لشعوره بالوحدة.. بريطاني يقطع رأس زوجته
وأدان القضاء ساعي البريد البريطاني بتهمة القتل الوحشي لزوجته (فينيكس). وأقرّ القاتل إيوان ميثفين (27 عامًا)، بذنبه في جريمة القتل ومحاولة عرقلة العدالة في 17 يونيو في غلاغو، قبل أن يُحكم عليه بالسجن المؤبد. وحُكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 23 عامًا، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.
وفي رسالة إلى القاضي قبل النطق بالحكم، ورد أن القاتل كتب: «أعلم كم كانت فينيكس محبوبة بين عائلتها كاملة. لا أستطيع أن أصدق أنني انتزعتها منهم». وقال القاضي للقاتل قبل أن يكرر بعض التفاصيل المروعة لجريمة القتل: «لقد كنت عضوًا موثوقًا به في عائلتها، ولكنك خنت هذه الثقة وسرقت حياتها بأقسى طريقة. يكفي أن نقول إنه لأسبابٍ لن يفهمها أحد، وفي الشقة التي كنت تتشاركها معها، خنقتها وطعنتها 20 طعنة، 10 منها في وجهها، ولم تكتفِ بما فعلت، بل سلبتها كرامتها بقطع رأسها ومحاولة تقطيع أوصالها، في محاولةٍ لعرقلة تحقيق العدالة. وبعد يومين من الجريمة، انغمست في تعاطي المخدرات ومشاهدة المواد الإباحية، وتظاهرت من خلال الرسائل النصية إلى والدتها بأنك هي». وأضاف قائلاً إنه «نادراً ما أقرأ مثل هذه التدفقات من الحزن كما هو موجود في بيانات تأثير الضحية من عائلتها. إن الطريقة التي عاملت بها هذه الشابة البريئة بعد وفاتها جعلت عائلتها لا تنعم حتى براحة الوداع. أعلم أن كل ما أقوله أو أفعله، وكل عقاب أنزله بك لن يكون كافيًا»، واختتم القاضي حديثه قبل الكشف عن الحكم بالسجن المؤبد.
وفي مكالمة القاتل الصادمة التي اعترف بها بجريمته للشرطة، قال: «أصبتُ بنوبة ذهانية وقتلتُ زوجتي. كنتُ أتناول المخدرات والكحول، أعتقد أن هناك شيئًا آخر وراء ذلك. كان الأمر مروعًا للغاية. أريد فقط أن أذهب إلى السجن، لقد فقدت وعيي تمامًا، فقدت صوابي، ولا أستطيع أن أتذكر ما حدث. لقد كنت أقود السيارة بعد الجريمة طوال عطلة نهاية الأسبوع».
وتم العثور على جثة الزوجة داخل الشقة، حيث اعترف ساعي البريد بجريمته أثناء إلقاء القبض عليه قائلاً: «لم أستطع البقاء هنا معها على هذا النحو. لقد حاولت تقطيعها». وأثناء النطق بالحكم، وجه القاضي انتقادًا إضافيًّا لساعي البريد القاتل لعدم تقديمه المزيد من التفاصيل حول سبب قتله زوجته، بخلاف إلقاء اللوم على المخدرات، قائلًا: «لقد اطلعتُ هذا الصباح على رسالة كتبتها، لكنها لا تُجيب على أيٍّ من الأسئلة التي لا بدّ أن تُؤرق العائلة، أنت تُلقي باللوم على تأثير المواد، لكن هذا ليس عذرًا».
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
الحكم بالسجن أكثر من 4 أعوام على رجلين قطعا شجرة شهيرة في بريطانيا
حُكم الثلاثاء على رجلين أُدينا بقطع شجرة شهيرة بالمملكة المتحدة (بريطانيا)، في عمل أثار غضباً واسعاً على مستوى البلاد، بالسجن أكثر من 4 أعوام. وأدانت هيئة محلفين بمحكمة نيوكاسل في مايو (أيار) الماضي دانيال غراهام (39 عاماً) وآدم كاروثرز (32 عاماً) لقطعهما شجرة في منطقة سيكامور غاب عام 2023، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وحظيت «سيكامور غاب تري»، التي كانت تقع بين تلتين ويبلغ عمرها مائتي عام، بشهرة عالمية بفضل فيلم «روبن هود» عام 1991، ويظهر فيه النجمان كيفن كوستنر ومورغان فريمان وهما يسيران أمام هذه الشجرة الضخمة. وقُدرت الأضرار التي ألحقها هذا العمل التخريبي بالشجرة بأكثر من 622 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 816 ألف دولار)، فيما قُدِّرَت الأضرار التي لحقت بـ«جدار هادريان» القريب، المصنّف من «اليونيسكو» موقعاً للتراث العالمي، بنحو 1144 جنيهاً استرلينياً (1521 دولاراً). صورة ملتقطة للشجرة في 4 يونيو 2023 قبل قطعها (أ.ف.ب) وأثار قطع هذه الشجرة غضباً وانفعالاً في المملكة المتحدة، نظراً لتعلق عامة الناس بها. وفي إعلانها القرار بالمحكمة نفسها، قالت القاضية كريستينا لامبرت إن أفعالهما انطوت على «درجة كبيرة من التخطيط والتحضير» وأدّت إلى «صدمة وذهول» على نطاق واسع. وأضافت أن الشجرة كانت بالنسبة إلى المقيمين في المقاطعة «معلماً ورمزاً لجمال المناظر الطبيعية البرية». وحُكم على كل من غراهام وكاروثرز بالسجن 4 سنوات و3 أشهر. وكان الرجلان توجها إلى الموقع قرب هيكسهام بسيارة غراهام من نوع «رينج روفر» ليلة 27 سبتمبر (أيلول) 2023، وقطعا جذع الشجرة بمنشار كهربائي في غضون دقائق، وفقاً لما ذكره المدعي العام ريتشارد رايت في جلسة سابقة. وأضاف: «بعد إتمام مهمتهما الحمقاء، عاد الرجلان في سيارة الـ(رينج روفر) إلى كارلايل»، حيث كانا يقيمان. واختيرت شجرة القيقب، التي كانت تُلتقط أمامها صور عائلية وصور زفاف للذكرى، «شجرة العام في إنجلترا» عام 2016. وعدّت هيئة «هيستوريك إنغلاند» الحكومية أن خسارة هذه الشجرة «تركت أثراً شديداً على الناس في شمال شرقي إنجلترا، وأيضاً على المستويين الوطني والعالمي».
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
شعبية ترمب في مرمى حملات "ترحيل المهاجرين".. ما القصة؟
لطالما تفاخر السياسيون على مدار عقود في الولايات المتحدة بأنها "دولة مهاجرين"، إلّا أنها تشهد عنفاً متصاعداً، خلال الأشهر الماضية، بسبب حملات ترحيل المهاجرين، التي تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب التوسع فيها، بعدما أسفرت عن احتجاز وترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين "غير الشرعيين". يأتي ذلك وسط سجال كبير تثيره عمليات الاحتجاز المثيرة للجدل، التي نفّذ بعضها عملاء ملثمون تابعون لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة Immigration and Customs Enforcement، المعروفة اختصاراً باسم (ICE- آيس)، داخل المحاكم والمتاجر ومواقع العمل، وسط مساعٍ من أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس لفرض رقابة أكبر على عمل الوكالة. في المقابل، تتهم إدارة ترمب الديمقراطيين بتأجيج العنف ضد ضباط إنفاذ القانون، وتقول إن خطابها "ساهم في زيادة الاعتداءات على شرطة الهجرة بنحو 700%". خطة ترمب تواجه عقبات مالية وقانونية على بُعد أمتار من محطة للحافلات في حي برونكس بنيويورك، تباطأ شاب يمني كان في طريقه لعمله، قبل أن يتراجع عن صعود الحافلة. كان يراقَب وجوه المارة بحذر، متجنباً المواصلات العامة مفضلاً سيارات الأجرة الباهظة، خوفاً من أن يكون بينهم ضباط ترحيل تابعون لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة (ICE)، التي صعّدت من حملاتها ضد المهاجرين غير الموثقين، ومنهم هذا الشاب الذي رفض الكشف عن اسمه. تعود هذه الحملات إلى عام 2024، وقبيل انتخابات الرئاسة الأميركية، حين مثّل ملف الهجرة حجر ارتكاز لحملة دونالد ترمب الذي انتقد سياسات إدارة سلفه جو بايدن، التي سمحت بدخول أعداد قياسية من المهاجرين "غير الموثقين"، قدّرتها لجنة الأمن الداخلي في الكونجرس بنحو 11 مليون شخص. حينها، تعهّد ترمب بتنفيذ أكبر عملية في تاريخ الولايات المتحدة، لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من أصحاب السجلات الجنائية. ولدى عودته إلى البيت الأبيض، أوكل الرئيس تلك المهمة لوكالات وزارة الأمن الداخلي، وعلى رأسها (ICE)، كما عهد لمديرها السابق توم هومان، الملقب بـ"قيصر الحدود"، بإدارة الملف. وتستهدف إدارة ترمب ترحيل نحو مليون "مهاجر غير شرعي" سنوياً، ولتحقيق ذلك الهدف قال، توم هومان، مسؤول ملف الهجرة، إن الإدارة نشرت نحو 1000 فريق في عموم البلاد، مهمتها تنفيذ 3 آلاف عملية احتجاز يومية. لكن قوبلت مساعي ترمب بعقبات مالية وقانونية، فبحسب إحصاءات "الهجرة والجمارك"، في أبريل الماضي، لم يسجّل ضباط إنفاذ القانون سوى نحو 66 ألف عملية احتجاز، وقرابة الـ65 ألف عملية ترحيل، قالت الوكالة إن 75% منهم من ذوي السجلات الإجرامية، قبل أن توسّع الإدارة من نطاق عملياتها بشكل لافت. اتهامات بتنفيذ اعتقالات "عشوائية" على مدار الأسابيع اللاحقة، رصدت مجموعات حقوق المهاجرين تنفيذ عمليات ترحيل في متاجر شعبية ومواقع عمل من بينها مزارع ومطاعم، ليظهر تحليل أجرته شبكة CBS، نهاية يونيو أن 46% ممن تحتجزهم وكالات الهجرة "ليس لديهم أي سجل إجرامي". واتهم توماس بوين، الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي في شيكاجو، وكالة (ICE) بتنفيذ اعتقالات "عشوائية" بهدف الوصول للأعداد المستهدفة، وهو ما ساهم في "تراجع مؤيدي سياسة ترمب بشأن الهجرة". وبحسب استطلاع نشر معهد جالوب نتائجه، الجمعة، فقد أبدى 64% من الجمهوريين تأييداً لسياسة الهجرة، مقارنة بـ39% فقط العام الماضي. وأضاف بوين في حديث لـ"الشرق" أن معظم الأميركيين لا يعارضون ترحيل "ذوي السجلات الجنائية"، لكنهم في الوقت نفسه يؤيدون سياسة هجرة "تؤمن مساراً نحو الجنسية لمن عملوا في الولايات المتحدة لسنوات دون ارتكاب أي جرائم". لكن إدارة ترمب تدافع عن كافة الاحتجازات التي نفذها ضباط الهجرة بحق من تصفهم بـ"المهاجرين غير الشرعيين"، ممن دخلوا الأراضي الأميركية بصورة غير قانونية، وهو ما اعتبره توم هومان، مسؤول ملف الهجرة في إدارة ترمب "جريمة في حدّ ذاته". وأرجع هومان سبب الزيادة في أعداد المحتجزين ممن لا يملكون سجلاً جنائياً، إلى وجودهم في مواقع المداهمات التي تنفذها وكالات الهجرة بحثاً عن "مدانين في جرائم جنائية". المهاجرون العرب.. مخاطر ومخاوف وتحدثت "الشرق" مع 3 من المهاجرين غير القانونيين من ذوي الأصول العربية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الترحيل. وقال أحدهم، وهو شاب يمني دخل الأراضي الأميركية عام 2022، إنه بات يتحاشى الخروج من المنزل خلال الأشهر الأخيرة "إلّا لدواعي العمل"، كما أوقف اعتماده على المواصلات العامة خشية تعرضه للاحتجاز. وأظهرت مقاطع مصورة على مدار الأسابيع الأخيرة اعتقالات نفذها ضباط الهجرة في محطات حافلات، فيما صرح متحدث باسم وكالة (ICE) بأن انتشار عملاء الوكالة في الشوارع "هدفه الأمن العام". وعبّر الشاب الثلاثيني عن خوفه من سيناريو الترحيل إلى اليمن بوصفه "لاجئاً سياسياً" هرب من ملاحقته أمنياً في مسقط رأسه عدن. ويضيف قائلاً: "هربنا من الموت باليمن، ليصادفنا في طريقنا نحو أميركا، وإن رحلوني فلن ينتظرني إلّا الموت". وفي حديث مع "الشرق"، قالت كاثلين بوش جوزيف، محللة سياسات الهجرة، إن ترحيل بعض المهاجرين "في غضون فترات زمنية قصيرة جداً، لا تتجاوز الساعات أحياناً"، حال دون أن يحظوا بتمثيل قانوني. كما عبرت مجموعات حقوقية عن خوفها من إعادة طالبي اللجوء إلى دولهم، التي يخشون من تعرضهم للخطر فيها. ويقول طالب لجوء ثانٍ، عَبَر الحدود المكسيكية الأميركية عام 2023، قادماً من إحدى الدول العربية، إن طبيعة عمله على عربة أطعمة في واشنطن، تقتضي وجوده في الشارع لساعات، وهو ما يصفه بـ"المخاطرة" التي يضطر للقيام بها لكسب الرزق. واضطر الرجل الأربعيني، مؤخراً، إلى التوقف عن العمل لأيام مع تصاعد حملات الترحيل، كما سعى في وقت سابق، للبحث عن وظيفة ثانية "لا تستدعي العمل في الشارع"، لكن سعيه باء بالفشل فاضطر للعودة للعمل على عربة الطعام. اعتقالات "على أساس عنصري" خلال حملته الانتخابية، قال الرئيس ترمب إن "المهاجرين غير الشرعيين يسرقون وظائف الأميركيين". وهو تصريح دأب مسؤولو إدارته على تكراره خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية، دفاعاً عن حملات نفّذها ضباط الهجرة واستهدفت مواقع عمل في أنحاء البلاد. وتسببت حملات مماثلة جرت في يونيو، على مواقع عمل ومتاجر شعبية في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في اشتعال تظاهرات رافضة لسياسة ترحيل المهاجرين، قبل أن يأمر ترمب بإرسال قوات الحرس الوطني لمنع اتساع التظاهرات. وقال كيفن جونسون، عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، إن عمليات (ICE) تواجه "تحديات قانونية" أمام المحاكم، يرى أن "بعضها له وجاهة"، ومنها الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وانضمت لها مدينة لوس أنجلوس. وانتقدت الدعوى التي يشير إليها جونسون في حديثه مع "الشرق"، ممارسات ضباط الهجرة "بتنفيذ اعتقالات عشوائية، وتوقيف الأشخاص على أساس العرق أو اللغة أو المهنة، فضلاً عن حرمان المحتجزين من التواصل مع محاميهم". وأصدرت قاضية فيدرالية في لوس أنجلوس، الجمعة، "أمراً مؤقتاً" بتعليق ما وصفته بحملات الاعتقال "العشوائية" التي تقوم بها وكالة (ICE) في مقاطعات عدة، جنوبي كاليفورنيا، بما فيها لوس أنجلوس. وينتقد توماس بوين، ما يصفه بالأداء "غير الاحترافي" والذي حوّل حملات الترحيل إلى "عرض تلفزيوني أخفق في ترحيل المجرمين الحقيقيين"، متهماً في حديثه لـ"الشرق"، إدارة ترمب بعدم اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، ما أسفر "عن ترحيل أو محاولة ترحيل مواطنين أميركيين مثلما تفيد تقارير حقوقية". وقال مهاجر غير قانوني يحمل جنسية عربية لـ"الشرق"، إنه اتخذ قراراً بالانتقال مع أسرته من إحدى مقاطعات ولاية فيرجينيا إلى ولاية وسط الولايات المتحدة، يرى أنها تشهد زخماً أقل بشأن عمليات الترحيل. وبنى الشاب قراره، على مزاعم منتشرة، تفيد باستهداف الأشخاص من دول أميركا اللاتينية، وزوجته واحدة منهم، وهو ما دفعه للابتعاد عن بؤرة عمليات الترحيل، خشية تعرض زوجته للاحتجاز. وكانت تقارير صحافية، اتهمت وكالات الهجرة بترحيل مواطنين أميركيين غالبيتهم من أصول لاتينية عن طريق الخطأ، وهو ما عزته تلك التقارير إلى إجراء التوقيفات "على أساس عنصري". لكن إدارة ترمب ترفض ذلك الاتهام بشكل قاطع، ونفت تريشيا ماكلوجلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في تصريحات صحافية، ما وصفتها بأنها "ادعاءات كاذبة تروج لها وسائل الإعلام بشكل مخجل". "فخ" على أعتاب المحاكم في وقت متأخر من شهر مايو، أقدم عملاء إنفاذ قوانين الهجرة التابعين لوكالة (ICE) على احتجاز عشرات المهاجرين غير الموثقين، من داخل بنايات المحاكم، في واقعة نادرة. ووفقاً لتقارير صحافية، نفذ ضباط الترحيلات نحو 100 عملية احتجاز مماثلة داخل أو أمام المحاكم، بعدما تعثرت جهودهم لتحقيق الأعداد المستهدفة بالاحتجاز يومياً، والتي تبلغ 3 آلاف احتجاز. وتشير كاثلين بوش جوزيف، من معهد سياسات الهجرة، إلى أن القضاء لم يفصل بعد في ممارسات قام بها عملاء (ICE)، حين نفّذوا اعتقالات داخل محاكم الهجرة، وهي أماكن يُفترض أن تكون محمية قانوناً. وبحسب أستاذ الحقوق والحريات المدنية في جامعة أوهايو، سيزار جارسيا هيرنانديز، فإن تنفيذ الاعتقالات في محاكم الهجرة أو غيرها من المحاكم، يعارض قوانين بعض الولايات التي تحمي "حق الوصول إلى المحاكم"، موضحاً في حديثه لـ"الشرق" أن تلك القوانين هدفها أن يتمكن الشهود وأطراف القضايا من الدخول والخروج من تلك المنشآت دون عائق. وتسببت حالات الاحتجاز التي جرت في بنايات المحاكم بمناطق متفرقة، في تردد المهاجرين بشأن حضور جلساتهم المحددة مسبقاً، خشية أن ينتهي بهم ذلك إلى مراكز الاحتجاز تمهيداً للترحيل. ويُعبِّر طالب لجوء يمني تحدث مع "الشرق" طالباً عدم نشر اسمه، عن تردده في حضور جلسة حددتها المحكمة للنظر في قضية لجوئه، قائلاً: "أصبحت أمام خيارين صعبين، فإما أن أحضر هذه الجلسة وأخاطر بسلامتي، أو أن أفوّتها عمداً، وحينها قد يُسقط القاضي طلبي للجوء". ولم تقتصر حالات الاحتجاز المسجلة في هذا الإطار على محاكم الهجرة وحسب، فقد بينت تقارير احتجاز مهاجرين، كانوا في طريقهم لحضور "جلسات تتعلق بمخالفات مرورية". ويقول مهاجر آخر، في حديث مع "الشرق"، إنه أرجأ أي تعامل مع الجهات الرسمية كلما أمكن، بما في ذلك عدم تجديد رخصة القيادة، لكنه يذكر أن "المشكلة الكبرى هي تصريح العمل". وبحسب الشاب الثلاثيني، فقد تقدم مؤخراً بطلب لتجديد تصريح عمله المنتهي، لكن مصلحة الهجرة والجنسية، لم تصدر له بعد تصريحاً جديداً، ويضيف: "لا يزال بإمكاني العمل حتى تنتهي فترة السماح القانونية، لكن بعدها قد أقع في ورطة". ولفت إلى أن القانون يمنعه تماماً من العمل إن جاوز فترة السماح دون الحصول على تصريح جديد، لكنه يخشى أن يفقد وظيفته الحالية أو يخضع "لاستغلال صاحب العمل". أقنعة (ICE)... دواع أمنية أم إفلات من المحاسبة؟ في أوائل شهر أبريل، انتشر مقطع مصوّر وثّق واقعة احتجاز طالبة تركية في ولاية ماساتشوستس تدعى رميساء أوزتوك، على خلفية كتابة مقال تنتقد فيه سياسة إسرائيل بشأن غزة. وأظهر المقطع أشخاصاً يرتدون زياً مدنياً ويُخفون وجوههم، قبل أن يحاوطونها ويصحبونها في سيارات لا تحمل شعار أي جهة أمنية. وبحسب أستاذ قوانين الهجرة وعميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، ديفيد جونسون، فإن تغطية الوجوه وإخفاء التبعية لوكالة إنفاذ القانون ممارسة اتبعها ضباط (ICE) على مدار الأشهر الأخيرة. ويقول جونسون، في حديثه لـ"الشرق"، إن حادث احتجاز الطالبة التركية "أثار مخاوف تتعلق بالشفافية، وثقة الجمهور، وسلامة الضباط"، لافتاً إلى أن "اعتقالها بواسطة عملاء ملثمين لم يجعلها متأكدة إذا كانت تتعرض للاعتقال القانوني، أم للاختطاف". وينتقد أستاذ الحقوق والحريات المدنية، جارسيا هيرنانديز ما يصفها بـ"الممارسة المتكررة" التي "اتبعها عملاء (ICE) ومعاونوهم من الشرطة الفيدرالية والمحلية"، وتتمثل في أنهم "لا يفصحون عن هوياتهم، ولا جهة عملهم ولا عن سلطتهم القانونية لإتمام عملية الاحتجاز"، وهو ما يدفع من يتعرضون للتوقيف إلى "رفض الانصياع" لسلطة إنفاذ القانون. لكن وزارة الأمن الداخلي تمسّكت بضرورة ارتداء ضباطها لأقنعة الوجه لدواعٍ أمنية، وقال متحدث باسم الوزارة إن "ضباطنا يتعرضون لهجمات من قبل مثيري الشغب بالحجارة وقنابل المولوتوف، بل وحتى إطلاق النار عليهم"، مضيفاً أن "ارتداء الأقنعة لحماية هويتهم وسلامتهم وسلامة عائلاتهم في ظل تزايد التهديدات ضدهم". كما دافع تود ليونز، القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، في تصريحات لشبكة CNN عن ارتداء الأقنعة باعتباره "أمراً قانونياً"، مشيراً إلى وقوع "هجمات ضد بعض الضباط حين كشفوا عن هوياتهم". وفي تصريح لشبكة CBS، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلية، إن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة، "يعرّفون عن أنفسهم لفظياً ويرتدون سترات تحمل شعار (ICE) أو الأمن الداخلي، ويقودون مركبات رسمية واضحة". العنف ضد "ICE"... غضب أم تحريض؟ وعلى مدار أشهر من حملة الترحيلات، تعرضت ممارسات وكالات الهجرة لانتقادات الديمقراطيين داخل الكونجرس. وقالت النائبة لورين أندروود، إن عمل وكالة (ICE) تحت إدارة ترمب "تطغى عليه أخطاء فادحة، ويتسم بسوء استخدام أموال دافعي الضرائب"، واعتبرت عمليات الاحتجاز التي ينفذها عملاء ملثمون "انتهاكاً صارخاً للدستور وللإجراءات القانونية الواجب اتباعها". لكن إدارة ترمب، أبدت انزعاجاً أكبر بسبب جلسة استماع في مجلس النواب، وصف حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، خلالها عمليات الترحيل الجماعي بأنها "عملية جيستابو"، في إشارة إلى الشرطة السرية في ألمانيا النازية، وهو الوصف الذي رآه نواب ديمقراطيون "مناسباً". من جانبه، قال توم هومان، المدير السابق لـ(ICE) والمُكلّف مجدداً بقيادة ملف الترحيلات إن خطاب الديمقراطيين "الذي شبّه عملاء ICE بالنازيين"، ساهم في تصاعد لافت لحالات الاعتداء على عملاء الوكالات المشرفة على عمليات الترحيل، "بنسبة تصل إلى 700%". لكن سيزار جارسيا هيرنانديز، أستاذ الحقوق المدنية في جامعة ولاية أوهايو، أشار إلى عدم وجود بيانات "تدعم ادّعاء هومان"، وهو ما يدفع نحو "التشكيك" في إحصاءات كهذه، إلى حين إثباتها. وشهدت مدن أميركية أحداث عنف ضد ضباط إنفاذ قوانين الهجرة. ففي تكساس، قالت وزارة الأمن الداخلي إن مسلحين أطلقوا النار حول مركز اعتقال تابع لوكالة (ICE) في ألفارادو، ما أدًى إلى إصابة ضابط من الشرطة المحلية "برصاصة في عنقه"، وفيما قُتل مطلق النار، فقد وُجِّهت تهم "الاعتداء المشدد" لعشرة من المشتبه بهم. كما شهدت مداهمات نفذتها الوكالة الأسبوع الماضي في كاليفورنيا أعمال عنف، أسفرت عن اعتقال نحو 200 شخص، ووقعت اشتباكات مع المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة غير المميتة. فيما أسفرت العمليات وفق وكالة (ICE) عن وفاة عامل زراعي في أحد مزارع القنّب متأثراً بسقوطه من أعلى سقف زجاجي. ونشر مراسل شبكة "فوكس نيوز" في لوس أنجلوس، بيل ميلوجين، بيانات قال إن وزارة الأمن الداخلي شاركتها معه، تشير لزيادة "حالات الاعتداء" على موظفي (ICE)، والعملاء الفيدراليين من 10 حالات خلال النصف الأول من عام 2024، إلى 79 حالة في الفترة ذاتها من العام الحالي. من جانبها، ترى كاثلين بوش جوزيف، المحامية والمحللة في معهد سياسات الهجرة، أن ارتفاع حالات العنف ناجم بالأساس عن "تكثيف عمليات وكالات الهجرة". من جانبه، قال جارسيا هيرنانديز، أستاذ الحقوق المدنية بجامعة أوهايو، إن إصرار وكالات الهجرة على تغطية وجوه عملائها، وعدم الكشف عن هوياتهم واستخدام سيارات غير مميزة، "ينجم عنها رد فعل ممن يتعرضون للاحتجاز، بدافع خوفهم على سلامتهم". محاولة ديمقراطية لاستعادة الرقابة على خلفية الانتقادات التي رافقت عمل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة، قدّم العضوان الديمقراطيان أليكس باديا وكوري بوكر مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ تحت اسم "VISIBLE" أو "المرئي"، والذي يلزم عملاء (ICE) وإدارة حماية الحدود والجمارك، بارتداء شارات واضحة، ويحظر أقنعة الوجه أثناء العمليات، مع استثناء حالات الطوارئ والعمليات السرية من ذلك الشرط. وفيما يستبعد أستاذ الحقوق المدنية، جارسيا هيرناندز، أن توافق الأغلبية الجمهورية على مشروع القانون، فإنه يرى أنه قد يساعد وكالات الهجرة في عملها، عبر ترسيخ أساس قانوني لحملات الترحيل "وهو ما قد يغير النظرة تجاه هذه حملات الترحيل باعتبارها حملات اعتقال عشوائي ومطاردة بلا هدف، وإنما عملية إنفاذ قانون منظمة، يمكن الطعن عليها أمام المحاكم". وحين سُئل الرئيس دونالد ترمب عمّا إذا كان سيوقع مشروع قانون كهذا "حال أقرّه الكونجرس"، وجّه انتقاده إلى المشرعين الذين اقترحا القانون قائلاً: "لو لم يكونا كارهين لأميركا، لما قالا ذلك الكلام". ولا يعد مشروع قانون "VISIBLE" الأول من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، ففي يناير الماضي، وقبل تصاعد وتيرة حملات الترحيل، قدّم النائب روبرت جارسيا، مشروع قانون لإصلاح وكالة (ICE) هدفه تعزيز المساءلة ووضع إرشادات للعمل بالاتساق مع القوانين الفيدرالية. وفي بدايات يوليو، تقدمت النائبات ديليا راميريز، وسمر لي، وماكسويل فروست بصيغة مشتركة لقانون يسهل رقابة الكونجرس على مرافق وكالات الهجرة، ومنها مراكز احتجاز (ICE)، "دون إذن مسبق". وجاء ذلك المقترح التشريعي، بعد أقل من شهر على اعتماد وزارة الأمن الداخلي قواعد جديدة، تمنع أعضاء الكونجرس من زيارة مرافقها "دون إشعار مسبق، قبل أسبوع كامل من موعد الزيارة". وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "أسبوعاً قبل الزيارة يعد مهلة كافية، لكي لا تتعطل أو تتوقف العمليات الأمنية الجارية". وترى المحامية والمحللة في معهد سياسات الهجرة، كاثلين بوش جوزيف، ضرورة في أن يباشر الكونجرس دوراً رقابياً على أداء وكالات الأمن الداخلي "عبر جلسات استماع وطلب تقارير حول الشكاوى"، خاصة في ظل إعادة الهيكلة التي شهدتها مكاتب الرقابة التابعة للوزارة خلال الأشهر الأولى من عمر إدارة ترمب الحالية. وكانت وزارة الأمن الداخلي، قلّصت عدد العاملين في 3 مكاتب رقابية بسبب "عرقلتها عمل سلطات إنفاذ قوانين الهجرة، عبر عقبات بيروقراطية". ورغم إعلان الإدارة تراجعها عن إغلاق تلك المكاتب تماماً، إثر نزاع قضائي، فقد قررت تخفيض ميزانياتها، فيما تعهدت بأن "تبقى ملتزمة بصيانة الحقوق المدنية". هل تغيّر انتخابات 2026 ملامح الهجرة؟ وتظهر استطلاعات رأي حديثة تراجعاً حاداً في دعم الأميركيين لسياسات الترحيل التي تتبعها إدارة الرئيس ترمب، وبحسب استطلاع نشره معهد جالوب الجمعة، فإن 79% من الأميركيين يرون أن الهجرة تصب في مصلحة البلاد. في المقابل، انخفضت نسبة من يؤيدون تقليل معدلات الهجرة من 55% في استطلاع أُجري العام الماضي، إلى 30% وفق نتائج الاستطلاع الأخير، وإضافة لذلك، فقد أبدى 64% من الجمهوريين تأييداً للهجرة، مقارنة بـ 39% فقط العام الماضي. ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بوسطن، دايفيد هوبكنز، إن الولايات المتحدة تعيش ما يصفه بـ"حالة الانقسام الواضحة" بشأن الهجرة، يمتد من الكونجرس إلى مؤيدي الحزبين، سواء حول حجم الهجرة المطلوب أو قوانينها. ولذلك يتوقع هوبكنز، المتخصص في دراسة الاستقطاب السياسي، في حديثه لـ"الشرق"، أن تكون الهجرة واحدة من القضايا الكبرى التي ستشكل نتائج انتخابات الكونجرس المقبلة في عام 2026، وكذلك في الانتخابات الرئاسية في عام 2028، وربما سيدوم تأثير ذلك الملف، "طالما بقيت المخاوف بشأن الهجرة حاضرة في أذهان الناخبين". ويتوقع أستاذ تشريعات الهجرة وعميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، كيفين جونسون، أن تواجه إدارة ترمب "صعوبة في إقناع الناخبين من أصول لاتينية" بالتصويت للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في عام 2026. وساهم الناخبون من ذوي الأصول اللاتينية في فوز ترمب بانتخابات عام 2024، حين صوّت 46% منهم لمصلحة ترمب، بزيادة قدرها 14% عن انتخابات عام 2020. وبحسب كاثلين بوش جوزيف، فقد تزايدت المخاوف بشأن نطاق حملة الترحيل الجماعي، "ليس فقط بين المدافعين عن حقوق المهاجرين، وإنما أصحاب الأعمال، كالمطاعم والمزارعين، ممن يخشون خسارة قوة العمل لديهم". وتُلفت كاثلين إلى أن تلك المخاوف مرشحة للتصاعد، "خاصة مع توفر أموال إضافية من مشروع القانون الكبير الجميل". ورغم الانتقادات الموجهة لسياسات الهجرة، قالت إدارة ترمب إنها تسعى للتوسع في حملة الترحيلات، بعدما وافق الكونجرس على قانون الميزانية والضرائب المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، والذي يشتمل على تخصيص 170 مليار دولار لبرامج الهجرة. وتعتزم الإدارة تخصيص ما بين 8 إلى 28 مليار دولار سنوياً لوكالة (ICE)، لتصبح بذلك أعلى الوكالات الأمنية الفيدرالية تمويلاً. كما تُخطّط لتجنيد ما يصل إلى 10 آلاف عميل جديد وتوسيع انتشارهم في مدن كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
بلدة إسبانية تشهد توترًا بعد اعتداء على مسن.. و"اليمين المتطرف' يحرّض ضد مغاربة مورسيا
تشهد بلدة طوري باتشيكو في إقليم مورسيا الإسباني توترًا متصاعدًا بعد اعتداء ثلاثة شبان على رجل إسباني مسن في 9 يوليو الجاري، وهي الحادثة التي تم تصويرها وتداولها على منصات التواصل. ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، نقلت الشرطة الضحية إلى المستشفى مصابًا بجروح في الرأس والوجه، مرجّحة أن تكون الواقعة مرتبطة بـ'تحدٍ شبكي'. وأدت الحادثة إلى موجة غضب واسعة تخللها تحريض مباشر ضد الجالية المغربية عبر حسابات مرتبطة بأحزاب اليمين المتطرف، خصوصًا حزب 'فوكس'، مما تسبب في خروج مجموعات غاضبة إلى الشوارع ومهاجمة متاجر يملكها مهاجرون، ما دفع أصحابها إلى الإغلاق خشية الاعتداءات. ونشرت السلطات الأمنية تعزيزات في البلدة، فيما أعلنت الشرطة توقيف 13 شخصًا، بينهم المتهم الرئيسي في الاعتداء ومواطنون متورطون في التحريض وأعمال عنف، وتمت إحالتهم للنيابة العامة بتهم تتعلق بالكراهية والتمييز العنصري. في المقابل، أعربت جمعيات حقوقية ونقابات محلية عن قلقها من تصاعد العنف العرقي، داعية إلى ضبط النفس، ومؤكدة أن الجالية المغربية تمثل جزءًا من النسيج المجتمعي منذ عقود، ولا يجوز تحميلها تبعات جرائم فردية.
