المصري: ديون البلديات ومجالس الخدمات تتجاوز 632 مليون دينار
وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة.
ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة.
وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة.
ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار.
وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
إيران: لم نتقدم بأي طلب للتفاوض مع واشنطن
عمون - أكدت إيران، الثلاثاء، أنها لم تتقدّم بأي طلب للتفاوض مع واشنطن خلافا لما صرّح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية في إيران. ومساء الاثنين، صرّح ترامب بأنّ إيران تريد الدخول في مفاوضات مع واشنطن، مضيفا أنّ من المقرّر إجراء محادثات لكن من دون تحديد موعد أو مكان لذلك. وقال ترامب في البيت الأبيض حيث التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "لقد خططنا لإجراء مناقشات مع إيران. إنهم يريدون التحدّث". وأضاف: "يريدون إجراء لقاء (معنا). يريدون حلا. إنّهم مختلفون للغاية الآن عمّا كانوا عليه قبل أسبوعين". في إيران، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي هذه التصريحات. ونقلت عنه وكالة تسنيم للأنباء الثلاثاء قوله: "لم يتم تقديم أي طلب لإجراء لقاء من جانبنا إلى الجانب الأميركي". في 13 حزيران، شنّت إسرائيل حربا على إيران بهدف معلن هو منعها من حيازة السلاح النووي، وهو مسعى تنفيه طهران التي تؤكد حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية. وجاء ذلك في وقت كانت تخوض الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن برنامجها النووي. وفيما استمرّت الحرب 12 يوما، قصفت الولايات المتحدة في 22 حزيران موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد النطاق الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع. والثلاثاء، تعرّض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للانتقاد؛ غداة تأييده استئناف المفاوضات مع واشنطن، مما أثار حفيظة الصحف المحافظة التي وصفت تصريحاته بأنها "ليّنة أكثر مما ينبغي" إزاء بلد قصف مواقع إيران النووية في حزيران. أ ف ب
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
الأنباط - الثلاثاء 8 تموز 2025 أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان "أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا"، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة. وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه. يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه. وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%. وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن. وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة. وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة. وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
مسؤولون إسرائيليون: يمكن سد ثغرات اتفاق وقف إطلاق النار
عمون - قال مسؤولون إسرائيليون الثلاثاء، إن من الممكن سد الثغرات بين إسرائيل وحركة (حماس) في محادثات وقف إطلاق النار في غزة الجارية في قطر، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق. واكتسبت المساعي الجديدة التي يبذلها وسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف القتال في القطاع زخما منذ يوم الأحد، عندما بدأ الطرفان محادثات غير مباشرة في الدوحة وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. والتقى نتنياهو الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال عشية اجتماعهما، إنه من الممكن التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق بشأن المحتجزين هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي اليوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحفيين الاثنين، إن ستيف ويتكوف مبعوث ترامب، الذي كان له دور رئيسي في صياغة مقترح وقف إطلاق النار، سيسافر إلى الدوحة هذا الأسبوع للمشاركة في المناقشات. وينطوي مقترح وقف إطلاق النار على إطلاق سراح المحتجزين على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة، وإجراء مناقشات بشأن إنهاء الحرب بالكامل. وتطالب حماس منذ فترة طويلة بإنهاء الحرب قبل الإفراج عن المحتجزين المتبقين، بينما تصر إسرائيل على عدم إنهاء القتال حتى يجري الإفراج عن جميع المحتجزين والقضاء على حماس. ويعتقد أن 20 على الأقل من المحتجزين الخمسين المتبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة. وقالت مصادر فلسطينية أمس الاثنين، إن هناك فجوات بين الجانبين بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال مسؤولون إسرائيليون كبار في حديث مع صحفيين في واشنطن، إن الأمر قد يستغرق أكثر من بضعة أيام لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات في الدوحة، لكنهم لم يوضحوا النقاط العالقة. وقال مسؤول إسرائيلي آخر، إنه جرى إحراز تقدم. وقال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة، إن هناك "فرصة حقيقية" للاتفاق على وقف إطلاق النار. وأضاف لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) الثلاثاء: "حماس تريد تغيير بعض الأمور الجوهرية، الأمر ليس بسيطا، لكن هناك تقدما". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إنّ المفاوضات الجارية في الدوحة بين إسرائيل وحركة (حماس) حيال وقف لإطلاق النار في غزة "ستحتاج إلى وقت". وانطلقت في الدوحة الأحد، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى هدنة لإنهاء 21 شهرا من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكّد الأنصاري استمرار المناقشات لليوم الثالث. وأضاف في مؤتمر صحفي بالدوحة ردا على سؤال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق: "لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول، إن الأمر سيستغرق وقتا". وباستثناء هدنة لمدة أسبوع في تشرين الثاني 2023، ووقف الحرب لمدة شهرين أقر في كانون الثاني 2025، فشلت المحادثات غير المباشرة التي عُقدت بشكل رئيسي في الدوحة والقاهرة. ورغم رفضه الخوض في تفاصيل مواضيع النقاش في الدوحة، قال الأنصاري، إنّ المفاوضات ركزت على وضع إطار تفاوضي لاتفاق تمهيدا للمحادثات الرسمية. وقال، إنّ: "ما يجري حاليا هو أن الوفدين لا يتفاوضان بشكل مباشر بعد، بل نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف حول إطار تفاوضي للمباحثات. لذا، لم تبدأ المفاوضات بعد، لكننا نعمل مع الجانبين على تحديد ذلك الإطار". وأوضح الأنصاري أن هناك "انخراطا إيجابيا" وأن استمرار وجود فريقي التفاوض في العاصمة القطرية "دائما ما يكون مؤشرا جيدا". وأفاد مصدران فلسطينيان مطلعان على المناقشات في وقت سابق أن الاتفاق المقترح يتضمن هدنة لمدة 60 يوما، تفرج خلالها حماس عن 10 محتجزين أحياء وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح فلسطينيين أسرى في سجون الاحتلال. ورغم ذلك، أضاف المصدران أن الحركة تطالب أيضا بشروط معينة لانسحاب إسرائيل، وضمانات بعدم استئناف الحرب خلال المفاوضات، وعودة نظام توزيع المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة. وفي مستهل المحادثات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ رد حماس على مسودة اقتراح وقف إطلاق النار التي نُقلت عبر وسطاء، تضمنت مطالب "غير مقبولة".
