الذهب يواصل مكاسبه بفعل المخاوف المالية بعد قانون ترامب لخفض الضرائب
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل تنامي المخاوف من التداعيات المالية لمشروع قانون أمريكي جديد يهدف إلى خفض الضرائب وتقليص الإنفاق.
وصعد المعدن الأصفر في التعاملات الآسيوية بنسبة 0,4%، ليبلغ 3340,79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مسجّلًا بذلك مكاسب أسبوعية تقارب 2% منذ بداية الأسبوع.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0,3%، لتسجل 3351 دولارًا للأوقية، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية.
وجاء هذا التحول الصعودي في أسعار الذهب بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق العام، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، ما أثار مخاوف واسعة من التأثيرات المحتملة على برامج الرعاية الاجتماعية ومستقبل الاستدامة المالية في الولايات المتحدة.
وفي ما يخص باقي المعادن النفيسة:
استقرت الفضة عند 36,84 دولارًا للأوقية.
عند للأوقية. صعد البلاتين بنسبة 1,4% إلى 1386,16 دولارًا .
بنسبة إلى . في المقابل، تراجع البلاديوم بنسبة 0,5% ليصل إلى 1141,97 دولارًا.
ويُنظر إلى الذهب تقليديًا كأصل آمن في أوقات الغموض الاقتصادي والمالي، حيث يسعى المستثمرون إلى التحوّط من مخاطر السوق وتقلبات السياسات المالية الكبرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
أكادير : تكوينات 'الريادة' و توقيع محاضر الخروج تشعل غضب الأساتذة المعنيين، وتثير جدلا حول مبدأ الإنصاف
agadir24 – أكادير24 أثار برنامج التكوينات المرتبط بمؤسسات 'مدارس الريادة'، الذي تم الشروع فيه يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، موجة من الغضب والاحتقان في صفوف عدد كبير من أساتذة التعليم الإعدادي، بعد أن تم تمديده إلى ما بعد السبت 5 يوليوز، وهو التاريخ الرسمي المعتمد لتوقيع محاضر الخروج وبداية العطلة الصيفية لهيئة التدريس. ووفق معطيات توصلت بها أكادير 24، فقد توجه العديد من الأساتذة المعنيين بهذه التكوينات إلى مؤسساتهم التعليمية صبيحة اليوم السبت 5 يوليوز 2025، قصد توقيع محضر الخروج، غير أنهم فوجئوا برفض المديرين ذلك، بدعوى التزامهم بالمشاركة في تكوينات لازالت جارية ولم تنته بعد. هذا الموقف الإداري فجر موجة استياء عارمة في أوساط الأساتذة، الذين اعتبروا أن برمجة التكوين خلال فترة العطلة يشكل 'مسا صريحا بحقهم في الاستفادة من الراحة السنوية التي يضمنها القانون'، خاصة وأن تاريخ 5 يوليوز معتمد في المقرر الوزاري كنهاية للموسم الدراسي وموعد رسمي لتوقيع محضر الخروج. وما زاد من حدة الاحتقان، بحسب تصريحات متطابقة، هو ما وصف بـ'غياب الإنصاف' في التعامل مع الأساتذة، إذ تم السماح لمجموعة من غير المنخرطين في هذه التكوينات بتوقيع محضر الخروج في موعده القانوني، بينما تم حرمان المنخرطين في التكوين من نفس الحق، مما عمق الشعور بالحيف والتمييز داخل الوسط التربوي. وفي هذا الصدد، عبر عدد من الأساتذة المتضررين عن استغرابهم من الطريقة التي تم بها تدبير هذه التكوينات، دون مراعاة للجدولة الزمنية الرسمية، ولا لظروف العاملين بالقطاع، معتبرين أن الوزارة لا يمكن أن تفرض تكوينا على حساب الحق في العطلة. وطالب الأساتذة بإعادة النظر في برمجة التكوينات مستقبلا، وتفادي تداخلها مع مواعيد الخروج القانونية، محذرين من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد مع الدخول المدرسي المقبل. وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد مصدر نقابي في تصريح لأكادير 24 أن 'إلزام الأساتذة بالانخراط في هذه التكوينات غير قانوني بالأساس، لأن مهامهم تقتصر على التدريس والحراسة والتصحيح في إطار الأسلاك والمواد اللذين يدرسونها، في حين التكوينات تدخل في صميم مهام المفتشين'. وأوضح ذات المصدر أن 'مقرر الوزير بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2024/2025 كان واضحا، حيث حدد توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي في 5 يوليوز 2025″، مشددا على أنه 'لا ينبغي تجاوز هذا التاريخ نهائيا'. ووفقا للمصدر نفسه، فإن مقاطعة التكوينات تمت استجابة لنداء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واصفا هذه الخطوة بكونها 'معقولة وقانونية'، إذ 'تنطلق من المقررات الوزارية، وبناء على دعوة التنظيمات النقابية المعترف بها'. وفي سياق متصل، أكد المصدر أن 'الأساتذة الذين قاطعوا التكوينات تفاجؤوا بمنعهم من طرف مدراء المؤسسات، خصوصا سلك الثانوي الإعدادي، من توقيع محاضر الخروج'، واصفا هذا الإجراء بأنه 'غير قانوني'، و'قد يعرضهم للمساءلة'. وشدد المصدر النقابي على أن 'الأساتذة هم قطب الراحة في العملية التعليمية' غير أنهم يتعرضون لـ 'الإجحاف والحكرة' التي تمارس في حقهم بسبب القرارات 'التسلطية' و 'غير المسؤولة'. وخلفت هذه التطورات، بحسب المصدر نفسه، موجة من السخط في صفوف الشغيلة التعليمية بسبب التوجيهات 'القمعية' للمدراء الإقليميين 'العاجزين على فك المشاكل والاختلالات التي تعاني منها مديرياتهم، مقابل الانشغال بمصادرة حقوق الأساتذة المكفولة دستوريا وقانونيا'. وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد عبرت في بيان مشترك توصلت به مختلف وسائل الإعلام عن رفضها القاطع لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع 'مدارس الريادة'، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل شامل، في خطوة تصعيدية تفتح فصلاً جديداً من التوتر في علاقة النقابات بوزارة التربية الوطنية. وحسب مضمون البيان، فإن هذه الدعوة تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته النقابات بـ'الارتجالية والتخبط الإداري' الذي طبع تدبير هذه التكوينات، خاصة بعد إدراجها في أجندة الوزارة بعد موعد توقيع محاضر الخروج، مما اعتبرته استهدافا لراحة الأطر التربوية وخرقا للاتفاقات السابقة. وأوضح البيان، الذي وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
بنكيران يضع أكادير على صفيح انتخابي ساخن
agadir24 – أكادير24 سعيد الغماز-كاتب وباحث المؤتمر الجهوي لمصباح سوس بحضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، يجد أمامه رهانات متعددة. كما أن نتائج الانتخابات السابقة وتداعياتها على نتائج جهة سوس ماسة، لها الأثر الكبير في هذا المؤتمر الجهوي لحزب بنكيران. والأكيد أن مدينة أكادير التي يرأس مجلسها الجماعي السيد أخنوش، ستكون في قلب الصراع داخل الجهة. رهانات المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بسوس، يمكن تلخيصها فيما يلي: رهان داخلي: بعد تجاوز صدمة النتائج الانتخابية الأخيرة بفضل نجاح المؤتمر الوطني التاسع، يطمح الحزب من خلال مؤتمره الجهوي إلى استثمار الأجواء الإيجابية واستعادة وحدة الصف. وستكون المناسبة فرصة لدعوة جميع الأعضاء، بما في ذلك من ابتعدوا عن الحزب احتجاجًا على نتائج الاستحقاقات الماضية. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز الجبهة الداخلية ورفع منسوب النضال السياسي والتنظيمي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. رهان انتخابي يمثل حزب العدالة والتنمية قوة سياسية منظمة في أكادير وسوس عمومًا، وقد تمكن من إعادة هيكلة مؤسساته محليًا وإقليميًا. لذلك، يُعد المؤتمر محطة أساسية لترجمة هذا الواقع على الأرض، بهدف استرجاع الأغلبية التي فقدها في الانتخابات السابقة، والتي وصفها الحزب في إبانه، بأنها 'غير مفهومة وغير منطقية'. ويبدو الطريق إلى هذا الهدف ممهّدًا بشكل كبير، في ظل تراجع الإنجازات التي يمكن للمجلس الجماعي برئاسة أخنوش الترويج لها لاستمالة الناخبين. وفي غياب حصيلة محلية ملموسة، يعوّل حزب الأحرار على استثمار المشاريع الملكية في حملته الانتخابية المقبلة، ما يقود إلى الرهان الثالث للمؤتمر. رهان تفنيد سردية حزب أخنوش سيعمل العدالة والتنمية على تفنيد رواية الأحرار بخصوص المشاريع الملكية، من خلال إبراز مساهمته في تلك المشاريع خلال الولاية السابقة، وكشف ضعف حصيلة المجلس الحالي برئاسة السيد أخنوش. وبغياب إنجازات نوعية تحسب للمكتب الجماعي، سيلجأ حزب الحمامة إلى ربط تلك المشاريع بشخص عزيز أخنوش، على الرغم من أن وثائق التهيئة الحضرية 2020–2024، كان قد أعدها المجلس السابق بقيادة العدالة والتنمية، ووقعها أمام أنظار جلالة الملك رئيس الجماعة السابق المنتمي لحزب بنكيران. وفي المقابل، سيحرص الحزب على مساءلة الأغلبية المسيرة حول حصيلتها، وخاصة في الملفات التي تشغل الساكنة مثل تأهيل مستشفى الحسن الثاني، وتعثر افتتاح المستشفى الجامعي، ومعضلة مطرح النفايات، وانتشار الأزبال والكلاب الضالة، إضافة إلى ظواهر أطفال الشوارع، والركود الاقتصادي الذي تعرفه المدينة رغم أن رئيس مجلسها من رجال الأعمال. نجاح حزب العدالة والتنمية في تفنيد محاولة حزب الأحرار الركوب على المشاريع الملكية، سيجعل حزب أخنوش في ورطة كبيرة لن يستطيع الخروج منها. لذلك يكتسي هذا الرهان، أهمية قصوى بالنسبة لمصباح سوس، وهو ما ننتظر ملامسته في مؤتمره الجهوي وخاصة في كلمة بمكيران الذي سيحضر لتأطير اللقاء. رهان التواصل مع ساكنة أكادير: طريق انتخابات 2026 يمر عبر مدينة الانبعاث تدرك ساكنة أكادير جيدًا طبيعة المشاريع الملكية وسياقها، الأمر الذي يُضيّق هامش المناورة أمام حزب الأحرار على مستوى الخطاب الانتخابي. وفي الوقت نفسه، يمتلك العدالة والتنمية خبرة في تفكيك هذه السرديات، ما سيُصعِّب مهمة أخنوش في إقناع الناخبين ببرنامجه. فالأكيد هو أن المشاريع الملكية التي جعلت من أكادير مدينة متطورة تحظى ببنيات تحتية حداثية، ستكون محور صراع انتخابي بين حزب أخنوش الذي سيحاول توظيفها لصالحه، وحزب بنكيران الذي سيضع كل طاقته لتفنيد هذا الأمر وإبراز الحصيلة الصفرية للمجلس الحالي. خلاصة لكل هذه الاعتبارات، تستعد أكادير وسوس ماسة عمومًا، لدخول صراع انتخابي محتدم بين المصباح والحمامة. صراع ستتقاطع فيه رهانات محلية وتنظيمية وانتخابية، يتقابل فيه بنكيران وأخنوش وجهًا لوجه، فيما ستكون المشاريع الملكية في صلب معركة سياسية قد تمتد آثارها على الصعيد الوطني.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
غياب المسابح العمومية يُغضب ساكنة تزنيت والجماعة تُرجع التأخر لتعثر الصفقات
agadir24 – أكادير24 استنكرت فعاليات حقوقية ومدنية في مدينة تزنيت استمرار غياب مرافق السباحة العمومية، في ظل موجة الحر التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف، واعتبرت هذا الوضع مساسًا مباشرًا بحق أساسي من الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالترفيه والراحة، خاصة لفائدة الأطفال والشباب والأسر محدودة الدخل. وعبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار إغلاق المسبح البلدي الرئيسي منذ سنة 2018، دون صدور أي توضيحات رسمية تفسر للساكنة هذا الغياب الطويل. ووصفت الجمعية هذا الإغلاق بـ'الإقصاء الاجتماعي' الممنهج، والذي يعكس، بحسبها، اختلالًا واضحًا في تدبير المرافق العمومية بالمدينة. كما انتقدت الجمعية عدم فتح المسبح الكائن بالحي الإداري هذه السنة، رغم أنه تم تشغيله خلال الصيف الماضي في تجربة أولى شابتها عدة اختلالات تنظيمية وتدبيرية، مبرزة أن قدرته الاستيعابية المحدودة لا تسمح بتلبية حاجيات المدينة، خصوصًا في ظل غياب بدائل حقيقية. وفي ظل هذا الوضع، وجدت العديد من الأسر نفسها مضطرة للتنقل نحو شاطئ أكلو، الذي يبعد عن المدينة بحوالي 15 كيلومترًا، رغم أن هذا الخيار لا يتاح للجميع، سواء لأسباب مادية أو لغياب وسائل نقل ميسرة، ما عمق الشعور بالإقصاء لدى شرائح واسعة من ساكنة المدينة. وتبعا لذلك، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تزنيت – السلطات والمجلس الجماعي بتوضيح أسباب تأخر فتح المسابح، داعية إلى خطة استعجالية لإعادة تأهيل هذه الفضاءات، وضمان جودة الخدمات واحترام كرامة المرتفقين، مع حث الفعاليات المدنية والمنتخبين على الترافع الجماعي من أجل حماية الحق في الولوج إلى المرافق العمومية باعتباره من صميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور. ردًا على هذه المطالب، قدّم رئيس جماعة تزنيت عبد الله غازي، في تصريح خصّ به موقع 'أكادير 24″، توضيحات مفصلة حول وضعية المسابح. وأوضح أن المسبح الكبير يخضع منذ ثلاث سنوات لأشغال تهيئة شاملة تشمل الهندسة المدنية والتجهيزات التقنية، لكن المقاولة التي كُلفت بالمشروع انسحبت من جانب واحد بعد إنجاز جزء من الأشغال، ما استدعى فسخ العقد وفق المساطر القانونية. وأكد أن الجماعة أطلقت لاحقًا صفقة جديدة لاستكمال الأشغال، لكنها تعثرت بسبب عدم كفاية الاعتمادات وارتفاع أسعار المعدات التقنية، ما دفع المجلس إلى برمجة شطر أولي في انتظار تعبئة موارد إضافية. وبالرغم من ذلك، تفاجأت الجماعة مؤخرًا بانسحاب المقاولة الفائزة بالصفقة الجديدة أيضًا، مما اضطرها إلى إعادة إطلاقها، مع تحديد موعد جديد لفتح الأظرفة هذا الأسبوع. أما بخصوص المسبح الصغير بالحي الإداري، فأوضح رئيس الجماعة أنه سيفتح أبوابه قريبًا فور انتهاء أشغال إعادة التهيئة والصيانة التي تشمل تجديد المضخات ومعالجة أرضية المحيط الخارجي، والتي تسببت خلال الموسم الماضي في حوادث انزلاق. وختم الرئيس حديثه بالتأكيد على التزام المجلس بتجاوز هذه الإكراهات في أقرب الآجال، رغم التعقيدات المرتبطة بالإجراءات الإدارية والتمويلية. وسط هذا التجاذب بين انتظارات الساكنة، وانتكاسات الصفقات العمومية، يبقى ملف المسابح العمومية في تزنيت عنوانًا لمطلب مجتمعي مشروع، ومؤشراً على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات البعد الاجتماعي، بما يضمن عدالة مجالية في الولوج إلى مرافق الراحة والترفيه.
