هل يعيد الفيدرالي سيناريوهات سابقة؟ الذهب قد يلامس 3700 دولار للأونصة قبل نهاية 2025
ديون عالمية متصاعدة تدفع أسعار الذهب لمستويات قياسية
وسط تزايد القلق العالمي من تفاقم أعباء الديون والتوجهات النقدية المتشددة، يواصل الذهب لفت الأنظار كملاذ آمن، مع توقعات ببلوغه مستويات قياسية جديدة قد تصل إلى 3700 دولار للأونصة في الفترة المقبلة، مدعوماً بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة.
سجّلت أسعار الذهب العالمية استقرارًا فوق مستوى 3300 دولار للأونصة مؤخرًا، في وقت يواجه فيه المستثمرون تحديات لإيجاد محفّزات جديدة تدفع المعدن الأصفر لموجة صعود إضافية. وفي هذا السياق، يرى روبرت مينتر، مدير استراتيجية الصناديق المتداولة لدى شركة "أبردن"، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تبرر هذه الأسعار المرتفعة، متوقعًا أن تتجه نحو مستويات أعلى في حال تكرار سيناريوهات سابقة.
مينتر أشار إلى أن الدين العام الأميركي تجاوز 37 تريليون دولار الأسبوع الماضي، مضيفًا أن هذا الارتفاع ليس معزولًا، بل تُشاركه فيه دول أوروبية كثّفت إنفاقها مؤخرًا، مما يعزز فرص استمرار زخم الذهب. وقال إن الذهب ارتفع منذ عام 1993 بنحو 900%، وهي نفس النسبة تقريبًا التي نما بها الدين الأميركي خلال الفترة نفسها، ما يعكس الارتباط الوثيق بين الاثنين.
وأوضح مينتر أن الذهب يظل أصلًا لا يعتمد على الديون بخلاف العملات، مشيرًا إلى أن تآكل قيمة العملات جراء السياسات التوسعية لا يظهر دائمًا بوضوح، بينما يبرز ذلك جليًا في أسعار الذهب التي بقيت قرب أعلى مستوياتها التاريخية مقابل معظم العملات الكبرى.
وفيما يتعلق بالتوقعات قصيرة الأجل، حذر مينتر من أن أي تحسن في المزاج الاقتصادي العالمي قد يقلص مؤقتًا الإقبال على الذهب كملاذ آمن، لكنه اعتبر أن أي تراجع سعري يجب استغلاله لزيادة المراكز الشرائية. وتوقع أن تكون الخطوة القادمة مرهونة بسياسات الفيدرالي الأميركي، خصوصًا إذا اضطر لاحقًا إلى خفض الفائدة، ما قد يشعل موجة صعود جديدة في الذهب.
وأضاف أن تجربة العام الماضي، حين ارتفع الذهب 300 دولار للأونصة بين يونيو وسبتمبر قبيل تيسير السياسة النقدية، قد تتكرر في النصف الثاني من 2025، مما يمهد الطريق للوصول إلى مستويات تقارب 3700 دولار للأونصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 35 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
تغريم غوغل 314 مليون دولار بسبب الاستيلاء على بيانات مستخدمي أندرويد
#سواليف قضت هيئة محلفين في سان خوسيه بأن على 'غوغل' دفع أكثر من 300 مليون دولار لمستخدمي #أندرويد في #كاليفورنيا. يتعين على الشركة دفع غرامة قدرها 314.6 مليون دولار لإساءة #استخدام #بيانات #هواتف_العملاء. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن #غوغل مسؤولة عن إرسال واستقبال المعلومات من الأجهزة دون إذن المستخدمين، أثناء عدم استخدام الأجهزة، بحسب تقرير نشره موقع 'androidheadlines' واطلعت عليه 'العربية Business'. وأشارت الدعوى القضائية إلى هذا باعتباره 'أعباءً إلزامية لا مفر منها يتحملها مستخدمو أجهزة أندرويد لصالح غوغل'. عقب صدور الحكم، أعلنت 'غوغل' عن استئنافها. وصرح ممثل الشركة، خوسيه كاستانيدا، بأن الحكم 'يُسيء فهم الخدمات الضرورية لأمن وأداء وموثوقية أجهزة أندرويد'. وقال محامي المدعين، جلين سامرز، بإن الحكم 'يُثبت بقوة صحة هذه القضية ويعكس خطورة سوء سلوك غوغل'. رُفعت هذه القضية في الأصل عام 2019، كانت دعوى قضائية جماعية رُفعت أمام محكمة الولاية نيابةً عن 14 مليون مواطن من سكان كاليفورنيا. وزعمت الدعوى أن 'غوغل' جمعت معلومات من هواتف أندرويد غير المُستخدمة لمصلحتها. جُمعت المعلومات لأغراض مثل الإعلانات المُستهدفة، واستهلاك بيانات مستخدمي أندرويد على نفقتهم الخاصة، وما إلى ذلك. خلال المحاكمة، جادلت 'غوغل' بموافقة المستخدمين على ذلك. وأكدت الشركة أنه لم يتضرر أيٌّ من مستخدمي أندرويد من عمليات نقل البيانات هذه، وأن المستخدمين وافقوا عليها في شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بالشركة. ما لم يُقبل استئناف 'غوغل'، فسيتعين عليها دفع 314.6 مليون دولار، تُوزّع على 14 مليون مستخدم أندرويد في كاليفورنيا. هذه ليست الدعوى القضائية الوحيدة، للأسف بالنسبة لـ 'غوغل'، فقد رفعت مجموعة أخرى دعوى قضائية مماثلة في المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه. ورُفعت الدعاوى نفسها نيابةً عن مستخدمي أندرويد في الولايات التسع والأربعين الأخرى. وستُعرض هذه القضية للمحاكمة في أبريل من العام المقبل.
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من 'جنة ضريبية' إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء. فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة 'CNBC'، واطلعت عليه 'العربية Business'. لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: 'نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم'. ومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد. ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر 'لندنغـراد' قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في 'لندن غراد' ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير. لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع 'غير المقيم ضريبيًا' (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%. وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس 'غولدمان ساكس'، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد. ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء. ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن 'أوكسفورد إيكونوميكس' تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية. بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024. عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799 أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع 'غير المقيمين' – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو 'موطنهم'، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها. كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام). ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%. بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم. انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة. بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات 'أكسفورد إيكونوميكس' في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع 'أكسفورد إيكونوميكس' مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة. أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة. هل تتراجع حكومة العمال؟ رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات 'العدالة الضريبية' بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر. لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن 'العدالة الضريبية' قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
العُمانية للغاز الطبيعي المسال تسجّل أعلى إنتاج بتاريخها
مسقط - مصطفى أحمدحققت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال خلال العام الماضي إنجازا تاريخيا تمثل في تسجيل أعلى إنتاج في تاريخها، إلى جانب أداء تشغيلي استثنائي، وإبرام عدد من الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية، في وقت تُكمل فيه الشركة ثلاثة عقود من العمليات المستمرة، وتتجه نحو بداية مرحلة جديدة مع بدء سريان اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل خلال العام الجاري، بحسب ما كشف عنه التقرير السنوي للشركة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حمد النعماني، إن خطة عام 2025 ترتكز على «تمكين الإنسان لدفع عجلة التقدم»، من خلال تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوسيع سوق الغاز الطبيعي، واستكشاف فرص الاستدامة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التحول في قطاع الطاقة.وحسب التقرير السنوي فإن إنتاج الغاز الطبيعي المسال بلغ العام الماضي 11.98 مليون طن متري سنويا بمعدل موثوقية 98.2%، وهو أعلى إنتاج تحققه الشركة في تاريخها.كما حققت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي خلال عام 2024 إجمالي إيرادات مجمعة بلغ 6.5 مليون دولار ، وسجلتا صافي دخل بعد خصم الضريبة بلغ 1.7 مليار دولار .وسلمت الشركة 181 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024 منها 126 شحنة من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال و55 شحنة من قلهات للغاز الطبيعي المسال.وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة والابتكار سجلت الكفاءة الحرارية بالمصنع 91.17% مما يعزز الكفاءة الحرارية بالمصنع، وأطلقت الشركة 4 مشاريع للبحث العلمي والتطوير بالتعاون مع الجامعات المحلية شملت دراسات لدمج الهيدروجين.من جانبها أبرمت الشركة خلال عام 2024 عددا من اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل مع شركاء عالميين بإجمالي 10.4 مليون طن متري لضمان استدامة ونمو للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.وحققت الشركة 130 مليون دولار قيمة مضافة من خلال الشحنات المحولة، واستأجرت الشركة ناقلتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال من شركة أسياد للشحن لتعزيز قدرات النقل والتسليم، وبلغ عدد الشحنات الفورية 16 شحنة.وأكد محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية أن هذه الاتفاقيات توفر توازنا ذكيا بين المرونة التجارية والالتزامات الزمنية، وتمكّن الشركة من بناء محفظة أعمال آمنة تتماشى مع ديناميكيات السوق.
