زيادة التعويضات لضحايا حادث طريق أشمون لـ500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 20 دقائق

• جريدة المال

خبير طرق: الحمولات الزائدة المتهم الرئيسي في الحوادث

علق اللواء الدكتور أيمن الضبع، مستشار تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، على حادث الطريق الإقليمي بأشمون الذي راح ضحيته 18 فتاة، قائلاً:"الطريق الإقليمي له أهمية بالغة، ويربط ست محافظات بطول 400 كلم، وأغلب مرتاديه سيارات النقل، وهو شريان حقيقي لسيارات النقل ولا يوجد بديل ميسر لها إلا الطريق الإقليمي." وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية أون،"حدث تهدل لطبقات في الطريق في قطاعات عدة، وكان تقرير لوزارة النقل يؤكد ضرورة الصيانة الكاملة له. وتم تقسيمه إلى قطاعات للقيام بعملية الصيانة، وبدأ العمل بعمل طبقات أسفلتية أو امتداد أسفلتي لبعض القطاعات من الطريق، وتم تحويل الحركة." وواصل: "فيه عدد كبير من المصادمات بشكل شبه يومي على الطريق، وكل يوم هناك حوادث، موضحَا أنه من المبكر جدًا أن يشهد عملية صيانة بعد مضي ثماني سنوات على افتتاحه، أقل شيء 12 عامًا، لكن الحمولات الزائدة في النقل تبقى المتهم الرئيسي في تهدل الطرق. وقال: هي عامل كبير جدًا لأنها تؤدي إلى تهديم شبكة الطرق. مصر أنفقت المليارات، وهذا يؤدي إلى انخفاض عمر الطريق الافتراضي من 12 سنة إلى عامين ونصف في حال تحميل الطريق بحمولات زائدة بنسبة أكثر من 100% من الطاقة القصوى. أضاف: لها أكثر من إجراء.. هناك إجراء مبدئي منذ إنشاء الطريق، حيث يتم إنشاؤه وفقًا لحمولة قصوى محددة وفوقها معامل أمان يزيد قليلًا عنها.. وبعد إنشاء الطريق تكون هناك مجموعة من الإجراءات: مثلًا السيارات المحملة من الموانئ بها محطات وزن، بالإضافة لمحطات وزن على الطرق. هذا موجود في العالم كله وفقًا للمعايير الدولية. تابع: كل دول العالم تطبق هذه المعايير حتى لا نفقد شبكات الطرق، ولا يسمح عالميًا بتجاوز ذلك.. لافتًا إلى أن وزارة الداخلية كانت قد تقدمت بمشروع قانون المرور في عام 2019 وهو موجود حاليًا في مجلس النواب، قائلاً: "أدعو مجلس النواب لمراجعة القانون وسرعة إصداره لأهميته القصوى. وأوضح أن المشكلة في مصر في التعامل مع الحوادث تكمن في أن التفاعل معها يكون لحظيًا وقت الحادث ثم تهدأ الأمور بعد ذلك، قائلاً: "لابد أن يكون هناك مخطط كامل لمصادمات الطرق يشمل مخططات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ومن ضمنها قانون المرور الذي أدعو للتعامل معه وسرعة إصداره." وأضاف: "على سبيل المثال، القانون يجب أن يتعامل مع الحمولات الزائدة. إذا كانت الزيادة بنسبة 30% يتم التعامل معها بغرامة شديدة ومغلظة، مما سيضطر السائق لجلب سيارة أخرى لتحمل الزيادة. وإذا وصلت نسبة الزيادة إلى 50% يتم منع السيارة من السير تمامًا ولا تعبر الكمين ولا منطقة الميزان." وعن أسباب الحوادث المتكررة قال:"السلامة على الطرق لا تعتمد فقط على حالة الطريق، بل تقوم على ركائز أساسية تشمل: المركبة، والعنصر البشري (السلوك، المعرفة، الوعي، الإدراك)، والطريق، إلى جانب الضوابط الفنية والتشريعات المنظمة والممثلة في مشروع القانون." وواصل: "طالما هناك زيادة في معدل الحوادث، لابد من مراجعة هذا القطاع. مثلًا: التحويلات يجب أن يتم مراجعتها على مدار 24 ساعة، وغلق الطريق عند الضرورة، وعدم الخلط بين النقل والملاكي خاصة في ظل إجراء صيانة، خصوصًا أن الطريق مكون من حارتين فقط بالاضافة إلى المراقبة الرادارية الكاملة ".

مصراوي

منذ 44 دقائق

• مصراوي

"حياة الناس رخيصة".. الجلاد يفتح النار على الحكومة بعد حادث المنوفية: "تبرر الفشل"

حمّل الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"الكونستلو" و"شيفت")، الحكومة مسؤولية حادث المنوفية الذي راح ضحيته 18 بنت في عمر الزهور. وقال "الجلاد"، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زعلوا مني والدنيا قامت ولم تقعد، لما قلت قبل كده إن حياة الناس في مصر رخيصة.. والآن تدفع 18 بنت زي الورد حياتهن في المنوفية ثمناً للإهمال.. أطفال طالعين يجروا وراء الرزق في زمن صعب، عزت فيه اللقمة على الأفواه الجائعة، وعجزت فيه الحكومة عن توفير الحد الأدنى من الحياة للملايين..!". وأضاف: "الأزمة يا سادة، ليست في سائق التريلا الذي سار عكس الاتجاه، ولا في الطريق الذي طالب الأهالي مراراً بإصلاحه، ولا حتى في عمالة الأطفال والقُصر بدلاً من الحصول على رعاية واجبة من الدولة، تُتيح لهم طفولة طبيعية، بعيداً عن شقاء الروح والجسد..!". وتابع "الجلاد": "المشكلة، في حكومة تقضي وقتها وتبذل جهدها، في تبرير "الإخفاقات"، وتسويق "الفشل"، وإن تكلمنا، فالتهمة جاهزة: ضد الوطن!!!.. أي وطن؟!.. وطن الناس الذين أتعبهم وأرهقهم الوضع الاقتصادي؟!.. أم وطن المسئولين الذين يجلسون على المقاعد الوثيرة، ويُلاحقون كل من يقول كلمة حق..؟!!!". وختم الجلاد: "فليرحم الله بناتنا وفلذات أكبادنا.. فهو وحده سبحانه وتعالى سوف يستمع لشكواهم ويرد لهن حقوقهن، في يوم لا مُلك فيه ولا سُلطان إلا له عز وجل..!.. قلبي مكسور ودموعي حبيسة..!" وكان الطريق الإقليمي قد شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 حالة وإصابة 3، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مستشار الرئيس الفلسطيني: نثق في دور مصر لإنهاء العدوان

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية وتحديدًا في قطاع غزة، هو حرب حقيقية وشاملة تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لا تقتصر على القصف والرصاص والصواريخ، بل تشمل التجويع ومحاولات التهجير القسري، في محاولة واضحة لإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، وتحويل الأزمة إلى قضية إقليمية تمس مصر والأردن بشكل مباشر، لتخفيف الضغط عن إسرائيل فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة، على فضائية القاهرة والناس، أن السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان، مشيرًا إلى الثقة الكاملة في دور مصر وقطر كوسطاء. وعن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال: "لا أستطيع أن أؤكد شيئًا حاليًا بشأن وجود اتفاق، فحتى اللحظة ما نسمعه لا يتعدى الأحاديث الإعلامية، وربما تكون مجرد بالونات اختبار من الجانب الإسرائيلي. وشدد على أن الهدف الأساسي الآن هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتمكين المواطنين من البقاء في أرضهم، إلى جانب ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل جذري على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، على أهمية الدور المصري والقطري في الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.