الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
الثلاثاء 8 تموز 2025
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان "أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا"، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة.
وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه.
يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه.
وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%.
وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن.
وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة.
وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة.
وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
«تجارة الأردن»: المملكة تملك مسارا اقتصاديا عابرا للحكومات
عمان أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن الأردن يملك مسارا اقتصاديا تنمويا واضحا عابرا للحكومات، قائما على رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال في كلمة له مساء يوم الاثنين، أمام قطاع الأعمال العربي والتركي، إن هذه الرؤية طموحة وشاملة وقابلة للتطبيق وتتضمن 8 محركات للتنفيذ، إضافة إلى 366 مبادرة و 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا. وبحسب بيان الغرفة، أمس الثلاثاء، لفت الحاج توفيق الى الفرص الاستثمارية الحقيقية المتوفرة بالمملكة وذات قيمة مضافة، لا سيما المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي ستنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات التركية والعربية في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. ودعا في كلمته التي ألقاها بالاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي، الذي عُقد في مقر غرفة تجارة إزمير التركية للمستثمرين ورجال الأعمال في تركيا والدول العربية، الى زيارة الأردن والتعرف على أرض الواقع على الإمكانات والفرص المتاحة، كما دعا خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من رؤساء وممثلي الغرف العربية والتركية ورجال الأعمال الأتراك، المستثمرين للاطلاع على البيئة الاستثمارية المتطورة بالمملكة وما أنجزه الأردن من إصلاحات تشريعية وإجرائية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد. وأوضح، أن الأردن يسير بخطوات حثيثة نحو تحسين بيئة الأعمال من خلال إصدار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يشمل حوافز وإعفاءات وإجراءات مبسطة للمستثمرين الجدد والقائمين إلى جانب الإصلاحات التشريعية والجمركية والضريبية واتفاقيات تجارية متعددة تضع المملكة بمصاف الدول الأكثر استقطابا للاستثمار . وتطرق العين الحاج توفيق إلى واقع الاستثمارات التركية بالمملكة البالغة نحو 400 مليون دولار وتتركز بشكل أساسي بقطاعات النقل والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية، داعيا لإقامة لشراكة بين الأردن وتركيا بخصوص مشروعات إعادة الأعمار في سوريا. وبين أن قيمة صادرات المملكة إلى تركيا بلغت خلال العام الماضي 106 ملايين دولار مقابل 814 مليون دولار مستوردات، ما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز صادرات المملكة بالسوق التركية وتوسيع حصتها. وجدد العين الحاج توفيق، دعوته للحكومة التركية إلى إعادة فتح معبر باب الهوى الذي يربط الشقيقة سوريا مع تركيا، مؤكدا أنها تمثل أولوية استراتيجية تخدم مصالح جميع الأطراف. وأوضح أن المعبر لا يخدم فقط حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، بل يُعد أيضا شريانا حيويا للصادرات التركية إلى الأردن والأسواق العربية، خاصة دول الخليج، حيث يسهم في تسريع تدفق البضائع وخفض كلف النقل واختصار الوقت.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
جرش: مشتل فيصل الزراعي يرفع وتيرة الإنتاج استعدادًا لتوزيع مليون شتلة
جرش - رفاد عياصره يعمل مشتل فيصل الزراعي في محافظة جرش على تجهيز أكثر من مليون شتلة ضمن خطة وطنية لتعزيز الغطاء النباتي وتحقيق التوازن البيئي والزراعي في مختلف مناطق المملكة. وكان زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، زار مشتل فيصل الزراعي وذلك خلال زيارته لمحافظة جرش ، في تشرين الثاني العام الماضي ، حيث أثنى على جهود المشتل في إنتاج الأشجار المثمرة والحرجية وتوفيرها للمزارعين. وأكد أهمية زيادة إنتاج المشتل، الذي ينتج حالياً نحو 400 ألف شتلة سنوياً، مع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وفرص التدريب التي يوفرها. وشدّد الدكتور جعفر حسان، على أهمية مضاعفة إنتاج مشتل فيصل الزراعي وتوسيع فرص التدريب فيه. وقال مدير المشتل المهندس بهجت السوالمة في حديث صحفي ، إن العمل يجري حاليا على تجهيز نحو 600 ألف شتلة من شجر الخروب ضمن مشروع وطني يهدف إلى التوسع في زراعة هذا النوع من الأشجار ، لما له من أهمية اقتصادية وبيئية، تمهيدا لإنشاء مصانع لتصنيع منتجات الخروب في المستقبل. وأضاف، إن إجمالي الإنتاج تجاوز 750 ألف شتلة معظمها من الأشجار الحرجية والمثمرة، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز الكمية المستهدفة قبل حلول شهر تشرين الثاني المقبل وهو الموعد المحدد لبدء البيع للمزارعين والمؤسسات الزراعية. وأشار إلى أن المشتل أوقف مؤقتا عمليات البيع لإتاحة المجال أمام الكوادر العاملة لاستكمال تشتيل الأشتال المطلوبة، حيث يعمل أكثر من 40 عاملا بنظام العقود على تجهيز الأشتال وفقا لأفضل المواصفات بما يلبي حاجة السوق الزراعي المحلي. وقال إن إنتاج هذا العام يشمل إلى جانب الخروب أنواعا متعددة من الأشجار الحرجية مثل السرو، الصنوبر، اللزاب والكينا، وأخرى مثمرة كالزيتون والتين والرمان والفستق الحلبي، مبينا أن الأشتال الحرجية توزع مجانا على جميع المحافظات فيما تباع الأشتال المثمرة بأسعار رمزية تشجيعا للمزارعين. وأكد السوالمة أن «مشتل فيصل» أصبح مركزا تدريبيا معتمدا يستقبل طلاب كليات الزراعة وحديثي التخرج ويوفر لهم التدريب العملي على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة بدون تربة والزراعة المائية والاستزراع السمكي. وبين أن المشتل نفذ مشروعا رياديا بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بقيمة 400 ألف دولار يضم ثلاثة أنظمة: الزراعة المائية بأنواعها الخمسة مفرخة لإنتاج إصباعيات الأسماك والزراعة الأحيومائية التي تعتمد على تربية الأسماك واستخدام مياهها في ري النباتات يذكر أن مشتل فيصل الزراعي أسس عام 1963 ويقع جنوب محافظة جرش على الطريق الدولي وتبلغ مساحته الإجمالية 500 دونم منها 300 دونم مخصصة للإنتاج الزراعي.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
بـ«3.132» مليار دينار.. ارتفاع بيع العقارات خلال النصف الأول
عمان بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة لنهاية شهر حزيران الماضي، نحو 3.132 مليار دينار بارتفاع بنسبة 4 بالمئة لذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغ حجم التداول للشهر نفسه نحو 544 مليون دينار. وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات نهاية حزيران الماضي بنسبة بلغت 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 122 مليون دينار. واظهر التقرير ارتفاعا بحركة بيع العقارات في المملكة لنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت واحد بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 6 بالمئة وبيوعات الأراضي بنسبة اقل من واحد بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام الحالي 5552 عقارا. وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت 29 بالمئة مقارنة بحزيران من العام الماضي، لتبلغ قرابة 17.4 مليون دينار.
