قتل مع سبق الإصرار
بالطبع ليس تبريرا لسلوك أفراد، ولا تغطية لخطأ، لكنه يتعلق بموت أناس، وفقدان أعزاء، مقابل تقصير رسمي يتشعب ضمن أكثر من مسار قد لا يكون المجال متاحا لمعالجتها ضمن هذه العجالة. عدا عن المسألة تتعلق بقطاع المواد الغذائية ككل، ولا تقتصر على حالة محددة، مع أهمية كل الحالات وعلاقتها بصحة المواطن.
فقد كشفت القضية عن ثغرات كبيرة في جدار الرقابة الحكومية على الصناعات بشكل عام، وما يندرج منها تحت مسمى» الغذائية والدوائية» بشكل خاص.
فالصورة كما أفهمها وكما حدثت أن مصنعا أو أكثر أضاف مادة سامة بكميات قاتلة على منتج يستهلكه البعض. وأدى ذلك إلى وفيات وإصابات خطيرة. وأن الأجهزة المعنية تأكدت من تلك الحقيقة، وعثرت على المادة السامة، وحصلت على الإثباتات الكافية، وقررت إغلاق مصانع والتحفظ على أخرى.
اللافت هنا أن جميع الإجراءات المتخذة كانت إجراءات لاحقة، وليست سابقة، ما يمكن فهمه بأنه ثغرة في عملية الرقابة التي يفترض أن تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة، وتحديدا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة. وسط معلومات تؤشر على أن الجهتين الرسميتين ليس لديهما كوادر بشرية كافية لتغطية كامل النشاطات الصناعية والخدمية المتعلقة بالغذاء والدواء، ومنها المشروبات الكحولية وفقا للتصنيفات الرسمية.
الدليل على ذلك أن المخالفات المتعلقة بالغذاء تتكرر كثيرا، ويتم اكتشاف بعضها ـ كقضية اللحوم الفاسدة التي تم كشفها قبل أسابيع ـ ويتأخر اكتشاف البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية المسممة بمادة الميثيل، التي لم تفلح كافة الجهود في إسدال الستارة عليها حتى لحظة كتابة هذه المقالة. فما زالت حالات التسمم في ازدياد، وما زال بعضها في حالة الخطر. بينما لا يوجد ما يؤكد أن المادة الملوثة قد سحبت تماما من السوق.
من الثغرات التي نشعر بمرارتها، أن الجهات الرسمية التي كشفت عن تفاصيل التسمم لم تكشف عن اسم المصنع الذي يتهمه البعض بتحمل المسؤولية عن تطوير تلك الخلطة لتكون أكثر ربحا لهم، وأقل كلفة على مستهلكيها، وأكبر تأثيرا، لكي تقبل الفئة المستهدفة على استهلاكها.
فما يتردد يؤشر إلى استبعاد أن يكون الأمر ناتجا عن خطأ، ذلك أن المادة المضافة معروفة بدرجة سميتها. وأن ما حدث -حتى لو تم تصنيفه على اعتبار أنه إهمال- فإن نتيجته قاتلة. وبالتالي فمن حق المتضررين أن يعرفوا خصمهم لا لشيء إلا لمحاولة وقف الضرر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ومن الثغرات أيضا، أن آلية سحب المنتجات من السوق كانت بطيئة جدا، بدليل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان من الممكن بدلا من توجيه المعنيين إلى شراء أصناف معروفة، أن يتم الإعلان عن اسم المصنع، والسلع المغشوشة مع نداء بأن يتخلص كل من لديه عبوات أو أي كميات من ذلك المنتج التوقف عن استهلاكها، وأن يتخلص منها أو يسلمها إلى أقرب مركز أمني أو فرع لمؤسسة الغذاء ووزارة الصحة.
فمثل تلك الخطوة تتلاءم مع الحالة الطارئة التي تشكلت، وتسهم في كسب واختصار الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين. بدلا من الصمت وإخفاء اسم الجهة المتسببة بالكارثة بحجة الخوف من التعرض للمقاضاة، أو المس بسمعة الجهة التجارية أو الصناعية المعنية.
وهذا يستدعي أن يتم تعديل القانون وكل التشريعات بحيث تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن اسم الجهة المرتكبة لمثل تلك المخالفات الجسيمة. ويكون من حق المستهلك، أو المتضرر أن يعرف من هو خصمه، وأن يحمي نفسه من أي ضرر تعرض أو يتعرض له.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
وفاة طفل واصابة ٧ اخرين اثر حريق منزل في في ضاحية الأمير حسن
قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام بأن فرق الإطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت ظهر اليوم مع حريق شب داخل منزل في الطابق الثالث بمنطقة ضاحية الأمير حسن . واضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ، حيث نتج عنه وفاة طفل (٤) سنوات اثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم واصابة (٧) اخرين بحروق مختلفة بالجسم وضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة عن الحريق . واشار بان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الاولية للازمة للإصابات ونقلهم و اخلاء الوفاة الى مستشفى الامير حمزة الحكومي وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
صحة غزة تعلن استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي بقصف إسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان وعدد من أفراد أسرته، بقصف إسرائيلي استهدف منزله بمدينة غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بدعم أمريكي. اضافة اعلان وقالت الوزارة في بيان: "ببالغ الحزن والأسى ننعي شهيد الواجب الإنساني والطبي الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، الذي ارتقى شهيدا برفقة عدد من أفراد أسرته، إثر استهداف الاحتلال منزله بمدينة غزة". وأضافت أن "كل جريمة ترتكب بحق الطواقم الطبية والإنسانية، تؤكد المنهجية الدموية والإصرار المسبق على الاستهداف المباشر والمتعمد لتلك الطواقم". وأعربت الوزارة عن استنكارها للجريمة بحق الكوادر الطبية.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
ظاهرة التسول تزداد انتشارا في الكرك ومادبا وسط مطالب بتكثيف جهود مكافحتها
هشال العضايلة وأحمد الشوابكة اضافة اعلان الكرك- مادبا- رغم تواصل جهود مكافحة التسول، فإن الظاهرة شهدت في الفترة الأخيرة تزايدا لافتا في محافظتي الكرك ومادبا، خصوصا في الأماكن التي تعد مركزا للحركة التجارية في المحافظتين.ويلجأ ممتهنو المتسول إلى أساليب يحاولون من خلالها التحايل على كوادر الرقابة الرسمية للحيلولة دون ضبطهم والتعامل معهم، حيث يقوم الواحد منهم بالتسول من خلال الادعاء بأنه فقد وثائقه وأمواله بعد إضاعة المحفظة، وأنه بحاجة إلى أي مبلغ للوصول إلى بلدته وأسرته، لا سيما في ساعات المساء المتأخرة، ناهيك عن قيام آخرين على التظاهر ببيع منتجات بسيطة للتغطية على التسول.وفي الكرك، تتوزع حالات التسول في أغلبية المناطق، إلا أن مناطق السوق التجاري في الثنية والكرك الجديدة والمنشية ومؤتة والمزار الجنوبي تشهد أعدادا كبيرة في حالات التسول، خصوصا تسول أسر بكاملها تتوزع على الإشارات الضوئية والمحال التجارية والمصارف وغيرها من المراكز التي تشهد حركة تسوق كبيرة.ورغم قيام كوادر وفرق مكافحة التسول في مديريات التنمية الاجتماعية في الكرك بضبط المتسولين وقيامهم بجولات تفتيشية دائمة طوال ساعات اليوم والعطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، فإن غالبية المضبوطين يتم رؤيتهم مجددا في مناطق التسول التقليدية لهم، وفقا للعديد من المواطنين الذين يعبرون عن شكاواهم الدائمة مما يسببه التسول لهم من إزعاج، تحديدا وسط الأسواق التجارية، وعلى الإشارات الضوئية، ما يؤدي إلى إرباك حركة السير، مؤكدين أن أغلب المتسولين هم من فئة السيدات والأطفال، حيث يعرضون أنفسهم للخطر جراء قطع الطريق أمام المركبات، وأنهم لا يقبلون برفض إعطاء المبالغ التي يطلبونها، ويلحون في الطلب، ما يسبب إرباكا للسائقين في تلك المناطق.كما يؤكد سكان أن العديد من المتسولين هم من السيدات اللواتي يغطين وجوههن بحيث لا يتم التعرف عليهن، وهن يقمن بتوزيع الأطفال على مناطق التسول بشكل مستمر في مناطق الاختصاص لكل من السيدات، في حين أن رب الأسرة يقوم بمراقبة مواقع التسول من مركبته الخاصة.ووفق المواطن طارق مبيضين، فإن واقع التسول في مناطق محددة بات يشكل أذى وإزعاجا كبيرا للسكان والمواطنين، لأنهم يتجمعون بأعداد كبيرة في منطقة واحدة ويمارسون الضغط على السائقين والمواطنين داخل الأسواق للحصول على ما يريدون، داعيا إلى إنهاء هذه الحالة، لأنها تشكل إرباكا وإزعاجا كبيرا يجب الانتهاء منه على وجه السرعة، رغم أن هذه المشكلة كبيرة وصعبة ومتشابكة بمصالح ومراكز تدير شبكات التسول في مختلف مناطق المملكة.إرباك سائقي المركباتوقال أبو أسامة وهو صاحب محل تجاري، إن أعدادا كبيرة من المتسولين باتت تتواجد داخل الأسواق التجارية ومناطق البنوك والإشارات الضوئية، الأمر الذي يربك سائقي المركبات، وقد يؤدي إلى إثارة المشاكل بين المتسول والسائق والمتسوقين، بسبب رفضهم الابتعاد عن مكان سير وتوقف المركبات، مطالبا الجهات الرسمية بضرورة العمل على الحد من عملية التسول إن لم يكن بالإمكان القضاء عليها نهائيا.ورأى أن التسول الأخطر هو تسول الأطفال والسيدات من كبار السن، إذ يعرضون أنفسهم لخطر حوادث الدهس كونهم يسيرون على طريق المركبات، مشيرا إلى أن التسول بات يظهر بأشكال مختلفة، منها بيع المياه والمحارم والمسابح، لكن تحت غطائها يتم التسول بشكل آخر.ولفت أبو أسامة إلى أن المتسولين يسببون إزعاجا للمتسوقين في الأسواق التجارية، خصوصا الأطفال من كثيري الإلحاح لطلب المال.أما المواطن رائد المعايطة، فأشار إلى أن عمليات التسول تزداد بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، حيث يستغل المتسولون أهل الخير والمحسنين والمواطنين في هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى أيام استلام العاملين لرواتبهم نهاية الشهر، بحيث تصبح مداخل المصارف مراكز لتجمع المتسولين بمختلف أشكالهم.وبيّن أهمية أن تقوم مختلف الأجهزة الرسمية بضرورة تنفيذ حملات شاملة لوقف هذه الظاهرة، التي أصبحت تشكل قلقا للمواطنين.إلى ذلك، تقول المواطنة أم عطوة من بلدة الثنية إن ظاهرة التسول باتت تلاحق المواطنين إلى منازلهم، حيث إن العديد من السيدات يقمن بزيارات دائمة إلى المنازل للتسول بأسباب وحجج مختلفة، وهي باتت تشكل خطرا على السيدات من كبار السن اللواتي يعشن لوحدهن في المنازل.وأكدت أن المتسولين يصبحون أحيانا كثيرة مزعجين جدا بسبب الإلحاح الذي يمارسونه أثناء تواجدهم على الإشارات الضوئية والأسواق التجارية.من جهته، أكد مدير التنمية الاجتماعية بالكرك، نصر المعاقبة، أن فرق مكافحة التسول التابعة للمديرية تقوم بحملات شاملة طوال الوقت في مختلف مناطق المحافظة لضبط المتسولين، وهم يتوزعون بين السيدات والأطفال وغيرهم.وأشار إلى أن المديرية تقوم، ومن خلال كوادرها المختلفة التي تقوم بجولات يومية ودائمة على مواقع ومناطق مختلفة، بضبط المتسولين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختلفة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية بحقهم.وقال إن الأجهزة والكوادر في المديرية دورهم هو القيام بعمليات الضبط وتحويلها للقضاء، وهو الجهة صاحبة الاختصاص في معاقبة المتسول وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ حملات توعية دائمة بخصوص التسول والتعامل مع المتسولين بطريقة تمنع استمرار التسول.وأشار المعاقبة إلى تراجع أعداد المتسولين خلال الفترة الأخيرة وخلو مناطق الإشارات الضوئية من المتسولين خلال الأيام الأخيرة.ماذا عن محافظة مادبا؟وفيما يتعلق بمحافظة مادبا، يرى العديد من السكان أن هذا تزايد أعداد ممتهني التسول يعود إلى رغبتهم باستغلال عودة أعداد كبيرة من المغتربين لقضاء الإجازة الصيفية في مادبا.وأكدوا أن ممتهني التسول يظهرون في الأماكن العامة مثل الإشارات الضوئية والأسواق والمساجد في هذه الأيام مع عودة المغتربين لقضاء الإجازة الصيفية، إضافة إلى أن مادبا مدينة سياحية يأتي لها السياح من مختلف أرجاء العالم، لما تمتلكه هذه المدينة من مواقع سياحية دينية وأثرية.ويقول المواطن أحمد سليمان، "أرى أطفالا يتسولون في الشوارع لساعات متأخرة، وهو أمر يعرضهم للخطر"، في حين يشير المواطن أبو لؤي المرشود إلى حالة الامتعاض التي ترتسم على وجوه المواطنين، جراء ما يقوم به المتسولون الأطفال من ملاحقة وإلحاح، مطالبا بتكثيف جولات لجان مكافحة التسول للحد من هذه الظاهرة التي أضحت مقلقة.أما المواطنة فاطمة أم محمد، فتقول: "أعتقد أن الجهات المعنية يجب أن تتدخل بشكل أكبر لحماية هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم والمساعدة لهم، ويجب أن نضمن لهم الحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية من الاستغلال".وبحسب المواطنة رحاب محمد، فإن هناك عدة أسباب وراء تسول الأطفال في مادبا، تشمل التفكك الأسري، والهروب من المدرسة، وانعدام الوعي بأهمية دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية السليمة، مشيرة إلى أنه يجب الحد من هذه الظاهرة من خلال تفعيل مراكز التدريب المهني، وبخاصة في العطل المدرسية، والغاية من ذلك هو اكتساب مهنة يعتاش منها، بدلا من اللجوء إلى مثل هذه الظواهر السيئة.ووفق الإحصائية التي أصدرتها مديرية التنمية الاجتماعية في مادبا حول الحملات الأمنية المكثفة التي قامت بها لجنة مكافحة التسول في مادبا، فقد أسفرت عن القبض على 45 متسولا حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي، حيث تمت إحالة هؤلاء المتسولين إلى النيابة العامة، وجرى إيداعهم في مراكز التسول المعنية لتقديم الرعاية والمساعدة اللازمة لهم.وأكد مدير التنمية الاجتماعية في مادبا، الدكتور فالح العزازمة، أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للقضاء على ظاهرة التسول في الأردن.وأضاف أن المتسولين سيتلقون الرعاية والمساعدة اللازمة في مراكز التسول المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل الوزارة على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.وشدد الدكتور العزازمة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة التسول، مؤكدا دور المجتمع في الإبلاغ عن حالات التسول عبر الخط الساخن الخاص بمديرية مكافحة التسول، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن الاجتماعي وتحسين أوضاع الأفراد المعنيين.من جانبه، أكد مدير تربية وتعليم مادبا، الدكتور يوسف أبو الخيل، أهمية دور المرشدين التربويين في المدارس لنشر الوعي بين الطلبة حول مخاطر التسول، مشيرا إلى أن المديرية تحث المرشدين على تقديم إرشادات لتثقيف الطلبة حول هذه الظاهرة السلبية، وذلك من خلال توعيتهم بمخاطر التسول وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.وأضاف، أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود مكافحة التسول في المجتمع، حيث يؤدي التعليم دورا مهما في توعية الأجيال الناشئة بمخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية، ومن خلال هذه الجهود، يمكن تعزيز قيم العمل والاعتماد على النفس لدى الطلبة، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والخيرية.وتشير إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية إلى تراجع أرقام التسول المسجلة خلال العامين الماضيين، بسبب تغليظ العقوبات بموجب قانون التنمية الاجتماعية المعدل 2024.يذكر أن قانون العقوبات المعدل رفع عقوبة التسول من ثلاثة أشهر إلى سنة، وللمكررين من ستة أشهر إلى سنة، في حين رفع عقوبة ما يسمى "تسخير" الأشخاص بقصد التسول إلى سنتين في حدها الأعلى، مع استبعاد الأسباب المخففة التقديرية.وتصف المادة (389) من قانون العقوبات التسول بأنه "من استعطى أو طلب صدقة متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام". وتشمل هذه المادة أيضا كل "من يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك".
