الرئيس عون اتصل الرئيس القبرصي واطلع منه على حجم الاضرار التي نتجت عن الحرائق التي اندلعت في ليماسول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 7 دقائق

• الديار

"تهميش الدور المسيحي في مراكز الدولة مُستمرّ حتى مع العهد الحالي" الأب خضره لـ "الديار": 40 مركزاً من الفئة الاولى و80% من الثانية أُخذت من المسيحيين ولم تُردّ بعد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يريد البعض تهميش دور المسيحيين في الدولة اللبنانية، رغم أنّ المسيحية هي أساس وجود هذا البلد. وغالباً ما يحصل هذا التهميش في وضع اليد على مراكزهم في الفئة الأولى والثانية وحتى الثالثة، كما في مواقع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وسواها. ومع وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة، يطمح الكثيرون إلى حصول التغيير المنشود، واستعادة المسيحيين للمراكز التي خسروها خلال السنوات الماضية، لا سيما الخمسة الأخيرة منها، في سائر وظائف الدولة. يقول رئيس جمعية "لابورا" الأب طوني خضره لـ "الديار"، بأنّ التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية التي حصلت أخيراً في عهد الرئيس عون، حفظت المناصفة التي ينصّ عليها الدستور، كما العرف بين المسيحيين والمسلمين. ولكنّها تعيينات عادية، ولم يحصل التغيير المطلوب الذي من شأنه إعادة المراكز التي سُلبت من المسيحيين اليهم، بدلاً من تركها لسنوات عديدة في عهدة الطوائف الأخرى". ويضيف "لعلّ الموضوع الأخطر اليوم، هو أنّ التهميش لا يزال مستمراً في عهد رئيس الجمهورية الحالي. وخير دليل هو القانون الذي جرت الموافقة عليه الخميس في مجلس النوّاب عن استقلالية القضاء، لا سيما وإنّه ألغى المناصفة، وخسّر المسيحيين مقعداً لهم في مجلس القضاء الأعلى من المقاعد الحكمية الأربعة. فمن أصل 4 مقاعد: 2 للمسيحيين و2 للمسلمين، وافق مجلس النوّاب على القانون، الذي أعطى 3 مقاعد للمسلمين مقابل مقعد واحد للمسيحيين، على النحو الآتي: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى (ماروني) –المدّعي العام التمييزي (سني) – رئيس هيئة التفتيش القضائي (سني) – صاحب سلطة المحاسبة المباشرة على القضاة الى جانب صلاحيات تفوق صلاحيات وزير العدل أحياناً، ورئيس معهد الدروس القضائية (شيعي). ويتابع: يُطالعنا أحد النوّاب بالقول، إنّه لا يخضع لضغوطات الجمعيات غير الحكومية، لهذا وافقنا على القانون، وأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قال للنوّاب: لن تخرجوا من هنا من دون الموافقة على القانون. ولم يُسمح لهم بالتالي بمناقشة هذا القانون. وهنا رفع الصوت عالياً متسائلاً: أين النوّاب والوزراء المسيحيين، ما الذي تفعلونه؟! فما ننتظره من تغيير لم يحصل بعد. ولهذا نطلب من فريق الرئيس عون، وقد أعطيناه ملاحظات عديدة في هذا الخصوص، أن يأخذها بالإعتبار. وعن المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، أوضح الأب خضره، أنّها تضمّ 200 مركز للمدراء العامّين، موزّعة مناصفة بحسب الدستور وليس فقط بحسب العرف. ومن أصل 100 مركز مسيحي، هناك 40 مركزا أعطيت للطوائف الأخرى من حصّة المسيحيين، ولم تُردّ حتى الآن. ما يعني أنّ في الدولة اليوم 140 مديرا عاما مسلما، و60 مديرا عاما مسيحيا، في حين أنّه يجب أن يكونوا 100 مسيحي و100 مسلم، على ما ينصّ عليه الطائف. ومن بين هذه المراكز، على سبيل المثال لا الحصر: مدير عام مؤسسة "إليسار" إيلي شديد (مسيحي)، عندما استقال عيّنوا مكانه شخصا شيعيا. رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكرم غصوب (مسيحي)، عيّنوا مكانه غازي يحيى (شيعي) بالتكليف. بورصة بيروت، مركز المدير العام كان لإيلي خلف من حصّة الروم الكاثوليك، جرى تعيين غالب محمصاني (سنّي) خلفاً له بالتكليف. أما المراكز المسيحية الشاغرة في الفئة الثانية، يضيف الاب خضرا ، فأصبحت بنسبة 80 % لغير المسيحيين. وبالنسبة للفئة الثالثة أخذت الطوائف المسلمة 63 % من المراكز المسيحية. فرئيس دائرة السياحة في وزارة السياحة، كان مسيحياً استبدل بمسلم. وهناك جردة تشمل جميع المراكز في الدولة لا مجال لذكرها هنا. ويذهب البعض إلى القول بأنّ المناصفة لم تعد تُعتمد في الفئتين الثانية والثالثة، وكانت سائدة عرفاً وجرى تغييرها. لكن المادة 95 من الدستور تنصّ على أنّه يتمّ إنشاء اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية… وبعد إلغاء الطائفية السياسية يتمّ إلغاء طائفة الوظائف ما عدا الفئة الأولى. غير أنّ هذه المادة لم تُطبّق حتى الآن، لهذا فإنّ من يفسّرها وفق اجتهاداته مخطىء. من هنا، يمكن القول يضيف الاب خضرا، إنّ الوضع لم يُصحّح على صعيد الفئتين الثانية والثالثة وفي سائر الفئات. وحتى اليوم في ظلّ عهد الرئيس عون، ثمّة محاولات من بعض الوزراء لتعيين مكان المسيحي آخر من غير المسيحيين. وكلّ ذلك، تحت غطاء "المؤقت"، والوعود بأنّه عندما تحصل التعيينات بالأصالة نردّ المراكز لأصحابها. ولكن لا ثقة لدّي أبداً بأنّها ستردّ. منذ أربعين سنة نسمع هذا الخطاب، غير أنّ أي من المراكز التي أخذت من حصّة المسيحيين، لم يُستردّ. والمؤسف أنّه يجري التذرّع بأنّ هذا الأمر مؤقت، كون التعيينات تحصل بالإنابة، إلا أنّ هذا التكليف يستمرّ لسنوات. منذ أن أسّست "لابورا" منذ عشرين عاماً، على ما يتابع الأب خضره، وأنا أسمع هذه الوعود، ويقولون لي "غداً وغداً"، ولم يأتِ هذا الغد بعد. كذلك فعند تعيين شخص بالإنابة أو بالتكليف، فإنّ هذا الأمر يعني في القانون بأنّه لا يستطيع القيام بأي شيء إلّا بحسب ما يريد من عيّنه، لأنّ هذا الأخير يُمكنه نزع المركز منه متى يشاء. لهذا كلّ ما يهمّ المسؤولين اليوم هو أن يبقى الموظّفون معيّنين بالإنابة أو بالتكليف وليس بالأصالة، لكي يستمرّوا بالتحكّم بهم. أما التعيين بالأصالة فيجعل الأشخاص أحراراً لا يمكن التأثير عليهم، إلّا إذا جرت محاكمتهم بالقيام بأمور معينة ضد الدولة اللبنانية. لهذا السبب، نجد أنّ المراكز بغالبيتها اليوم بالإنابة وبالتكليف، فكيف سنُسيّر البلد؟! إلى متى سيبقى الوضع على ماهو عليه، يجيب الأب خضره: لا أعلم، لا بدّ من سؤال السلطة السياسية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النوّاب، متى ستقومون بالتعيينات الأصيلة لكي تسير ماكينة الدولة؟ كلّ شهر ونصف تصدر التعيينات في بعض المراكز، في حين أنّ المطلوب إجراء نفضة شاملة للدولة لكي تقلّع. هذه هي أهمّ مسألة، أن تقلّع ماكينة الدولة، وأن تحصل كلّ طائفة على حقّها في التعيينات، وأن يصبح هناك عدالة في توزيع المسؤوليات لتسيير شؤون الدولة. وعن تعيين موظّفين من غير المسيحيين في المراكز المسيحية بحجّة أنّهم أصبحوا "أقلية"، وليس هناك العدد الكافي منهم، أشار الأب خضره إلى أنّ هذا الكلام غير صحيح. في آخر دورة أجريت للقضاء في العام 2017، كان النجاح بنسبة 68 % من المسيحيين. وفي آخر دورة لكتّاب العدل 62% من الناجحين كانوا مسيحيين. وهذا يعني بأنّ العدد أكثر من كافٍ. ولا بدّ هنا من توضيح هذا الأمر، ففي المراكز العسكرية على سبيل المثال، يتمّ التعيين بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وما يحصل هو انه يتقدّم 13 ألف مسلم مقابل 700 مسيحي إلى مراكز معيّنة في قوى الأمن الداخلي، فيجري تعيين 500 مسلم و500 مسيحي. ما يدلّ على أنّه ليس هناك مشكلة عدد، في حين أنّ المشكلة هي أن يتمّ تغيير المبدأ بأنّ المشاركة أو المناصفة يجب أن تبقى محفوظة. ويقول: ديموغرافياً تتغيّر الأعداد، ومن الطبيعي أن يتقدّم المسلمون إلى دورة معينة بأعداد أكبر من أعداد المسيحيين، غير أنّ هذا لا يعني أنّه ليس هناك العدد الكافي من المسيحيين، لأن عدد المتقدّمين والناجحين يفوق بكثير العدد المطلوب للتوظيف، سيما وأنّنا نقوم بتدريب الشباب على هذه الوظائف لكي ينجحوا بكفاءاتهم. وأكّد بأنّ المطالبة بحصّة المسيحيين لا تأتي من باب الطائفية أو التعامل مع "إسرائيل"، على ما يتمّ اتهامنا، فنحن أولاً لا نُطالب بحقوق المسيحيين لكي نُهيمن على غيرنا، أو لأخذ حقوق الآخرين، إنّما حرصاً على التوازن في لبنان. ومطالبتنا ليست من أجل المسيحيين، إنما من أجل الحفاظ على لبنان المتنوّع، ولكي يشعر أي لبناني في الخارج أن لبنان له معنى بوجود كل الطوائف فيه. ويضيف : هذا أمر خطير، فأنا لا أخشى من خسارة مركز أو اثنين من حصّة المسيحيين، إنما لأن المناصفة والتوازن في لبنان هما أمران أساسيان من مقوّمات استمرار لبنان، ومن مقوّمات الأمن فيه. إلى جانب ان يكون هناك عدالة بتوزيع المراكز في الدولة، ما يخلق نوع من الأمان لدى الشعب اللبناني، ويوقف التشبيح السياسي والطائفي. وما يجري حالياً، على ما عقّب الأب خضره، من قبل البعض هو التخلّي عن المراكز المسيحية ، من أجل مصالح شخصية حزبية ضيّقة، وإرضاء للزعيم الفلاني والكتلة الفلانية، لكي يتمّ انتخابه في الانتخابات النيابية. في حين أنّ المطلوب الحفاظ على الكفاءة والتوازن. هناك كفاءات في جميع الطوائف، ومن المعيب القول أنّ ثمّة طائفة لديها كفاءات وأخرى لا. ومن المعلوم أنّه عندما تشعر طائفة ما بالغبن، تصرخ وتنتفض، على ما ختم الأب خضره، لهذا فلا تلومنّ أحداً ان يثور على آكل الجبنة، ليس من أجل لبنان إنما من أجل حزبه وطائفته.

الديار

منذ 7 دقائق

• الديار

عون من اليرزة... رسائل رئاسيّة بحبر عسكري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في لحظة سياسية وأمنية دقيقة، وفي مشهد يتجاوز الاطار الاحتفالي والبروتوكولي، أطلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قيادة الجيش في اليرزة، في حدث سياسي – أمني بامتياز، حاملاً خطاباً رسمياً رسم معالم التموضع الرئاسي المقبل، بلغة درست مفرداتها وعباراتها، من قبل من صاغ خطاب القسم، وسط جو اقليمي متفجر وتدخلات دولية متشابكة، في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة والانقسامات الداخلية المتفاقمة. فالخطاب غير العادي، توقيتا ومضمونا، حاملا رسائل مزدوجة، متوجها نحو الداخل، كما الى الخارج المعني بملفات لبنان، مصوبا النقاش حول موقع الرئاسة، دور الجيش، وحدود التلاعب بالسيادة الوطنية. في الشكل والتوقيت، جاء الكلام بعد أيام من زيارة توم براك إلى بيروت، وبعد معلومات عن مفاوضات غير معلنة بين سوريا و "إسرائيل" برعاية دولية، كما تزامن مع اهتزازات داخلية في الجنوب والسويداء، وضغوط اقتصادية هائلة. فبعيداً عن المناسبة الظرفية، توقفت مصادر مواكبة عند جملة من النقاط الاساسية، التي تقرأ بين سطور كلامه، ابرزها: - بدأ الرئيس عون خطابه بتسليط الضوء على ما وصفه بـ"البوصلة الوطنية"، أي الجيش اللبناني الذي بقي متماسكا، يؤمن الاستقرار ويتصدى للفوضى، في ظل تفكك القطاعات وتآكل الإدارات والانهيار الاقتصادي، مشددا على أن الجيش لم يعد مجرد قوة أمنية، بل هو كيان جامع يعكس وحدة الكيان، ويمنع الانزلاق نحو الفيدراليات المقنعة أو التقسيمات الواقعية. وعليه كان تأكيده على الحاجة الى مليار دولار سنويا ولمدة عشر سنوات لتمويل القوى الامنية، الضامنة للقرارات الدولية وتطبيقها. - من خلال نبرته، بدا واضحا أن الرئيس يريد إعادة رسم صورة الرئاسة الأولى بعد سنوات من الفراغ والتهميش، رافضا منطق "الرئيس التسوية" أو "الرئيس التوافقي الضعيف"، الذي يخضع لاي طرف، او يتلقى تعليماته من الخارج، موحيا بأن بعبدا في عهده لا تقبل أن تُستخدم لتجميل المشهد، بل ستكون لاعبا وازنا ومؤثرا، حتى لو بدا ذلك غير مريح لبعض الداخل أو الخارج، مرسلا إشارة ضمنية إلى الطروحات التي تسعى إلى إعادة إنتاج نظام الطائف بصيغة "مُقلمة" للرئاسة، مؤكدًا أن دور الرئاسة اليوم لا يقل عن دور أي رئاسة في الطوائف الأخرى. - لم يخلُ الخطاب من إشارات إقليمية، إذ من الواضح ان كلامه موجه إلى العواصم المتابعة للملف اللبناني، من واشنطن إلى طهران مرورا بباريس والرياض. فدعوته إلى التمسك بالقرار الوطني المستقل ورفض الإملاءات، لم تكن فقط رسالة سيادية، بل ردًا على محاولات ربط مصير لبنان بتسويات المنطقة، مع ما يعنيه ذلك من أن الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تكون ورقة تفاوض في يد أحد، ولا هامشا يُلحق بملف أكبر، فهي صاحبة قرار ودور. - ركز الخطاب على أهمية الحفاظ على التوازن بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، فبينما شدد عون على أن الجيش ليس بديلا عن الدولة، أكد أن الدولة لا يمكن أن تبقى قائمة إذا تفكك الجيش، من هنا ضرورة تعزيز قدرات الجيش، وليس تطويقه أو تحييده. فالدعم الدولي للجيش مرحّب به، شرط ألا يكون مشروطًا، وأن يُترجم فعليا من خلال الاستقلالية التامة عن أية أجندات خارجية. وتتابع المصادر بان هذا السقف العالي، سيجد ترجمته "ديبلوماسيا" في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، كاشفة أن خطوط التفاوض مفتوحة على مدار الساعة بين المقار الرئاسية وحزب الله، سواء عبر اتصالات أو زيارات معلنة وغير معلنة، من ضمن مساعٍ سياسية تهدف إلى تهدئة الأجواء، والتوصل إلى رؤية مشتركة حيال قضية السلاح، حيث نجح الوسطاء في التوصل الى اتفاق بين اطراف الحكومة المختلفة، على عدم اعتكاف او انسحاب أي منهم منها، فيما يستمر التركيز على ضرورة وضع خطة واضحة قبل جلسة الثلاثاء، تنطلق من خطاب القسم والبيان الوزاري، على ان تبقى مسألة تحديد المهل "مشكولة". وختمت المصادر، بان المعضلة الكبرى تبقى في ان النقاط الثماني التي وضعها عون كخارطة طريق، سبق ان تبلغت بيروت رفضها من قبل واشنطن و"تل ابيب"، وهو ما يعني عمليا، ان كل ما سيبحث الثلاثاء سيكون خارج السياق الدولي. وربما غياب ردود الفعل الدولية حول ما اعلن، احد المؤشرات في هذا الاتجاه، لتبقى النتيجة الوحيدة، استيعاب البيئة الشيعية من جهة، واصرار على تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري من جهة اخرى.

LBCI

منذ 37 دقائق

• LBCI

جنبلاط يتصل بغوتيريش

جنبلاط يتصل بغوتيريش أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم الجمعة اتصالاً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحث معه في آخر التطورات الاقليمية، وشدّد جنبلاط وغوتيريش على أهمية الاستقرار في سوريا ولبنان.