"قومي البحوث الفلكية": تركيب تليسكوب ثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية
وفي هذا الإطار أشار الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن العام المالي 2024/2025 شهد العديد من الإنجازات البارزة للمعهد، والتي تنوعت بين التطوير التكنولوجي، والرصد العلمي، والتفاعل المجتمعي، والتعاون الدولي، وهو ما يعكس حرص المعهد على تعزيز موقع مصر العلمي إقليميا ودوليا، والمضي قدما نحو تحويله إلى منصة إقليمية رائدة في علوم الفضاء والجيوفيزياء، تخدم قضايا التنمية، وتنشر الوعي العلمي في المجتمع، وتدعم الابتكار والريادة العلمية.
في مقدمة هذه الإنجازات، أعلن المعهد في أبريل عن الانتهاء من تركيب التليسكوب الثاني داخل محطة رصد الأقمار الصناعية التابعة له، بالتعاون مع الجانب الصيني، وذلك بقطر يصل إلى 120 سم، ليصبح بذلك التليسكوب الأكبر خارج الصين والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وتُعد المحطة الآن قادرة على تتبع الأجسام في الفضاء حتى ارتفاع 36 ألف كيلومتر، باستخدام تقنيتي الرصد الليزري والبصري، ما يمثل نقلة نوعية في قدرات مصر العلمية في مجال تتبع الحطام الفضائي والأقمار الصناعية، ويعزز من دور المعهد كمركز إقليمي لعلوم الفضاء.
كما شهد هذا العام المالي توقيع اتفاقية تعاون دولي جديدة مع الجانب الصيني، لتعزيز الشراكة البحثية في مجالات رصد الحطام الفضائي وتتبع الأقمار الصناعية، في إطار تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الجانبين، والاستفادة من التجربة الصينية في مجال المراصد والتلسكوبات العملاقة.
وضمن دوره العلمي، نجح المعهد في رصد ظاهرة فلكية نادرة تمثلت في اصطفاف ستة كواكب من المجموعة الشمسية، هي الزهرة والمريخ والمشتري وزحل ونبتون وأورانوس، حيث تابع الجمهور الكواكب الأربعة الأولى بالعين المجردة، فيما تم رصد الكوكبين الآخرين باستخدام التليسكوبات.
وفي إطار دوره التوعوي، نظم المعهد فعاليات متعددة منها أسبوع الفضاء العالمي، الذي تضمن محاضرات عن الأقمار الصناعية والطقس الفضائي، وبرنامج "100 ساعة فلك" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفلك، والذي تناول موضوعات مثل التلوث الضوئي وأهمية القباب الفلكية، كما نظم المعهد المدرسة العربية المتقدمة الرابعة في الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية، والتي استهدفت طلاب الدراسات العليا من إفريقيا وآسيا، فضلًا عن تنظيم المدرسة الفلكية في علم الفلك الزمني، لدعم التدريب العملي لطلاب الجامعات المصرية، وناقشت فرص الإشراف المشترك على مشاريع التخرج والدراسات العليا.
وضمن جهود نشر الثقافة العلمية، نظم المعهد، الملتقى العلمي السنوي، الذي شهد عرض مجموعة من المشروعات البحثية التطبيقية، شملت موضوعات حيوية مثل الحفاظ على التراث الحضاري، وإدارة المياه الجوفية، ومخاطر ارتفاع منسوب البحر، ومتابعة النشاط الزلزالي بمحيط مشروع الضبعة النووي. كما شهد الملتقى تكريم عدد من الباحثين والعاملين المتميزين بالمعهد.
وفي خطوة مهمة لتعزيز مشاركة المرأة في البحث العلمي، نظم المعهد في أبريل ملتقى "المرأة المصرية في العلوم والتكنولوجيا"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وبمشاركة عالمات وقيادات نسائية من الجامعات والمراكز البحثية، حيث ناقش المشاركون سبل تمكين المرأة وإبراز نماذج ملهمة في مجالي الفلك والجيوفيزياء.
كما شارك المعهد بفاعلية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، من خلال جناح علمي متكامل قدم كتيبات مبسطة وورشًا تفاعلية تناولت الزلازل والكسوف والتغير المناخي، إلى جانب مجسمات تعليمية للمجموعة الشمسية وطبقات الأرض، بهدف تبسيط العلوم ورفع الوعي البيئي والفلكي لدى الزوار.
وضمن خطته المستقبلية، يستعد المعهد لاستضافة المؤتمر العربي التاسع للفلك والجيوفيزياء، خلال شهر أكتوبر القادم، برعاية جامعة الدول العربية، وبمشاركة واسعة من علماء وخبراء الدول العربية، تحت شعار "العلم والتراث"، حيث يُعقد المؤتمر في بهو المتحف المصري الكبير، تأكيدًا على تكامل الحضارة المصرية القديمة مع العلوم الحديثة. ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور الحيوية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والمخاطر الطبيعية، وأنظمة الملاحة، وتغير المناخ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بتمويل مليار جنيه.. مبادرة غير مسبوقة لرسم خريطة بحثية لمصر بقيادة الدكتور أيمن عاشور
الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:10 مساءً نافذة على العالم - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "تحالف وتنمية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي موسع حضره رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وعدد كبير من الإعلاميين، مؤكدًا أن المبادرة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وقال الوزير في كلمته الافتتاحية: "أود في البداية أن أتوجه بالشكر لإدارة الإعلام بالوزارة ولجميع الزملاء الإعلاميين من الصحف الورقية والمرئية والمسموعة لمشاركتهم الفعالة اليوم، وكذلك أوجه التحية لقيادات الوزارة الذين يتحملون عبئًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات، وعلى رأسها هذا المشروع النوعي." وأشار الدكتور عاشور إلى أن الدعوة التنافسية الأولى للمبادرة أُطلقت في 17 فبراير الماضي بتمويل غير مسبوق قدره مليار جنيه، كمرحلة أولى تستهدف بناء خريطة بحثية وطنية شاملة. وتقوم الخريطة على تحديد المشروعات البحثية ذات الأولوية في كل إقليم جغرافي، مع تحديد نوع المشروع، الجهات المشاركة، حجم التمويل المطلوب، الإطار الزمني، والمخرجات المتوقعة. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس 2023، وتهدف إلى تمكين الجامعات والمراكز البحثية من القيام بدورها في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأضاف: "نريد لكل جنيه يُنفق أن يعود علينا بعائد اقتصادي يتراوح من ثلاثة إلى خمسة أضعاف، من خلال تحويل البحث العلمي إلى منتج يخدم الصناعة الوطنية ويُسهم في التصدير." وفي إطار التأكيد على الطابع التطبيقي للمبادرة، أشار الوزير إلى مشروع المدينة الزراعية الصناعية البحثية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مصر توحيد جهود 28 جامعة ومركزًا بحثيًا للعمل ضمن مشروع واحد متكامل للزراعة والتصنيع والتصدير. ولتحفيز الجامعات ومراكز البحوث على الانخراط في المبادرة، نظمت الوزارة أربع ورش عمل مكثفة على مدار الشهور الماضية، شملت تدريب المشاركين على تشكيل فرق العمل، التحليل الإقليمي، بناء الشبكات مع القطاع الخاص، تحديد الأولويات البحثية، صياغة الرؤى الاستراتيجية، واختيار مؤشرات قياس الأداء (KPIs). كما ركزت إحدى الورش بشكل خاص على آليات تحقيق الاستدامة لمخرجات المشروعات، بما يضمن استمراريتها بعد انتهاء التمويل. وتتضمن المبادرة مجموعة من حزم العمل الواجب تنفيذها داخل كل تحالف، تشمل: البحث والابتكار، بناء القدرات، تأسيس الشركات الناشئة، تطوير البنية التحتية والمعامل، وتحويل المخرجات العلمية إلى نماذج صناعية قابلة للتطبيق. وأكد الوزير أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، بتمويل يتراوح من 90 إلى 150 مليون جنيه لكل تحالف، يُصرف على مراحل سنوية من 25 إلى 60 مليون جنيه، مع التأكيد على أن التمويل لا يقتصر على الدعم الحكومي فقط، بل يعتمد أيضًا على شراكات استراتيجية مع المستثمرين وشركاء الصناعة والتنمية. وأشار الدكتور عاشور إلى أن عناصر التقييم الخاصة بكل تحالف تشمل الغرض من المشروع، نطاق العمل الجغرافي، تصنيف وقدرات الأعضاء، سابقة الأعمال، الهيكل التنظيمي، خطة التنفيذ، الموازنة، ومؤشرات الأداء المتوقعة، وذلك لضمان أعلى درجات الحوكمة والشفافية والكفاءة في التنفيذ. واختتم الوزير كلمته بالإعلان عن المفاجأة الأهم: تلقي الوزارة 104 مقترحات من تحالفات بحثية تمثل مختلف الأقاليم والمجالات الاستراتيجية، في استجابة قوية للدعوة التنافسية. وقال: "هذا الرقم يؤكد مدى الحراك الذي تشهده الساحة العلمية والبحثية في مصر، ويعكس رغبة حقيقية من الجامعات والمراكز البحثية في أن تكون جزءًا فاعلًا في منظومة التنمية الوطنية."
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- نافذة على العالم
عاشور: كل دولار يُنفق على البحث العلمي يعود بناتج من 3 إلى 5 دولارات
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أحمد الشرقاوى أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" يهدف إلى إبراز التحول الكبير الذي تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية نحو مفهوم جامعات الجيل الرابع، التي ترتكز على دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الدولة. وأوضح الوزير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي جاء متوازيًا مع أهمية صياغة برامج بحثية تُحدد بدقة دور الجامعات والمراكز البحثية في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تمويل المبادرة الرئاسية بلغ مليار جنيه، وهو دعم مالي غير مسبوق يعكس جدية الدولة في ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة. وأعلن الدكتور عاشور عن العمل على وضع أول خريطة بحثية في مصر، تهدف إلى تحديد أولويات كل إقليم من أقاليم الجمهورية، وتوصيف المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يشمل نوع المشروع، وحجم التمويل المطلوب، والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، والمخرجات المتوقعة، وذلك من أجل تحويل نتائج البحث العلمي والابتكار إلى منتجات تخدم الصناعة الوطنية وتعزز الاقتصاد القومي. وشدد الوزير على أن الاستثمار في البحث العلمي يُعد من أعظم الاستثمارات عائدًا، موضحًا أنه تم الاتفاق داخل التحالفات على أن يكون كل دولار يُنفق في مجال البحث العلمي قادراً على تحقيق عائد يتراوح من 3 إلى 5 دولارات، وهو ما يُجسد الأثر الاقتصادي المباشر للابتكار والعلم. كما استعرض خلال المؤتمر مجموعة من المشروعات المقدمة من التحالفات الإقليمية بين الجامعات والمراكز البحثية، والتي تعكس تكامل الجهود الوطنية في توجيه البحث العلمي نحو خدمة المواطن والدولة.
بوابة الفجر
منذ 2 أيام
- بوابة الفجر
بتمويل مليار جنيه.. مبادرة غير مسبوقة لرسم خريطة بحثية لمصر بقيادة الدكتور أيمن عاشور
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "تحالف وتنمية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي موسع حضره رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وعدد كبير من الإعلاميين، مؤكدًا أن المبادرة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وقال الوزير في كلمته الافتتاحية: "أود في البداية أن أتوجه بالشكر لإدارة الإعلام بالوزارة ولجميع الزملاء الإعلاميين من الصحف الورقية والمرئية والمسموعة لمشاركتهم الفعالة اليوم، وكذلك أوجه التحية لقيادات الوزارة الذين يتحملون عبئًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات، وعلى رأسها هذا المشروع النوعي." وأشار الدكتور عاشور إلى أن الدعوة التنافسية الأولى للمبادرة أُطلقت في 17 فبراير الماضي بتمويل غير مسبوق قدره مليار جنيه، كمرحلة أولى تستهدف بناء خريطة بحثية وطنية شاملة. وتقوم الخريطة على تحديد المشروعات البحثية ذات الأولوية في كل إقليم جغرافي، مع تحديد نوع المشروع، الجهات المشاركة، حجم التمويل المطلوب، الإطار الزمني، والمخرجات المتوقعة. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس 2023، وتهدف إلى تمكين الجامعات والمراكز البحثية من القيام بدورها في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأضاف: "نريد لكل جنيه يُنفق أن يعود علينا بعائد اقتصادي يتراوح من ثلاثة إلى خمسة أضعاف، من خلال تحويل البحث العلمي إلى منتج يخدم الصناعة الوطنية ويُسهم في التصدير." وفي إطار التأكيد على الطابع التطبيقي للمبادرة، أشار الوزير إلى مشروع المدينة الزراعية الصناعية البحثية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مصر توحيد جهود 28 جامعة ومركزًا بحثيًا للعمل ضمن مشروع واحد متكامل للزراعة والتصنيع والتصدير. ولتحفيز الجامعات ومراكز البحوث على الانخراط في المبادرة، نظمت الوزارة أربع ورش عمل مكثفة على مدار الشهور الماضية، شملت تدريب المشاركين على تشكيل فرق العمل، التحليل الإقليمي، بناء الشبكات مع القطاع الخاص، تحديد الأولويات البحثية، صياغة الرؤى الاستراتيجية، واختيار مؤشرات قياس الأداء (KPIs). كما ركزت إحدى الورش بشكل خاص على آليات تحقيق الاستدامة لمخرجات المشروعات، بما يضمن استمراريتها بعد انتهاء التمويل. وتتضمن المبادرة مجموعة من حزم العمل الواجب تنفيذها داخل كل تحالف، تشمل: البحث والابتكار، بناء القدرات، تأسيس الشركات الناشئة، تطوير البنية التحتية والمعامل، وتحويل المخرجات العلمية إلى نماذج صناعية قابلة للتطبيق. وأكد الوزير أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، بتمويل يتراوح من 90 إلى 150 مليون جنيه لكل تحالف، يُصرف على مراحل سنوية من 25 إلى 60 مليون جنيه، مع التأكيد على أن التمويل لا يقتصر على الدعم الحكومي فقط، بل يعتمد أيضًا على شراكات استراتيجية مع المستثمرين وشركاء الصناعة والتنمية. وأشار الدكتور عاشور إلى أن عناصر التقييم الخاصة بكل تحالف تشمل الغرض من المشروع، نطاق العمل الجغرافي، تصنيف وقدرات الأعضاء، سابقة الأعمال، الهيكل التنظيمي، خطة التنفيذ، الموازنة، ومؤشرات الأداء المتوقعة، وذلك لضمان أعلى درجات الحوكمة والشفافية والكفاءة في التنفيذ. واختتم الوزير كلمته بالإعلان عن المفاجأة الأهم: تلقي الوزارة 104 مقترحات من تحالفات بحثية تمثل مختلف الأقاليم والمجالات الاستراتيجية، في استجابة قوية للدعوة التنافسية. وقال: "هذا الرقم يؤكد مدى الحراك الذي تشهده الساحة العلمية والبحثية في مصر، ويعكس رغبة حقيقية من الجامعات والمراكز البحثية في أن تكون جزءًا فاعلًا في منظومة التنمية الوطنية."
