الفوسفوجيبس في تونس: بين إعادة التصنيف ومخاطر بيئية وصحية مقلقة
مادة مثيرة للجدل
أوضحت أمال أن الفوسفوجيبس هو مادة كيميائية تنتج عن تحويل الفوسفات الطبيعي إلى حامض فسفوري، وتحتوي على كبريتات الكالسيوم وبعض المعادن الثقيلة مثل الكاديوم و الرصاص ، بالإضافة إلى مواد مشعة طبيعية مثل الراديوم 226 الذي يتحلل إلى غاز الرادون المشع، مما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة التعامل مع هذه المادة.
مخاطر بيئية وصحية مؤكدة
أبرزت أمال أن الخطر لا يكمن فقط في الإشعاعات، بل يتفاقم مع تسرب المعادن السامة إلى التربة و المياه الجوفية ، مما يهدد بتلويث المياه الصالحة للشرب ويؤثر على الحياة البيئية عموماً، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأمراض السرطانية في مناطق مثل قابس ، التي عانت طيلة عقود من تصريف الفوسفوجيبس مباشرة في البحر.
قرار حكومي يثير الجدل
أثار قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 5 مارس 2025، والقاضي بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة ، موجة من الغضب بين الناشطين البيئيين والخبراء، الذين اعتبروا أن القرار غير مدروس وقد يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية جسيمة.
رغم استناد القرار إلى دراسات علمية أكدت أن الإشعاع الطبيعي للفوسفوجيبس التونسي أقل من المعدلات العالمية، إلا أن أمال انتقدت بشدة تجاهل الخطر الكامن المرتبط بكيفية التعامل مع المادة وتخزينها بشكل غير آمن، مستشهدة بتجارب دولية مثل الولايات المتحدة و المغرب حيث تم اللجوء إلى حلول معالجة معقدة ومكلفة للحد من المخاطر.
تخوف من تسويق "الخطر"
وحذرت أمال من التوجه نحو تثمين الفوسفوجيبس دون ضمانات حقيقية للسلامة، مؤكدة أن بعض المحاولات لتسويقه كمادة صالحة للبناء أو تحسين التربة، دون معالجة دقيقة ومعايير صارمة، قد تشكل تهديداً مباشراً على صحة المواطنين والبيئة.
وأشارت إلى دراسات سابقة أجريت سنة 1993 بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كشفت نسباً عالية من التلوث لدى السكان القريبين من مناطق النشاط الصناعي الفوسفاطي، مما يعزز المطالبة بتطبيق معايير صارمة في التعامل مع هذه المادة.
مطلب أساسي: التخزين الآمن
اختتمت أمال مداخلتها بالتأكيد على أن التخزين الآمن يبقى الخيار الوحيد المقبول علمياً وبيئياً في التعامل مع مادة الفوسفوجيبس، مع ضرورة الابتعاد عن أي حلول ترقيعية قد تزيد من معاناة البيئة والمجتمعات المتضررة.
يذكر أن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مادة الفوسفوجيبس كشفت خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب أن هذه المادة لا تشكل خطرًا إشعاعيًا أو سمية حادة للإنسان أو البيئة في حالتها الحالية، حيث أن الإشعاع الطبيعي فيها (270 بيكريل/كغ) أقل من الحد الدولي (1000 بيكريل/كغ). كما أن تركيزات المعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص فيها منخفضة جدًا أو شبه معدومة ، لأن الفوسفات التونسي خالٍ منها عمليًا.
لكن اللجنة حذرت من الآثار البيئية السلبية لاستمرار تصريف الفوسفوجيبس في البحر منذ السبعينات، حيث أن تراكمه يؤدي إلى مخاطر بيئية بسبب الشوائب غير القابلة للذوبان. وقد تم تصريف 8.2 مليون طن في قابس بين 2011 و2023، بالإضافة إلى تكديس ملايين الأطنان في مناطق أخرى.
أوصت اللجنة بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كـ منتج مشترك بدلًا من نفايات خطرة، وتثمينه في مجالات مثل مواد البناء والزراعة ، مع التشديد على التطبيق التدريجي كما في تجارب دول مثل الهند وإسبانيا ومصر.
من جهته، أكد شكري بن البحري ، رئيس لجنة الصناعة والبيئة بالبرلمان، على ضرورة التوازن بين التثمين الاقتصادي والحماية البيئية ، معربًا عن مخاوفه من تحول هذا التثمين إلى مغامرة صحية وبيئية ، خاصة مع الإشكالات القديمة لتلوث المصانع وتأثيرها على المجتمعات المحيطة.
يأتي هذا النقاش بعد قرار حكومي صدر في 5 مارس 2025 بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمادة منتجة قابلة للتثمين، مما أثار جدلًا بين مؤيدين يرون فيه فرصة اقتصادية، ومعارضين يخشون من تداعياته البيئية والصحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- Babnet
الصدمة الحرارية: خطر صامت يهدّد المصطافين… وتحذيرات متجددة مع اشتداد موجات الحرّ
في خضم موجة الحرّ التي تجتاح البلاد، أطلقت إذاعة الديوان أف أم عبر برنامج "ويكند على الكيف" تنبيهاً طبّياً هاماً، استضافت فيه الدكتور منصف حمزة ، الأخصائي في الطب العام وطب العائلة، للحديث عن الصدمة الحرارية ، هذه الحالة الخطيرة التي قد تودي بحياة المصطافين بشكل مفاجئ، في لحظة بحثٍ عن الانتعاش في مياه البحر الباردة. تحذير رسمي من الحماية المدنية وجاء هذا النقاش الإذاعي عقب تحذير رسمي وجّهه المتحدث باسم الحماية المدنية عبر فيسبوك ، دعا فيه المواطنين إلى الحذر الشديد عند دخول البحر، خاصة بعد التعرض لأشعة الشمس المرتفعة أو ممارسة نشاط بدني على الشاطئ، محذّراً من "الصدمة الحرارية" التي قد تؤدي إلى فقدان الوعي والغرق. وقد تم تسجيل حالتي وفاة مؤخرًا بسبب هذه الظاهرة: الأولى في شاطئ الحماري برفراف (بنزرت) والثانية في شاطئ المرسى (العاصمة) ، حيث أُصيب الضحيتان بالإغماء المفاجئ بعد دخول الماء مباشرة، وهو ما أكّده شهود عيان. من الناحية الطبية: ما هي الصدمة الحرارية؟ أوضح الدكتور منصف حمزة أن الجسم البشري يحتوي على أنظمة دقيقة تنظم توازن الحرارة، أبرزها الغدة النخامية ، التي تقوم بتعديل وظائف القلب والأوعية الدموية. وعندما يتعرض الجسم لفارق حراري حاد ومفاجئ – كما في حالة الانتقال من حرارة الشمس المرتفعة إلى مياه البحر الباردة – يحدث انقباض شديد ومفاجئ في الأوعية الدموية السطحية ، وهو ما يؤدي إلى اضطراب في الدورة الدموية. وأضاف الدكتور: هبوط حاد أو توقف مفاجئ للقلب." من الأكثر عرضة للخطر؟ بحسب ضيف البرنامج، فإن كل الفئات العمرية معرضة، لكن الأطفال، كبار السن، ومرضى القلب هم الأكثر هشاشة. كما أشار إلى أن الرياضيين والمصطافين النشيطين هم أيضاً ضمن الفئات الأكثر تعرّضاً، بسبب نشاطهم الحركي المرتفع وارتفاع حرارة أجسامهم. مكيفات الهواء والحمامات الباردة: مخاطر إضافية البرنامج تطرّق أيضاً إلى خطر الانتقال المفاجئ من الحمام الساخن إلى الهواء البارد الناتج عن المكيف ، حيث أشار الدكتور إلى أن نفس آلية الصدمة الحرارية قد تحصل أيضاً في هذه الحالة، وخاصة إذا كانت حرارة الماء مرتفعة جداً والهواء الداخلي في الغرفة مبرّداً إلى درجات منخفضة (أقل من 26 درجة مئوية). نصائح للوقاية اختتم الدكتور منصف حمزة مداخلته بجملة من النصائح العملية: * الدخول التدريجي إلى البحر: يفضل تبليل الأطراف والرقبة أولاً، لتعويد الجسم على التغيير الحراري قبل الغطس الكامل. * تجنّب النشاط البدني المكثّف قبل السباحة ، خصوصاً تحت أشعة الشمس. * تعديل درجة حرارة المكيفات على 26 درجة مئوية وعدم تقليلها كثيراً. * عدم الخروج مباشرة من الحمام الساخن إلى جوّ بارد أو الجلوس أمام المكيف. * التدش البارد مفيد ، لكنه ينبغي أن يتم تدريجياً. دعوة للحذر تأتي هذه الرسائل في وقت حساس، إذ تشهد البلاد موجة حرّ استثنائية، تدفع المواطنين تلقائياً للبحث عن البرودة، سواء في البحر أو عبر وسائل التكييف. لكن كما شدد الدكتور منصف حمزة: "الانتعاشة المفاجئة قد تكون قاتلة، لذا فالوقاية خير من الغطسة غير محسوبة العواقب."
Babnet
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- Babnet
تونس... 95 بالمائة من مهندسي الإعلامية يغادرون تونس سنويا
استعرضت فقرة سجل_عليه من برنامج "ويكند على الكيف" على اذاعة الديوان، صباح الأحد 8 جوان 2025، عدة ملفات حساسة ومثيرة للجدل، تتعلق أساسًا بالتدقيق في الانتدابات داخل الوظيفة العمومية، إضراب الأطباء الشبان المرتقب، وظاهرة هجرة الكفاءات التونسية من أطباء ومهندسين. ملف الانتدابات المشبوهة: تدقيق واسع وانتقادات برلمانية استعرضت آمال العدواني خلال البرنامج تقريرًا حول عملية التدقيق الشاملة في الانتدابات بالوظيفة العمومية، التي انطلقت من جانفي 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021. وقد شمل التدقيق مختلف هياكل الدولة من وزارات ومؤسسات عمومية وهيئات وبنوك، تحت إشراف لجنة قيادة ترأسها رئاسة الحكومة. حسب النائب صابر المصمودي ، تم التدقيق في أكثر من 400 ألف ملف ، مع تحقيق نسبة استجابة بـ60% فقط، ما اعتبره النواب نقطة ضعف كبرى ، خاصة في ظل غياب قرار لتمديد عمل اللجنة رغم عدم دراسة 40% من الملفات. كما طرح النواب تساؤلات عن مآل ملفات تزوير الشهائد العلمية (2700 حالة)، وسط غياب الشفافية بشأن الإجراءات المتخذة ضد المتورطين. الأطباء الشبان يلوّحون بإضراب شامل بداية من جويلية البرنامج تطرق أيضًا إلى التحرك الاحتجاجي للأطباء الشبان، حيث أكّد وجيه ذكّار، رئيس الجمعية التونسية للأطباء الشبان ، أنّ القطاع يعيش أزمة هشاشة اقتصادية وعدم تجاوب من وزارة الصحة مع المطالب المتكررة. أعلن الأطباء عن إضراب شامل لمدة 5 أيام بداية من 1 جويلية 2025 ، يتضمن مقاطعة اختيار مراكز العمل ، ما يعني غياب شبه تام للأطباء الشبان في المستشفيات العمومية. وزير الصحة من ناحيته، قال في جلسة برلمانية إن الدولة تقدم حاليًا منحة تقدر بـ1450 دينار للطبيب في الخدمة المدنية ، مع وعود بالرفع إلى 1950 دينار. لكنه أقر بأن أكثر من 80% من الأطباء الشبان يغادرون البلاد نحو أوروبا فور إنهاء دراستهم. في سنة 2023 وحدها، غادر 1590 طبيبًا البلاد ، مقارنة بـ260 طبيبًا فقط سنة 2010، حسب معطيات رسمية من معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية. هجرة المهندسين.. نزيف آخر لا يقل خطورة من جانبه، كشف عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي عن أرقام مفزعة في ما يخص هجرة مهندسي الإعلامية ، حيث تصل نسبة الهجرة في بعض التخصصات إلى 95% ، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا لمستقبل المشاريع الكبرى والبنية التحتية في تونس. 🔹 كما تمّت الإشارة إلى تكريم ثلاث طلبة مهندسين فازوا بجائزة عالمية في الروبوتيك بهولندا، لكنهم يفكرون جميعًا في الهجرة بسبب غياب حاضنات تكنولوجية ومناخ استثماري محفز في البلاد. البرنامج ختم برسالة واضحة مفادها أن الظروف المعيشية المتدهورة، وانعدام الأفق، وغياب الحوكمة في الإدارة العمومية تدفع الشباب والكفاءات إلى الهروب الجماعي من تونس، وسط غياب إرادة سياسية حقيقية لتغيير الأولويات ووقف هذا النزيف.
Babnet
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- Babnet
الفوسفوجيبس في تونس: بين إعادة التصنيف ومخاطر بيئية وصحية مقلقة
في فقرة "كلام أمال" من برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان ، سلطت اللكرونيكور أمال العدواني الضوء على الجدل المتصاعد بخصوص ملف الفوسفوجيبس في تونس، بعد قرار الحكومة حذف هذه المادة من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تصنيفها كمادة منتجة قابلة للاستغلال الصناعي. مادة مثيرة للجدل أوضحت أمال أن الفوسفوجيبس هو مادة كيميائية تنتج عن تحويل الفوسفات الطبيعي إلى حامض فسفوري، وتحتوي على كبريتات الكالسيوم وبعض المعادن الثقيلة مثل الكاديوم و الرصاص ، بالإضافة إلى مواد مشعة طبيعية مثل الراديوم 226 الذي يتحلل إلى غاز الرادون المشع، مما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة التعامل مع هذه المادة. مخاطر بيئية وصحية مؤكدة أبرزت أمال أن الخطر لا يكمن فقط في الإشعاعات، بل يتفاقم مع تسرب المعادن السامة إلى التربة و المياه الجوفية ، مما يهدد بتلويث المياه الصالحة للشرب ويؤثر على الحياة البيئية عموماً، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأمراض السرطانية في مناطق مثل قابس ، التي عانت طيلة عقود من تصريف الفوسفوجيبس مباشرة في البحر. قرار حكومي يثير الجدل أثار قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 5 مارس 2025، والقاضي بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة ، موجة من الغضب بين الناشطين البيئيين والخبراء، الذين اعتبروا أن القرار غير مدروس وقد يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية جسيمة. رغم استناد القرار إلى دراسات علمية أكدت أن الإشعاع الطبيعي للفوسفوجيبس التونسي أقل من المعدلات العالمية، إلا أن أمال انتقدت بشدة تجاهل الخطر الكامن المرتبط بكيفية التعامل مع المادة وتخزينها بشكل غير آمن، مستشهدة بتجارب دولية مثل الولايات المتحدة و المغرب حيث تم اللجوء إلى حلول معالجة معقدة ومكلفة للحد من المخاطر. تخوف من تسويق "الخطر" وحذرت أمال من التوجه نحو تثمين الفوسفوجيبس دون ضمانات حقيقية للسلامة، مؤكدة أن بعض المحاولات لتسويقه كمادة صالحة للبناء أو تحسين التربة، دون معالجة دقيقة ومعايير صارمة، قد تشكل تهديداً مباشراً على صحة المواطنين والبيئة. وأشارت إلى دراسات سابقة أجريت سنة 1993 بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كشفت نسباً عالية من التلوث لدى السكان القريبين من مناطق النشاط الصناعي الفوسفاطي، مما يعزز المطالبة بتطبيق معايير صارمة في التعامل مع هذه المادة. مطلب أساسي: التخزين الآمن اختتمت أمال مداخلتها بالتأكيد على أن التخزين الآمن يبقى الخيار الوحيد المقبول علمياً وبيئياً في التعامل مع مادة الفوسفوجيبس، مع ضرورة الابتعاد عن أي حلول ترقيعية قد تزيد من معاناة البيئة والمجتمعات المتضررة. يذكر أن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مادة الفوسفوجيبس كشفت خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب أن هذه المادة لا تشكل خطرًا إشعاعيًا أو سمية حادة للإنسان أو البيئة في حالتها الحالية، حيث أن الإشعاع الطبيعي فيها (270 بيكريل/كغ) أقل من الحد الدولي (1000 بيكريل/كغ). كما أن تركيزات المعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص فيها منخفضة جدًا أو شبه معدومة ، لأن الفوسفات التونسي خالٍ منها عمليًا. لكن اللجنة حذرت من الآثار البيئية السلبية لاستمرار تصريف الفوسفوجيبس في البحر منذ السبعينات، حيث أن تراكمه يؤدي إلى مخاطر بيئية بسبب الشوائب غير القابلة للذوبان. وقد تم تصريف 8.2 مليون طن في قابس بين 2011 و2023، بالإضافة إلى تكديس ملايين الأطنان في مناطق أخرى. أوصت اللجنة بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كـ منتج مشترك بدلًا من نفايات خطرة، وتثمينه في مجالات مثل مواد البناء والزراعة ، مع التشديد على التطبيق التدريجي كما في تجارب دول مثل الهند وإسبانيا ومصر. من جهته، أكد شكري بن البحري ، رئيس لجنة الصناعة والبيئة بالبرلمان، على ضرورة التوازن بين التثمين الاقتصادي والحماية البيئية ، معربًا عن مخاوفه من تحول هذا التثمين إلى مغامرة صحية وبيئية ، خاصة مع الإشكالات القديمة لتلوث المصانع وتأثيرها على المجتمعات المحيطة. يأتي هذا النقاش بعد قرار حكومي صدر في 5 مارس 2025 بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمادة منتجة قابلة للتثمين، مما أثار جدلًا بين مؤيدين يرون فيه فرصة اقتصادية، ومعارضين يخشون من تداعياته البيئية والصحية.
