250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة.
وقال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
وأضاف أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
وأوضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.
وأكد أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
وأضاف فريد، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
وقال نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
فيما علق إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلًا: 'إن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد'.
وأضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة. : التأمينالرقابة الماليةوزارة الهجرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
بعد تأجيل مراجعة صندوق النقد.. خبراء يكشفون سبب تأخر تنفيذ برنامج الطروحات وحل الأزمة
كشف الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاستثمار والتمويل والخبير الاقتصادي، أسباب التأخير في تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية للقطاع الخاص والذي كان أحد أهم أسباب تأجيل المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر. وقال في تصريحات له، أن الملف الوحيد الذي دائما ما ينشأ خلاف عليه مع صندوق النقد الدولي، هو ملف تخارج الدولة من الشركات العامة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2016، وهذا الملف يتحرك ببطء شديد، رغم كل التصريحات والنوايا. وأوضح أن أسباب تعقيد هذا الملف كثيرة ومعقدة، على رأسها الأيدي المرتعشة في اتخاذ القرار وهذا بسبب عدم وجود قانون أو حماية واضحة للمسؤول بعد البيع، لذلك من الطبيعي أن يخشى التنازل عن سعر الطرح المحدد والمرتقب حتى لو كان منطقيا. طرح الشركات في البورصة وأشار إلى وجود المقاومة الداخلية، فالكثير من مديري الشركات يرون أن الطرح عبئ غير ضروري، ومصدر إزعاج وليس إضافة، بخلاف أن هناك عددا من الشركات يحتاج تأهيلها إلى سنوات كثيرة، ومن ثم أدى هذا التأخير إلى عدم إقدام صندوق النقد الدولي على إتمام المراجعة الخامسة في موعدها بسبب تباطؤ تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي أعلنت عنها الحكومة وألزمت نفسها بتطبيقها. صافي مبيعات الأجانب في البورصة المصرية ترتفع إلى 2.6 مليار جنيه منذ بداية العام مبيعات الأجانب والعرب في البورصة ترتفع إلى 4.5 مليار جنيه بسبب توترات الشرق الأوسط ولفت إلى أن الشركات التي لا يوجد لها مستثمر استراتيجي، يجب طرح 10% منها في البورصة كخطوة أولى ومن ثم سيتحسن الأداء بفضل الشفافية والمحاسبة وبالتالي لفت أنظار المستثمرين، ومن ثم تسهيل عملية التخارج فيما بعد، وسيشعر وقتها المواطن أنه شريك في هذه الشركات وليس متفرجا بالإضافة إلى استفادة البورصة من عملية التداول. وأضاف أنه في حالة كانت الشركات صغيرة أو غير مؤهلة، فيمكن جمعها في شركات قابضة حسب النشاط، وطرح الشركة القابضة نفسها في البورصة.
صوت الأمة
منذ ساعة واحدة
- صوت الأمة
شركة أديس تعلن استمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث أدمارين 12
أعلنت شركة أديس استمرار عمليات البحث عن الزملاء الثلاثة المفقودين فى مياه البحر الأحمر بعد حادث البارجة أدمارين 12 الأسبوع الماضى وأكدت الشركة فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد أن عمليات البحث يتم فيها استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs)، إلى جانب فريق مكوّن من 20 غواص متخصص ، يعملون على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول إلى المفقودين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بكامل معايير السلامة والدقة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة وأضافت شركة أديس فى بيانها الصحفى أنها على تواصل دائم مع أسر الزملاء الثلاثة المفقودين، حرصًا على مؤازرتهم وإطلاعهم أولًا بأول على مستجدات وتطورات عمليات البحث وأوضحت الشركة أن وفد من إدارتها العليا زار أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء خلال الأيام الماضية ، وأكدوا لذويهم الالتزام التام بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي، انطلاقًا من مسئولية شركة أديس الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسر واستمرارًا لجهود الشركة في توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين، تم نقل خمس حالات من بين المصابين الستة حتى الآن إلى مستشفيات مجهّزة في القاهرة، لاستكمال العلاج تحت إشراف فرق طبية متخصصة، وذلك لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة وفقًا لأحدث المعايير الطبية وفى نفس السياق أعلنت شركة أديس فى بيان سابق صباح اليوم الأحد عن قائمة من القرارت والإجراءات أبرزها صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين فى حادث غرق البارجة أدمارين 12 فى البحر الأحمر ، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عاما مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات واستمرار التأمين الطبى لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى كما أعلنت الشركة صرف راتب يعادل 6 أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى ، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين وتعرب الشركة عن بالغ تقديرها لصبر الأسر وتفهّمهم ، وتهيب فى الوقت ذاته بالجميع تحرى الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، احترامًا لسير عمليات البحث ومشاعر ذوي وأسر المفقودين>
صوت الأمة
منذ ساعة واحدة
- صوت الأمة
مصر تحقق قفزات اقتصادية بعد ثورة 30 يونيو.. تقرير الإحصاء يرصد تحسن المؤشرات خلال عقد
في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقد الأخير، وفي إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على توثيق تلك الإنجازات بالأرقام والبيانات الرسمية، وتزامناً مع إحتفالات الدولة المصرية بثورة 30 يونيو، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية، مستعرضاّ خلاله أبرز المؤشرات الإيجابية والنتائج الملموسة التي تحققت خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن. وقدرت بيانات الجهاز القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 44.8 مليار دولار عام 2024، مقابل 27.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 62.3%، كما بلغ حجم التجارة الخارجية 139.4 مليار دولار عام 2024، مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 37.2%، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 47.3% عام 2024، مقابل 37.4 لعام 2014. وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21.9 مليار دولار عام "2023/2024"، مقابل 18.5 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 18.4%، وسجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 46.1 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 997.6%. وسجل قيمة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق بالأسعار الجارية 13902.6 مليار جنيه لعام "2023/2024" مقابل 2130 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 552.7%، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 130.5 ألف جنيه لعام 2023/2024 مقابل 23.3 ألف جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 460.1%. وعلى مستوى قناة السويس فقد بلغت رسوم المرور في قناة السويس نحو 6 مليارات و632 مليون دولار لعام "2023/2024" مقابل 5369.1 مليون دولار لعام "2014/2015" بنسبة زيادة بلغت 23.5%، وأعداد السفن العابرة بقناة السويس بلغت 20148 لعام "2023/2024"، مقابل 17544 لعام 2014/2015 بنسبة زيادة بلغت 14.8%. وبلغت قيمة الإنتاج النباتي 1065.2 مليار جنيه عام 2023، مقابل 171 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 522.9%، كما بلغت قيمة الإنتاج الحيواني 608.1 مليار جنيه عام 2023، مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 442%، أما الإنتاج السمكي فقد سجل 123.3 مليار جنيه عام 2023، مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 452.9%.
