"السعودي الأول" يعلن استردادا مبكرا لصكوك الشريحة الثانية بـ 5 مليارات ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 2 دقائق

• صحيفة سبق

الجوف .. إصدار 7522 رخصة تجارية وإنشائية في النصف الأول من 2025

أصدرت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الحالي 7522 رخصة تجارية وإنشائية للمستفيدين، وذلك ضمن جهودها لمواكبة حركة النمو العمراني والحضري بالمنطقة. وتحرص الأمانة على إنجاز المعاملات من خلال الأنظمة الإلكترونية للتسهيل على المستفيدين. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن عدد الرخص الإنشائية الصادرة في النصف الأول من العام الحالي 2025م بلغ 1956 رخصة، مضيفًا أن الفترة ذاتها شهدت إصدار الأمانة والبلديات التابعة لها 5566 رخصة تجارية.

صحيفة سبق

منذ 2 دقائق

• صحيفة سبق

العنوان الوطني شرط أساسي لتسليم الشحنات البريدية بدءًا من يناير 2026

أعلنت الهيئة العامة للنقل أن استخدام العنوان الوطني سيكون شرطًا أساسيًا لتوصيل الشحنات البريدية في جميع مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026م، حيث لن تُقبل أي شحنة لا تحتوي على عنوان وطني دقيق للمستلم. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز كفاءة قطاع النقل وتحسين جودة خدمات التوصيل، من خلال تسهيل عمليات إيصال الشحنات وتقليل التواصل المتكرر مع المندوبين، إلى جانب تحسين تجربة العملاء وضمان وصول الشحنات بسرعة ودقة. وأوضحت الهيئة أن معرفة العنوان الوطني متاحة من خلال منصات إلكترونية معتمدة تشمل "سُبل"، و"توكلنا"، و"الخرائط الوطنية"، مؤكدة أهمية التزام الأفراد والمنشآت التجارية بتسجيل العنوان الوطني وتحديثه لضمان استمرار تقديم الخدمات اللوجستية بشكل منظم وفعّال. وتعكس هذه الخطوة التوجهات الوطنية نحو رقمنة الخدمات وتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات عصرية للمواطنين والمقيمين.

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ) وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي». ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. القائم بأعمال وزارة الاتصالات اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة المقبلة ستكون تحرير البريد وقطاع الاتصالات بشكل كامل من قبضة الحوثيين#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى#خاص_الشرق_الأوسط — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 16, 2025 أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. مبنى شركة «يمن موبايل» الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إكس) ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.