
فرانشيسكا ألبانيز تواصل دعمها للفلسطينيين على رغم العقوبات الأميركية
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إدراج ألبانيز بقائمة العقوبات الأميركية "لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
وقالت ألبانيز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيوداً محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأميركي ربما يشكل سابقة "خطرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأضافت لـ"رويترز" عبر الفيديو من البوسنة التي تزورها لحضور فعاليات الذكرى الـ30 للإبادة الجماعية في سربرنيتشا، "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن... إنه أمر مخيف". وقالت، "ربما يمنعني ذلك من التنقل. سيكون له تأثير مخيف على الأفراد الذين يتعاملون معي عادة لأنه بالنسبة إلى المواطنين الأميركيين أو حاملي البطاقة الخضراء، سيكون هذا الأمر إشكالاً كبيراً". وأضافت، "أعتزم مواصلة ما كنت أفعله".
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من البيت الأبيض.
والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضواً لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وألبانيز، المحامية والأكاديمية الإيطالية، من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين. ونشرت في الآونة الأخيرة تقريراً يدعو الدول في المجلس التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة حليفة الولايات المتحدة بشن "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية، وغرضه تشويه السمعة، ويعد إساءة استخدام صارخة لمنصبها".
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار. وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة. واحتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.
وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.
وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات بشدة، وتقول إن حملتها ترقى إلى مستوى الدفاع عن النفس بعد الهجوم المميت الذي قادته حركة "حماس"، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 22 دقائق
- Independent عربية
محكمة أميركية ترفض اتفاقات إقرار بالذنب لمتهمي الـ11 من سبتمبر
رفضت محكمة استئناف أميركية السماح لخالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، واثنين من المتهمين معه بالإقرار بالذنب بموجب اتفاقات كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام. وأدى الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا أمس الجمعة بموافقة قاضيتين مقابل رفض قاضٍ ثالث، إلى إبطال محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية للمحتجزين الثلاثة في خليج غوانتانامو بكوبا بعد جمود قانوني استمر عقدين. كانت اتفاقات الإقرار بالذنب تلك قد عرضت عام 2024 على المسؤول الذي يشرف على المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في غوانتانامو ووافق عليها، لكن وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن ألغاها في أغسطس (آب) من العام نفسه بعدما هاجم أعضاء جمهوريون بالكونغرس هذه الاتفاقات. وعلى رغم ذلك حكم قاضٍ عسكري بأن أوستن يفتقر إلى سلطة إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، في قرار أيدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ثم حدد القاضي بعد ذلك جلسات فورية للإقرار بالذنب. ووافقت دائرة مقاطعة كولومبيا، بناءً على طلب من إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، على إيقاف تلك الإجراءات موقتاً في أثناء نظرها في الطعن القانوني للحكومة الذي استمرت فيه إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت القاضيتان بالمحكمة باتريشيا ميليت ونيومي راو في حكم الجمعة إن أوستن "كانت لديه بلا منازع السلطة القانونية لإلغاء تلك الاتفاقات". وأضافتا "بعدما تولى الوزير السلطة... رأى أن أسر (المتهمين) والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات اللجان العسكرية... لقد تصرف الوزير ضمن حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض أن نعيد النظر في حكمه". وميليت معينة من الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في حين أن راو عينها ترمب، وعارض عضو هيئة محكمة الاستئناف الثالث القاضي روبرت ويلكينز، الذي عينه أوباما، ما وصفه بالحكم "المذهل"، قائلاً إنه كان ينبغي على زميلتيه أن تذعنا لقرارات المحاكم العسكرية التي تفسر الأحكام العسكرية.

سعورس
منذ 23 دقائق
- سعورس
وسط تصاعد التحذيرات الدولية.. إدانة أممية لعرقلة الحوثي جهود إنقاذ البحارة المفقودين
وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك: إن الهجمات التي نُفذت خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو الجاري، وأسفرت عن غرق السفينتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، تمثل تصعيداً خطيراً جديداً يهدد سلامة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. وأوضح أن الهجمات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة بحّارة، ووقوع إصابات عدة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ جارية للبحث عن أكثر من 15 مفقوداً من طاقم سفينة"إترنيتي سي". وأكد الأمين العام أن هذه الهجمات "غير مقبولة"، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة وأمن البحارة المدنيين، وانتهاك صريح لحرية الملاحة البحرية، مشيراً إلى أنها تحمل خطر التسبب بكوارث بيئية وإنسانية واقتصادية جسيمة، خصوصاً في منطقة ساحلية تعاني بالفعل من هشاشة بيئية. وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وبتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2768 (لعام 2025)، الذي يُطالب الحوثيين بوقف الهجمات على السفن المدنية فوراً. كما جدد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة في اليمن، مشدداً على أهمية تجنب التصعيد، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التوترات وحماية أمن الملاحة الدولية. تأتي هذه الإدانة الدولية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع البحري، وتأثيره على خطوط التجارة العالمية، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي لضبط النفس وحماية البحّارة المدنيين والممرات البحرية الحيوية.


البلاد السعودية
منذ ساعة واحدة
- البلاد السعودية
وسط تصاعد التحذيرات الدولية.. إدانة أممية لعرقلة الحوثي جهود إنقاذ البحارة المفقودين
البلاد (نيويورك) وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر، دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على سفن تجارية مدنية، محذراً من عواقب خطيرة على الصعيدين الإنساني والبيئي، ومطالباً بعدم عرقلة عمليات البحث عن المفقودين. وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك: إن الهجمات التي نُفذت خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو الجاري، وأسفرت عن غرق السفينتين 'ماجيك سيز' و'إترنيتي سي'، تمثل تصعيداً خطيراً جديداً يهدد سلامة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. وأوضح أن الهجمات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة بحّارة، ووقوع إصابات عدة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ جارية للبحث عن أكثر من 15 مفقوداً من طاقم سفينة'إترنيتي سي'. وأكد الأمين العام أن هذه الهجمات 'غير مقبولة'، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة وأمن البحارة المدنيين، وانتهاك صريح لحرية الملاحة البحرية، مشيراً إلى أنها تحمل خطر التسبب بكوارث بيئية وإنسانية واقتصادية جسيمة، خصوصاً في منطقة ساحلية تعاني بالفعل من هشاشة بيئية. وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وبتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2768 (لعام 2025)، الذي يُطالب الحوثيين بوقف الهجمات على السفن المدنية فوراً. كما جدد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة في اليمن، مشدداً على أهمية تجنب التصعيد، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التوترات وحماية أمن الملاحة الدولية. تأتي هذه الإدانة الدولية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع البحري، وتأثيره على خطوط التجارة العالمية، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي لضبط النفس وحماية البحّارة المدنيين والممرات البحرية الحيوية.