logo
Tunisie Telegraph 33 تأخير في رحلات الخطوط التونسية: تغييرات على الأرض… وتأخيرات في الجو!

Tunisie Telegraph 33 تأخير في رحلات الخطوط التونسية: تغييرات على الأرض… وتأخيرات في الجو!

تونس تليغرافمنذ 17 ساعات
رغم سلسلة التغييرات والإجراءات التي باشرتها وزارة النقل مؤخرًا لإنقاذ شركة الخطوط التونسية من أزمتها المتفاقمة، سجّلت الناقلة الوطنية، اليوم الأحد ، تأخيرًا في 33 رحلة مبرمجة، ما أثار تساؤلات حقيقية حول فعالية هذه التحويرات وقدرتها على إحداث تغيير ملموس.
وكانت وزارة النقل قد وجهت، يوم السبت، تنبيهًا صارمًا إلى رؤساء المحطات وممثّلي الخطوط التونسية بالخارج، دعتهم فيه إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في التعهّد بالمسافرين في جميع المطارات التي تشهد اضطرابات، وتوفير معلومة دقيقة وفي الإبان للمسافرين، محذّرة من أنها بصدد محاسبة كل من يخلّ بمهامه، مع اتخاذ قرارات إعفاء وتعويض فوريّة بحق من يُثبت تقصيره.
وفي خطوة لافتة، أعلنت الوزارة أيضًا إعفاء حبيب المكي من مهامه كممثل للدولة عن وزارة النقل في مجلس إدارة الخطوط التونسية، وبالتالي فقد منصبه كرئيس للمجلس، في إشارة إلى إعادة ترتيب القيادة العليا للشركة، وسط تأكيد رسمي بأن هذا التغيير يأتي في إطار تحمّل المسؤولية ومحاسبة من تسببوا في تدهور وضع الشركة.
وعود بالمحاسبة… ولكن؟
وفي بلاغ رسمي، شددت الوزارة على متابعة مآل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والتي تُعتبر من أبرز أسباب الانهيار التدريجي للخطوط التونسية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد غربلة داخلية واسعة وإعادة توجيه للموارد نحو خدمة المسافر وحماية المؤسسة.
ورغم كل هذه التحركات، تبقى مؤشرات الأداء على الأرض غير مشجّعة، مع تواصل تأخّر الرحلات، وشكاوى المسافرين من سوء التنظيم وغياب التواصل الفوري. ويرى مراقبون أن الأزمة ليست فقط في الأشخاص بل في المنظومة ككل، ما يفرض على الوزارة الإسراع في إصلاحات هيكلية أعمق تشمل الموارد البشرية، نظم العمل، والتجهيزات الفنية، إلى جانب مراجعة الخيارات الاستراتيجية للشركة في سوق النقل الجوي.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

م ع بوزارة الاقتصاد: تطبيقة ترتيب 2.0 تهدف إلى إصلاح إدارة المشاريع العمومية وفيفري 2026 تدخل حيز الاستغلال
م ع بوزارة الاقتصاد: تطبيقة ترتيب 2.0 تهدف إلى إصلاح إدارة المشاريع العمومية وفيفري 2026 تدخل حيز الاستغلال

الإذاعة الوطنية

timeمنذ 27 دقائق

  • الإذاعة الوطنية

م ع بوزارة الاقتصاد: تطبيقة ترتيب 2.0 تهدف إلى إصلاح إدارة المشاريع العمومية وفيفري 2026 تدخل حيز الاستغلال

قال المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبد الستار الرابحي، إن تطبيقة الواب ترتيب 2.0 والتي تهدف إلى إصلاح إدارة المشاريع العمومية، ستدخل حيز الاستغلال بداية من شهر فيفري 2026. وخلال حضوره اليوم الإثنين 7 جويلية 2025 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح عبد الستار الرابحي أن هذه التطبيقة الرقمية ستُمكن من القيام بالعملية التقييمية بطريقة موحدة، حيث ستُحال نتائج التقييم إلى اللجنة الفنية المتخصصة للبت في المشاريع، والموكول لها الموافقة المبدئية من عدمها على المشروع. وأضاف أن هذه التطبيقة تعتبر آلية عمل داخلية بين الوزارات، وهي آلية قابلة للتطوير. وأكد الرابحي أن سبب إطلاق هذه التطبيقة هو تعدد المشاريع المعطلة التي تؤثر على ميزانية الدولة نظرا لارتفاع كلفتها كلما تأخر الإنجاز والتنفيذ. وشدّد ضيف يوم سعيد على أن التطبيقة تعتمد الشفافية وحسن الحوكمة، ومخرجاتها ستساهم في تسريع التنفيذ عبر حل الإشكاليات مسبقا، فضلا عن توفير بيانات دقيقة لمتخذي القرار لاختيار أفضل المشاريع على مستوى الجاهزية بما يُسهم في مزيد تحسين أداء المرافق العمومية.

ترامب يقود أمريكا الى الافلاس!! حسب ايلون ماسك
ترامب يقود أمريكا الى الافلاس!! حسب ايلون ماسك

الصحفيين بصفاقس

timeمنذ 32 دقائق

  • الصحفيين بصفاقس

ترامب يقود أمريكا الى الافلاس!! حسب ايلون ماسك

ترامب يقود أمريكا الى الافلاس!! حسب ايلون ماسك 7 جويلية، 09:33 قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنه غيّر موقفه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن سياسات الأخير الاقتصادية تعرض الولايات المتحدة لخطر الإفلاس. وفي منشور عبر منصة 'X'، كتب ماسك: 'زيادة العجز من تريليوني دولار في عهد بايدن إلى 2.5 تريليون دولار في ظل إدارة ترامب، ستقود البلاد إلى الإفلاس'. جاء ذلك ردا على سؤال لمستخدم حول أسباب تحوله الحاد تجاه ترامب

مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء

ديوان

timeمنذ ساعة واحدة

  • ديوان

مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء

وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store