بعد اعتداء مستأجرين بالضرب على سيدتين بسبب خلاف على إيجار الشقة..هذه عقوبتهم
يأتي ذلك في الوقت الي قالت فيه الدكتورة إيمان، ضحية واقعة التعدي بالمنصورة، إنها فوجئت بأحد الأشخاص يجلس على كرسي أمام باب شقتها، مشيرة إلى أنه بدأ في إطلاق ألفاظ غير لائقة على السلم سمعها أفراد من أسرتها، متسائلة عن نيته الحقيقية من ذلك التصرف.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل'، المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن الشخص المعتدي استغل وجود والدتها وشقيقتها بمفردهما، واستضعف غياب الرجال عن المنزل، مشيرة إلى أن شقيقها كان يتواجد لفترات طويلة ولم تحدث أي مشكلات خلال تواجده.
وأوضحت إيمان أن المعتدين ما زالوا داخل العقار، في حين اضطرت هي وأسرتها للخروج، رغم أنهم المالكون الحقيقيون للشقة، قائلة: 'نحن خارج العقار، وهم في الداخل'، مؤكدة أن ما حدث يتجاوز مجرد خلاف على سكن أو عداد كهرباء.
وأشارت إلى أن والدتها، البالغة من العمر 65 عامًا، تعرضت للضرب والإهانة، مؤكدة أنهم حاولوا إنهاء الأزمة بكل الطرق، وقد عرضوا مبلغ 30 ألف جنيه لإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العقار، لكنهم قوبلوا بالرفض والاستمرار في التعدي.
ذكرت أن عائلتها تقيم في هذا المنزل منذ أكثر من 30 عامًا، ولم يسبق أن اشتكوا أو تسببوا في مشكلات، والجميع يعرف والدهم، الحاج عادل، بأنه رجل محترم.
وأكدت أن والدتها في حالة نفسية صعبة، وأن أبناءها أيضًا في حالة انهيار نفسي، ووصفت لحظة عودتها من النيابة بعد واقعة التعدي بأن أبناءها سألوها: 'يا ماما، كنتم تتخانقوا؟'.
أضافت أن بداية الفيديو المتداول كان جزءًا فقط من الواقعة، بينما الجزء الأبشع كان ما تعرضت له شخصيًا، حيث جرى الاعتداء عليّ جسديًا وركلي على السلم، ما تسبب في سقوطي وإصابتي.
وقالت إيمان: 'نحن نعطي الناس حقوقهم وزيادة'، مشيرة إلى أن المعتدي كان يطالب والدتها بالتحدث معه بشكل جيد، رغم كونهم المؤجرين فقط، مطالبة باستعادة شقتها دون اشتباك أو تواصل مع المعتدين.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
احذر.. تذكرة سفرك تعرضك للحبس عامين حال ارتكابك هذا الفعل
يلجأ الكثيرون إلى استخدام تذاكر السفر بأسماء مجهولة على غير أسمائهم الحقيقية لممارسة أعمال مخلة ، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية. وتصدى قانون العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم، وأقر عقوبات رادعة لصدهم. في هذا الصدد، نصت المادة 216 من قانون العقوبات على أنه كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. كما يعاقب كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها بالحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. في حين يعاقب كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد بسبب قضية نفقة.. بعد قليل
تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على أثر قضية نفقة لصالح مطلقته. كانت محكمة الأسرة أجلت استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بـ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، للمذكرات واستخراج أسباب حبسه. وأكد محامي اللاعب إبراهيم سعيد، خلال الجلسة، أنه طالب باستخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله والمقدرة بـ مليوني جنيه في الشهر، والطعن بالتزوير على المبلغ. ورحلت الأجهزة الأمنية إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة. وألقت الجهات المعنية القبض على إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، لتنفيذ حكم صادر ضده بسبب قضية نفقة لصالح مطلقته.
صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
القانون يتحرك بعد تهديد طارق ريحان.. السجن والغرامة للمبتزين
أبدى كثير من المواطنين تساؤلاتهم خلال الساعات الماضية حول العقوبات القانونية المقررة بحق من ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وذلك بعد تقدم الفنان طارق ريحان ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الطالبية، اتهم فيه شخصًا بتهديده بنشر أمور خاصة تمس حياته الشخصية وذويه، وابتزازه ماليًا مقابل التراجع عن النشر. ماذا يقول القانون في هذه الحالات؟ في مثل هذه الوقائع، ينطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يشدد على حماية الخصوصية وتجريم نشر أو تداول معلومات شخصية دون موافقة أصحابها. تنص المادة (25) من القانون على أن:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر عبر الإنترنت أو وسيلة إلكترونية معلومات أو صورًا تمس خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة". كما شددت المادة (26) على عقوبات أشد إذا صاحب الفعل إساءة متعمدة، حيث تنص على: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم تقنيات إلكترونية لمعالجة بيانات الغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو التشهير بالشخص أو المساس بشرفه واعتباره". الحماية القانونية مستمرة وتُعد هذه القوانين جزءًا من الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأفراد من جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدام أدوات تقنية المعلومات. ومن المنتظر أن تُستكمل التحقيقات الرسمية في الواقعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى صحة الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة البلاغ. تفاصيل الواقعة وقد تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة تفيد بتلقي البلاغ، حيث أفاد "ريحان" بأن المشكو في حقه استخدم وسيلة إلكترونية لابتزازه، بانتهاك خصوصيته ومحاولة التشهير به، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم تنفيذ تهديده. وأكدت التحريات الأولية أن المتهم قام بإدارة حساب إلكتروني عام بغرض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال، كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات والرسائل الإلكترونية.
