logo
بلعيد: تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مؤسسات التعليم العالي الخاص المخالفة

بلعيد: تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مؤسسات التعليم العالي الخاص المخالفة

ديوانمنذ 21 ساعات
وأكّد في هذا الإطار شروع الوزارة في إصدار جملة من النصوص القانونية الجديدة، على غرار الأمر المتعلق بإصلاح شهادة الدكتوراه، وتسريع إصلاح التكوين الهندسي، فضلا عن إعداد دراسة استراتيجية لإصلاح المسارات الأكاديمية، مع التزام واضح بتفعيل مضامين "الكتاب الأبيض" في أقرب الآجال.
كما أشار إلى الجهود المبذولة في تعميم التكوين الرقمي عبر دعم الجامعة الافتراضية وتوسيع فرص التعلم للجميع، إضافة إلى دعم تشغيل الدكاترة من خلال إتاحة فرص التدريس، مؤكدا التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية الداعية إلى تطوير التعليم العالي الخاص، الذي تخضع مؤسساته إلى مراقبة دقيقة، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة خاصة فيما يتعلق بإسناد الشهادات وتسجيل الطلبة.
وفيما يتعلّق بإحداث المؤسسات الجامعية، أوضح الوزير أن المسألة تخضع إلى ضوابط دقيقة، مع العمل حاليا على دعم المؤسسات القائمة، وذلك في إطار تنسيق وثيق مع وزارتي الصحة والتربية، حيث تم الاتفاق على الترفيع في طاقة استيعاب كليات الطب بنسبة 30%، كما يجري العمل على معالجة النقص في عدد الناجحين بشعبة الرياضيات.
أما فيما يتعلّق بالبحث العلمي، فقد شدّد الوزير على أهمية هذا القطاع كرافعة للتنمية، مبرزا أن 46% من ميزانية الاستثمار المخصّصة للوزارة تُوجّه إلى دعم منظومة البحث، رغم ما تشهده المالية العمومية من ضغوط. كما أشار إلى جهود دعم الجامعات الذكية في مجالات الطاقة والمياه والطب، وتطوير حوكمة مخابر البحث، مع تدعيمها بالموارد البشرية الضرورية، خاصة حاملي شهادة الدكتوراه، إلى جانب العمل على إحداث مدارج للدكتوراه وربط مخرجات البحث بحاجيات الاقتصاد الوطني.
وفي علاقة بالخدمات الجامعية أكّد الوزير أنّ العمل جار على مراجعة الإطار القانوني المنظّم للحياة الجامعية، بما يشمل تنقيح القرار المتعلّق بالسكن الجامعي في اتجاه الترفيع في مدّة الانتفاع، إلى جانب تحديث كراسات الشروط الخاصة بإحداث المبيتات الجامعية. وأشار إلى أنّه تم توفير نحو 66 ألف سرير بهدف دعم الطاقة الإيوائية، كما رُصدت اعتمادات بقيمة 185 مليون دينار سنويا لفائدة قرابة 150 ألف طالب في شكل منح ومساعدات اجتماعية. وفي مجال الإعاشة، تُوزَّع حوالي 14 مليون أكلة سنويا، مع مواصلة الجهود لترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للطلبة.
وأفاد الوزير أنّ الوزارة أنجزت دراسة شاملة حول الانتقال الرقمي بهدف تعصير المسار الجامعي لفائدة الطلبة والأساتذة على حدّ سواء، وقد تمّ إحداث مركز حساب بالتعاون مع الجانب الصيني، وهو ثاني أكبر مركز حساب على مستوى القارة الإفريقية بعد مركز الحساب المركّز في دولة جنوب إفريقيا.
وفيما يتعلق بالمناظرات، أوضح أنّها تُجرى تحت إشراف 150 لجنة وطنية وبمشاركة أكثر من 800 أستاذ جامعي، مؤكّدا أنّ عدد الاعتراضات في الدورة الأخيرة لم يكن مرتفعا خلافا لما يُروّج، وأنّ الوزارة تعاملت بجدية مع كلّ العرائض الواردة، وأذنت بفتح مهمّات تفقّد كلما اقتضى الأمر.
وأوضح أن الوزارة قامت بتجربة نموذجية، فيما يتعلق بانتداب الأساتذة العرضيين، وتتمثل في تقديم معايير التقييم بصفة مسبقة على كل المتناظرين، كما إنطلقت منذ أشهر في تحديد حاجيات المؤسسات فيما يخصّ حاملي شهائد الدكتوراه. كما أشار أنّ حلّ هذا الملف لن يكون إلا على مراحل، حيث تعمل مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية على بلورة حلّ شامل وجذري لفئة حاملي شهائد الدكتوراه.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات
مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات

Babnet

timeمنذ 6 ساعات

  • Babnet

مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات

تعمل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب على دراسة مقترح قانون جديد يهدف إلى تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء ، تمّت إحالته مؤخراً من قبل مكتب المجلس، وسط تفاعل كبير من المواطنين والبلديات على حدّ سواء. وخُصّصت فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم للحديث عن تفاصيل هذا المشروع مع النائب سامي الرايس، نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو لجنة الأمن والدفاع ، الذي يعد من أبرز المبادرين به. أهداف المشروع: معالجة واقع مخالفات البناء وإدخال موارد للبلديات وأوضح الرايس أن المشروع الجديد يندرج ضمن مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015 ، الذي مكّن في السابق من تسوية بعض المخالفات، إلا أن مدته القصيرة (عام واحد) حالت دون استفادة عدد كبير من المواطنين. ويهدف المشروع إلى: * تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم لرخص البناء ، شرط أن تكون تلك المباني مرخّصاً في إنجازها وتمّت مخالفتها بعد الحصول على الرخصة. * إدخال موارد مالية للبلديات عبر خطايا التسوية التي تُحتسب حسب المساحة ونوعية المخالفة. * تمكين البلديات من أدوات قانونية لمعالجة واقع عمراني معقد ، خاصة في ظل تأخر مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. شروط وإجراءات التسوية ينصّ المقترح على أن: * تشمل التسوية فقط المباني التي تم إنجازها قبل 30 جوان 2025. * يجب على كل مواطن يرغب في التسوية تقديم مطلب لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من دخول القانون حيّز التنفيذ. * تُحدّد لجنة مختصة على مستوى الولاية إمكانية قبول التسوية أو رفضها ، مع مراعاة الشروط العمرانية والبيئية وحقوق الأجوار. * تُفرض غرامات مالية تختلف حسب نوعية المبنى والمساحة المضافة، تتراوح بين 35 و700 دينار للمتر المربع. استثناءات واضحة شدد النائب سامي الرايس على أن القانون لا يشمل البناءات دون أي رخصة أصلية، ولا يشمل المخالفات التي تمس الملك العمومي أو المناطق الخضراء ، كما لا يمكن تسوية البناءات التي تتعدى على الطرقات أو الأرصفة أو تخرق حقوق الأجوار. مبادرة مدعومة بنواب من كتل مختلفة وأكد الرايس أن المبادرة تحظى بدعم حوالي 45 نائباً من الكتلة الوطنية المستقلة وعدد من الكتل الأخرى، مشيراً إلى أن المقترح بصدد النقاش داخل اللجنة المختصة، في انتظار ضبط الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة.

مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات
مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات

تورس

timeمنذ 8 ساعات

  • تورس

مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات

وخُصّصت فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم للحديث عن تفاصيل هذا المشروع مع النائب سامي الرايس، نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو لجنة الأمن والدفاع، الذي يعد من أبرز المبادرين به. أخبار ذات صلة: مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء... أهداف المشروع: معالجة واقع مخالفات البناء وإدخال موارد للبلديات وأوضح الرايس أن المشروع الجديد يندرج ضمن مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، الذي مكّن في السابق من تسوية بعض المخالفات، إلا أن مدته القصيرة (عام واحد) حالت دون استفادة عدد كبير من المواطنين. ويهدف المشروع إلى: * تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم لرخص البناء، شرط أن تكون تلك المباني مرخّصاً في إنجازها وتمّت مخالفتها بعد الحصول على الرخصة. * إدخال موارد مالية للبلديات عبر خطايا التسوية التي تُحتسب حسب المساحة ونوعية المخالفة. * تمكين البلديات من أدوات قانونية لمعالجة واقع عمراني معقد، خاصة في ظل تأخر مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. شروط وإجراءات التسوية ينصّ المقترح على أن: * تشمل التسوية فقط المباني التي تم إنجازها قبل 30 جوان 2025. * يجب على كل مواطن يرغب في التسوية تقديم مطلب لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من دخول القانون حيّز التنفيذ. * تُحدّد لجنة مختصة على مستوى الولاية إمكانية قبول التسوية أو رفضها، مع مراعاة الشروط العمرانية والبيئية وحقوق الأجوار. * تُفرض غرامات مالية تختلف حسب نوعية المبنى والمساحة المضافة، تتراوح بين 35 و700 دينار للمتر المربع. استثناءات واضحة شدد النائب سامي الرايس على أن القانون لا يشمل البناءات دون أي رخصة أصلية، ولا يشمل المخالفات التي تمس الملك العمومي أو المناطق الخضراء، كما لا يمكن تسوية البناءات التي تتعدى على الطرقات أو الأرصفة أو تخرق حقوق الأجوار. مبادرة مدعومة بنواب من كتل مختلفة وأكد الرايس أن المبادرة تحظى بدعم حوالي 45 نائباً من الكتلة الوطنية المستقلة وعدد من الكتل الأخرى، مشيراً إلى أن المقترح بصدد النقاش داخل اللجنة المختصة، في انتظار ضبط الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

وزير البيئة يؤكد أن الوزارة لديها حلول للمشاكل البيئية ومنفتحة على جميع المقترحات
وزير البيئة يؤكد أن الوزارة لديها حلول للمشاكل البيئية ومنفتحة على جميع المقترحات

الإذاعة الوطنية

timeمنذ 16 ساعات

  • الإذاعة الوطنية

وزير البيئة يؤكد أن الوزارة لديها حلول للمشاكل البيئية ومنفتحة على جميع المقترحات

أوضح وزير البيئة الحبيب عبيد، مساء الاثنين، خلال جلسة المجلس الجهوي للبيئة بولاية المنستير الملتئمة بمقر الولاية، أنّ الوزارة منفتحة على جميع المقترحات لتحسين برنامجها مؤكّدا أن تقدّم الحلول بناء على الإمكانيات والتمويلات المتاحة. وأفاد أنّ وزارة البيئة لديها برنامج ومخطط بيئي لولاية المنستير على غرار بقية الولايات وأنّ دراسة أنجزت منذ عامين حول مشروع خليج المنستير وهناك إمكانية تقسيم التدخّل فيه إلى أجزاء وتحديد القسط الأكثر أولوية والشروع في التدخل فيه مبرزا أهمية إدراج المشاريع البيئة في المخططات المحلية والجهوية والإقليمية 2026-2030 ليسهل التدخل فيها لاحقا. كما تمت، حسب الوزير، برمجة تدخلا عاجلا على مستوى الشريط الساحلي من سوسة الجنوبية إلى ولاية المنستير، فضلا عن تدخل آخر في أقرب الآجال في الفاليز. وقال في رده على أسئلة الحضور بشأن التعامل مع مصار تلوث الشريط الساحلي أكّد الوزير أن العمل جار لتحديد مصادر التلوّث وستتم معالجة المسألة بالقانون و"لا أحد فوق القانون " وبالتحسيس وتشجيع الصناعيين على إحداث محطات معالجة جديدة مؤكدا أنّ الوزارة على ذمتهم للتأهيل لتوفير المساعدة الفنية وحتى المالية. وأشار إلى أن الوزارة خصّصت للسنة الحالية، قرابة 20 مليون دينار في إطار التشجيع على المشاريع البيئية ويمكن للصناعين الانخراط في ذلك مبرزا في هذا السياق الدول الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأهلية في هذا السياق وهو ما تشتغل عليه وزارة البيئة. ولفت إلى أنّ ولاية المنستير نموذجا في هذا المجال إذ فيها شركتين. كما تعمل الوزارة على تثمين السباخ كمنتوج سياحي حسب الوزير داعيا لتكوين جمعيات بيئية في الجهة على غرار الجمعية البيئية الناشطة على مستوى سبخة سليمان التي تؤطر الشباب والمتساكنين وتساعد في المراقبة. وذكر الوزير في تصريح صحفي إثر المجلس الجهوي للبيئة أنّ زيارته شملت اليوم معاينة تقدم أشغال المحطة الصناعية بالمكنين التي تبلغ كلفتها مع الربط 80 مليون دينار، والتي ستمكن من معالجة قرابة 5 آلاف م3 من المياه الصناعية الملوثة للبيئة واستغلالها لاحقا علاوة على معاينته لمحطة التطهير صيادة لمطة بوحجر التي تستقبل حاليا أربعة إلى خمسة مرات أكثر من طاقتها ىفتا إلى وجود حلول لتأهيل هذه المحطة أو تعويضها. وصالب نواب الجهة بمجلس النواب والمجلس الجهوي والمجالس المحلية والمجتمع المدني في مداخلاتهم بإيجاد حلول ناجزة وجذرية وبعقد مجلس وزاري ممتاز حول الوضعية البيئية بخليج المنستير، والتدخل الفوري في مصب القزاح العشوائي، وتطبيق القانون واحترام كراسات الشروط لاستصلاح مقاطع الطفل بعد استغلالها، وتوفير الإعتمادات الضرورية للجهة التي تعاني من تقادم شبكة التطهير، وإحداث إدارة جهوية للبيئة بالمنستير، ومراجعة القوانين. وطالب رئيس المجلس الجهوي أيمن مهني بتفعيل الرقابة الجدية وتطبيق القانون في مجال احترام البيئة وفتح تحقيق رسمي ومحاسبة كل من هو متورط في التلوث، وإيقاف كل اشكال السكب في الخليج واستكمال استصلاحه واخذ مقترحات المجتمع المدني بعين الاعتبار ونشر تقرير بيئي سنويا.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store