محاولات فاشلة لإعادة إحياء الإرهاب وخبراء يؤكدون أن مصر قوية أمام الفوضى والمؤامرات
محاولات فاشلة لإعادة إحياء الإرهاب وخبراء يؤكدون أن مصر قوية أمام الفوضى والمؤامرات
مقال مقترح: حقيقة بيع امتحانات الدبلومات الفنية مقابل 600 جنيه
أثار هذا الظهور المفاجئ جدلًا واسعًا، خاصة في ظل التوقيت الحساس الذي يتزامن مع تماسك شعبي ودعم متزايد لمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، جاءت تحليلات الخبراء لتكشف عن أبعاد هذه التحركات وأهدافها الخفية، مع التأكيد على جاهزية الدولة لمواجهة مثل هذه التهديدات بحسم ووعي كامل من قبل المواطنين.
فيديو حركة حسم
ظهر في الفيديو مسلحون ملثمون وهم يطلقون الرصاص ويقومون بتدريبات عسكرية، كما تضمن بيانًا مكتوبًا يحمل تهديدات وإساءات لمصر.
اقرأ كمان: محافظ أسوان يزور محطة وقود للاطمئنان على سير العمل وتوافر المخزون
دلالات توقيت ظهور حركة حسم
وفي هذا السياق، صرح الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، بأن توقيت عرض الفيديوهات المنسوبة لحركة حسم يحمل دلالات واضحة، أبرزها محاولة التأثير على الرأي العام وزعزعة الثقة في القيادة السياسية، موضحًا أن هذه المحاولة تأتي في وقت يشهد فيه الشارع المصري حالة من التماسك والدعم الشعبي للقيادة، مما يجعل من توقيت النشر محاولة مكشوفة لضرب هذه الحالة الوطنية.
وفي تصريحات لـ 'نيوز رووم'، أشار سلامة إلى أن هذه الحركة مدعومة وممولة من أطراف لا ترغب في استقرار مصر، وتسعى إلى عرقلة دورها القيادي في المنطقة، واصفًا تداول هذه الفيديوهات بأنه محاولة 'بائسة' لإعادة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المشهد من جديد.
وعي الشعب المصري
وأكد سلامة أن هذه التحركات لا تؤثر إطلاقًا على وعي الشعب المصري، الذي يتمتع بثقة كبيرة في الرئيس السيسي، وبخبرة الأجهزة المعنية في الحفاظ على الأمن القومي، إلى جانب إدراك المواطنين لحجم المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة من الخارج.
وفيما يتعلق بالتعامل الأمني والإعلامي مع هذه التحركات، نصح سلامة بعدم إعطاء هذه الفيديوهات أي مساحة إعلامية، مع تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة على المستوى الداخلي.
العنف المسلح لحركة حسم الإرهابية
من جانبه، قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تنظيم 'حسم' الإرهابي ما هو إلا امتداد لنهج العنف المسلح الذي تبنته جماعة الإخوان بعد سقوط مشروعها في 30 يونيو، مؤكدًا أن أصول الحركة ترتبط بشكل مباشر بأجنحة الجماعة المسلحة التي أعادت تموضعها عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، عبر خلايا نوعية استهدفت مؤسسات الدولة ورموزها في محاولة يائسة للانتقام من الإرادة الشعبية
جماعة الإخوان
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ 'نيوز روم' أن ما يُطلق عليه 'حركة سواعد مصر – حسم' ليست سوى واجهة تنظيمية لعمليات إرهابية تنفذها عناصر شديدة الارتباط بفكر الجماعة الإخوانية وتوجهاتها العقائدية والسياسية، مشيرًا إلى أن خطاب الحركة لا يخرج عن فلك فكر سيد قطب والتنظير للعنف الثوري ضد الدولة، ومحاولة تصدير مشهد موازٍ للقانون والسيادة.
وأشار إلى أن التوقيت الذي ظهرت فيه الحركة لم يكن صدفة، بل جاء في أعقاب الضربات القوية التي وجهتها الدولة المصرية للبنية التنظيمية لجماعة الإخوان داخل مصر، وفي ظل تفكك قواعدها الجماهيرية وانكشاف خطابها أمام الرأي العام، لذا جاءت 'حسم' لتكون الذراع التخريبية التي تستكمل ما عجزت عنه الجماعة سياسيًا، في محاولة لصناعة الفوضى عبر الرعب والتفجيرات والاغتيالات.
وأضاف عبد العزيز، أن الدولة المصرية، وعلى رأسها مؤسساتها الأمنية، أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع هذا التهديد، حيث تم تفكيك عشرات الخلايا وضبط عناصر خطيرة، وتوجيه ضربات استباقية حالت دون تنفيذ عمليات كانت ستستهدف منشآت ومواطنين أبرياء.
وأشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بوعي المجتمع المصري الذي أحبط الرهان على الانقسام، ورفض الانزلاق إلى مستنقع الفوضى التي سعت هذه المجموعات لإشعالها.
الثقة في الأجهزة الأمنية
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن الثقة في أجهزة الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، راسخة، وأن مصر أثبتت مرارًا أنها قادرة على وأد الإرهاب في مهده، ليس فقط بالأدوات الأمنية، ولكن أيضًا بمسارات التجديد الديني، وتكريس سيادة القانون، والعدالة الناجزة، ووعي الشعب المصري الذي بات يميز جيدًا بين من يبني ومن يخرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 24 دقائق
- النبأ
تعليق هام لمجلس نقابة الصحفيين بعد معاقبة المتورطين في «لهف» أموال النقابة
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت. قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة. وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل. نقيب الصحفيين وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: 'التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام'. سكرتير عام النقابة من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكدًا أن 'هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة'. وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلًا: 'البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وتابع: أتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه'. ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.
بوابة الفجر
منذ 34 دقائق
- بوابة الفجر
عاجل- مميزات «الوثيقة التأمينية» الجديدة للمصريين بالخارج.. حماية شاملة تبدأ من 250 ألف جنيه وتشمل الأسرة بالكامل
تحول استراتيجي من الدعم الرمزي إلى الحماية الشاملة للمغتربين وأسرهم في الخارج، خطوة غير مسبوقة تؤكد أن المصري بالخارج لم يعد خارج حسابات العدالة الاجتماعية ، بدأت الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق وثيقة تأمين شاملة ضد الحوادث للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بقيمة 250 ألف جنيه، بنسبة زيادة 150% عن التغطية السابقة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة "المجمعة المصرية لتأمين السفر". 🟩 لماذا هذه الوثيقة مختلفة؟ 🔹 أول مرة يتم الاعتراف بجميع المصريين بالخارج – حتى غير الحاصلين على تصاريح عمل – كمستحقين للحماية التأمينية. 🔹 ليست مجرد تأمين ضد الوفاة، بل حماية ممتدة تشمل الأسرة بالكامل ونفقات النقل والدفن والعجز الكلي. 🔹 الدولة تتعامل مع المصري في الخارج كمواطن في الداخل.. كامل الحقوق التأمينية والإنسانية . 🔷 ما الذي تتضمنه الوثيقة الجديدة؟ 🔸 قيمة التغطية: 250 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم. 🔸 الوفيات الطبيعية: تحمُّل كامل لتكاليف تجهيز ونقل الجثمان إلى مصر (أو ما يعادلها في حالة الدفن بالخارج). 🔸 الوفيات الناتجة عن حادث: نقل الجثمان خلال عام من الحادث، وباقي مبلغ الوثيقة يُوزع على الورثة الشرعيين. 🔸 التغطية الأسرية: لأول مرة تمتد التغطية لتشمل أسرة العامل بالخارج، تعزيزًا للحماية الاجتماعية الشاملة. 🔸 الاشتراك: من خلال موقع المجمعة المصرية، أو تطبيق الهاتف المحمول أو خدمة واتساب. 🔸 شروط السن: من 18 إلى 70 عامًا وقت وقوع الحادث. 🟦 شهادة من الدولة: المصري بالخارج ليس "خارج الحماية" قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الوثيقة تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع المصريين بالخارج، وتعكس التزامًا واضحًا بربطهم بالوطن عبر خدمات ملموسة وآمنة. وأكد أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون مع الجهات المعنية لتطوير آليات الحماية للمغتربين. 🟨 الرقابة المالية: عدالة تأمينية وتوسيع للشمول أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن: الوثيقة تُعد نموذجًا للتعاون المؤسسي الفعّال. تغطي فئات لم تكن مشمولة سابقًا بالحماية. تعكس توجهًا نحو عدالة تأمينية حقيقية. 🟫 استجابة مباشرة لمطالب المغتربين كشف السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، أن الوثيقة جاءت استجابة حقيقية لمطالب المصريين بالخارج التي طرحوها خلال مؤتمر الجاليات الأخير. وأكد أن ما كان حلمًا أصبح الآن وثيقة رسمية منشورة في "الوقائع المصرية"، يستفيد منها ملايين المصريين حول العالم. 🟪 تأمين خارجي.. برؤية وطنية قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إن الوثيقة تمثل جزءًا من خطة الدولة لتقديم أدوات تأمينية مرنة ومتكاملة، تضمن الاستقرار المالي للمصريين بالخارج وتُحقق اندماجهم الكامل في منظومة الحماية الاجتماعية. الجدير بالذكر أن الدولة لم ترفع قيمة التأمين فقط، بل رفعت مكانة المصري بالخارج كمواطن له كامل الحقوق في الحياة والوفاة. ما جرى ليس مجرد وثيقة تأمين، بل بيان نوايا سياسي واجتماعي بأن المصري بالخارج في قلب الدولة، وليس على الهامش.
البورصة
منذ 37 دقائق
- البورصة
250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم
طورت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري 2025. وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة. وقال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم. وأضاف أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. وأوضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين. وأكد أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. وأضاف فريد، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. وقال نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج. وأشار إلى أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. فيما علق إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلًا: 'إن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد'. وأضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة. : التأمينالرقابة الماليةوزارة الهجرة
