النائب حسام محجوب: 'الفصل 96 سیف مُسلّط على رقاب مئات الآلاف من الإداريّين' (فيديو)
ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وأوضح محجوب، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "مبادرة تنقيح هذا الفصل بالخصوص، يتمثّل في الحط من العقوبة السجنية من 10 إلى 6 سنوات والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال الصفة الوظيفية فائدة لا وجه لها للغير".
وقال محجوب إنّ "الفصل 96 من المجلة الجزائية يشمل 6 أفعال إجرامية وهي: استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، واستغلال الصفة للإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، ومخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة". وأشار النائب إلى أنه "سيتم التطرّق إلى هذا الفصل خلال جلسة عامة يوم الخميس المقبل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 3 أيام
- جوهرة FM
النائب حسام محجوب: 'الفصل 96 سیف مُسلّط على رقاب مئات الآلاف من الإداريّين' (فيديو)
أفاد النّائب حسام محجوب، مُساعد رئيس مجلس نُوّاب الشّعب المُكلّف بشؤون التّشريع، اليوم الإثنين، بأنّ "الفصل 96 من المجلة الجزائية يعتبر سیفاً مُسلّطاً على رقاب مئات الآلاف من الإداريّين"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ التوصّل إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية". ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وأوضح محجوب، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "مبادرة تنقيح هذا الفصل بالخصوص، يتمثّل في الحط من العقوبة السجنية من 10 إلى 6 سنوات والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال الصفة الوظيفية فائدة لا وجه لها للغير". وقال محجوب إنّ "الفصل 96 من المجلة الجزائية يشمل 6 أفعال إجرامية وهي: استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، واستغلال الصفة للإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، ومخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة". وأشار النائب إلى أنه "سيتم التطرّق إلى هذا الفصل خلال جلسة عامة يوم الخميس المقبل".
جوهرة FM
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- جوهرة FM
النائب يوسف التومي: 'قمنا بتعديلات على مقترح الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد' (فيديو)
أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف التومي، اليوم الأربعاء، بأنه "تمّ إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وخاصّة على مستوى الفصل المتعلّق بالسماح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الفصل تمّ سحبه وسيقع عرض الصيغة الجديدة لمشروع القانون على أنظار لجنة التشريع العام في المستقبل القريب". وأوضح التومي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنه "لا وجود لأي نيّة لتنقيح مجلّة الأحوال الشخصية والسماح بتعدّد الزوجات"، مؤكّدًا أنه "لا مجال في النقاش بخصوص هذا الموضوع". ولفت النائب إلى "وجود العديد من الإشكاليات الأخرى التي يجب النظر فيها على غرار القانون المتعلّق بالنفقة ". وبخصوص الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية المتعلق باستغلال الموظف العمومي أو شبهه لصفته لتحقيق منفعة مادية لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، أكّد النائب أنّ "المسؤول اليوم لم يعد يجتهد، ويجب عليه تحمّل المسؤولية"، مؤكّدًا أنّ "هذا الفصل يعتبر سيفًا مسلّطًا على رقاب المسؤولين".
جوهرة FM
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- جوهرة FM
رئيس جمعية الأولياء والتّلاميذ: 'النّجاح أصبح مرتبطاً بالدّروس الخُصوصّية' (فيديو)
قال رئيس جمعية الأولياء والتّلاميذ، رضا الزّهروني، اليوم الأربعاء، إنّ "النجاح أصبح مرتبطاً بالدروس الخصوصيّة"، داعيًا إلى "مراجعة وتقييم أداء التعليم النّموذجي". وأكّد الزهروني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، "وجود 5 أنظمة تعليمية مختلفة في تونس، وهي المدارس الدولية والمدارس النموذجية والمدارس الدولية التونسية والمدارس الخاصة والمدارس العادية"، مشدّدًا على أن "المنظومة التربوية مرتبطة بالمقدرة الشرائية للمواطن". ودعا الزهروني إلى تعميم أداء التعليم النموذجي في المدارس العمومية ووضع النقاط الإيجابية الموجودة لدى المؤسسات النموذجية كشروط لأساتذة ومعلّمي مؤسسات التعليم العمومي".
