«الضرائب»: تحميل الفواتير الإلكترونية مجاناً.. ولا علاقة لـ «المصلحة» بأي تطبيقات خارجية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 26 دقائق

• الأنباء

مجلس الخدمة المدنية اعتمدها وتشمل التنسيق بين الإدارات وتنفيذ الإستراتيجيات ومراقبة الأداء الإداري وتقديم اقتراحات وتحقيق إنجازات

«الأنباء» تنشر اختصاصات الوظيفة المستحدثة في الهيكل التنظيمي المعدّل لجميع الجهات الحكومية اعتمد مجلس الخدمة المدنية 8 مهام واختصاصات لوظيفة «مدير عام»، المستحدثة في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية. وحسب نص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، تكون مهام واختصاصات وظيفة «مدير عام» كالتالي: 1- التنسيق بين الإدارات التي لديها اختصاصات متماثلة لضمان تنفيذ السياسات والخطط التشغيلية بكفاءة. 2- متابعة تنفيذ استراتيجيات القطاع والتأكد من توافقها مع الأهداف العامة للجهة الحكومية. 3- مراقبة الأداء الإداري والفني للإدارات التابعة وتقديم تقارير دورية لوكيل القطاع. 4- تقديم تقارير تحليلية تشمل الإنجازات والتحديات والتوصيات لتحسين العمل الإداري والفني. 5- الإشراف على تقييم الأداء الوظيفي وتحديد احتياجات الإدارات من تدريب وتطوير وأي متطلبات ترفع من العمل في الإدارات التابعة له. 6- ضمان التزام الإدارات باللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها في الجهة. 7- اقتراح تطوير الإجراءات الإدارية وتبسيطها لتعزيز الكفاءة التشغيلية. 8- الإشراف على تنفيذ المشاريع والمبادرات الخاصة بالقطاع وضمان سيرها وفق الجداول الزمنية المحددة. من الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 7 الجاري شروط اختيار الموظفين للترقية إلى وظيفة «مدير عام» وأن الأولوية في الترقية للوظيفة لموظفي كل جهة والحسم يخضع للجنة شؤون الموظفين والوزير ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الخدمة المدنية، أما اختيار أشخاص من خارج الجهة الحكومية فيعرض على مجلس الخدمة المدنية كل حالة على حدة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«المشروعات السياحية»: إيقاف كل إجراءات تحويل المراسي اعتباراً من يوليو 2024

في إطار حرصها على تنظيم القطاع البحري وضمان استخدام المراسي وفق الأطر القانونية المعتمدة، صرحت شـركة المشروعات السياحية بأن ما تم رصده مؤخرا من انتشار إعلانات غير رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية غير الحكومية، تتضمن عروضا غير قانونية لبيع أو تأجير مراس في مواقع تابعة لمرافق الشركة، يعد مخالفة صريحة للقرارات الإدارية واللوائح التنظيمية المعمول بها. وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة عن إيقاف جميع إجراءات تحويل المراسي اعتبارا من يوليو 2024، وذلك بالتزامن مع البدء في تعديل اللائحة المنظمة لاستخدام المراسي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى معالجة جملة من الممارسات السلبية التي تم رصدها، وعلى رأسها: التأجير من الباطن، واحتكار المراسي، والمتاجرة في السوق السوداء. وأوضحت أن هذا التوجه يأتي تأكيدا على التزام الشركة بمسؤولياتها الوطنية، وسعيها إلى تحقـيق الـعـدالة وتـكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في عملية توزيع المراسي. كما أكدت الشركة أن إعادة فتح باب تأجير المراسي الشاغرة سيتم بعد الانتهاء من معالجة وتصحيح المخالفات القائمة، وذلك وفق آلية شفـافـة وواضحــة سيتم الإعلان عنها رسميا في حينه. وفي سياق متصل، أعلنت الشركة أنها شارفت على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل نادي اليخوت، الذي سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعكس التزام الشركة بالارتقاء بالمرافق البحرية وتقديم تجربة آمنة ومتكاملة لمرتادي البحر. وفي ختام تصريحها، أهابت شركة المـشروعات السياحية بجميع المواطنين والمقيمين الى توخي الحذر، وعدم التعامل مع أي إعلانات غير رسـمية، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى القنوات الرسمية المعتمـدة للشركة للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

«الفنية» تبحث إعادة تنظيم القطعتين 4 و 7 في «القبلة» ومخفر الصالحية وعدد من القسائم

تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة م.منيرة الأمير الموافقة النهائية على إعادة تنظيم القطعتين رقم 7،4 ب في القبلة. وأوضح الرأي الفني أن الموافقة جاءت تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية، والقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن شريط الالتزام بالآتي: ٭ تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم قطع البنك والقرار رقم 2023/325 بشأن قواعد الإجراءات المتعلقة بقطع البنك. ٭ التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص البناء. ٭ تخويل الإدارة المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. كما يتضمن جدول الأعمال طلب إعادة تنظيم عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة بالقطعة رقم 14 وفقا لقواعد وشروط قطع أرض المشروع، حيث تضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية: ٭ الالتزام بالقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتـزام بــقـرار مجلــس الوزراء 197/ ثانيا رقم 2024/3/3. ٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى. ٭ تنفيذ الشارع التخديمي بعرض 17م من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. ٭ الالتزام بالاستعمال الاستثماري مكاتب إدارية استنادا للبند ثانيا من قرار المجلس البلدي رقم م ب ل ع2008/11/319/8 المتخذ بتاريخ 2008/7/7، وعند هدم العقار يتم بناؤه وفق نظام السكن الاستثماري. ٭ تخصيص موقع مناسب لمواقف السيارات متعددة الأدوار على مستوى السراديب لصالح وزارة المالية، على أن يكون الدور الأرضي زراعات تجميلية.