وزير الطاقة: طريق تحوّل قطاع الطاقة يجب أن يكون مرناً وواقعياًالمملكة في طليعة العالم بتبنّى نهج للتحوّل في الطاقة
وقال في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، في فيينا يوم الخميس: "لقد كانت المملكة العربية السعودية ثابتة في رسالتها، وفي تنفيذ سياساتها، وفي تطبيقها على أرض الواقع، فإذا كنت تؤمن بفكرة عليك أن تنفذها، وإذا نفذتها، فعليك أن تنفذها بشكل سليم وإذا فشلت في خططك ولم تنجح فعليك أن تتراجع، وتتوقف مؤقتًا، وتعدل الخطط ومن ثم وتمضي قدمًا".
وأشار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أنه مع توقع بلوغ عدد سكان العالم نحو 10 مليارات نسمة، وارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 25 % بحلول عام 2050، فإن العالم بحاجة إلى مزيج واسع من مصادر الطاقة، وعلى الرغم من توسّع مصادر الطاقة فإن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين، خاصة في النقل، والصناعات الثقيلة، وتنمية الاقتصادات الناشئة.
وقال علينا أن نتذكر أننا نعيش على كوكب واحد، وبقاء أحدنا مرهون ببقاء الجميع، لذا لا بد أن يكون التحول شاملًا، ولا ينبغي أن يستثني أحدا ويجب أن نتذكر دائمًا أن حوالي 1.2 مليار شخص يعانون من فقر الطاقة وأعتقد أن الرقم الحقيقي قد يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف الرقم المعلن
وقال سموه بأن أوبك لا تزال توفر منبراً للحوار في عالم هو احوج ما يكون اليه، وفي خضم التحديات الحالية يجب أن نظل واعين ونركز على مسألة تحول الطاقة، وما تؤدي إليه من تحقيق أمن الطاقة، وتوفرها بأسعار معقولة، وضمان إمكانية الوصول إليها، واستدامتها.
ولفت الى انه من الضروري توسيع مفهوم الاستدامة بحيث يتم النظر في الأبعاد الاقتصادية والتجارية، وأمن الطاقة اليوم يعني أيضًا ضمان أن تكون شبكات الكهرباء موثوقة ومرنة، وأن تكون سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة مؤمنة، فالعقبات الناتجة عن نقص الاستثمارات والسياسات التقييدية تهدد بتقويض أمن الطاقة وتحولاتها في آن واحد.
وشدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بإن طريق التحول الناجح في قطاع الطاقة يجب أن يكون مرناً وواقعياً، مستنداً إلى البيانات والتقنيات وقبول جميع مصادر الطاقة، ويجب ألا يكون هذا التحول على حساب النمو الاقتصادي أو القدرة على تحمّل تكاليفها، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار دائماً الظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة.
وقال من المشجع أن نرى العديد من الدول تتبنى اليوم نهجاً أكثر واقعية في التعامل مع تحول الطاقة، عبر إعادة تقييم الجداول الزمنية، وتعطيل السياسات والتأكيد على دور الهيدروكربونات في دعم أمن الطاقة ويسر تكاليفها وتنافسيتها. وحذر بأنه يجب ان ندرك أن العالم يتغير بسرعة، وعندما وضعنا اتفاق باريس في عام 2016، لم يُذكر الهيدروجين إلا نادراً، وكانت المعادن الحرجة قضية هامشية، ولم يتوقع أحد أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ستصبح محركاً رئيسياً للطلب على الطاقة، فالمستقبل يتطور بسرعة، واستراتيجياتنا يجب أن تواكب هذا التطور.
وقال ان الاقتصادات والابتكار ليسا أيديولوجيا. بل يجب أن نسترشد بهما باعتباره خياراً استراتيجياً لان الأيديولوجيا ستقودنا إلى طريق مسدود. وأشار إلى وجود أكثر من ملياري إنسان يعتمدون على الوقود التقليدي في الطبخ، وهو غير آمن وملوث وأقول هذا لأن لدينا فريقا سعوديا شابا يعمل بكل جدية في ارجاء افريقيا وجنوب شرق آسيا، ونتعامل مع الحكومات لإيجاد الحلول، ولا بد ان نتعامل مع هذه القضية لأنها واجب أخلاقي وإنساني. ونبه سموه بأن ما نحتاجه الان هو المزيد من التعاون والتكامل لا العكس لا يمكننا ان نستمر في حالة الفصل والانقسام ولا احد منا يمكنه ان يتحمل الانتظار حتى ندرك اننا قد استنفدنا الطاقة.
في صعيد منفصل، أكدت وزارة الطاقة يوم الجمعة التزام المملكة الكامل بحصتها الطوعية من إنتاج أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي تم تسويقها في يونيو بلغت 9.352 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها. وأضافت الوزارة في بيانها أنه على الرغم من تجاوز الإنتاج الكميات المتاحة لفترة وجيزة، فإنه لم يتم تسويق الكميات الإضافية محليا أو دوليا، وإنما أُعيد توجيهها كإجراء احترازي.
وجاء بيان وزارة الطاقة على النحو التالي "تؤكد وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في التزامها باتفاق "أوبك+" بشكل كامل. وفي هذا الإطار، بلغت كميات البترول الخام، المسلمة خلال شهر يونيو الماضي، 9.352 ملايين برميل يوميا، حسب الإتفاق".
وأضافت "في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تحركت المملكة بشكل استباقي، وحذر ووقائي، مستندةً في ذلك إلى ما عُرفت به من موثوقية وشفافية واعتمادية، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات، والحفاظ على أمن الطاقة العالمي". وتابعت "على الرغم من أن إنتاج المملكة تجاوز الكميات المسلمة لفترة وجيزة جداً، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق محليًا ولا دوليًا، بل جرى توجيهها كإجراء احترازي إلى تعزيز المخزونات المحلية، ولتحسين تدفق الإمدادات بين شرق المملكة وغربها، ولإعادة توزيع المخزونات في مراكز التخزين خارج المملكة.
واختتمت "كما أن المملكة تقوم برفع بيانات الإنتاج والمعروض إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بشكل شهري وبشفافية كاملة. كما قامت بإطلاع جميع المصادر الثانوية الثمانية، المعتمدة لدى "أوبك" رسميًا، على بيانات شهر يونيو في مطلع هذا الأسبوع".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
تعديل اسم "شركة الباحة للاستثمار" إلى "درب السعودية الاستثمارية"
أعلنت " شركة الباحة للاستثمار والتنمية" عن تغيير اسم الشركة التجاري ليصبح "شركة درب السعودية الاستثمارية" وهي شركة مساهمة مدرجة. وأوضحت في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين أنه تم تعديل مسمى الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) إلى (درب السعودية) وقد تم استلام السجل التجاري المعدّل بالمسمى الجديد (شركة درب السعودية الاستثمارية) للشركة ،ويجري حالياً إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعلامة التجارية. وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية" قد وافقت في اجتماعها بتاريخ 9 أبريل 2025 على تعديل اسم الشركة.
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
"بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات تخطط لتوسيع أعمالها في السعودية
أعلنت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات عن خطة لتوسيع حضورها في السعودية بشكل كبير، مستفيدة من الزخم الذي أحدثه دخول "تسلا" للمملكة، ومن رؤية السعودية لتصبح مركزًا إقليميًا للسيارات الكهربائية. ولدى شركة "بي واي دي" في السعودية حاليًا 3 صالات عرض، وتخطط لإضافة 7 مواقع جديدة بحلول النصف الثاني من 2026. وتستهدف "بي واي دي" بيع أكثر من 5 آلاف سيارة كهربائية في السعودية هذا العام. وأطلقت شركة تسلا مبيعاتها لأول مرة في المملكة العربية السعودية في أبريل 2025، وتأمل شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية أن يكون نجاحها في الدول المجاورة، مثل الإمارات، ووجود عدد صغير ولكنه متنامٍ من مُشتري السيارات الكهربائية في المنطقة، مؤشراً إيجابياً على الطلب المُستقبلي. وفي أبريل الماضي أعلنت شركة أرامكو السعودية، وشركة "بي واي دي - BYD"، الصينية المتخصصة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة وبطاريات الطاقة، موافقتهما على بحث الفرص المُثلى للتعاون بشكلٍ وثيق في تقنيات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة. وذكرت "أرامكو" في بيان وقتها أن الاتفاقية التي وقّعتها "شركة أرامكو السعودية للتقنية"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، مع شركة "بي واي دي" إلى تعزيز تطوير التقنيات المبتكرة التي تدعم الكفاءة والأداء البيئي. ويستفيد هذا التعاون من فِرق البحث والتطوير التابعة لاثنتين من الشركات الرائدة عالميًا، بهدف تحقيق ابتكارات في مجال المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
الطاقة المتجددة في المملكة تتجاوز 6.5 جيجاواط من القدرة التشغيلية
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، عن نشرتها السنوية لإحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024م، حيث كشفت عن بلوغ إجمالي القدرة التشغيلية لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة 6,551 ميجاواط، وذلك بنهاية العام 2024م، موزعة على تسعة مشاريع للطاقة الشمسية ومشروع واحد لطاقة الرياح. وأوضحت النشرة أن عام 2024 شهد تشغيل خمسة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3,751 ميجاواط، فيما بلغ عدد المشاريع التي دخلت الخدمة منذ انطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة عشرة مشاريع، تسعة منها تعتمد على الطاقة الشمسية بقدرة 6,151 ميجاواط، ومشروع واحد لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة 400 ميجاواط. وبيّنت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع التشغيلية بلغ نحو 19.839 مليار ريال سعودي، شملت استثمارات في الطاقة الشمسية بقيمة 18.264 مليار ريال، وفي مشروع طاقة الرياح بقيمة 1.575 مليار ريال. وفي جانب الأثر السكاني، أشارت النشرة إلى أن هذه المشاريع قادرة على تزويد ما يقرب من 1,140,800 وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية، ما يعكس تنامي دور الطاقة المتجددة في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي. ولفتت الهيئة إلى أن مشروع 'الشعيبة 1' للطاقة الشمسية حقق أدنى تكلفة لشراء الكهرباء في المملكة، مسجلاً 3.9 هللة لكل كيلوواط ساعة، وهي أقل تكلفة مقارنة ببقية مشاريع الطاقة المتجددة التي راوحت تكلفتها بين 3.9 و11.18 هللة لكل كيلوواط ساعة. يُذكر أن نشرة الطاقة المتجددة السنوية تستند إلى بيانات صادرة عن وزارة الطاقة، وتشمل سلسلة زمنية تغطي الفترة من 2019 حتى نهاية 2024، في إطار تعزيز الشفافية ودعم سياسات الطاقة المستدامة في المملكة.
