
المغرب يطلق 'القنبلة' الدبلوماسية الكبرى في قلب إفريقيا!
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، وانحسار النفوذ الأوروبي وتراجع الفاعلية المؤسساتية الإقليمية، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمحور بديل للتنمية ورابط بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ومن التصدعات السياسية التي تعصف بدول المنطقة.
أكد تقرير لوكالة فرانس برس أن المغرب ينجح تدريجيًا في تقديم نفسه كشريك موثوق لدول الساحل، مستغلًا ما وصفه التقرير بـ'إخفاقات المنظومة الإقليمية'، وعلى رأسها منظمة 'إيكواس' التي تعاني من تراجع فعاليتها نتيجة الانقلابات العسكرية المتتالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
مشروع الربط الأطلسي: بوابة اقتصادية وموقع جيوسياسي
تتجلى هذه الرؤية المغربية بشكل واضح في 'مشروع الربط الأطلسي'، الذي أطلقه الملك محمد السادس أواخر 2023، ويهدف إلى تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية من منفذ بحري مباشر عبر ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُتوقع أن يتكلف حوالي 1.3 مليار دولار.
ووفق التقرير، يعكس المشروع الطموح التنموي لدول الساحل والحاجة الجيوسياسية للمغرب لتعزيز حضوره في الصحراء الغربية، وتقوية دوره كشريك حيوي لأوروبا والدول الخليجية على حد سواء.
تبرز أهمية المشروع خصوصًا في ظل القيود المتزايدة التي تواجهها دول الساحل في الوصول إلى الموانئ التقليدية مثل كوتونو (بنين)، لومي (توغو)، وأبيدجان (ساحل العاج)، نتيجة تعثر علاقاتها مع 'إيكواس' وعزلتها الدبلوماسية.
دعم إقليمي ودولي.. لكن الطريق لا يزال طويلا
يحظى المشروع بدعم سياسي ودبلوماسي ملموس، تجسد في زيارات وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى الرباط في أبريل الماضي، حيث وصف وزير خارجية النيجر المشروع بأنه 'هبة من السماء'، مؤكدًا أن المغرب كان من أولى الدول التي أظهرت تفهمًا لواقعهم السياسي المعقد.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن المشروع لا يزال في بداياته، ويواجه تحديات كبيرة، من بينها هشاشة البنية التحتية للنقل داخل دول الساحل، وضرورة بناء آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب استمرار التهديدات الأمنية وغياب الاستقرار في المناطق الحدودية، مما قد يعوق تنفيذ هذه الرؤية على الأرض.
قراءة في التحول المغربي
على المستوى الأوسع، يبدو أن المغرب يتحرك بثبات ضمن استراتيجية بناء تحالفات جنوب-جنوب، متجاوزًا الاعتماد التقليدي على الشركاء الغربيين، ومنفتحًا على أدوار جديدة في فضاء يعتبره امتدادًا استراتيجيًا طبيعيًا.
ففي الوقت الذي يتراجع فيه النفوذ التقليدي للقوى مثل فرنسا، ويرتفع دور لاعبين جدد كروسيا وتركيا في إفريقيا، يراهن المغرب على موقعه، واستقراره، وخبرته التقنية ليقدم نفسه كقوة ناعمة وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
رغم التعقيدات والصعوبات، يشكل مشروع 'الربط الأطلسي' اختبارًا جوهريًا لقدرة المغرب على تحويل طموحه الإقليمي إلى واقع ملموس يلامس حياة شعوب الساحل، ويقدم إجابة جيوسياسية حاسمة على سؤال التموقع في إفريقيا ما بعد الاستعمار وما بعد التدخلات الأجنبية التقليدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الإخبارية
منذ 40 دقائق
- مراكش الإخبارية
رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع رئيس كونغرس جمهورية البيرو
التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومقترح الحكم الذاتي ********* أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس كونغرس جمهورية البيرو السيد Eduardo Salhuana Cavides الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 6 يوليوز، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب. وخلال هذه المباحثات التي حضرها رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-البيرو السيد النائب مصطفى إبراهيمي، رحب السيد راشيد الطالبي العلمي برئيس كونغرس جمهورية البيرو والوفد البرلماني المرافق له، معبرا عن شكره للموقف الإيجابي لكونغرس جمهورية البيرو ودعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي هذا السياق، استعرض السيد راشيد الطالبي العلمي الأوراش التنموية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى مختلف مظاهر التنمية والتطور التي تشهدها المملكة المغربية بصفة عامة، والأقاليم الجنوبية للمملكة على وجه الخصوص. من جهته، نوه رئيس كونغرس جمهورية البيرو السيد Eduardo Salhuana Cavides والوفد البرلماني المرافق له، بمستوى علاقات التعاون بين البيرو والمغرب وبأواصر الصداقة العريقة التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن البيرو والمغرب تجمعهما العديد من القيم المشتركة كالديمقراطية، والدفاع عن حقوق الانسان والحرية، والحرص على السلم والاستقرار. وخلال هذا المباحثات، جدد السيد Eduardo Salhuana Cavides دعم برلمان البيرو للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد المسؤول البيروفي عزم بلاده الاستفادة من التجربة والريادة المغربية في عدد من الميادين أصبح فيها المغرب نموذجا يحتذي به تحت القيادة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. يذكر أن الوفد البرلماني البيروفي يضم علاوة على رئيس الكونغرس كلا من: النائبة الأولى للرئيس السيدة Patricia Juarez Gallegos؛ رئيسة لجنة الشؤون الخارجية السيدة Auristela Ana Obando Morgan؛ ممثلة المجموعة الجيوسياسية لأمريكا اللاتينية والكاراييب لدى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي السيدة Maria Del Carmen Alva Prieto؛ عضوي الكونغرس السيد José Cueto Aservi، والسيدة Rosangella Andrea Barbaran Reyes، والسيدة Paredes Fonseca Karol Ivett.


كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.


الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
أمام قادة العالم.. أخنوش يؤكد: جلالة الملك يقود إصلاحات كبرى لتحقيق التنمية المستدامة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.