البنك المركزي اليمني يخفض سقف الحوالات الخارجية وبيع العملة للأفراد إلى ألفي دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الحكومة اليمنية تبدأ بيع أجهزة "ستارلينك" وباقاتها للإنترنت الفضائي

بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن اليوم الثلاثاء بيع أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" وباقاتها وتوزيعها في أول خطوة لتفعيل الخدمة رسمياً داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. ويعاني اليمن من تدهور قطاع الخدمات والبنية التحتية، لكن الحكومة أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي إدخال خدمة "ستارلينك" لتحسين الأوضاع. وقال وائل طرموم، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات الحكومية في عدن، إن المؤسسة باعتبارها الوكيل المعتمد لخدمة ستارلينك في اليمن، بدأت بيع الأجهزة بسعر 500 دولار، وكذلك الباقات بأسعار تبدأ من 47 دولاراً حتى 800 دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن: الحكومة الشرعية تعلن إطلاق المرحلة التجريبية من "ستارلينك" وأوضح أن الخدمة أصبحت متاحة عبر نقاط بيع معتمدة، وستوزع أجهزتها تدريجياً في مختلف المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً في جنوب اليمن وشرقه. كذلك أشار إلى أن السلطات المختصة تستعد أيضاً لتنفيذ حملة لتوفيق أوضاع أجهزة "ستارلينك" غير المسجلة التي دخلت اليمن بطرق غير رسمية والعمل على إدراجها ضمن المنظومة المعتمدة بهدف تنظيم السوق وضمان جودة الخدمة وسلامتها. ويعيش اليمن حرباً أهلية منذ أكثر من عشر سنوات بعد إطاحة جماعة الحوثي الحكومة المعترف بها دولياً وبسط سيطرتها على العاصمة صنعاء وأجزاء من البلاد. غير أن الجماعة رفضت بشدة إدخال خدمات "ستارلينك" في الأراضي التي تسيطر عليها، وقالت وزارة الاتصالات التابعة لها إنها "تضر بالأمن القومي". اقتصاد عربي التحديثات الحية تدهور قطاع الاتصالات في اليمن... وصراع طاحن للاستحواذ على الإنترنت ويهدف مشروع "ستارلينك" من شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية، أو التي تعاني من ضعف البنية التحتية التقليدية للاتصالات، ما يجعل اليمن من أبرز المستفيدين في ظل الأوضاع الحالية. وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي تدشين خدمة الإنترنت رسمياً في اليمن، كأول دولة في الشرق الأوسط. وأكد إيلون ماسك أن وصول الخدمة إلى اليمن جزء من خطة توسيع نطاق خدمة الإنترنت الفضائي للمناطق حول العالم، وخصوصاً المناطق النائية. وتتوفر خدمة "ستارلينك" في عدة دول عربية، منها سلطنة عمان وقطر والبحرين والأردن، كذلك منحت السعودية موافقتها لتشغيل الخدمة، مع التركيز في البداية على قطاعي الطيران والملاحة البحرية. (رويترز، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

هل يداوي القنب الهندي اقتصاد لبنان؟

بيروت: يأمل لبنان أن تسهم نبتة القنب الهندي (الحشيش) في فتح نافذة اقتصادية جديدة أمام البلاد، بعد قرار مجلس الوزراء منتصف يوليو/ تموز الماضي تشكيل هيئة لتنظيم زراعتها واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البرلمان القانون المتعلق بها عام 2020. وتُعد زراعة القنب واحدة من أبرز توصيات شركة 'ماكنزي' للاستشارات، ضمن خطة إنقاذ اقتصادي قدمتها للحكومة اللبنانية عام 2018، قدّرت فيها إمكان تحقيق عائدات تصل إلى مليار دولار سنوياً في حال تنظيم هذا القطاع. وقال رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، داني جورج فاضل، إن 'الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع عالية جدا إذا تم تنظيمه بشكل فعال'. وأضاف أن 'الدراسات العالمية تشير إلى أن سوق القنب الطبي والصناعي في العالم يقدر بمليارات الدولارات سنويا، ويشمل استخدامات دوائية، وصناعية، وتجميلية، وغذائية'. وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع 'قد يفتح للبنان بابا لتأمين العملات الأجنبية عبر التصدير، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء مصانع لاستخراج الزيوت والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى صناعات أخرى مرتبطة بهذه الزراعة'. وتابع فاضل: 'إذا نفذ هذا المشروع بالشكل الصحيح، فيمكن أن يشكل بالفعل نافذة أمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني'. واقع اقتصادي مترد ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية متردية زادت حدتها جراء حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. إذ يستورد لبنان معظم حاجاته، خاصة في مجالات الغذاء والطاقة والسلع الاستهلاكية، ما يشكل استنزافا للعملات الصعبة، كما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية. ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا، بجانب شح في الوقود والدواء. وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين. ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا. تعاون دولي وأوضح فاضل أن التعاون مع دول أخرى سيكون ركيزة أساسية في عمل الهيئة، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع دول تملك خبرات في زراعة القنب وتصنيعه، والانضمام إلى شبكات دولية في المجال لضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير العالمية. وأضاف أن 'التعاون الدولي في هذا المجال يهدف أيضا إلى فتح أسواق تصديرية للإنتاج اللبناني، بجانب إدخال تكنولوجيا حديثة في مجالات الزراعة الذكية، واستخراج المواد الفعالة، والتصنيع الدوائي'. ولفت المسؤول اللبناني إلى أن 'الهيئة تعتبر التعاون الإقليمي والدولي اليوم عنصرا ضروريا لضمان نجاح القطاع واستدامته'. رقابة شاملة وأشار فاضل إلى أن الهيئة ستشرف على كافة مراحل سلسلة الإنتاج، بدءا من تحليل التربة والمياه واختيار البذور والشتول، مرورا بمنح التراخيص للمزارعين، وإنشاء مركز أبحاث متخصص. وتابع أن الهيئة ستتولى أيضا الإشراف الفني على عمليات الزراعة والتوضيب والتصنيع، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بالتعاون مع وزارات الزراعة، والصحة، والصناعة، والداخلية، والاقتصاد، والتربية، والمالية. وتهدف الهيئة إلى أن يكون الإنتاج موجها حصرا نحو الأغراض المشروعة الطبية والصناعية، بحسب فاضل. تقييم المحصول وعن توقيت انطلاق عملية التصنيع، كشف فاضل أن هناك بالفعل أراضي مزروعة حاليا بهذه النبتة والهيئة ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب بشأن محصول هذا العام (الذي سبق أن زُرع قبل تشكيل الهيئة) وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة له. وأشار إلى أن تنظيم العملية سيبدأ اعتبارا من العام المقبل، مضيفا أن التنظيم سيكون معتمدا كما هو متبع في أهم الدول المنتجة للقنب، وذلك بعد إصدار التراخيص وتحديد المساحات، وإطلاق مسار التصنيع لضمان أن تكون الزراعة موجهة مباشرة إلى مصانع مرخصة. وبعيدا عن الاستخدامات المشروعة، لا تزال آلاف الهكتارات في لبنان تزرع بالقنب الهندي منذ عقود بطريقة غير قانونية، بغرض استخراج المواد المخدرة، حيث صنفت الأمم المتحدة لبنان عام 2017، رابع أكبر منتج للحشيش في العالم، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الولايات المتحدة تشترط 15 ألف دولار ضماناً مالياً مقابل تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية برنامجاً تجريبياً يفرض على زائري الولايات المتحدة من جنسيات معينة دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار قبل حصولهم على تأشيرة الفيزا أو دخول الولايات المتحدة. وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية ، فإن البرنامج سيُطبق على مواطني الدول التي تسجّل نسباً مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، حيث سيكون على المتقدمين لتأشيرات السياحة أو الأعمال دفع سند لا يقل عن خمسة آلاف دولار. ويُصادَر المبلغ إن لم يغادر الزائر البلاد في الوقت المحدد، بينما يُعاد إليه بالكامل في حال التزام شروط التأشيرة. وتقول الإدارة الأميركية إنها ستبدأ تطبيق البرنامج اعتباراً من 20 أغسطس الجاري، وسيستمر العمل به لمدة عام تقريباً. كذلك أشار بيان رسمي إلى أن الهدف منه، ضمان "امتثال الزوار لشروط تأشيراتهم وأحكامها، ومغادرتهم الولايات المتحدة في الوقت المناسب". وأوضحت الوزارة أن قائمة الدول المشمولة بهذا القرار لم تُحدّد بعد، لكن ستُختار استنادًا إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية المتعلقة بتجاوزات التأشيرات. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات المشددة التي تتخذها إدارة ترامب ضمن ما تصفه بـ"حماية الأمن القومي"، ولا سيما في ظل تركيز الرئيس على ملف الهجرة بكونه أحد محاور حملته الانتخابية لعام 2024. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء عن مصادر رسمية قولها إن أكثر من نصف مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة عبر المنافذ الجوية أو البحرية خلال عام 2023، ولم يغادروا بعد انتهاء مدة إقامتهم المصرح بها. موقف التحديثات الحية بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة وسيشترط على المشمولين بهذا البرنامج دخول الولايات المتحدة ومغادرتها عبر مطارات محددة يُعلَن عنها لاحقاً. كذلك سيُطبق على بعض الفئات الأخرى، منها مواطنو الدول التي تعتبر إجراءات الفحص والتدقيق فيها غير كافية، وكذلك الأجانب الحاصلون على الجنسية الأميركية من خلال برامج الاستثمار أو دون شرط الإقامة. وستُترك سلطة تقدير قيمة السند المالي لمسؤولي القنصليات الذين يصدرون التأشيرات، بحسب ما أوضحته وزارة الخارجية، التي تسعى من خلال هذا البرنامج لاختبار فعالية فرض السندات بعد أن كانت تعتبره إجراءً معقداً وغير عملي في السابق.