السلطات التركية تحتجز رؤساء بلديات أضنة وأديامانا وأنطاليا
وكتب منصور ياواش على «إكس»: «تم توقيف رؤساء بلدياتنا في أضنة زيدان كرالا وفي أنطاليا محيي الدين بوتشيك وفي آديامان عبد الرحمن توتديري».
وهذه أحدث توقيفات ضمن سلسلة من التحقيقات التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري، مع تشديد حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ضغوطها على الحزب المعارض الذي حقق فوزا ساحقا على حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية عام 2024.
وكتب رئيس بلدية أنقرة في منشوره: «في نظام حيث يرضخ القانون ويتأرجح وفقا للسياسة، وتطبق العدالة على مجموعة ويتم تجاهلها لمجموعة أخرى، ينبغي ألا يتوقع أحد منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة». وأضاف «لن نرضخ للظلم أو انعدام القانون أو المناورات السياسية».
ويشغل كارالا منصب رئيس بلدية أضنة منذ عام 2019، في حين تولى توتديري منصبه في أديامان في مارس (آذار) 2024.
وكانت السلطات قد شنت في الأول من الشهر الجاري حملة جديدة ضد المعارضة، وأوقفت أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري في غرب البلاد، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول.
ومعلوم أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى الحزب نفسه، والذي كان يعتبر الخصم الأبرز لإردوغان في الانتخابات المقبلة، أُوقف في 19 مارس لاتهامه بـ«الفساد»، كما أُوقف أكثر من 100 مسؤول منتخب ومقرب منه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إردوغان طلب من ترمب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أنّه طلب من نظيره الأميركي دونالد ترمب التدخّل لوقف عمليات إطلاق النار على منتظري المساعدات في قطاع غزة، التي تقول الأمم المتحدة إنّها أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص. وقال إردوغان إنّه التقى ترمب في قمة لحلف شمال الأطلسي بنهاية يونيو (حزيران)، وقال له إنّ «هناك أشخاصاً يُقتلون في طوابير (انتظار الحصول على) الطعام. يجب أن تتدخّل كي لا يتمّ قتل هؤلاء الأشخاص»، حسبما أفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية. وأضاف: «طلبت منه التدخل في عملية غزة، قائلاً: أنت الشخص الأنسب لإدارة هذه العملية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هناك أشخاص يُقتلون تحديداً في طوابير انتظار الطعام. يجب عليكما التدخل حتى لا يُقتل هؤلاء الناس»، حسب تصريحات نقلتها «وكالة الأناضول»، السبت. في مطلع مارس (آذار)، فرضت إسرائيل حصاراً مطبقاً على غزة، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يشهد حرباً مدمرة. وبدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» توزيع مساعدات غذائية في غزة 26 مايو (أيار)، بعدما منعت الدولة العبرية لأكثر من شهرين دخول الإمدادات الغذائية إلى القطاع الفلسطيني. فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع للمساعدات تديرها «مؤسسة غزة الإنسانية» قرب مخيم النصيرات (أ.ف.ب) لكن عملياتها تشهد فوضى مع تقارير شبه يومية تُفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقي المساعدات. وقتل نحو 613 شخصاً خلال عمليات توزيع مساعدات في قطاع غزة منذ نهاية مايو، بينهم 509 قتلوا قرب مراكز «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة. واتهم الجيش الإسرائيلي «حماس» بالوقوف وراء الحوادث. وهذا الأسبوع، نفى رئيس «مؤسسة غزة الإنسانية»، جوني مور، وهو قس إنجيلي مقرّب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سقوط قتلى فلسطينيين في مواقع التوزيع الأربعة التابعة لها أو بالقرب منها. وكذلك أعلن إردوغان أن انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل أتاح فرصة جديدة لإنهاء القتال في غزة. وقال: «فتح وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل باباً أيضاً لغزة». وأضاف بعد أيام من اجتماع رئيس جهاز الاستخبارات التركية ووزير الخارجية التركي على انفراد مع مسؤولين كبار في «حماس» «أظهرت (حماس) مراراً حسن نيتها في هذا الصدد». وأشار إلى أن الضغط الأميركي على إسرائيل سيكون «حاسماً» في ضمان نجاح اقتراح الهدنة الأخير لمدة 60 يوماً في غزة، مضيفاً أن مسألة الضمانات «ذات أهمية خاصة». وأكد أنه «في حال وقف إطلاق النار، يتعين على المجتمع الدولي الاستثمار بسرعة في مشروعات لإعادة الإعمار». وقال «إذا أمكن تحقيق وقف إطلاق نار دائم، فيمكن فتح طريق نحو سلام دائم في المنطقة».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تقارب أنقرة وشرق ليبيا يُعيد «مذكرة التفاهم البحرية» إلى الواجهة
على مدار الأسبوعين الماضيين، لم ينقطع الحديث عن عزم مجلس النواب الليبي عقد جلسة لمناقشة مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وسط مؤشرات قوية على التوجّه لإقرارها، ما أثار تساؤلات حول أسباب ما وصفه كثير من المراقبين بـ«التحوّل اللافت» في مواقف هذا المجلس التشريعي الذي سبق أن عارض توقيع تلك الاتفاقية قبل خمس سنوات. ووفقاً لرؤية العديد من الأصوات السياسية، فإن التقارب الملحوظ بين القوى العسكرية والسياسية في شرق ليبيا وأنقرة خلال الفترة الأخيرة يقف وراء إعادة إخراج تلك الاتفاقية من الأدراج، ومطالبة الحكومة المكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد بضرورة تشكيل لجنة فنية لدراستها. أقرّ عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجيهاني، بأن مجلسه يواصل دراسة المذكرة التي وُقّعت بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وأنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بالتفصيل؛ وإن كانت في المجمل تصبّ في تعزيز مصالح البلدين الاستراتيجية. وتحدّث الجيهاني لـ«الشرق الأوسط» عن «احتمالية المطالبة بتعديل بعض بنود المذكرة، التي يرى أنها لا تراعي المصالح الليبية بدرجة كافية، أو قد تتعارض مع الحقوق المشروعة لدول الجوار الشقيقة». وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه أهمية منطقة «شرق المتوسط»، التي تحتوي –وفقاً لتقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أخيراً– على نحو 57 في المائة من احتياطي النفط العالمي، إلى جانب معدلات متنامية في إنتاج الغاز، ما يجعلها موقعاً للتنافس الدولي. من جانبه، وفي ظل ما صدر من تصريحات معارضة للمذكرة من بعض دول منطقة شرق المتوسط، يتوقّع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، «ألا يتم حسم القرار البرلماني بالمصادقة عليها أو رفضها خلال جلسة واحدة». وأرجع الزرقاء رفض مجلسه لتلك المذكرة إلى «توقيعها من قبل حكومة لم يمنحها ثقته، مما دفع كثيراً من أعضائه إلى الانصراف عن تقييم بنودها»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مع تحسّن العلاقات بين الشرق الليبي وأنقرة، تُعرض المذكرة، كما يتوجّب، على السلطة التشريعية المختصة للنظر في إقرارها». وتعاني ليبيا من الانقسام بين حكومتين: الأولى في الغرب وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرًّا لها، والثانية تابعة للبرلمان وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة خليفة حفتر، وتدير الشرق وبعض مدن الجنوب. وكان «الجيش الوطني» قد شنّ حرباً على العاصمة الليبية في أبريل (نيسان) 2019، توقّفت بعد قرابة 13 شهراً، وتحديداً بعد ستة أشهر من قيام تركيا مطلع عام 2020 بنشر عدد من عناصرها ومرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، لمواجهة قوات «الجيش الوطني»، وذلك نتيجة توقيعها مذكرة أخرى لـ«التعاون العسكري والأمني» مع حكومة «الوفاق». إلا أنه بعد سنوات قليلة من توقّف القتال، ومرحلة من التعاطي الحصري مع حكومة طرابلس، فتحت أنقرة قنوات التواصل بينها وبين قيادات شرق ليبيا، حيث استقبلت مسؤولين بارزين، كان آخرهم صدام، نجل خليفة حفتر، وشقيقه بلقاسم، مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، الذي وقّع عقود مشاريع تنموية مع شركات تركية. واستعرض الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد أمطيريد، جانباً من المكاسب الليبية المتوقّعة لإقرار المذكرة ودخولها حيّز التنفيذ، مثل «توسيع وإضافة مساحات جديدة للمناطق الاقتصادية الخالصة في البحار بما تحويه من ثروات، والأمر ذاته فيما يتعلق بالجرف القاري». حقل بترول في منطقة راس لانوف الليبية (الشرق الأوسط) واعتبر أمطيريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «شراكة ليبيا وترسيم حدودها مع دول إقليمية كبرى مثل تركيا سيُعزّزان موقفها التفاوضي في أي جولة مفاوضات مستقبلية لترسيم حدودها البحرية مع دول أخرى في ذات المنطقة». ولفت إلى أن المذكرة «لا تتضمّن حقوق البلاد في المسافة المقابلة لجزيرة كريت من الساحل الليبي، والتي تتداخل فيها المياه الاقتصادية الليبية واليونانية، كونها تتركّز بطول (300) كيلومتر فقط من الساحل الشرقي للبلاد، وتحديداً بين قرية البردي شرقاً وأودية درنة غرباً، بمحاذاة الساحل الجنوبي لتركيا». وفيما يواصل المسؤولون الأتراك الدفاع عن المذكرة، تستمر اليونان في التشكيك بشرعيتها، معتبرة إياها «اعتداءً على مجالها الحيوي وحقوقها السيادية»، حيث وصفها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنها «غير مقبولة وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة». وحذّرت أصوات سياسية من تراجع مكاسب ليبيا من الاتفاقية بسبب عدم توحّد قرارها في ظل وجود حكومتين متصارعتين على السلطة، إضافة إلى احتمالية عدم امتلاك الشركات الوطنية للمعدات المتطورة في مجالي التنقيب والاستكشاف. وذهب رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، العميد سمير راغب، إلى أن المذكرة تخدم المصالح الليبية على المدى الطويل، ما يجعل البرلمان أمام لحظة مفصلية بين المضيّ قدماً لتأمين تلك المصالح، وبين تحديات الانغماس في نزاعات قانونية بالمنطقة قد تُعيق تنفيذها على أرض الواقع. وقال راغب لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب التركي قد يكون الأكثر استفادة في الوقت الحاضر، لكن ليبيا أيضاً، بإقرار المذكرة، ستُضيف مساحات جديدة لمياهها الاقتصادية في مناطق شرق المتوسط الغنية بالنفط والغاز، منوّهاً إلى أن «الوقت اللازم لبدء استخراج هذه الموارد قد يتزامن مع عملية تدريجية لتسوية الأزمة السياسية والصراع على السلطة». ووفقاً لرؤية راغب، فإن «المواجهة الحقيقية، حال حدوث أي نزاع دولي حول تنفيذ المذكرة، ستكون بين أنقرة وأثينا»، مشيراً إلى «إمكانية استقطاب أنقرة لدعم واشنطن لمواقفها، خاصة إذا ما حصلت الشركات الأميركية على حصة وازنة في أعمال التنقيب والاستكشاف التركية، مما يُكسب ليبيا دعماً إضافيًّا يتفوّق على دعم الاتحاد الأوروبي لليونان». وعلى عكس ما يطرحه البعض من وجود موقف مصري قَلِق من مذكرة ترسيم الحدود، يرى راغب أن «موقف القاهرة هو التزام الحياد، في ظل علاقاتها الإيجابية مع الأطراف كافة».
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
اعتقال 3 رؤساء بلديات في تركيا
اعتقلت السلطات التركية اليوم (السبت) 3 رؤساء بلديات من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بحسب ما أعلن الادعاء العام. وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلاً عن 8 آخرين. من جهتها، أفادت قناة «إن تي في» التلفزيونية بأن رئيس بلدية أنطاليا ونائب رئيس بلدية منطقة بيوك شكمجة في إسطنبول احتجزا أيضاً في إطار تحقيق أوسع نطاقاً شمل المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين، منذ أكتوبر من العام الماضي. يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو سُجن في شهر مارس الماضي على ذمة محاكمة بتهم فساد ينفيها. أخبار ذات صلة
