رئاسة (COP16) تؤكد على أهمية الابتكار وتمكين الشراكات الدولية لمواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 3 ساعات

• الموقع بوست

الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة في صنعاء

جدد الاتحاد الأوروبي مطالبه لجماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء. وقال السفير غابرييل مونويرا فينيالس فير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إن استمرار هذا الاعتقال يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد سير العمل الإنساني في اليمن، ويُعرقل مساعي التنمية. واكد دعمه للحكومة اليمنية وإصلاحاتها التي تهدف إلى استقرار سياسي واقتصادي شامل في البلاد. ودعا إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحتجزين، مؤكدة أن استمرار هذه الحالة يعرقل تنفيذ المساعدات والحلول التنموية التي يحتاجها اليمن بشكل عاجل. وأكد أيضاً مواصلة دعم الاتحاد الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، موضحة أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الإصلاحات الحاسمة الضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. ولفت إلى أن المساعدات وصلت إلى قرابة ملياري يورو، منها 1.6 مليار يورو مخصصة للمساعدات الإنسانية الطارئة، كما خُصص 250 مليون يورو لمشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الشباب والنساء، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جهود بناء السلام المستدام في مختلف المحافظات.

حضرموت نت

منذ 5 ساعات

• حضرموت نت

مشروع لإعادة تأهيل شارع الخمسين في المنصورة

أطلق أحمد الداؤودي، مأمور مديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم الأحد، مشروع إعادة تأهيل شارع الخمسين، بـ 1.7 مليون دولار، الممول من المنحة اليابانية، بإشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس). واطلع على سير أعمال المشروع بفرش الطبقة الأسفلتية للشارع، ضمن مرحلتيه 'الأولى' و'الثانية'، الذي يمتد من دوار منطقة بئر فضل مروراً بدوار البيرق وصولاً إلى تقاطع المؤدي إلى مديرية البريقة، بطول '2240' متراً. ودعا الداؤودي، إلى سرعة استكمال أعمال المشروع، مؤكداً ضرورة إنجازه بحسب المواصفات الفنية والمعايير الهندسية مع التقيد بالفترة الزمنية المتفق عليه في عقد التنفيذ. وثمن جهود الدول المانحة ودور المنظمات الدولية في توجيه التمويلات لمثل هذه المشاريع الملحة الضرورية لخدمة أغراض التنمية في العاصمة عدن ومديرية المنصورة بشكل خاص.

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

المحاكمات "الصورية" توفر لجنود إسرائيل حصانة قضائية

على بعد عشرات الأمتار من مركز توزيع المساعدات جنوب غزة، استفاق محمد نافع (28 سنة) بعدما تعرض لإصابة أفقدته الوعي لساعات، بين عشرات الجثث الفلسطينية الملطخة بالدماء والمتناثرة على الرمال، وقبل أن يخلع الليل عباءته، زحف الشاب على بطنه المصاب مسافة 200 متر، إلى أن تمكن من الوصول إلى مكان آمن. ولم تكن الأحداث الدموية التي عاشها نافع حادثة معزولة، ففي أيام متتالية من يونيو (حزيران) الماضي وحتى مطلع يوليو (تموز) الجاري، يتعرض الفلسطينيون الذين يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي. ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع غذاء ومساعدات، بحسب وزارة الصحة بغزة والمكتب الإعلامي الحكومي، إلى نحو 467 وأكثر من 3602 مصاب، بينما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، مما دفع مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية دولية للمطالبة بوقف آلية توزيع المساعدات التي تقودها "مؤسسة غزة الإنسانية"، فيما وصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي بأنها "فخ موت" المصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين. ووسط اتهامات وانتقادات حادة لكل من إسرائيل و"مؤسسة غزة الإنسانية" باستخدام الغذاء "سلاحاً" في غزة ضد المدنيين بما يشكل "جريمة حرب"، أصرت المنظمة التي تدير الموقع، على أنه "لم يكن هناك إطلاق نار في مركز التوزيع، ولا في المنطقة المحيطة به أيضاً"، ووصفت التقارير التي تفيد بوقوع قتلى في صفوف المدنيين من طالبي المساعدات بـ"الكاذبة والمفبركة". وبعيداً من إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في الـ27 من مايو (أيار) الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" وهي مدعومة إسرائيلياً وأميركياً ومرفوضة من الأمم المتحدة. حوادث فردية وفقاً لأستاذه الهندسة الكهربائية والحاسوبية في جامعة ولاية مونتانا الأميركية، والمتخصصين في تحليل الصوت الجنائي، فإن مقاطع الفيديو التي وثقت عمليات إطلاق النار قرب مراكز المساعدات وأودت بعشرات الفلسطينيين، بينت أن معدل إطلاق النار 15/16 طلقة في الثانية يتوافق مع معدل إطلاق النار باستخدام مدفع رشاش (FN MAG)، الشائع استخدامه في ترسانة الجيش الإسرائيلي، الذي يستخدم عادة على دبابات "ميركافا"، مؤكدين في عدد من التحقيقات الدولية أن معدل إطلاق النار، لا يتوافق مع معدل إطلاق النار باستخدام الرشاشات التي تستخدمها حركة "حماس". وبحسب ما يقوله خبراء الأسلحة، فقد أظهرت صور الرصاصات التي شاركها أطباء يعملون في مجمع ناصر الطبي التي تم انتشالها من المرضى المصابين والقتلى في مواقع تلقي المساعدات، أنها تبدو مطابقة لنوع الذخيرة المستخدمة في الرشاشات الإسرائيلية (7.62 ملم M80)، الذي يمكن إطلاقها بواسطة أسلحة جيش الدفاع الإسرائيلي (51 x 7.62 ملم)، بما في ذلك (Negev 7.62 وFN MAG). وتظهر إفادات جمعتها صحيفة "هآرتس" من ضباط وجنود أن القادة العسكريين أصدروا أوامر مباشرة للجنود بإطلاق النار على الحشود بهدف إبعادها أو تفريقها، على رغم أنه كان واضحاً أنها لا تشكل أي تهديد، مشيرة إلى أن النيابة العسكرية طلبت من آلية الفحص التابعة لهيئة الأركان العامة فتح تحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب في هذه المواقع. وفي أعقاب نشرها تلك الإفادات نهاية يونيو الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس رفضهما التام لما ورد فيها، واعتبراه "افتراءات دموية"، وفيما أشار مسؤولون في النيابة العامة الإسرائيلية إلى تزايد الانتقادات الدولية على مقتل المدنيين، ادعى قادة في الجيش وقيادة المنطقة الجنوبية أن الحديث يدور عن "حوادث فردية"، وأن إطلاق النار كان موجهاً إلى "مشتبه فيهم" شكلوا خطراً على القوات. في حين أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه على خلفية أحداث تم الإبلاغ خلالها عن إصابة مدنيين وصلوا إلى مراكز التوزيع، أجريت تحقيقات معمقة، وأن الجيش يجري عمليات تعلم منهجية لتحسين الأداء العملياتي في المنطقة، ولتقليص الاحتكاك المحتمل قدر الإمكان بين السكان وقوات الجيش، مؤكداً عمل القوات على تنظيم المنطقة من جديد من خلال إقامة أسوار جديدة، وتركيب لافتات، وفتح محاور إضافية، وغيرها، وتم نقل التعليمات للقوات في الميدان استناداً إلى الدروس المستخلصة. وبحسب الصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي يحقق في ما إذا كان جنوده انتهكوا القانون الدولي بقتلهم مئات الفلسطينيين شمال قطاع غزة، لكنها استبعدت أن يفضي ذلك إلى إدانات، فيما أكدت منظمات حقوقية أن تلك التحقيقات تستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية. وكشفت المنظمات النقاب عن أن الجيش يدعي أن آلية التحقيق التابعة له تحقق حالياً في ما لا يقل عن 16 هجوماً لقواته بشمال القطاع في الفترة من 21 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، موضحة أنه "يتم إجراء مثل هذا التحقيق في الحالات التي يوجد فيها اشتباه في أن سياسة استخدام النار كانت غير متناسبة أو تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي". وتحيل آلية التحقيق توصياتها إلى المدعي العام العسكري، الذي يقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقاً جنائياً أم لا، لافتة إلى أنه "تم إنشاء آلية التحقيق في الجيش الإسرائيلي لمواجهة مطالب الهيئات الدولية بالتحقيق مع الجنود للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، حيث ينص القانون الدولي على أنه إذا تم إجراء تحقيق شامل في إسرائيل، فلا يمكن التحقيق في القضية في وقت واحد خارج البلاد". أرقام وتحقيقات وتشير منظمة "يش دين" (Yesh Din) التي تسعى إلى مراقبة التحقيقات في الشكاوى المقدمة ضد جنود الإسرائيليين الذين يرتكبون مخالفات في حق الفلسطينيين، وتسلط الضوء على الإخفاقات في نظام إنفاذ القانون، بخاصة في القضايا التي تتهم جنوداً بالاعتداء على الفلسطينيين أو تدمير ممتلكاتهم، إلى أن نسبة كبيرة من هذه القضايا تغلق من دون توجيه اتهامات، مما يدل على وجود خلل في نظام التحقيق والمحاسبة وفقاً لتقارير المنظمة. وتظهر الدراسات التي أجريت أن احتمال وصول شكوى قدمها فلسطيني ضد جندي سبب له الأذى لمقاضاة الجندي هي اثنين في المئة، في حين أن 72 في المئة من مجمل الشكاوى التي تم تقديمها بشبهة ارتكاب جنود مخالفات ضد فلسطينيين والتي تم البت في شأنها تغلق من دون تحقيق جنائي. وبحسب تقدير "يش دين" فإن هذا جزء من سياسة متعمدة هدفها رفع السقف اللازم لمتطلبات فتح تحقيق جنائي، ونرى هذا بعدد التحقيقات الجنائية الضئيل. فحتى يونيو 2021، وصلت فقط خمسة ملفات من أصل 69 ملف تحقيق تم فتحها بين عامي 2019-2020 لتقديم لائحة اتهام، ثلاث منها وصلت لتقديم لائحة اتهام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتنشر "يش دين" كل عام معطيات مستجدة تتعلق بمعالجة جهاز فرض القانون العسكري لمخالفات وجنح قام بها الجنود ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وتستند هذه المعلومات على معطيات أرسلها الجيش للمنظمة بعدما قدمت المؤسسة طلبات بحسب قانون حرية المعلومات وكذلك على متابعة متعددة السنوات العمليات فرض القانون داخل الجهاز العسكري، وتشير النتائج إلى أن الجيش مستمر في الامتناع عن التحقيق ومقاضاة جنود تسببوا بأذى للفلسطينيين. ومن خلال تحليلات "يش دين" تبين أنه على رغم من التغييرات التي قام بها جهاز فرض القانون العسكري في الأعوام الأخيرة لتطبيق قرارات لجنة طيركل تشخنوفر (لجنة تحقيق أنشأتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في حادثة أسطول الحرية 2010) لم يحدث بالواقع أي تغيير في علاج مخالفات الجنود ضد الفلسطينيين، بل أظهرت الدراسات السنوية خيانة الجيش تعهده بعدم تسبب الأذى للفلسطينيين ولممتلكاتهم وعدم استنفاد الإجراءات مع الضباط والجنود الإسرائيليين الذين خالفوا هذا التعهد. وبحسب "يشن دين"، تلقى الادعاء العسكري 302 شكاوى من جرائم ارتكبها جنود ضد فلسطينيين أو ممتلكاتهم عام 2016، 40 في المئة من هذه الشكاوى كان لها علاقة بالجنود الذين أطلقوا النار على الفلسطينيين، و34 في المئة تمحورت حول عنف الجندي، وتم تقديم 24 في المئة استجابة لأضرار الممتلكات والنهب، وفي 220 من تلك الحوادث، قررت النيابة العسكرية فتح تحقيق أو إغلاق القضية، ومن بين هؤلاء، فقط 46 أدت إلى التحقيقات، وتم إغلاق الحالات الـ 174 المتبقية. من بين الحالات التي تم فتحها، أدت نسبة 6.4 في المئة فقط إلى إصدار لوائح اتهام وهي خمس حالات كان أكثرها شهرة حالة إيلور آزاريا الجندي الإسرائيلي الذي قتل عبدالفتاح الشريف بدم بارد في مدينة الخليل بينما كان مصاباً ومعتقلاً وملقى على الأرض. تحقيقات تجميلية يعمل جهاز تطبيق القانون على الجنود بناء على سريان أوامر وتعليمات القانون الإسرائيلي السارية على الجيش، وبناء على واجب الجيش الإسرائيلي كقوة محتلة، بحسب القانون الدولي، إذ تهدف متابعة إجراءات الجهاز العسكري لتطبيق القانون بما يخص بتسبب الأذى للفلسطينيين أو ممتلكاتهم إلى فحص مدى قيام إسرائيل أو عدم قيامها بتطبيق التزاماتها الواردة في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، بتطبيق وإنفاذ جنود الذين ألحقوا الأذى بالسكان المحميين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية ومن ثم حماية هؤلاء السكان من أذى آخر. وفي عام 2017 أقيمت في الشرطة العسكرية المحققة الوحدة القطرية للتحقيقات الميدانية، وهي وحدة هدفها التحقيق بأحداث ميدانية بما يشمل مخالفات يرتكبها الجنود تجاه الفلسطينيون وممتلكاتهم، وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسليم) فإن هذه التغييرات لا تزال خارجية وتجميلية فقط لخلق انطباع بأن جهاز فرض القانون في إسرائيل يعمل كما يجب، إلا أن هذه التغييرات وفق "بيتسلم" تسمح لجهاز فرض القانون العسكري باستمرار دحض الادعاءات ضده من دون استنزاف الإجراءات القانونية مع الجنود المخالفين للقانون، إذ إن امتناع جهاز فرض القانون العسكري عن مقاضاة ومحاسبة الجنود الذين سببوا الأذى للفلسطينيين تتماشى مع الجو السياسي والعام في إسرائيل الذي يرى جزءاً كبيراً منه أن عمليات العنف ضد الفلسطينيين يجب ألا تعد مخالفات جنائية. وقامت منظمة "بيتسلم" بين أعوام 2000 و2016 برفع 739 قضية عن حوادث قام فيها جنود إسرائيليون بقتل أو الإساءة أو ضرب الفلسطينيين أو استخدامهم كدروع بشرية أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، وتظهر التحليلات أنه تم تصنيف 44 قضية على أنها "ملفات مفقودة". ولم تقم المحكمة بالنظر إلا في 25 قضية أي ما نسبته ثلاثة في المئة فحسب، في حين لم يتم التحقيق أبداً في 182 قضية، كما أغلقت التحقيقات في 343 قضية، أي النصف، ولم يتم اتخاذ أي إجراء آخر. ووفقاً لمسؤولين في المنظمة، فإن عملية التحقيق بطيئة بصورة كبيرة، إلى جانب ذلك، فإن قرار فتح التحقيقات من عدمه يستغرق في كثير من الأحيان وقتاً طويلاً، وعندما يتم فتحه يقتصر الأمر على إجراء مقابلات مع الجنود الذين لا يطعن في شهاداتهم المتناقضة، وعند الانتهاء من سماع شهادات الجنود، تقوم النيابة العامة العسكرية عادة بإيجاد طريقة لتفسير الأدلة أو القوانين على نحو يضمن إغلاق القضية أو المماطلة بها إلى أجل غير مسمى. تمثيلية هزلية ظاهرياً تبدو إسرائيل وكأنها تتمتع بكل خصائص الجهاز القضائي الفعال، فهناك محققون وهناك نيابة عامة، وتقوم المحكمة بسماع الشهادات والنظر في الأوراق والدخول في إجراءات طويلة، ويسمح هذا المظهر من مظاهر الجهاز القضائي الفعال للمسؤولين الإسرائيليين بالادعاء بأن إسرائيل تقوم بتطبيق القانون، ويضفي على الاحتلال صبغة الإنصاف، في إسرائيل وخارجها، إلا أن دراسة قانونية أصدرها المركز الدولي للدراسات القانونية صنفت التحقيقات والمحاكمات التي تجريها السلطات الإسرائيلية، بأنها "تحقيقات صورية" تهدف إلى غل يد المحكمة الجنائية الدولية، عن ممارسة ولايتها تجاه الجرائم التي يرتكبها جنودها، وتمكينهم من الإفلات من العقاب". ويرى المحلل السياسي عصمت منصور أن الجيش الإسرائيلي "لم يلتزم أي معايير أخلاقية أو قانونية لإجراء تحقيقات بجدية في جرائم الحرب التي يرتكبها جنوده خلال فترة الحرب"، وأضاف "إسرائيل تظهر أنها تقوم ببذل جهود كبيرة للإثبات للمجتمع الدولي والمحلي أنها تقوم بواجبها بفرض القانون على الجنود الذين قاموا بتنفيذ المخالفات ضد الفلسطينيين، لكن كما يظهر هذا مجرد تظاهر بتطبيق القانون". وفيما يعلن الجيش الإسرائيلي بين فينة وأخرى، فتح تحقيقات جنائية في عدة وقائع سوء سلوك لجنوده خلال الحرب وتصريحات المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي بأن تلك الحوادث "أثارت الشكوك في شأن سوء معاملة معتقلين، ووفاة آخرين، والنهب والاستخدام غير القانوني للقوة"، ترى المنظمات الدولية والحقوقية والفلسطينية أن المساءلة ضرورية ليس فقط لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، بل أيضاً لمنع القيام بأعمال مماثلة في المستقبل، فعندما يصر المسؤولون في إسرائيل على مزاعمهم بأن كل شيء كان قانونياً، يفتح الباب أمام مستقبل أكثر ظلمة.