سعر الدولار قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف بعد تعليق «الفيدرالي الأمريكي»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»

أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة) يشهد العالم سباقاً متنامياً لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحاور الحاسمة في تشكيل ملامح المستقبل، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف الدول على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، مما يجعل مجموعة «بريكس» تضع تطوير الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات التعاون بين الدول الأعضاء. وبحسب بيانات «منتدى الاقتصاد العالمي»، فإنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما تدركه دولة الإمارات جيداً، مما يجعلها تسعى إلى تعزيز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين، ومن بينهم دول «بريكس». واعتبر خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك رؤية واضحة واستثمارات ضخمة جعلت منها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، مؤكدين أن الخبرات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تمثل أداة استراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل مسارات التنمية داخل مجموعة «بريكس». خبرات الإمارات وأوضح الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ماركو فيلوفيتش، أنه في الوقت الذي تتحول فيه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية، تبرز خبرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملاً محورياً يعزز مكانتها داخل مجموعة «بريكس»، والتي تشهد توسعاً نوعياً بانضمام أعضاء جدد يمتلكون رؤى واستراتيجيات متقدمة. وقال فيلوفيتش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تأتي إلى طاولة «بريكس» ليس فقط بثقلها المالي والاستثماري، بل أيضاً بما تتمتع به من خبرات تقنية ومعرفية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، عززتها بشراكات مهمة مع شركات عالمية، مثل مايكروسوفت، وIBM، وOpenAI، وبمؤسسات بحثية رائدة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال على مستوى العالم. وأضاف أن إدماج الخبرات الإماراتية داخل البنية التعاونية لـ«بريكس» يمثل نقلة نوعية للمجموعة، والتي تضم دولاً ذات ثقل كبير، سواء على المستوى السكاني أو الاقتصادي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة والحوكمة الرقمية، وهي مجالات يبرز فيها الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية. وأشار إلى أن الإمارات تتيح لأعضاء «بريكس» نموذجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاريع، مثل G42 التي تنشط في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وشراكاتها مع دول آسيوية وأفريقية، تقدم الدولة إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه لتوسيع استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول الأعضاء. ونوه فيلوفيتش بأن مجموعة «بريكس» تمثل أفقاً جديدة أمام صادرات الإمارات التقنية وخدماتها الذكية، خاصة في الأسواق الناشئة، وفي المقابل تستفيد دول المجموعة من الخبرات الإماراتية في مجال تصميم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتنظيم الرقمي، وحوكمة البيانات في سياقات تتسم بالتنوع الجغرافي والثقافي. مبادرات رائدة أوضحت خبيرة الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتورة نورهان عباس، أن قمة «بريكس» الـ17 تتمتع بخصوصية استثنائية، لا سيما مع توسع المجموعة، وانضمام الإمارات بثقلها الاقتصادي والتنموي لها، وهو ما يعزز أوجه التعاون مع دول ذات باع طويل في القطاع التكنولوجي، وبصفة خاصة الصين التي تحتضن مجموعة من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل «ديب سيك» و«تينسنت» و«بايدو» و«علي بابا»، إضافة إلى الهند ذات الخبرات البشرية المتقدمة في مجال تقنية المعلومات. وأشارت عباس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يفتح الباب أمام تبادل الخبرات مع دول المجموعة، وتوطيد علاقاتها في القطاع التقني مع الشرق والغرب، وهو ما يخدم طموحات الإمارات التكنولوجية بوصفها رائدة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وشددت على أهمية المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المطروحة على طاولة قمة «بريكس»، مما يسهم في تطويره بشكل أخلاقي ومستدام، وتنظيم تأثيره على سوق العمل، مع تعزيز التعاون في تقنيات أخرى، مثل أشباه الموصلات ونماذج اللغات الكبيرة، وهو ما يتوافق مع أولويات الإمارات في القطاع ذاته.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام

ريو دي جانيرو (وام) شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد» لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم. وأوضح معاليه أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي. ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى «بريكس» تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين. حشد الموارد الجدير ذكره أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول «بريكس» عقب اتفاق في قمة «بريكس» السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس»، وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن. ويركز البنك على مجالات رئيسية، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أميركي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

"الجارديان": من المرجح التوصل إلي وقف إطلاق النار في غزة قريبًا.. وهذه هي الأسباب

بعد نحو 21 شهرًا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، يبدو الآن السؤال هو متى، وليس ما إذا كان وقف إطلاق النار الجديد سيؤدي إلى توقف القتال الذي دمر غزة وزعزع استقرار المنطقة وأرعب العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، إنه يتوقع أن توافق حركة حماس خلال 24 ساعة على اتفاق قبلته إسرائيل بالفعل. ويتوقع محللون إعلانا رسميا بعد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلي العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين المقبل، في زيارته الثالثة للبيت الأبيض منذ أن بدأ ترامب ولايته الحالية. وإذا دخل اتفاق وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ، فسيكون الثالث خلال الحرب، التي استشهد فيها حوالي 57 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين. اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة استمر اتفاق وقف إطلاق النار الأول لمدة 10 أيام فقط في نوفمبر 2023. أما الثاني فقد فرضه ترامب على نتنياهو المتردد في فبراير من هذا العام وانتهي في مارس الماضي عندما تراجعت إسرائيل عن وعدها بالانتقال إلى المرحلة الثانية المقررة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى نهاية نهائية للأعمال العدائية. وتتضمن شروط الاتفاق الجديد الإفراج التدريجي عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وإطلاق سراح مئات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لغزة، والانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض أجزاء القطاع التي سيطر عليها في الأشهر الأخيرة. ومرة أخرى، سيستمر وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، سيتم خلالها إجراء محادثات حول ما سيحدث بعد ذلك. ويقدم ترامب والقوى الإقليمية ضمانات لطمأنة حماس بأن إسرائيل لن تعود إلى هجوم شامل وأن مناقشات هادفة حول النهاية الدائمة للحرب ستجرى بالفعل. قرب التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار جديد أحد العوامل التي أدت إلى تقريب الوصول إلي اتفاق وقف إطلاق النار الجديد هو الصراع القصير الذي دار الشهر الماضي بين إسرائيل وإيران، والذي انتهى بوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة. وقد شهد الصراع سلسلة من التطورات العسكرية والسياسية التي أضعفت طهران بشكل خطير ومختلف الجماعات المسلحة التي دعمتها في جميع أنحاء المنطقة. والأهم من ذلك هو تعزيز الدعم لنتنياهو. وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي لا تسجل سوى زيادة طفيفة في الدعم لحزب الليكود وفي شعبيته الشخصية، إلا أن العديد من الإسرائيليين ابتهجوا بما اعتبر انتصارا ساحقا على عدو مخيف للغاية بالنسبة لإسرائيل. إذا نجح نتنياهو في إنهاء العدوان علي غزة، وهو ما يراه الناخبون ناجحا، أو مقبولا على الأقل، فيمكنه الترشح في الانتخابات ربما العام المقبل، مدعيا أنه الرجل الذي جعل إسرائيل أكثر أمانا مما كانت عليه في أي وقت مضى، حتى لو نسي قليلون الإخفاقات الأمنية والاستراتيجية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023. وبحلول نهاية هذا الشهر، سيكون البرلمان الإسرائيلي في عطلة مدتها ثلاثة أشهر، ولن تنعقد المحاكم أيضا، مما يمنح نتنياهو فترة راحة من التهديد بالتصويت بحجب الثقة أو اقتراح حل الحكومة وكذلك من مواصلة الاستجواب في محاكمته بتهمة الفساد. وهذا يقوض التهديدات بانهيار الحكومة بسبب الصراع في غزة، في ظل معارضة حلفاء التحالف اليميني المتطرف بشدة التوصل إلى اتفاق مع حماس. وقف إطلاق النار من شأنه زيادة شعبية نتنياهو وتظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة أن الاتفاق الذي يعيد الرهائن سيحظى بشعبية كبيرة لدى الإسرائيليين، لذا فإن هذا أيضًا من شأنه أن يساعد نتنياهو في الانتخابات. كما أن الخسائر الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك مقتل 20 جنديا في يونيو، تثير القلق أيضا. وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، دفعة إضافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي مع تزايد الآمال في الوصول إلي اتفاق وقف إطلاق النار. أما بالنسبة لحماس، فيقول محللون ومصادر مقربة من قادتها إن الحركة منقسمة، وأضعفتها كثيرا الهجوم الإسرائيلي على غزة، وتدرك أن لديها عددا قليلا من الحلفاء الذين يمكنهم أو سيقدمون أي دعم عملي. والهدف الرئيسي لقادتها الآن هو الاحتفاظ ببعض الوجود في غزة. وهذا وحده من شأنه أن يشكل شكلا من أشكال النصر، ويفسر جزئيا تصميم حماس علي وضع حد دائم للقتال. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه إذا لم يكن من الممكن نزع سلاح حماس في غزة ونفي قادتها من الأراضي المدمرة من خلال المفاوضات، فإن إسرائيل ستستأنف عملياتها العسكرية، وأن واشنطن ستدعم قرارها بالعودة إلى الحرب. ويواصل الكثيرون المقربون من نتنياهو أيضا دعم الهجرة الجماعية الطوعية من غزة، أو نقل جزء كبير من سكانها إلى منطقة في الجنوب، أو كليهما. لقد كانت الأيام الأخيرة صاخبة بالأصوات: الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والقطرية وغيرها الكثير. بالكاد سمعت أصوات 2.3 مليون فلسطيني في غزة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي. وقال مسؤولون محليون ومسعفون، يوم الجمعة الماضي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا في المنطقة واستشهاد 20 شخصا آخرين في إطلاق نار أثناء انتظارهم في نقاط مخصصة لتوزيع الطعام.