علي جمعة لقناة الناس: توثيق السنة النبوية بدأ في عهد النبي.. وحي محفوظ كالقرآن الكريم

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، أن السنة النبوية المشرفة محفوظة بحفظ الله تعالى، تمامًا كما حفظ القرآن الكريم، لأنها "التطبيق المعصوم للقرآن"، ولأنها من الوحي الذي أنزله الله على نبيه، صلى الله عليه وسلم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن بعض العلماء، ومنهم الإمام الشافعي، أطلق على النبي ﷺ لقب "صاحب الوحيين"، في إشارة إلى القرآن والسنة، مستشهدًا بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، ليؤكد أن السنة النبوية ليست من كلام البشر، بل هي وحي غير متلو من عند الله عز وجل.
وفي حديثه عن توثيق السنة النبوية، أشار إلى أن التوثيق بدأ في عهد رسول الله ﷺ نفسه، مؤكدًا أن النبي أجاز للصحابة أن يكتبوا حديثه، واستدل بحديث "اكتبوا لأبي شاه"، حين طلب أحد الصحابة من اليمن أن يُسجل ما سمعه من النبي، فقال رسول الله: "اكتبوا له".
وأضاف: "كان هناك من الصحابة من اشتهر بكثرة الرواية لأنه كان يكتب، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة، بينما كان بعض الصحابة لا يكتبون، ولذلك كان يُقال: فلان أكثر رواية لأنه يكتب، وفلان أقل لأنه لا يكتب".
وأشار المفتي الأسبق إلى أن فكرة تدوين السنة رسميًا على نطاق الدولة بدأت بالفعل في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يفكر في المستقبل وبناء مؤسسات الدولة الإسلامية الكبرى، بعد اتساعها ودخولها بلدانًا مثل العراق ومصر، ووصول الفتوحات إلى مشارف الهند، غير أن مشاغل الدولة آنذاك حالت دون تنفيذ هذا المشروع.
وأكد على أن حفظ السنة جزء من حفظ الذكر الذي تعهّد الله به، وأن هذا الحفظ تحقق بأشكال متعددة، سواء بالرواية المتواترة أو التوثيق والتحقيق العلمي في كتب الحديث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 16 دقائق

• اليوم السابع

نائبة: بيان الخارجية يؤكد موقف مصر التاريخى من القضية الفلسطينية

قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة ، يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد. وشددت صدقى، أن على أهمية احترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأفراد والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة، بما يضمن أمن مصر القومى وسلامة أراضيها وشعبها، مشيدة بدور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها. وأكدت النائبة سحر صدقى، أن الدور المصرى ثابت عبر التاريخ من دعم القضية الفلسطينية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الدفاع عن القضية فى كل المحافل الدولية والإقليمية وبذل كافة المساعى الدبلوماسية لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، رغم كل التحديات السياسية واللوجستية، معلنة رفضها أي محاولات لاستخدام المساعدات الإنسانية أو استغلالها لتحقيق أهداف خارجية أو دعائية، على حساب الأمن القومى المصرى وضرورة التنسيق مع الجهات المصرية الرسمية واحترام القانون. وأشادت صدقى، بحرص الدولة المصرية على تنظيم دخول المساعدات عبر الآليات القانونية المعتمدة، بما يحقق أقصى درجات الفعالية والإغاثة للمدنيين في غزة، مؤكدة أن الشعب المصري يدعم ويساند القيادة السياسية ويقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ودعم القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت ضرورة الالتزام التام بالقوانين المصرية والتنسيق الكامل مع السلطات المختصة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة آمنة ومنظمة.

الاقباط اليوم

منذ 22 دقائق

• الاقباط اليوم

لا اجتهاد مع نص المحكمة الدستورية .. بقلم حمدي رزق

بقلم حمدي رزق القاعدة الفقهية المستقرة لا اجتهاد مع النص؛ وتعنى أنه لا يجوز الاجتهاد فى حكم شرعى عندما يكون هناك نص قطعى الثبوت والدلالة من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة. بمعنى آخر: إذا وجد دليل شرعى واضح وصريح فى القرآن أو السنة حول مسألة ما، فلا مجال للاجتهاد فى هذه المسألة لابتداع حكم جديد أو مخالفة النص. وتنسحب القاعدة بنصها على أحكام المحكمة الدستورية، لا يجوز الاجتهاد فى حكم دستورى عندما يكون هناك نص صادر عن المحكمة، نص قطعى الثبوت والدلالة (تشبيها). ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية الصادر فى التاسع من نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (2،1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بالقانون رقم 136 لسنة 1981. أمام نص (حكم) قطعى، ينصب فحسب على تحرير وتحريك الأجرة السنوية (القيمة الإيجارية)، ولم يذهب البتة إلى مادة مبتدعة، دخيلة على الحكم، تعمد إلى إخلاء المسكن بعد فترة انتقالية!! الحكم الصادر من المحكمة الدستورية عام 2002، نص على قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولـ(جيل واحد) بعدها تعود العين لمالكها. النصان يكمل كل منهما الآخر ويغلقان باب الاجتهاد حال توفر النصوص (الأحكام).. إذن، من أين استجلبت الحكومة مادة الإخلاء والمدد الانتقالية بين خمس وسبع سنوات، ولمن تنسبها، ومرجعيتها الدستورية إذا كان حكم المحكمة الدستورية المستوجب تنفيذه فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لم يقل بهذا ولم يشر إليه من قريب أو بعيد.. النص واضح جلى، ومكتوب بدقة دستورية، ويسد الذرائع، ويقدم المصلحة، ويتسق مع قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وهى قاعدة استنبطها العلماء من الأدلة الشرعية، فكون الإنسان يدرأ المفسدة أعظم من كونه يجلب المصلحة التى يتخيلها ويظنها، وعلى الحكومة الموقرة أن تدرأ مفسدة الإخلاء، وتمتثل لحكم الدستورية مرتين: مرة بتحريك القيمة الإيجارية على نحو عادل ومتوازن كما وجه السيد الرئيس، وأن تقر قاعة امتداد عقد الإيجار حال تحريكه لـ(جيل واحد) امتثالًا لحكم الدستورية، وعلى المتضرر من الملاك اللجوء للدستورية مجددًا للحصول على رخصة الإخلاء. تدخل الحكومة على النص الدستورى بجسارة سياسية لن يجلب رضاء شعبيًا كما يتصور المتحمسون للقانون، ولن يحوز رضاء المستأجرين، عاديين أو أصحاب مهن، يسكنون محال لتقديم الخدمات ومنها الخدمات الطبية عيادات ومراكز تحاليل وصيدليات. المحكمة الدستورية فى حاصل جمع ما صدر عنها بخصوص العلاقة الإيجارية قطعت بـ(جيل واحد) امتدادًا، ولم تترك مساحة للاجتهاد. مشروع قانون الإيجار القديم بصورته التى يناقشها مجلس النواب على وجهين: وجه مقبول ودستورى تمامًا، تحريك الأجرة سنويًا، ووجه مرفوض دستوريًا تحديد مددا للإخلاء بعيدًا عن قاعدة (جيل واحد). حسب الحكومة، يكفيها وربنا يقدرها على تحريك الأجرة السنوية، والأجرة تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة، وهذا يحتاج إلى حكومة ذات بأس شديد، ولتترك المدد لأحكام الدستورية تنظمها وفق قاعدة لا اجتهاد مع النص الدستورى. القانون الجديد منحة للملاك، لا تحولوها إلى محنة للمستأجرين.. والبلد مش ناقصة تشظى واحتراب، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة لو تعلمون.

اليوم السابع

منذ 26 دقائق

• اليوم السابع

زيادة التعويضات لضحايا حادث طريق أشمون لـ500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون. وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.