افتتاح مستودعات أدوية إقليم الجنوب ومركز صحي الشوبك الشامل
وقال الهواري خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء 4 مستودعات أدوية بإقليم الجنوب الجديدة في محافظة معان، ومركز صحي الشوبك الشامل، ضمن مشروع تنفّذه وزارة الصحة بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في الأردن، إن هذه المستودعات تمثل خطوة استراتيجية في تحديث سلاسل التوريد الدوائي في المملكة، في إطار مشروع وطني شامل لضمان عدالة توزيع الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي على مستوى المملكة.
وأضاف بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، ومحافظ معان خالد الحجاج ورئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور شاهر الشطناوي ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية حسين كريشان، وأمين عام الرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ومدير صحة محافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش، ومدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار الهواري إلى أن هذه المستودعات تُكمل سلسلة من الإنجازات المتواصلة في هذا المجال، حيث سبقها افتتاح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء نهاية العام الماضي، إضافة إلى افتتاح 6 مستودعات أخرى ومركز مطاعيم في إقليم الشمال خلال آذار الماضي. كما يجري العمل حالياً على إنشاء مستودعين إضافيين في العاصمة عمّان ضمن نفس المبادرة.
وأوضح أنه تم تجهيز المستودعات وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى توفير نظام ربط إلكتروني متكامل بين مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية ومستودعات الأدوية، وبما يضمن تحقيق أعلى مستويات المتابعة والرقابة في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية في جنوب المملكة.
وتُعد هذه المستودعات نموذجاً للبنية التحتية الصحية الحديثة، حيث تم رفع سعتها التخزينية إلى 1800 متر مكعب عبر أنظمة أرفف مخصصة، مع إمكانية التوسع بنسبة 20 % لمواجهة الطوارئ كما جُهزت بأحدث التقنيات، مثل غرفة تبريد بسعة 40 متراً مكعباً لحفظ الأدوية المبردة، ونظام تكييف وتهوية مركزي، ونظام مراقبة أمني، ونظام مكافحة حريق متكامل، إضافة إلى نظام طاقة متجددة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.
وتمتلك هذه المستودعات التي بلغت تكلفة إنشائها نحو 660 ألف دينار أردني أسطول نقل طبيا مبردا يضمن إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية بسرعة وكفاءة إلى المستشفيات والمراكز الصحية والمخازن الفرعية في الجنوب.
من جهتها قالت الشنقيطي أن هذا الإنجاز يجسّد التزام الأردن بتعزيز نظامه الصحي الوطني، ودليل على التزام الأردن الراسخ بتعزيز نظامه الصحي وضمان الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات الأساسية.
وأشارت الى أن الاردن يمهد الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة وتحقيق نتائج صحية أفضل للجميع من خلال مواءمة الجهود مع المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والاستثمار في بنية تحتية مرنة، مشيرة الى اعتزاز منظمة الصحة العالمية بدعم هذا الجهد الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي.
من جانبه اكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس 'إن المستودع الإقليمي في معان الذي نفتتحه اليوم هو نتيجة ملموسة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن ومنظمة الصحة العالمية.
وقال، نتشارك في تعزيز سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للأردنيين واللاجئين السوريين في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا الالتزام بإرساء نظام صحي مرن يضمن الوصول إلى خدمات صحية لائقة ومتطورة للجميع، وبما يمهد الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في الأردن.
ويأتي هذا المشروع ضمن المبادرة الإقليمية التي أطلقتها المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، لتعزيز الوصول العادل إلى الأدوية وسلاسل التوريد في الإقليم.
الى ذلك، افتتح وزير الصحة مركز صحي الشوبك الشامل، الذي تم إنشاؤه بتكلفة بلغت 1.65 مليون دينار أردني بتمويل من اللامركزية في محافظة معان، لخدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان لواء الشوبك، ضمن استراتيجية وزارة الصحة فيما يتعلق بتعزيز مستوى الرعاية الصحية الأولية والشاملة في المناطق الطرفية.
ويقدّم المركز الذي تبلغ مساحة بنائه 2200 متر مربع حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل عيادات لطب الأسرة والطب العام لمتابعة الحالات العامة والمزمنة، وعيادة أسنان توفر خدمات وقائية وعلاجية، وعيادة أمومة وطفولة تُعنى بصحة النساء الحوامل والأطفال من الولادة وحتى سن الخامسة.
ويضم المركز مختبر تحاليل طبية حديث لإجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة، وقسماً للأشعة مزوداً بأجهزة التصوير الشعاعي لتشخيص الحالات المختلفة، وصيدلية متكاملة تؤمّن الأدوية الأساسية والمزمنة، بما فيها أدوية الضغط، السكري، القلب، والربو.
ويشتمل كذلك على قسم إسعاف وطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة، ويعمل فيه كادر طبي وتمريضي وفني مؤهل تلقى تدريباً متخصصاً يضمن التزامه بأعلى معايير الجودة والسلامة، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المعتمدة.
ويمتد الدور الإداري والفني للمركز ليشرف على شبكة من المراكز والعيادات الصحية في اللواء، تشمل ثلاثة مراكز صحية أولية في مناطق العبدلية، مثلث الشوبك، والمقارعية، بالإضافة إلى عيادتين فرعيتين في منطقتي جهير والفيصلية، ما يسهم بضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع التجمعات السكانية في المنطقة.
ويُعد افتتاح المستودعات الطبية في إقليم الجنوب، إلى جانب مركز صحي الشوبك الشامل، خطوة محورية نحو بناء نظام صحي أكثر تكاملًا وعدالة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين، ودعم قدرة المملكة على مواجهة التحديات الصحية الطارئة والمستقبلية.
وتؤكد هذه الإنجازات التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية الصحية وفقاً للمعايير الدولية، عبر شراكات فعّالة مع المجتمع الدولي، وبما يعكس رؤية واضحة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
غينيا تواجه موجة جديدة.. 18 إصابة بجدري القردة تثير القلق الصحي
أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الصحي في غينيا تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس جدري القردة (إمبوكس) في عدة مناطق بالبلاد، بما في ذلك العاصمة كوناكري، وذلك في ظل تصاعد القلق العالمي بشأن انتشار هذا المرض الفايروسي، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية في أغسطس 2024 بسبب تزايد الحالات في إفريقيا وخارجها. ووفقا للدكتور سوري كوندي، المدير العام بالإنابة للوكالة الوطنية للأمن الصحي، فإن الحالات الجديدة تم رصدها في محافظات مختلفة، مع تركيز في بلدية كوناكري، مؤكدا أن المرضى يتلقون العلاج مجانًا في مركز نونجو الطبي، حيث سيظلون تحت الرعاية حتى تظهر نتائج فحوصاتهم سلبية. وأضاف كوندي أن السلطات الصحية في غينيا تعمل على تنسيق جهود عابرة للحدود مع دولتي سيراليون وليبيريا المجاورتين للحد من انتشار الفايروس، وتعتبر السلالة الجديدة «كلايد آي بي»، التي ظهرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2023، أكثر فتكًا وقابلية للانتقال مقارنة بالسلالات السابقة. وجدري القردة هو مرض فايروسي حيواني المنشأ اكتُشف لأول مرة عام 1958 بين القرود، وانتقل إلى البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وينتقل الفايروس عبر الاتصال الوثيق بالحيوانات أو البشر المصابين، وتشمل أعراضه الحمى، الصداع، آلام العضلات، والطفح الجلدي الذي قد يستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وتشهد إفريقيا تصاعدًا مقلقًا في عدد الإصابات، حيث سجل المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أكثر من 42,438 حالة إصابة و1,100 وفاة في القارة منذ بداية 2024، وتُعد غينيا واحدة من الدول المتأثرة، حيث سجلت أول حالة مؤكدة في سبتمبر 2024 لفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في مقاطعة ماسينتا، ومع تزايد الحالات، أطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي خطة استجابة قارية بميزانية 600 مليون دولار لتعزيز الرصد والعلاج. وتُركز الجهود في غينيا على تعزيز الفحوصات المخبرية، توفير العلاج المجاني، والتوعية العامة للحد من انتقال العدوى، ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات لوجستية، بما في ذلك نقص اللقاحات وقدرات المختبرات المحدودة، مما يعيق الاستجابة السريعة.
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
قتل مع سبق الإصرار
المعذرة إن كان العنوان حادا، فكل الثقة بالقضاء الذي سينظر في قضية الوفيات والإصابات التي نتجت عن تناول أشخاص لمشروبات كحولية تحتوي مواد سامة. وكل الاحترام لأصحاب المهابة القضاة الذين سيصدرون أحكامهم بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام، وأصابت عشرات الأسر في مقتل بفقدان بعض من أفرادها الله وحده يعلم ما الذي دفعهم إلى هذا السلوك. بالطبع ليس تبريرا لسلوك أفراد، ولا تغطية لخطأ، لكنه يتعلق بموت أناس، وفقدان أعزاء، مقابل تقصير رسمي يتشعب ضمن أكثر من مسار قد لا يكون المجال متاحا لمعالجتها ضمن هذه العجالة. عدا عن المسألة تتعلق بقطاع المواد الغذائية ككل، ولا تقتصر على حالة محددة، مع أهمية كل الحالات وعلاقتها بصحة المواطن. فقد كشفت القضية عن ثغرات كبيرة في جدار الرقابة الحكومية على الصناعات بشكل عام، وما يندرج منها تحت مسمى» الغذائية والدوائية» بشكل خاص. فالصورة كما أفهمها وكما حدثت أن مصنعا أو أكثر أضاف مادة سامة بكميات قاتلة على منتج يستهلكه البعض. وأدى ذلك إلى وفيات وإصابات خطيرة. وأن الأجهزة المعنية تأكدت من تلك الحقيقة، وعثرت على المادة السامة، وحصلت على الإثباتات الكافية، وقررت إغلاق مصانع والتحفظ على أخرى. اللافت هنا أن جميع الإجراءات المتخذة كانت إجراءات لاحقة، وليست سابقة، ما يمكن فهمه بأنه ثغرة في عملية الرقابة التي يفترض أن تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة، وتحديدا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة. وسط معلومات تؤشر على أن الجهتين الرسميتين ليس لديهما كوادر بشرية كافية لتغطية كامل النشاطات الصناعية والخدمية المتعلقة بالغذاء والدواء، ومنها المشروبات الكحولية وفقا للتصنيفات الرسمية. الدليل على ذلك أن المخالفات المتعلقة بالغذاء تتكرر كثيرا، ويتم اكتشاف بعضها ـ كقضية اللحوم الفاسدة التي تم كشفها قبل أسابيع ـ ويتأخر اكتشاف البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية المسممة بمادة الميثيل، التي لم تفلح كافة الجهود في إسدال الستارة عليها حتى لحظة كتابة هذه المقالة. فما زالت حالات التسمم في ازدياد، وما زال بعضها في حالة الخطر. بينما لا يوجد ما يؤكد أن المادة الملوثة قد سحبت تماما من السوق. من الثغرات التي نشعر بمرارتها، أن الجهات الرسمية التي كشفت عن تفاصيل التسمم لم تكشف عن اسم المصنع الذي يتهمه البعض بتحمل المسؤولية عن تطوير تلك الخلطة لتكون أكثر ربحا لهم، وأقل كلفة على مستهلكيها، وأكبر تأثيرا، لكي تقبل الفئة المستهدفة على استهلاكها. فما يتردد يؤشر إلى استبعاد أن يكون الأمر ناتجا عن خطأ، ذلك أن المادة المضافة معروفة بدرجة سميتها. وأن ما حدث -حتى لو تم تصنيفه على اعتبار أنه إهمال- فإن نتيجته قاتلة. وبالتالي فمن حق المتضررين أن يعرفوا خصمهم لا لشيء إلا لمحاولة وقف الضرر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن الثغرات أيضا، أن آلية سحب المنتجات من السوق كانت بطيئة جدا، بدليل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان من الممكن بدلا من توجيه المعنيين إلى شراء أصناف معروفة، أن يتم الإعلان عن اسم المصنع، والسلع المغشوشة مع نداء بأن يتخلص كل من لديه عبوات أو أي كميات من ذلك المنتج التوقف عن استهلاكها، وأن يتخلص منها أو يسلمها إلى أقرب مركز أمني أو فرع لمؤسسة الغذاء ووزارة الصحة. فمثل تلك الخطوة تتلاءم مع الحالة الطارئة التي تشكلت، وتسهم في كسب واختصار الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين. بدلا من الصمت وإخفاء اسم الجهة المتسببة بالكارثة بحجة الخوف من التعرض للمقاضاة، أو المس بسمعة الجهة التجارية أو الصناعية المعنية. وهذا يستدعي أن يتم تعديل القانون وكل التشريعات بحيث تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن اسم الجهة المرتكبة لمثل تلك المخالفات الجسيمة. ويكون من حق المستهلك، أو المتضرر أن يعرف من هو خصمه، وأن يحمي نفسه من أي ضرر تعرض أو يتعرض له.
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
افتتاح عيادة استشاري جراحة التجميل الدكتور ناصر قاصد احمد -صور
وسط حضور طبي والأهل والمحبين ، تم افتتاح عيادة استشاري جراحة التجميل والترميم والحروق العميد المتقاعد الدكتور ناصر قاصد ، وبهذه المناسبه تلقى الدكتور ناصر فيض من التهاني وامنيات التوفيق ، يتمتع الدكتور ناصر بسمعة طيبه ومهنية طبية عالية و بخبرات واسعه محليه وعربيه ودوليه فهو حاصل على البورد الأردني في الجراحة العامة و جراحة التجميل و الترميم، و زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية، و الاختصاص الدقيق في الجراحات المجهرية و ترميم الوجه و الجمجمة. عمل رئيسا لاختصاصات جراحة التجميل و الترميم و الحروق في الخدمات الطبية الملكية لأربعة سنوات.
