اللبنانية، وذلك بالتنسيق بين قيادة الجيش والسلطات السورية. مساعدات إقليمية ودولية ووصلت إلى اللاذقية فرق من الدفاع المدني الأردني للمشاركة في عمليات الإطفاء، إلى جانب سيارات إطفاء من تركيا، فيما أعلنت وزارة الطوارئ السورية دخول الفرق الأردنية عبر معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا، متوقعة وصول طائرات أردنية خلال الساعات المقبلة. من جهته، أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أن «فرق الأمم المتحدة موجودة على الأرض لإجراء تقييمات عاجلة لتحديد حجم الكارثة والاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً». كما أعلنت وزارة الدفاع السورية أن سلاح الجو يشارك في عمليات إخماد الحرائق دعماً للجهود الميدانية. المصدر: الأخبار
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
من إيران.. مئات آلاف اللاجئين يعودون إلى أفغانستان
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، أنّ نحو 450 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران بعد أن أمهلت السلطات الأفغان غير المسجلين المغادرة قبل السادس من تموز الجاري. وقال متحدث باسم المنظمة إن هؤلاء اللاجئين عادوا إلى بلادهم بين الأول من حزيران والخامس من تموز، مضيفاً أن إجمالي الأفغان العائدين منذ بداية العام بلغ 906 آلاف شخص. وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أعداد الذين يعبرون الحدود إلى أفغانستان قادمين من إيران ارتفعت منذ منتصف حزيران، إذ كان عدد العابرين في بعض الأيام نحو 40 ألف شخص معبر إسلام قلعة بولاية هرات غربي أفغانستان. وتحدث العديد من الأفغان العائدين عن ضغوط من قبل السلطات الإيرانية وعمليات توقيف وترحيل، فضلا عن خسارة أموالهم المحدودة. كما قال بعضهم إنه تم التعامل معهم باعتبارهم جواسيس، وذلك خلال الحرب التي خاضتها إيران ضد إسرائيل لمدة 12 يوماً. وأواخر أيار، حددت السلطات الإيرانية مهلة للأفغان غير المسجلين لمغادرة البلاد، وقد يشمل هذا الإجراء 4 ملايين من أصل نحو 6 ملايين أفغاني تقول طهران إنهم داخل أراضيها. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الأسبوع الماضي، إن الأمن القومي له الأولوية، وإن من الطبيعي أن يعود المقيمون بطريقة غير قانونية. وقبل أيام، حذرت المفوضية الأممية للاجئين من أن تدفق أعداد كبيرة من الأفغان العائدين قد يؤدي لزعزعة استقرار البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، كما حذرت من أن الضغط على الأفغان للعودة إلى بلادهم من شأنه أن يدفعهم إلى التحرك نحو أوروبا. وفي ضوء تراجع حجم المساعدات الخارجية لأفغانستان من 3.2 مليارات دولار قبل 3 سنوات إلى 538 مليون دولار هذا العام، دعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية ومسؤولون بالحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان إلى توفير المزيد من التمويل لدعم العائدين.
