أيام صعبة تنتظر حزب الشعب الجمهوري في تركيا
وفيما أرتب أفكاري، دهمتني أخبار جديدة بحملات توقيف بحق رئيس بلدية إزمير السابق عن حزب الشعب الجمهوري، تونتش سوير، وأكثر من 150 آخرين، بتهم تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع.
وكما بدأ الخيط الأول في قضايا الفساد المتهم فيها إمام أوغلو بتسريبات من داخل حزب الشعب، بدا الوضع في إزمير مشابهًا، إذ بدأت القصة من بلاغ تقدم به رئيس البلدية الحالي عن حزب الشعب أيضًا، جميل توغاي.
أتت هذه الحملة لتعمق جراح الحزب، وتثير علامات استفهام طبيعية بشأن مستقبله، إذ احتفظ الحزب حتى مارس/ آذار الماضي بصدارة استطلاعات الرأي، ما منحه ثقة بالغة في إظهارها، حتى بدا وكأنه تسلم حكم البلاد فعليًا!
كما أن مجمل ما يمر به حزب المعارضة الرئيسي يثير تساؤلات بشأن مستقبل الحياة السياسية برمتها، إذ تعد المعارضة الفعالة والقوية ضمانة أساسية لحياة ديمقراطية سليمة، كما سيأتي بيانه.
السياسات الخاطئة
رغم أن رئيس حزب الشعب، أوزغور أوزيل، أدار أزمة اعتقال إمام أوغلو وآخرين بطريقة احترافية في الأيام الأولى، وذلك وفق تقييمات كثير من الصحفيين والمتابعين داخل تركيا، فإنه سرعان ما انزلق إلى هوة الشعبوية، فلم يفعل ما كان يجب عليه فعله، كما جنح إلى تبني مواقف حدية أدت إلى تعميق أزمة الحزب، ومن أهم هذه الأخطاء:
أولًا: غلبة الأيديولوجيا
يعود تاريخ حزب الشعب إلى تأسيس الجمهورية التركية نفسها، إذ يُعد مصطفى كمال أتاتورك مؤسسًا للحزب، ورئيسًا له حتى وفاته.
ولعب الحزب أدوارًا سياسية مؤثرة (بغض النظر عن تقييم الأداء) منذ عام 1923 وحتى الآن، إذ ظل مهيمنًا على الحياة السياسية حتى عام 1946 عندما تم السماح بالتعددية الحزبية، والتي أفضت إلى تولي الحزب الديمقراطي برئاسة عدنان مندريس، السلطة عام 1950، حيث استمر ممسكًا بزمامها لنحو عقد من الزمان.
فشل الحزب على مدار العقود الطويلة التي تلت رحيل أتاتورك، عدا الفترة التي تلت الانقلاب العسكري عام 1960، فقد تباينت أحواله ما بين الغياب التام تقريبًا، أو الحكم التشاركي حتى ولو وصل الأمر إلى التحالف مع ألد الأعداء الأيديولوجيين لتشكيل الحكومة، كما حدث عام 1974 عندما شكل الحزب برئاسة بولنت أجاويد الحكومة رقم 37 بالتشارك مع حزب السلامة الوطني "المحافظ" بزعامة نجم الدين أربكان.
أحد الأسباب القوية وراء هذا الفشل، تبني الحزب أيديولوجية لائكية "علمانية" شديدة التطرف والجمود أبعدته كثيرًا عن الشرائح القومية والمحافظة في المجتمع التركي، نتيجة لسياسات الحزب المناهضة لقيم وثقافة المجتمع، وأبرز مثال على ذلك موقفه الذي كان رافضًا لارتداء الحجاب في الجامعات ومؤسسات الدولة الرسمية.
حاول رئيس الحزب السابق، كمال كليجدار أوغلو، في خضم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تجاوز هذه العقبات، بإجراء مصالحة مع الشرائح المحافظة، بتبني سياسات أكثر تصالحية تجاه الدين، حتى إنه لم يتردد في الاعتراف بخطأ السياسات السابقة لحزبه، وقدم اعتذارًا بشأنها.
هذه السياسات التي تبناها كليجدار أوغلو، نجحت في إحداث اختراقات في القاعدة التصويتية لحزب العدالة والتنمية، حتى وإن لم تكن مؤثرة، لكنها كسرت جمود الفواصل الحدية بين شرائح المحافظين وبين الحزب.
لكن خلفه أوزغور أوزيل فشل في تنمية تلك السياسات، التي كان من الممكن أن توسع هوامش الحزب التصويتية، حيث لوحظ انتقال الاستقطاب الأيديولوجي إلى قاعدة الحزب.
ففي التجمع الذي دعا إليه الحزب في الأول من يوليو/ تموز الجاري أمام مبنى بلدية إسطنبول، حرص المتظاهرون على ترديد شعارات تؤكد على أن "تركيا علمانية.. وستظل علمانية".
فيما ظهر مقطع مصور لأحد المشاركين يتوعد المحافظين قائلًا: "الذين يريدون تطبيق الشريعة تحت اسم الإسلام، سيتم إعدامكم واحدًا تلو الآخر، سيتم إعدامكم هنا"!
هذه اللغة العنيفة كانت بمثابة هدية مجانية للحكومة وأنصارها، الذين أعادوا تذكير الرأي العام بمواقف الحزب السابقة تجاه المحافظين، محذرين في الوقت ذاته من عودته مرة أخرى إلى سدة الحكم.
لم يبذل رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، ما يلزم لوقف تصدع الحزب داخليًا، في ظل انقسامه إلى جبهتين واضحتين، الأولى تضم أوزيل وإمام أوغلو وتظل هي الأقوى حتى الآن، والثانية يقف على رأسها رئيس الحزب السابق، كمال كليجدار أوغلو.
وذلك على خلفية الدعوى المرفوعة من بعض قيادات الحزب، والتي تطالب بإبطال نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد أواخر عام 2023، وأهمها فوز أوزيل برئاسة الحزب، بزعم استخدام المال في شراء أصوات المندوبين.
ورغم أن قرار المحكمة الأخير بتأجيل نظر الدعوى إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، أضفى حالة من الهدوء المؤقت على المشهد، فإن الجميع يستعد للجولة الفاصلة، في ظل تمترس كل فريق بمواقفه.
فداخل الحزب هناك حملة واضحة لشيطنة كليجدار أوغلو واتهامه بالتنسيق مع السلطة الحاكمة للعودة إلى رئاسة الحزب، حتى إن رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، هاجمه بضراوة متهمًا إياه بمحاولة "استعادة المقعد الذي فقده في الانتخابات من خلال انقلاب قانوني".
هذه الحملة دفعت كليجدار أوغلو للتأكيد على التزامه بتنفيذ حكم المحكمة، والتأكيد على أن مقر الحزب الرئيسي يكون حيث يكون الرئيس موجودًا، وذلك ردًا على دعوات بمنعه من دخول الحزب!
حاول أوزيل الهروب إلى الأمام باتهام السلطة بمحاولة تفجير حزبه من الداخل، ما دفع الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى الرد عليه عبر حسابه في منصة "إكس" بقوله: "إن مناقشات المؤتمر التي يريدون جرنا إليها بإصرار هي مشكلة داخلية في حزب الشعب الجمهوري، فجميع الأطراف في القضية المرفوعة أمام المحكمة هم أعضاء في الحزب".
ثالثًا: غياب القيادة المسيطرة
من السمات التي تطبع الحياة الحزبية في تركيا، أن غياب شخص المؤسس، يقود إلى تفتت الحزب وانقسامه ومن ثم انتهائه.
ولم ينجُ حزب الشعب من ذلك المصير، فرغم بقائه لأكثر من قرن من الزمان، اعتمادًا على كتلة أيديولوجية صلبة، فإن تاريخه مليء بصراعات داخلية عنيفة، أدت إلى ابتعاد شخصيات سياسية وازنة عن الحزب، مثل رئيس الوزراء السابق، بولنت أجاويد، ورئيسه السابق، دينيز بايكال، ومؤخرًا المرشح الرئاسي السابق، محرم إنجه، قبل عودته الأخيرة التي ربما لن تطول!
والآن يبدو أن كليجدار أوغلو قد يعاني من المصير ذاته، إلا إذا كان للمحكمة رأي آخر وأعادته مجددًا إلى رئاسة الحزب.
هذه الصراعات الداخلية تعود أساسًا إلى غياب القيادة المسيطرة على دفة الأمور، والتي بوسعها أن تضبط التناقضات الداخلية، وتحدث حالة من التوازن بين الأجنحة المختلفة.
ورأينا ذلك بوضوح في حزب العدالة والتنمية، حيث لعبت شخصية أردوغان دورًا محوريًا في تماسك الحزب، وبقاء الصراعات الداخلية في حدودها الدنيا، حتى إن الحزب لم يهتز مع انشقاق شخصيات قيادية، مثل أحمد داود أوغلو، وعلي باباجان، أو انزواء آخرين مثل عبدالله غول، وبولنت آرينتش.
رابعًا: التماهي مع إمام أوغلو
اندفع أوزغور أوزيل في دعم أكرم إمام أوغلو، رغم توافر الأدلة التي لا تزال تظهر تباعًا للرأي العام، إضافة إلى إقدام أكثر من 30 موقوفًا حتى الآن على اعترافات تفصيلية، والتي قادت إلى اعتقال عشرات آخرين.
ورغم ذلك أصر أوزيل على ربط مصير الحزب بمصير إمام أوغلو، دون أن يحاول أخذ خطوات إلى الوراء، يحفظ بها سمعة الحزب وحظوظه في أي انتخابات مقبلة، حال أُدين إمام أوغلو في نهاية المطاف.
التداعيات
وجود معارضة قوية وفعالة يعد صمام أمان لاستقامة الحياة الحزبية في أي دولة ذات نظام ديمقراطي حقيقي.
وهذا ما رأيناه بوضوح عقب خسارة حزب العدالة والتنمية، انتخابات البلدية في مارس/ آذار 2024، إذ اعترف أردوغان بالهزيمة، مؤكدًا وصول رسالة الناخبين التي أودعوها صناديق الاقتراع، ومن ثم كان إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عام 2028.
كل هذا كان من الصعب حدوثه لو لم يخسر الحزب الانتخابات البلدية، أو تظهر المؤشرات ارتفاع أسهم حزب الشعب.
أيضًا فإن تراجع حزب المعارضة سيترك أثره على مجمل أوضاع اليسار التركي، الذي سيعاني بشدة، خاصة أن حزب الديمقراطية ومشاركة الشعوب (DEM) اليساري الكردي، قد تقوده التطورات الداخلية المواكبة لحل حزب العمال الكردستاني (PKK) وإلقاء سلاحه، إلى مسافة قريبة من السلطة، خاصة في ملف إعداد الدستور الجديد.
ما يعني فراغ الساحة أمام تحالف اليمين "القومي والمحافظ" المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، لقيادة البلاد لفترة مقبلة.
والخلاصة أنه من الواضح أن حزب الشعب الجمهوري تنتظره أيام صعبة، ما لم يبادر إلى إجراء مراجعات حقيقية لمجمل سياساته وتوجهاته، ويعمل على رأب الصدع الداخلي، قبل أن يفيق ذات صباح على حالة من التشظي والتفرق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
وزير الطوارئ السوري للجزيرة نت: 80 فريقا تعمل لإطفاء حرائق اللاذقية
اللاذقية- قال وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح، إن فرق الدفاع المدني والإطفاء، وبإسناد من طواقم تركية وأردنية، تواصل جهودها لإخماد الحرائق الواسعة المشتعلة في ريف اللاذقية. وركزت جهودها الاثنين على منع وصول النيران إلى محمية الفرنلق المصنفة كإحدى أكبر وأهم الغابات في سوريا. وتشهد محافظة اللاذقية منذ 6 أيام حرائق غابات هائلة اجتاحت مساحات شاسعة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار من الأحراج والأراضي الزراعية، وامتدت إلى جبل البدروسية، مهددة منازل المدنيين ومحمية الفرنلق التي تعد إحدى أكبر الغابات الطبيعية في سوريا. وتواصل فرق الدفاع المدني السوري، بقيادة الوزير رائد الصالح ومدير الخوذ البيضاء منير مصطفى، حيث تبذل الفرق السورية جهودها المكثفة بالتعاون مع فرق تركية وأردنية، وبدعم جوي مرتقب من لبنان، للسيطرة على الحرائق في ظل تحديات كبيرة تشمل الرياح النشطة، والتضاريس الوعرة، ومخلفات الحرب من ألغام ومواد متفجرة. جهود مستمرة كما تشارك المروحيات في الجهد الجوي عبر تنفيذ طلعات تبريد دقيقة، وعمليات رصد لامتدادات اللهب. وقال الوزير الصالح للجزيرة نت، إن فرق الدفاع المدني والإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على حرائق الساحل السوري منذ 6 أيام، رغم التحديات التي تفرضها الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة. وأوضح أن الوزارة تعاملت مع 3563 حريقا منذ أبريل/نيسان الماضي، منها 1400 حريق حرجي منذ يونيو/حزيران الماضي. دعم دولي ووفق الوزير، فإن 80 فريقا ميدانيا، مدعومة بـ180 آلية، تعمل على مدار الساعة، مع استئجار معدات ثقيلة لمحاصرة خطوط النيران. وأضاف أن 6 طائرات تشارك في عمليات الإخماد، بتنسيق بين وزارات عدة وإشراف محافظ اللاذقية ضمن "خلية عمل متكاملة". وأشاد الوزير بالدعم الدولي من تركيا التي أرسلت 16 فريقا متخصصا، والأردن التي قدمت دعما ميدانيا. وأكد أن حماية المدنيين أولوية، مشيرا إلى عدم وقوع وفيات، مع تسجيل إصابات طفيفة منها 8 من عناصر الدفاع المدني، ومعظمهم بحالات اختناقات. خسائر وتحدث الوزير الصالح عن خسائر مادية في المعدات والآليات، مع حاجة ماسة للوقود وقطع الغيار، موضحا أن "توزيع طعام جاهز من متطوعين تسبب في إرباك ميداني، تمت معالجته بنقل الفرق إلى موقع آمن في قسطل معاف". ووصف الوزير الحرائق، التي أتت على 10 آلاف هكتار، بـ"الكارثة البيئية"، مؤكدا أن الحكومة تعمل مع مؤسسات دولية ومحلية على خطط لترميم الغابات وإنشاء فرق دائمة لحماية الغطاء النباتي. ودعا المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن الحرائق لدعم الجهود الميدانية.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
17 عاما سجنا لنائب رئيس الأركان الروسي السابق بقضية احتيال
حُكم على نائب رئيس الأركان العامة السابق للجيش الروسي بالسجن 17 عاما -الاثنين- في قضية احتيال تضمنت سرقة أكثر من مليار روبل (12.7 مليون دولار) من عقود وزارة الدفاع، وفقا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء. وأدانت محكمة عسكرية مغلقة العقيد خليل أرسلانوف وآخرين بسرقة نحو 1.6 مليار روبل من عقود حكومية مع شركة فوينتيليكوم، وهي شركة تقدم خدمات ومعدات اتصالات للجيش الروسي. كما أدين أرسلانوف بابتزاز رشوة قدرها 12 مليون روبل من رئيس شركة اتصالات عسكرية. وأدين رجلان آخران هما العقيد بافيل كوتاخوف وإيغور ياكوفليف اللذان وصفتهما وكالة تاس بأنهما متقاعدان عسكريان، إلى جانب أرسلانوف، وحُكم عليهما بالسجن 7 سنوات و6 سنوات على التوالي. وشغل أرسلانوف الرئيس السابق لوحدة الاتصالات في الجيش الروسي منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش من عام 2013 حتى إقالته من منصبه عام 2020، ورُقّي إلى رتبة عقيد عام 2017. وكثفت روسيا ملاحقات كبار مسؤولي الدفاع في ظل سلسلة من فضائح الفساد التي طالت أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الروسية خلال العام الماضي. وقبل أيام، حُكم على تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع السابق بالسجن 13 عاما بتهم فساد في حكم كان الأقسى في سلسلة قضايا الفساد.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
محامي رئيس بلدية إسطنبول: أواجه اتهامات ملفقة بالكامل
قال محمد بيليفان محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو اليوم الاثنين، إنه يواجه اتهامات "ملفقة بالكامل" تهدف إلى تجريم الحق في الدفاع القانوني، إذ يقبع كلاهما في السجن حاليا ضمن حملة تستهدف المعارضة في تركيا. واضاف بيليفان، في ردود مكتوبة من محبسه، إن اعتقاله لا يرقى إلى محاولة تجريم الدفاع القانوني فحسب، بل تجريم مهنة المحاماة ككل مضيفا "نحن أمام ممارسة قضائية طائشة قطعت صلتها بالواقع والحقيقة". ووصف الأدلة المقدمة ضده بـالكاذبة، وتستند إلى مكالمة هاتفية مزعومة واجتماعات لم يعقدها قط وعلاقات مزعومة بشخص لم يلتق به من قبل. وأضاف أن عمله مع إمام أوغلو اقتصر على دوره محاميا. وكتب بيليفان "لأول مرة في تاريخ الجمهورية، تصنف ممارسة المحاماة جريمة.. حتى لو كان هذا التصنيف يقتصر عليّ اليوم، فإن تأثيره يُشكل تهديدا لجميع المحامين "مؤكدا أن اعتقال إمام أوغلو هو بلا شك خطوة سياسية تهدف إلى إقصاء منافس انتخابي لأردوغان، إذ لا يوجد "دليل ملموس واحد" على موكله. وأشار بيليفان إلى أن تعليقات المسؤولين الحكوميين وتقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة تبيّن أنهم اطلعوا على وثائق قضائية سرية بالمخالفة للقانون. واحتجز بيليفان الشهر الماضي، بعد احتجازه يوما واحدا في مارس /آذار، بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية لم يُذكر اسمها. واتسع تحقيق عن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو إلى خارج إسطنبول مطلع الأسبوع. بينما خضع زعيم الحزب أوزجور أوزال للتحقيق بعد انتقاده حملة الاعتقالات. وأثار اعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في مارس/آذار، أكبر احتجاجات في الشوارع منذ نحو عشرة أعوام وعمليات بيع حادة للأصول التركية. وتراجعت الليرة من جديد اليوم بعد الاعتقالات التي جرت في مطلع الأسبوع. إعلان وترفض الحكومة اتهامات المعارضة وبعض الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان بأن التحقيق مسيّس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية، قائلة "إن القضاء مستقل". ولم يرد مكتب أردوغان بعد على تعليقات بيليفان بأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدا للنشاط القانوني المشروع. لكن المكتب قال في بيان أمس الأحد، إن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم حُقق معهم واعتقلوا في أوقات سابقة في جرائم مماثلة.
